السعودية: أهل بيروت أدرى بشعابها

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-uDNOrWPW1fI/Uy62GA9hjpI/AAAAAAAAIpI/7FUW7xaF2wcsh4iFOncJZQig2AFp10I7ACPcBGAYYCw/s1600/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="260" data-original-width="400" height="260" src="https://3.bp.blogspot.com/-uDNOrWPW1fI/Uy62GA9hjpI/AAAAAAAAIpI/7FUW7xaF2wcsh4iFOncJZQig2AFp10I7ACPcBGAYYCw/s400/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9.jpg" width="400" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">بإيفاد المملكة العربية السعودية المستشار الملكي نزار العلولا، الى بيروت، تكون المملكة قد أرست نمطاً جديداً من العلاقة مع لبنان، عنوانه: «أهل بيروت أدرى بشعابها». <br />فالمستشار العلولا الذي وصل الى لبنان خلال مناقشة إقرار البيان الوزاري، إنما تقصّد أن يأتي على وقع تشكيل الحكومة، ليبارك بالولادة القسرية التي رافقتها آلام الانتظار لتسعة أشهر، كانت كافية لرسم صورة واضحة عن لبنان، في مرحلة ما بعد تبدّل الاكثرية النيابية والموازين. <br />تشير مصادر مطلعة على الزيارة ونتائجها الى جملة ثوابت حرص العلولا على نقلها بما يتعلق بالعلاقة السعودية ـ اللبنانية، وبنظرة السعودية إلى علاقتها بالاطراف اللبنانيين خصوماً وحلفاء، أبرزها: <br />أولاً: تتعاطى السعودية مع الملف السني في لبنان من خلال علاقة شبه حصرية مع الرئيس سعد الحريري، الذي تحرص على دعمه بالمقدار الذي تراه مناسباً، لكي يقوم بمهمته من دون أيِّ تشويش قد ينتج عن العلاقة مع شخصيات سنية أخرى، وهذه سياسة معتمَدة منذ ما بعد الاستقالة والعودة عنها، وهي تراعي كل ما يطلبه الحريري، الذي يبدي حساسية على أيّ انفتاح سعودي آخر، وقد بدا في اللقاء الذي نظمته السفارة السعودية في الفينيسيا أنّ المدعوّين تمّ اختيارهم بعناية، تحقيقاً لهذا الهدف. <br />ثانياً: تتعاطى السعودية مع حلفائها المشاركين في الحكومة، على قاعدة لمّ الشمل، ففي العلاقة بين «القوات اللبنانية» والرئيس سعد الحريري، يحضر المسعى السعودي عند الضرورة لترميم أيِّ خلاف ولو كان بسيطاً، كما تحضر السعودية على خطّ إعادة الحرارة الى علاقة الحريري وجنبلاط، ولهذا استُقبل الوزير وائل ابو فاعور من قبل أعلى مستوى امني في الرياض، بعد اشتباك جنبلاط الحريري، كما أنّ العلولا، حرص بنفسه بعد عشاء الفينيسيا، على زيارة جنبلاط، بعد أن كان العشاء شهد خلافاً بينه وبين الحريري في موضوع الخصخصة غادر على أثره جنبلاط ممتعضاً. <br />ثالثاً: تتعاطى السعودية مع المعارضين للتسوية بمنطق الودّ لكنها ترسم حدوداً منعاً لاستدراجها الى التورط في دعم أيِّ توجّه معارض للتسوية، وتقول أهل بيروت أدرى بشعابها، وذلك يعود لأسباب عدة اولها انها تضع الطابة عند حلفائها المشاركين في الحكم ولا تريد أن تتحمّل مسؤولية عرقلتهم، لكي لا يكون هناك عذر في حقيبة أحد يخرجه عند الضرورة ليقول: أنتم أفشلتموني. وثانيها أنها لا ترى في هذه المرحلة إمكانية لخلق هذه المعارضة، فيما جزء من حلفائها مشارك في التسوية والجزء الآخر معارض لها. وقد كان استقبال العلولا لشخصيات معارضة للتسوية كالدكتور فارس سعيد وغيره من شخصيات لم تعلن عن اجتماعها به، تعبيراً عن كسر حصار تعرّضت له هذه الشخصيات، التي تشكو ايضاً من أنّ ضغوطاً تمارَس لاحتكار العلاقة مع المملكة. <br />رابعاً: إختصاراً لكل هذه المعطيات تعتمد المملكة مع لبنان سياسة التحفّظ البنّاء، وانتظار ما سيفعله اللبنانيون، الذين إن رضوا بواقعهم رضيت به، وإن عارضوا نظرت في دعمهم، فالكلام الذي قاله العلولا في المطار عن أنّ اللبنانيين مهيَّؤون لقيادة المنطقة، فُسِّر على أنه نصف كلام، يقصد من النصف الآخر منه الذي لم يقل، إنّ السعودية تريد أن ترى اللبنانيين يقودون ولا يقادون، والمقصود هنا النفوذ الايراني الذي بات أكبر من قدرة لبنان على التحمّل وأكبر من طاقة الدول العربية على التعامل مع أمر واقع لا يقاومه مَن يعانون منه، ولم يكتم العلولا ابتسامة عندما صارحه أحد زوّاره بمعنى ما قصد قوله في المطار، كل ذلك فيما العلولا وغيره من الديبلوماسيين العرب كانوا يشاهدون كلام نائب «حزب الله» يقول في المجلس النيابي إنّ بندقية الحزب هي التي أتت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. كان هذا الكلام دليلاً على أنّ شاهداً من أهله أكّد المؤكد.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">أسعد بشارة - الجمهورية - السبت 16 شباط 2019 </span></div> </div>

السعودية: أهل بيروت أدرى بشعابها

بإيفاد المملكة العربية السعودية المستشار الملكي نزار العلولا، الى بيروت، تكون المملكة قد أرست نمطاً جديداً من العلاقة مع لبنان، عنوانه: ...

