رجحت مصادر مطلعة، لـ"الأنباء"، مع انسداد أفق التسوية وعدم توافر حل وسط وتمسك رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بموقفيهما، وضع أزمة المرسوم جانباً لتظل الحكومة في مأمن ومنأى عن تداعياتها ولكن من دون ضمان ألا يصيب الحكومة شيء من التباطؤ والتثاقل في "الطاقة الإنتاجية". ولكن التداعيات الأبرز ستكون في الانتخابات النيابية وعلى صعيد التحالفات والمسارات.وعلى الأرجح فإن أزمة المرسوم أصبحت في حكم المجمدة والعالقة وجرى ترحيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية عندما تطرح في معرض تشكيل الحكومة الجديدة مسألة وزارة المال ومن يتولاها وهويتها الطائفية والسياسية.
"الأنباء الكويتية" - 9 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق