لبنان يعرض اليوم لمجموعة الدعم عناوين خطته ‏الاصلاحية

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-7IfeBjkplkU/Uw7vBGkWwSI/AAAAAAAAIpI/jIAO7QCq5fcxjv_3-HSzNJicbofmQRCYQCPcBGAYYCw/s1600/9da853a9631350e0b221f6e9f630bcd1%2B-%2BCopy.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="246" data-original-width="475" height="206" src="https://1.bp.blogspot.com/-7IfeBjkplkU/Uw7vBGkWwSI/AAAAAAAAIpI/jIAO7QCq5fcxjv_3-HSzNJicbofmQRCYQCPcBGAYYCw/s400/9da853a9631350e0b221f6e9f630bcd1%2B-%2BCopy.jpg" width="400" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">اذا كان لبنان نجح امس لوجستيا في احتواء الدفعة الاولى من اللبنانيين العائدين من ‏المغتربات، وتمكن من القيام باجراءات صحية وامنية كافية لمنع تفشي الوباء، فان التحدي ‏الكبير يكمن في القدرة على المتابعة المستمرة فيما لو ابدى فعليا نحو عشرين الف لبناني ‏سجلوا اسماءهم في السفارات، الرغبة الاكيدة في العودة، ما يمكن ان يشكل نزفا حقيقيا ‏لكل القوى الطبية والاستشفائية والامنية، اذ تجندت الدولة بكل قواها من رئيس الحكومة ‏والوزراء وكل الاجهزة المختصة، لتوفير مستلزمات عودة عدد صغير. واذ اكد وزير الصحة ‏حمد حسن ان الوافدين، ممن ظهرت نتائج فحوصهم باكرا، لا يحملون الفيروس، فان التحدي ‏الاخر في التزامهم الحجر الفعلي المدة المقررة، وقدرة الوزارات المعنية على متابعتهم‎.‎<br /> ‎ والهم الصحي المرهق للبنان، يسبقه هم اقتصادي كان تفجر سابقا، وتمعن فيه الحرتقات ‏السياسية. ولأن لبنان لم يعد قادراً بمفرده على حمل الضغوط التي يرزح تحتها، كان لا بد ‏من الاستعانة بأصدقائه من دول مجموعة الدعم الدولية. لذا وجه رئيس الجمهورية دعوة ‏الى اجتماع اليوم في بعبدا يحضره سفراء المجموعة العشرة ومعهم ممثل البنك الدولي‎.‎<br /> ‎ ووفق المعلومات يبدأ الاجتماع بكلمتين منقولتين مباشرة على الهواء لكل من رئيس ‏الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب اللذين سيعرضان الضغوط المتراكمة ‏التي يواجهها لبنان جراء الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تزداد صعوبة مع ‏متطلبات مواجهة داء كورونا. وسيطلب لبنان من ممثلي الدول الصديقة في مجموعة ‏الدعم مساعدات سريعة تساعده على تجاوز أزمته‎.‎<br /> ‎ كما يركز رئيس الجمهورية في كلمته على ازمة النازحين التي يرزح تحت عبئها لبنان وقد ‏كلفته حتى اليوم ما يقارب 25 مليار دولار، فيما المجتمع الدولي منكفئ عن تقديم ‏المساندة‎.‎<br /> وقد أعدت وزارة المال ورقة سيشرح فيها الوزير غازي وزني ظروف لبنان التي دفعته الى ‏عدم سداد مستحقاته، وما قدمه للدائنين. وهو سيعرض البنود الاصلاحية الأربعة التي ‏تلتزمها الحكومة في خطة الانقاذ التي وضعتها وابرزها‎:‎‎</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">إصلاح للقطاع المصرفي يشمل المصارف التجارية ومصرف لبنان وموجّه نحو إعادة ‏تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم المطلوب لتنمية اقتصاد منتج‎.‎<br /> ‎إصلاح مالي يهدف الى تحقيق فائض أولي معقول على المديين المتوسط والطويل‎.‎<br /> ‎ إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو، لا سيما من خلال تنمية الاقتصاد المنتج ‏والاستثمارات لإعادة بناء البنى التحتية‎.‎‎</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">إعادة هيكلة كاملة للدين العام المقوم بكل من الليرة اللبنانية والدولار الأميركي تهدف ‏إلى تخفيف عبئه بشكل مستدام على الموازنة واستعادة القدرة الطبيعية على الاقتراض‎.‎<br /> كما يعرض وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه بدوره تقريراً يفصّل عمق الازمة ‏الاجتماعية والمساعدات الغذائية المطلوبة لمواجهة عوز القسم الأكبر من اللبنانيين جراء ‏حجرهم في منازلهم. ومن المتوقع ايضاً ان يقدم وزير الصحة عرضاً لحاجات لبنان الطبية‎.‎<br /> ‎ ويعوّل لبنان في هذا الاجتماع على إسماع صوته وطلبه مساعدات مالية يمكن ان تأتيه من ‏البنك الدولي او من اَي دولة اخرى قادرة. ومن الدول المشاركة في الاجتماع من سبق وبادر ‏الى تقديم المساعدات الطبية وقد يقدم المزيد من المساعدات مثل الصين وفرنسا وألمانيا‎ ‎‎.‎<br /> ‎ سيتحدث في الاجتماع ممثل الامين العام للأمم المتحدة يان كوبيش باسم مجموعة الدعم. ‏ومن المتوقع ان ينقل السفراء مواقف بلدانهم ازاء ما يحتاجه لبنان من مساعدات ودعم، أو ‏ان ينقلون اليها ما يسمعونه في هذا الاجتماع‎.‎<br /> ‎ وقبيل الاجتماع، وجه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل دعوة واضحة وصريحة ‏لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وقال "آن الأوان لأن نبدأ بالتفاوض الجدي مع ‏صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل للبنان. اذا كانت الشروط مناسبة واتفقنا، نذهب ‏الى الحكومة والمجلس النيابي ونقره، واذا لم نتفق ويناسبنا، ننسى الموضوع ونزيله من ‏التداول. لماذا يجب ان نبته الآن؟ اولا لأن كل الدول، بسبب كورونا، ستهجم على صندوق ‏النقد ولن يعود بالهم فينا، وثانيا لأن خطتنا سترتكز على خيارين، واحد مع صندوق وواحد ‏من دونه ويجب القرار. انا هنا لست للتسويق للصندوق، ولكن انا معه اذا ناسبتنا الشروط ‏وطبعا اذا لم تكن هناك شروط سياسية مضرة، أما شروط إصلاحية مناسبة فأنا معها وأنا ‏مع الضغط لإجرائها‎".</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">النهار - 6-4-2020 </span></div> </div>

لبنان يعرض اليوم لمجموعة الدعم عناوين خطته ‏الاصلاحية

اذا كان لبنان نجح امس لوجستيا في احتواء الدفعة الاولى من اللبنانيين العائدين من ‏المغتربات، وتمكن من القيام باجراءات صحية وامنية كافية ل...

المزيد »

تعميم المركزي يُلبنن الودائع ويُشعل فتيل التضخّم

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-uJsCRzbKlbw/UyFOe3uvLII/AAAAAAAAIpI/_JGY2E4-TiMafAeVEjVFvmqEjDAweerbQCPcBGAYYCw/s1600/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="616" height="255" src="https://1.bp.blogspot.com/-uJsCRzbKlbw/UyFOe3uvLII/AAAAAAAAIpI/_JGY2E4-TiMafAeVEjVFvmqEjDAweerbQCPcBGAYYCw/s400/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A.jpg" width="400" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">تمخّضت سياسة "هزّ العصا" التي انتهجها "حزب الله" إزاء المصارف، فولدت "أرنباً" جديداً من "أرانب" مافيا السلطة والمال على شكل "تعميم"، يحاكي في ظاهره تحرير سعر الصرف وتحرير أموال صغار المودعين، لكن ما خفي فيه كان أعظم.. فهو من جهة لا يفرج إلا عن "الملاليم" التي ستعمد المصارف إلى كنسها وشطبها من دفاتر حساباتها باعتبارها لا تُغني ولا تُسمن من جشع، ومن جهة ثانية "يشفط" الدولارات من التداول ويفرض لبننة الودائع بالعملة الصعبة على الصغار والكبار من المودعين، ناهيك عن كون التدبير الجديد سيؤدي حكماً إلى طباعة المزيد من العملة المحلية، وهو ما سيشعل تالياً فتيل انفجار التضخم، في ظل غياب الإصلاحات إلى مستويات لا يمكن التكهن بها. فانعدام الرؤية الاقتصادية وغياب التخطيط طويل الأمد والنقص الفادح في التمويل، ستفرض على المسؤولين عاجلاً أم آجلاً تصحيحاً للأجور يقابله المزيد من ارتفاع الأسعار… حتى نصبح في النهاية نموذجاً اقتصادياً مثل فنزويلا، حيث بات سعر قالب الجبنة يساوي 12 مليون بوليفار.<br /> إذاََ، رسمياً وظاهرياً، تحرر سعر صرف الليرة المثبت عند 1507.5 منذ العام 1998. بحيث أصبح السعر الجديد، أو أقله قسم منه، يتحدد على قاعدة العرض والطلب في منصة الكترونية ستنشأ بناء على قرار المركزي رقم 13216. المنصة تضم كلاً من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة. يتم من خلالها الاعلان بكل وضوح وشفافية عن اسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار الاميركي.<br /> الإعلان عن المنصة سبقها قرار حمل الرقم 13215 يتضمن اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف. بعيداً من التفصيل، فان كل من لا يتعدى رصيده المصرفي حدود 5 ملايين ليرة سيحق له سحبها كاملة، بعد أن يتم تحويلها للدولار على سعر الصرف القديم لتعود وتحتسب بالسعر الجديد للدولار الذي تحدده المنصة، وكذلك سيكون بمقدور من يملك وديعة بحدود 3 آلاف دولار سحبها بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف المنصة.<br /> لغاية الآن يبدو القرار عظيماً، فهو يخلص أكثر من مليون و700 ألف حساب من بين قضبان المصارف، ويسهم بحسب الخبير الاقتصادي جان طويلة "بتقليص الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق، ويخفف الطلب على الدولار". كما أن المنصة المنشأة التي يشترك فيها الصرافون والمصارف ستجعل من الأخيرة صيارفة بالسعر المتداول. وللحد من المضاربات "فرض القرار على المصارف الاعلان بشفافية عن السعر المتداول اليومي. وهو ما يريح سعر السوق ويخفض سعر الصرف بنسبة كبيرة وسيميز العمليات بالوضوح أكثر"، برأي المستشار المالي غسان شماس.<br /> إلا أنه من جهة ثانية، للقرار "وجه مظلم" يتمثل في أنّ كل الحسابات التي تفوق الـ 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار، سيتحتم على أصحابها سحب أموالهم بالليرة اللبنانية حصراً وبسعر الصرف القديم أي 1507.5. هذا القرار الظالم الذي يصيب شريحة كبيرة من المودعين الصغار الذين يملكون أكثر بقليل من 3 آلاف دولار أو 5 ملايين ليرة، سيعاد بحسب طويلة تعديله قريباً "حيث أنّ نجاح هذه التجربة سيوسّع في المستقبل عمل المنصة ليصبح سعرها ملزماً على كل الحسابات، أو على شريحة ثانية من المودعين تبدأ من 3 آلاف دولار أو 5 ملايين ليرة حتى حدود رقم يجري تحديده لاحقاً".<br /> ويتوقع استمرار ارتفاع الطلب على الدولار لدى الصيارفة نظراً للجوء الكثير من أصحاب الودائع المحررة إلى تحويل المبالغ المسحوبة بالليرة إلى دولار بسبب انعدام الثقة، كما ان وتيرة طلب التجار والمستوردين للدولار ستبقى كما هي. وعليه فان الطلب المرتفع على الدولار في ظل "تنشيفه" من بين أيدي المواطنين سيؤدي الى زيادة سعره في السوق الموازية، الذي سيفوق بنسبة كبيرة السعر الذي ستحدده المنصة. ويسأل رئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد رحمة في هذا السياق: "إن كان لدينا ما يكفي من دولار لضخه من أجل بقاء السعر على المنصة مقبولاً، وإن كانت العملة الأجنبية متوفرة، فلماذا لدينا إذاً أزمة سيولة؟".<br /> الحديث عن "المنصة" يجرّ إلى الكثير من التساؤلات عن قدرتها المستقبلية على المحافظة على احترام قواعد السوق لجهة العرض والطلب، وجذبها لثقة رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحتل عنصر الاستقرار صدارة أولوية همومهم، سيما وأنّ التحديد اليومي لسعر الصرف على المنصة "سيظلم الكثير من المودعين"، بحسب رحمة. فـ"السعر المحدد بـ 2800 ليرة اليوم من الممكن أن يقفز غداً إلى 4 آلاف ليرة وبالتالي يكون المودع قد خسر 1200 ليرة بكل دولار سحبه".<br /> وإذ يُعتبر عدم ترتّب ديون على المودعين شرطاً أساسياً لتحرير الودائع، وهو أمر شبه مستحيل للسواد الأعظم من شريحة صغار المودعين، تؤكد مصادر مصرف لبنان لـ"نداء الوطن" أنّ المدينين سيستمرون بتسديد قروضهم المقوّمة بالدولار على أساس سعر الصرف القديم أي 1507.5 لغاية اليوم، وهو ما سيجنب شريحة واسعة من اللبنانيين وتحديداً أولئك الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية فقدان قيمتها الشرائية.<br /> باختصار، القرارات البهلوانية التي تتخذ بين الحين والآخر إنما تصب حصراً في مصلحة البعض وتظلم الجميع. فيما العلة الحقيقية تبقى في غياب الإصلاحين السياسي والإداري، اللذين أديا أساساً إلى النقص في السيولة. ويبقى المدخل الوحيد لحل المعضلة الاقتصادية والنقدية في إصلاح الدولة، بناءً على خطة واضحة المعالم، وبرعاية وموافقة ومساعدة من صندوق النقد الدولي… وإلا فإنّ كل القرارات من شأنها مفاقمة الإنهيار وليس تقديم الحلول.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">نداء الوطن - 4-4-2020 </span></div> </div>

تعميم المركزي يُلبنن الودائع ويُشعل فتيل التضخّم

تمخّضت سياسة "هزّ العصا" التي انتهجها "حزب الله" إزاء المصارف، فولدت "أرنباً" جديداً من "أرانب" ...

المزيد »

لقاء الجمهورية: المحاصصة على عينك يا مواطن وكورونا لا تعفي الدولة من مسؤولياتها

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-AOn2KHFeBzc/VmU5qXSI5VI/AAAAAAAAIpI/BbAmhCbrG80wChFsg-A7bVgtOumNiJw6ACPcBGAYYCw/s1600/%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A1%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="613" data-original-width="903" height="271" src="https://1.bp.blogspot.com/-AOn2KHFeBzc/VmU5qXSI5VI/AAAAAAAAIpI/BbAmhCbrG80wChFsg-A7bVgtOumNiJw6ACPcBGAYYCw/s400/%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A1%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9.jpg" width="400" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">أسف "لقاء الجمهورية" في بيان، "لتغليب المصالح الخاصة لدى غالبية القوى المشاركة في الحكومة على المصلحة العامة التي تقتضي قبل أي شيء، الابتعاد عن منطق التحاصص البشع، والعودة إلى اعتماد الآلية التي وضعها وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية سنة 2010 بموافقة جميع الأطراف"، وهي منطلق جدي يحتاج إلى التطوير ثم القوننة، بدلا من تناتش الحصص، "وعلى عينك يا مواطن".<br /> واعتبر ان "جائحة كورونا يجب ألا تعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه كل مواطن كما في الداخل كذلك في الانتشار، على غرار الدول التي تحترم شعبها، وهذا ما يتطلب إجراءات سريعة تجنب لبنان أخطار الانفجار الاجتماعي الذي يهدد الجميع ولا يستثني أحدا من شظاياه".<br /> ونوه "بدور الجسم الطبي ككل في المواجهة الجبارة التي يقوم بها، مثله مثل الصليب الأحمر والجيش اللبناني والقوى الأمنية كافة، التي تبرهن بالملموس أن مقومات الدولة القادرة موجودة، لكنها تبقى رهينة القرارات السياسية التي لا تزال تغلب منطق الزبائنية على ما عداه".</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;">الجمعة - 3-4-2020 </span></div> </div>

لقاء الجمهورية: المحاصصة على عينك يا مواطن وكورونا لا تعفي الدولة من مسؤولياتها

أسف "لقاء الجمهورية" في بيان، "لتغليب المصالح الخاصة لدى غالبية القوى المشاركة في الحكومة على المصلحة العامة التي تقتضي ق...

المزيد »

عون يريدها "كسر عضم".. ‎بري يسعى للتأجيل وفرنجية يهدّد بالمقاطعة

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-UWfyiS2_SVY/UzxWoZYpRNI/AAAAAAAAIpI/zN4sBQhQmo0LjTrlbfodWWMUtwDtlsrzgCPcBGAYYCw/s1600/%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2584%2B%25D8%25B9%25D9%2588%25D9%2586%2B%25D8%25AC%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2584.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="266" data-original-width="259" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-UWfyiS2_SVY/UzxWoZYpRNI/AAAAAAAAIpI/zN4sBQhQmo0LjTrlbfodWWMUtwDtlsrzgCPcBGAYYCw/s400/%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2584%2B%25D8%25B9%25D9%2588%25D9%2586%2B%25D8%25AC%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2584.jpg" width="389" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">لا غلاء الأسعار بواقع أكثر من 50% يهم، ولا ارتفاع الدولار إلى حدود الـ3000 ليرة، ولا بلوغ ‏مستوى البطالة حدّ الانفجار الاجتماعي، ولا صور الذين باتوا يقتاتون عند مستوعبات ‏القمامة، ولا صرخات الناس التي عادت لتصدح في شوارع الثورة جوعاً وعوزاً، ولا ‏الاهتراءات التي أصابت مظلة "التعبئة العامة" تحت وطأة الخروقات الفاضحة في بيروت ‏والمناطق… كل ذلك لا يهمّ، المهمّ من يكسب معركة التعيينات المالية ومن يبسط سطوته ‏على السلطة النقدية في البلاد والباقي تفاصيل‎.‎<br /> ‎ هي حرب "داحس والغبراء" بين الحلفاء في الحكومة وقد احتدمت نيرانها عشية إقرار ‏التعيينات المالية اليوم على طاولة جلسة بعبدا… اتصالات ومشاورات وخطوط ساخنة ‏لتبريد الأرضية أمام تمريرها بالتي هي أحسن وبأقل الخسائر الممكنة بين أبناء الصف ‏الحكومي الواحد، وحتى منتصف الليل كانت "النيران الصديقة" لا تزال تسجل أصداؤها ‏بوتيرة متقطعة على جبهتين، الأولى جبهة "كسر عضم" يقودها رئيس الجمهورية ميشال ‏عون وإلى يمينه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وإلى يساره رئيس الحكومة حسان ‏دياب، والثانية يتقدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري ويسعى من خلالها إلى دفع مجلس ‏الوزراء نحو إرجاء البتّ بالتعيينات اليوم "لمزيد من الشرح حول الأسماء المقترحة من قبل ‏وزير المالية"..‎ ‎<br /> هذا المخرج الذي عمل بري على تأمين التوافق عليه أمس، إنما يهدف من خلاله إلى ‏الحؤول من جهة دون الاستفراد برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية داخل الحكومة، ودون ‏الإمعان في استفزاز رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خارجها، حسبما أوضحت مصادر ‏مواكبة للاتصالات التي تكثفت ليلاً على أكثر من خط إزاء ملف التعيينات المالية، مؤكدةً ‏لـ"نداء الوطن" أنّ بري حريص على "عدم كسر فرنجية مسيحياً وعلى عدم إقرار سلة ‏تعيينات تستهدف الحريري والمكوّن السني في التركيبة الوطنية"، كاشفةً في المقابل أنّ ‏‏"التيار الوطني الحر" بمؤازرة من الرئاسة الأولى كان حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية ‏يرفض منح "المردة" مقعدين مسيحيين في التعيينات المالية وحاول عبر خطوط التوسّط ‏والتواصل مع فرنجية "إقناعه بالقبول بعضو واحد في المصرف المركزي مقابل وعود ‏بالتعويض عليه في تعيينات أخرى يجري التحضير لها في المستقبل القريب".. ‎ ‎<br /> وإذ بدا من أجوبة "المردة" على هذا الطرح أنّ فرنجية مصمم على مطلبه بنيل عضوين من ‏الحصة المسيحية في سلة التعيينات المالية المزمع إقرارها، كشفت المصادر أنّ الأمور ‏تسارعت لتدارك الأسوأ حكومياً لا سيما في ضوء تهديد رئيس "المردة" بمقاطعة وزيريه ‏جلسة بعبدا اليوم ما لم تتم الاستجابة إلى مطلبه أسوةً برضوخ دياب لمطالب "التيار ‏الوطني"، لافتةً إلى أن هذا التهديد قد يدفع باتجاه تأجيل البت بالتعيينات حتى الأسبوع ‏المقبل‎.‎<br /> ‎ ورغم التشنج الظاهر في الأجواء الحكومية، غير أنّ مصادر قصر بعبدا أبدت إصرار رئيس ‏الجمهورية على إقرار التعيينات اليوم، معربةً لـ"نداء الوطن" عن تفاؤلها بأن "تسير الأمور ‏بإيجابية"، وهو ما أكدت عليه مصادر رئيس الحكومة بالقول لـ"نداء الوطن": "التعيينات ‏ستطرح على طاولة الجلسة (اليوم) وستبتّ إذا لم يكن بالتوافق فلتطرح على التصويت ‏وقد تمرّ بالأكثرية وقد تسقط إذا صوّت ضدها 7 وزراء"، مشيرةً إلى أنّ "تعديلات حصلت ‏على الأسماء فتم شطب بعضها وإدخال أخرى"، ومشددةً في الوقت عينه على أنّ دياب ‏‏"لم يُجر أي اتصال بأي من الاطراف السياسية لإقناعه بالسير في التعيينات بدليل عدم ‏الاتفاق الحاصل على كل المناصب"..‎ ‎<br /> أما على مقلب قوى المعارضة السنيّة التي يتزعمها الحريري بالتكافل والتضامن مع رؤساء ‏الحكومات السابقين، فأكدت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن" أنّ ما تردد عن التهديد باستقالة ‏كتلة "المستقبل" النيابية رداً على السياسات الكيدية التي تنتهجها الحكومة "لم يكن من باب ‏المناورة إنما هو أمر مطروح على بساط البحث وقد يتطور بحسب المستجدات إلى مطالبة ‏الحريري بإجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا ما تم تجاوز تمثيل المكون السنّي ومحاولة تهميشه ‏في المعادلة الوطنية"..</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">نداء الوطن - 2-4-2020 </span></div> </div>

عون يريدها "كسر عضم".. ‎بري يسعى للتأجيل وفرنجية يهدّد بالمقاطعة

لا غلاء الأسعار بواقع أكثر من 50% يهم، ولا ارتفاع الدولار إلى حدود الـ3000 ليرة، ولا بلوغ ‏مستوى البطالة حدّ الانفجار الاجتماعي، ولا صور...

المزيد »

دوائر غربية ترصد سياسة التحالفات في الشرق الأوسط

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-3EToUXnwCRM/Voefh70WapI/AAAAAAAAIpI/LzKt8ogSDmYpCOWv1anqDsrU_PiYt0RKgCPcBGAYYCw/s1600/LEbtimettt.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="518" data-original-width="519" height="398" src="https://1.bp.blogspot.com/-3EToUXnwCRM/Voefh70WapI/AAAAAAAAIpI/LzKt8ogSDmYpCOWv1anqDsrU_PiYt0RKgCPcBGAYYCw/s400/LEbtimettt.png" width="400" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">تتواصل ردود الفعل السياسية في الشرق الأوسط على اثر العرض الذي تقدم به عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في السادس والعشرين من شهر مارس الماضي، والخاص بمبادلة 5 من العسكريين السعوديين المتواجدين في قبضة الحوثيين (ضابط طيار وأربعة من العسكريين) بالمعتقلين التابعين لحركة حماس في السعودية جدالا واسعا. <br />وأثار الحوثي جدالا واسعا خاصة مع إعلانه عن دعم القضية الفلسطينية، وتأكيده في الوقت عينه على إدانته لاعتقال اي ناشط فلسطيني بصورة عامة أو من حركة حماس بصورة خاصة في اي معتقل عربي، معربا عن دعمه للقضية الفلسطينية.<br />وتشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن هذه الخطوة من الحوثيين تؤكد على قوة التعاون الأمني بين عناصر حماس من المعتقلين في السعودية وبين المخابرات الإيرانية، وتستدل هذه الاوساط على ذلك بهذا العرض من الحوثيين. <br />وبات هذا العرض دليلا على العلاقات الوثيقة التي ترتبط بها حركة الحوثيين وحركة حماس، وهي العلاقات التي ترعاها وتدعمها المخابرات الإيرانية وتحديدا الحرس الثوري الإيراني.<br />وعن هذه النقطة يشير التلفزيون البريطاني إلى سطوة وقوة الحرس الثوري الإيراني على القرار الصادر من الحوثيين، وبالتالي فإن هذا العرض الذي تقدم به عيد الملك الحوثي فإنه يؤكد بلا شك عدد من النقاط، ابرزها العلاقات الوثيقة التي تجمع الحوثيين بالحرس الثوري الإيراني وعناصر من حركة حماس، وهي العلاقات التي باتت وثيقة مع التصعيد الأخير وبروز هذا التحالف في أكثر من مناسبة. <br />بالاضافة إلى ارتباط بعض من العناصر الفلسطينية التي تتهمها السعودية بالتعاون مع حركة حماس، بعلاقات مريبة وسرية مع المخابرات الإيرانية، وهي العلاقات التي تصاعدات خلال الفترة الأخيرة في ظل المعلومات التي تطلبها المخابرات الإيرانية من هؤلاء النشطاء، بحسب ما يتردد من مزاعم. <br />بالاضافة إلى تأكيد مصدر أمني تحدث للتلفزيون على أن هذه المبادرة الحوثية التي تأتي وتحت إشراف الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية الحساسة في إيران تؤكد تورط العناصر الفلسطينية المعتقلة في السعودية والتابعة لحركة حماس في أعمال تجسس ضد السعودية، وهي الأعمال التي جاءت بتكليف من الأجهزة الإيرانية التي تعمل الان وبجد على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بشتى السبل. <br />وأشارت صحيفة الغارديان في تقرير لها إلى أن صبحي علولو وصلاح كاف (من الفلسطينيين المقيمين في السعودية) متورطان في هذه القضية، وهو ما اشارت إليه بعض المصادر الصحفية. <br />وكانت تقارير فلسطينية قد كشفت اخيرا عن قيام حركة حماس بتكثيف الاتصالات التي تجريها مع السلطات السعودية بشكل مباشر، وأيضا عبر وسطاء، بهدف الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.<br />وفي هذا السياق توقع القيادي في حركة حماس باسم نعيم في مقابلة مع وكالة الأناضول، نقلتها الصحيفة أن "يتم إغلاق ملف هؤلاء المعتقلين بالسعودية قبل حلول شهر رمضان المقبل"، مشيرا إلى أن السلطات السعودية بدأت في 8 آذار/ مارس الجاري، بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية)، يقيمون داخل أراضيها.<br />بدورها انتقدت بعض من الأقلام السعودية هذا العرض، وقال الإعلامي مشاري الزايدي في مقال له نشرته صحيفة الشرق الأوسط أن عرض الحوثي يثير الاستغراب. <br />وقال الزايدي أن الحوثيين تقدموا بعرض خبيث بإطلاق سراح بعض العسكريين السعوديين لديهم، مقابل إطلاق سراح بعض الموقوفين بتهم أمنية من أنصار حركة حماس الفلسطينية الإخوانية في السعودية. <br />وقال الكاتب أن الغريب هو ترحيب حركة حماس بهذا العرض الحوثي اللئيم، على حد وصفه، موضحا أن هذا العرض يؤكد مثلث الشر المتواجد في الشرق الأوسط ، قائلا "هذه القطع المتناثرة من الصورة إذا تمّ جمع بعضها لبعض، بانت الصورة الكبيرة واضحة المعالم، وهي أنَّ العصابة الحوثية، ومن يديرها أو ينسّق معها من إيران وضاحية حسن نصرالله في بيروت، وقتلة «الحشد الشعبي» في العراق، لا همَّ لها بصحة اليمنيين وحياتهم وأمنهم، حتى في ذروة الاستنفار العالمي لمجابهة جائحة كورونا".</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">من جانبه قال الإعلامي السعودي بندر عطيف، إن حركة حماس هي شريكة لمليشيات الحوثي. وقال عطيف في تغريدة عبر "تويتر" ان "حماس شريكة الحوثي بلا شك كبقية الجماعات المتطرفة.. ومن أذرع طهران الإرهابية: ميليشيات حماس فلسطين، الحوثي اليمن، مليشيات إيران بسوريا، حزب‌ الله لبنان، عصائب أهل الحق العراق، الحشد الشعبي العراق، سرايا المختار وسرايا الأشتر البحرين".</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">أحمد عزت - ليب تايم - 2-4-2020</span></div> </div>

دوائر غربية ترصد سياسة التحالفات في الشرق الأوسط

تتواصل ردود الفعل السياسية في الشرق الأوسط على اثر العرض الذي تقدم به عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في السادس والعشرين من شهر مارس الما...

المزيد »

التدقيق في أرقام وموجودات مصرف لبنان يدين الحكم ويبرئ سلامة

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Xv6QBHLYhBo/U087IvcSLWI/AAAAAAAAIpI/keE4diUY-_o_1zrc6UxJtBPP2nn4B2J3ACPcBGAYYCw/s1600/riad%2Bsalameh.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="252" data-original-width="340" height="295" src="https://1.bp.blogspot.com/-Xv6QBHLYhBo/U087IvcSLWI/AAAAAAAAIpI/keE4diUY-_o_1zrc6UxJtBPP2nn4B2J3ACPcBGAYYCw/s400/riad%2Bsalameh.jpg" width="400" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">يبدو القريبون من وجهة نظر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أكثر المتحمسين للقرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء بتكليف وزير المال غازي وزني إجراء تدقيق مالي في حسابات المصرف وموجوداته لمعرفة الأسباب التي أوصلت الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والمصرفي الى ما هو عليه اليوم من أزمات معقدة ودقيقة. <br />وخلافا للانطباع الذي تسعى جهات سياسية معروفة بسعيها الى استكمال سيطرتها على مواقع القرار الأساسية والاستراتيجية للدولة اللبنانية الى التسويق له، من أن القرار الأخير للحكومة يعتبر تطويقاً لحاكم مصرف لبنان وإحراجاً له تمهيداً لإخراجه، فإن جهات مصرفية واسعة الإطلاع تؤكد لـ"المركزية" بأن مثل هذا القرار – بمعزل عن خلفياته - هو ما كان ينتظره سلامة منذ فترة، لأن لا شيء في أرقام مصرف لبنان يستدعي الإخفاء. لا بل العكس، ذلك إن ما يعتبره خصومه فخاً له سيكون وضعاً للنقاط على الحروف وخاتمة لهذه المسرحية الهزلية التي تجند لها المنظومة السياسية كل طاقاتها البشرية والإعلامية والمادية والسياسية والحزبية والشعبية. <br />أما "المفاجأة الحقيقية" التي تعبر عنها الجهات المصرفية المذكورة فهي تخوفها من أن يبقى قرار مجلس الوزراء حبرا على ورق، ومجرد دعاية إعلامية من دون مفاعيل، لأن نتيجته ستصب حتماً في مصلحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وستشكل إدانة صريحة للسياسات الحكومية ولنهج المنظومة الحاكمة التي لم تأخذ في الاعتبار أيا من نصائح واقتراحات حاكم مصرف لبنان المدونة في محاضر الاجتماعات واللقاءات، وتلك المرفوعة في المذكرات الى الجهات المحلية والمانحة والمؤتمرات الداعمة للبنان، والموثقة بالصورة والصوت في كثير من الأحيان. <br />وتلفت الجهات المصرفية الواسعة الإطلاع إلى أن الذين يخوضون الحملة على حاكم مصرف لبنان، إما جاهلون في القانون، وإما أنهم يتقصدون عمدا عدم الأخذ بما ينص عليه قانون النقد والتسليف وتنظيم مصرف لبنان لا سيما لناحية المسؤوليات الخاصة بالقرارات العائدة الى إدارة المصرف والسياسات النقدية والتسليفية والفوائد المعتمدة من قبله وإقراض القطاع العام ووضع الموازنات السنوية والموافقة على التقرير السنوي الذي يرفعه الحاكم الى وزير المال، وهي مسؤوليات المجلس المركزي مجتمعا، وليست مسؤولية الحاكم حصراً كما يحاول البعض تصويره عن جهل أو عن عمد لتشويه صورة رياض سلامة ومحاولة التفلت من المسؤوليات العائدة الى السياسيين، من خلال الذين انتدبوهم وسموهم لتولي عضوية المجلس المركزي . <br />فقد نصت المادة 17 من القانون (عدلت بموجب قانون 4/1985) على ما حرفيته: تؤمن ادارة "المصرف" من حاكم يعاونه نائب حاكم اول ونائب حاكم ثان ونائب حاكم ثالث ونائب حاكم رابع، ومن مجلس مركزي يدعى فيما يلي "المجلس". <br />ونصت المادة 28 على: "يتألف المجلس من: الحاكم رئيسا، نواب الحاكم، مدير وزارة المالية العام، مدير وزارة الاقتصاد الوطني العام، وليس لهذين العضوين الأخيرين أن يتصرفا في المجلس كمندوبين عن الحكومة، وهما لا يمارسان لدى المصرف سوى المهام الملتصقة بصفتهما عضوين في المجلس المركزي، ويقسمان لدى رئيس الجمهورية نفس القسم الذي يقسمه الحاكم ونائبو الحاكم". <br />وعن صلاحيات المجلس المركزي تنص المادة 33 (المعدلة بالقانون رقم 8/75 تاريخ 5/3/1975 ج.ر. عدد 21) على: "إن المجلس، ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة للمصرف بمقتضى هذا القانون، يتمتع خاصة بالصلاحيات التالية، دون ان يكون لهذا التعداد طابع حصري": <br />1 - يحدد سياسة المصرف النقدية والتسليفية. <br />2 - يضع انظمة تطبيق هذا القانون. <br />3 – يحدد، على ضوء الاوضاع الاقتصادية، معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات المصرف ويتذاكر في جميع التدابير المتعلقة بالمصارف. <br />4 - ويتذاكر في انشاء غرف المقاصة وتنظيمها. <br />5 - ويتذاكر في الامور المتعلقة بالاصدار. <br />6 - ويتذاكر في طلبات القروض المقدمة في القطاع العام. <br />7 - يضع سائر الانظمة المتعلقة بعمليات المصرف. <br />8 - يتذاكر في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف، أو بحقوقه العقارية، كما يتذاكر في رفع الحجوزات العقارية او الاعتراضات او التأمينات العقارية وفي التنازل عن الامتيازات او الحقوق وفي مشاريع التحكيمات والمصالحات المتعلقة بمصالح المصرف. <br />9 - يضع النظام الخاص المتعلق بالحاكم وبنواب الحاكم المنصوص عليه في المادة 22 والنظام العام لموظفي المصرف. يجب ان يقترن هذان النظامان بموافقة وزير المالية. <br />يُعَيَّن موظفو المصرف وفق نظام القانون الخاص، إلا انه يحظر عليهم الانضمام الى الاحزاب السياسية والجمع بين العمل في المصرف والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما يحظر عليهم تولي مراكز اعضاء مجالس الادارة في الشركات. <br />يمنع دفع اي اجر او اية مخصصات بأي شكل من اشكال العمولة او المخصصات النسبية على اساس مداخيل المصرف او ارباحه. <br />10 - يقر المجلس موازنة نفقات المصرف ويدخل عليها، خلال السنة، التعديلات اللازمة. <br />11 - يقطع ايضا حسابات السنة المالية. <br />12 - يوافق على مشروع التقرير السنوي الذي على الحاكم توجيهه الى وزير المالية وفقا لاحكام المادة 117. <br />أما صلاحيات حاكم مصرف لبنان فهي إدارة المصرف العامة وتطبيق القانون وقرارات المجلس المركزي. وقد نصت المادة 26 على هذه الصلاحيات وفقاً للآتي: "يتمتع الحاكم بأوسع الصلاحيات لادارة المصرف العامة وتسيير اعماله. فهو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس. وهو ممثل المصرف الشرعي، يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز اقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الاجراءات التنفيذية او الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية. وهو ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبامكانه ان يتعاقد مع فنيين اما بصفة مستشارين او لمهام دراسية او لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف. وليس لسائر ما ورد اعلاه طابع حصري". <br />وتقول الجهات المصرفية الواسعة الإطلاع أن بالاستناد الى هذه النصوص فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو مسؤول عن النواحي الإدارية في المصرف، كما إنه مسؤول عن تنفيذ السياسات، وليس عن التفرد برسمها. صحيح له رأي في هذه السياسات، لكن رأيه هو واحد على سبعة وبالتالي فإن القرار في شأن رسم السياسات وإقرارها يعود الى المجلس المركزي وفقاً للآليات القانونية المنصوص عنها في القانون ولا سيما المادة 31 التي جاء فيها: "إن حضور اربعة اعضاء على الاقل ضروري لصحة المذاكرات. وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الحاكم مرجحاً". <br />وتتوقف المصادر المصرفية بالإستناد الى هذا العرض القانوني عند الملاحظات الآتية: هل من شك، خصوصا في ضوء الخلافات التحاصصية التي تتجدد بين أركان السلطة عشية كل تعيين، كما هو حاصل اليوم، بأن أعضاء المجلس المركزي لا سيما نواب الحاكم هم ممثلو القادة السياسيين الذين يمسكون بالحكم؟ فهل يمكن لأحد أن ينفي بأن نائب الحاكم الدرزي تسميه المرجعية السياسية الدرزية، ونائب الحاكم السني تسميه المرجعية السياسية السنية، ونائب الحاكم الشيعي تسميه المرجعية السياسية الشيعية؟ وهل من شك في أن المديرين العامين لوزارتي المال والاقتصاد معينان من الحكومة، وبالتالي فهما جزء من المحاصصة السياسية في تعيينات الفئة الأولى؟ <br />لنفترض أن هناك أخطاء، أو ارتكابات في مصرف لبنان. فأين كانت وزارة المال، بوزرائها المتعاقبين من هذه الأخطاء والارتكابات، خصوصا أن القانون يجيز، لا بل يلزم الوزارة بمراقبة مصرف لبنان. وقد خصص القانون القسم الرابع منه لتحديد سبل هذه المراقبة تحت عنوان: "مراقبة المصرف". وقد نصت المادة 41 على أن "تنشأ في وزراة المالية "مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي". يدير هذه المصلحة موظف برتبة مدير عام يحمل لقب مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. <br />وحددت المادة 42 صلاحية المفوض بالسهر على تطبيق هذا القانون، وبمراقبة محاسبة المصرف ويساعده في هذا الجزء من مهمته موظف من مصلحته ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل من ملاك وزارة المالية. وتشمل مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي. من جهة اخرى، على دائرة ابحاث للشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف". <br />وجاء في المادة 43 أنه "تبلغ فورا الى المفوض قرارات المجلس (المركزي) وله خلال اليومين التاليين للتبليغ ان يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفا للقانون وللانظمة ويراجع وزير المالية بهذا الصدد واذا لم يبت في الامر خلال خمسة ايام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في التنفيذ". <br />وتنص المادة 44 على أن "للمفوض ولمساعده، المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة 42 حق الاطلاع على جميع سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية باستثناء حسابات وملفات الغير الذين تحميهم سرية المصارف المنشأة بقانون 3 ايلول سنة 1956. وهما يدققان في صناديق المصرف المركزي وموجوداته وليس لهما ان يتدخلا باية صورة، في تسيير اعمال المصرف المركزي. <br />وتنص المادة 45 على أن "يطلع المفوض وزير المالية والمجلس (المركزي) دورياً، على اعمال المراقبة التي اجراها كما يطلع وزير المالية بعد قفل كل سنة مالية على المهمة التي قام بها خلال السنة المنصرمة، بموجب تقرير يرسل نسخة عنه الى الحاكم. <br />وتستند الجهات المصرفية الواسعة الإطلاع الى هذه النصوص القانونية للتأكيد بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه سيكون المستفيد الأول من أي تدقيق مالي على خلفية إدارته للمصرف، لأن مثل هذا التدقيق سيظهر قيامه بمسؤولياته على أكمل وجه من دون أية شائبة إدارية. <br />أما السياسات النقدية والمالية التي ترميها السلطة السياسية في ملعب سلامه للتبرؤ من مفاعيلها ونتائجها، فسيكون رده عليها واضحا من خلال التذكير بما سبق له أن أعلنه على الملأ داخليا وخارجيا في أكثر من مسألة واستحقاق ليس أقلها على سبيل المثال لا الحصر: <br />موقفه الدائم المحذر للحكومة من مخاطر العجز المتمادي وعدم ضبط الانفاق في الموازنات السنوية التي كانت تعتمدها بعد موافقة مجلس النواب. <br />موقفه المعروف والصريح والقديم من ضرورة وضع حد لعجز الكهرباء المقدر بنحو 1،5 مليار كمعدل وسطي سنويا على مدى السنوات ال 25 الماضية والبالغ اليوم حوالى47 مليار دولار. <br />موقفه من المخاطر المالية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون تأمين المداخيل التي تغطيها. <br />موقفه العلني المتكرر من القضايا الإصلاحية ومعالجة الهدر والفساد والشفافية وهو ما كرره على مسامع المسؤولين مئات المرات وفي كل مؤتمرات دعم لبنان في الخارج. <br />موقفه المعروف من مسؤولية السياسات الخارجية التي تعتمدها الحكومة في التعاطي مع الدول العربية والعالم، وعن نتائج الصراعات السياسية الداخلية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية. <br />موقفه المعروف من الآثار والنتائج السلبية للتوترات الأمنية الداخلية والأثمان الاقتصادية للحروب التي تعرض لها لبنان، على خزينة الدولة وبيئة الاقتصاد والاستثمار وبالتالي على ما وصلت إليه الأمور من أزمات في الوقت الحاضر. <br />وفي مجال التعليق على ما يؤخذ على حاكم مصرف لبنان من عدم استقالته لو لم يكن فعلا شريكا في هذه السياسات، تتساءل الجهات المصرفية الواسعة الإطلاع: "هل كان على حاكم مصرف لبنان أن يستقيل خلال أزمة التمديد للرئيس إميل لحود عام 2004 والقرار 1559؟ أم خلال أزمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005؟ أو خلال حرب تموز وتداعياتها عام 2006؟ أم خلال أزمة الفراغ الرئاسي عام 2007؟ أم خلال أزمة 7 أيار 2008 وتداعياتها؟ أم خلال أزمة تشكيل الحكومة عام 2009؟ أم خلال أزمة إسقاط حكومة الرئيس الحريري عام 2010؟ أم خلال أزمة الحرب السورية عام 2011 وما تلاها من أزمة نزوح وتفجيرات أمنية في الداخل ومعارك على الحدود؟ أم خلال أزمة الفراغ الرئاسي عام 2014؟ ام إبان ازمة البنك اللبناني الكندي عام 2013؟ ام خلال ازمة الرئيس سعد الحريري في السعودية عام 2017؟ ام خلال ازمة جمال تراست بنك عام 2019؟ أم خلال الأزمات المتلاحقة حتى اليوم؟ وهل من الحكمة ومصلحة لبنان أن يستقيل حاكم مصرف لبنان في وقت تعجز الحكومة عن تعيين نواب لحاكم المصرف ورئيس لهيئة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان؟ <br />وتختم الجهات المصرفية الواسعة الإطلاع بالقول: "إن خطأ رياض سلامه الأساسي هو انه الصامت الاكبر حرصا على عدم اقحام القطاع في السجالات السياسية، وعدم الرد على ما يتهم به من خلال وضع النقاط على الحروف وتحميل المسؤوليات كما هي الى من يجب أن يتحملها. ولعل أسوأ ما في هذه المسألة هو اتهامه بتجنيد الإعلام والإعلاميين للدفاع عنه، في وقت يعرف القاصي والداني المرجعية السياسية لوسائل الاعلام التي تشن الحملة ضد القطاع المصرفي.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">المركزية - 31-3-2020 </span></div> </div>

التدقيق في أرقام وموجودات مصرف لبنان يدين الحكم ويبرئ سلامة

يبدو القريبون من وجهة نظر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أكثر المتحمسين للقرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء بتكليف وزير المال غازي وزني...

المزيد »