المزيد »

المجلس يمنح الثقة لحكومته بـ111 صوتاً.. و"حزب الله" يعتذر عن كلام الموسوي

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-uJx_KZDPiRk/UzvtvfJzl3I/AAAAAAAAIpI/I6zcZYMBZj84m16KKZpLwDhLn82CkO4WwCPcBGAYYCw/s1600/%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="210" data-original-width="320" height="262" src="https://2.bp.blogspot.com/-uJx_KZDPiRk/UzvtvfJzl3I/AAAAAAAAIpI/I6zcZYMBZj84m16KKZpLwDhLn82CkO4WwCPcBGAYYCw/s400/%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8.jpg" width="400" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">بعد ثلاثة أيام بنهاراتها ولياليها، وبعد 24 ساعة من الكلام فوق منبر ساحة النجمة، ومداخلات، وخلافات، واشتباكات كلامية وعنفية، أدلى بها 54 نائباً يمثلون كل الكتل الكبرى والصغرى الممثلة بالحكومة، ومطالعة التزم فيها الرئيس سعد الحريري بالشغل والعمل، لمكافحة الفساد وانعاش الاقتصاد ومعالجة قضية النازحين السوريين، منح المجلس حكومته الأولى، أو حكومة العهد الأولى أو الثانية ثقة بـ111 صوتاً، بينهم أصوات كتلة الوفاء للمقاومة التي تمنح الثقة لأول مرة لحكومة يشكلها الرئيس سعد الحريري أو الرئيس فؤاد السنيورة، فضلاً عن الامتناع عن منح الثقة أيام حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فيما امتنع حزب الكتائب بنوابه الثلاثة، وثلاثة نواب من المنفردين. <br />وفي اليوم الأخير لجلسات الثقة، اجتازت الحكومة الامتحان، ونالت ثقة المجلس، التي هي حكومته بـ111 صوتاً، في وقت تجاوز فيه الشارع ومواقع التواصل تبريداً على خلفية ما وصف باعتذار النائب محمّد رعد باسم كتلة الوفاء للمقاومة عمّا صدر عن لسان عضو الكتلة نواف الموسوي، على خلفية سجال مع النائب نديم الجميل، إيذاناً بالذهاب إلى العمل بدءاً من الأسبوع الأوّل. <br />عند الحادية عشرة وعشر دقائق ليلاً، رفع الرئيس نبيه برّي الجلسة، بعد منح الحكومة الثقة بـ111 صوتاً، وحجب الثقة من قبل 6 نواب، هم النواب: اسامة سعد، جميل السيّد، سامي الجميل، نديم الجميل، إلياس حنكش وبولا يعقوبيان، من أصل 117 نائباً حضروا الجلسة الختامية، وغياب 11 نائباً. <br />كانت كلمة الرئيس الحريري، الختامية التي طلب على أساسها الثقة تضمنت تعهداً بحل مشكلة الكهرباء وان يكون قراره العمل لحل المشكلات، داعياً إلى التعاون بين أعضاء الحكومة، فضلاً عن التعاون والمجلس النيابي. <br />إلى العمل <br />خرجت «حكومة إلى العمل» قبيل منتصف الليل بثقة قياسية، تجاوزت ما توقعته «اللواء» بصوت واحد، وان كانت غير مسبوقة في تاريخ تأليف الحكومات اللبنانية، إذ صوت 111 نائباً مع الثقة من أصل 117 نائباً حضروا الجلسة المسائية، فيما حجبها ستة نواب فقط باتوا معروفين. <br />وبهذه الثقة العالية التي خرجت بها الحكومة من جلسات مناقشة بيانها الوزاري، التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام، وتحدث فيها 54 نائباً، بما مجمله 24 ساعة نقاش، بحسب الرئيس نبيه برّي، ستنصرف الحكومة مباشرة إلى العمل، بحسب الشعار الذي ارتضه، حيث كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» عن ان هناك اتجاهاً لعقد أوّل جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل، أي مباشرة بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، الا ان المصادر لم تشأ الحديث عن عقد أكثر من جلسة في الأسبوع الطالع، مشيرة إلى ان ما من شيء نهائي في ما خص المواضيع التي ستدرج على جدول الأعمال. <br />وفهم من المصادر ان ثمة بنوداً مؤجلة من الحكومة السابقة وليس واضحاً ما إذا ستعود مجدداً إلى الحكومة الجديدة، مع العلم ان الحكومة مستعجلة لتنفيذ المشاريع الممولة من قبل مؤتمر «سيدر» وتنفيذ الانفاق الاستثماري في المؤتمر نفسه، وكذلك مناقشة وإقرار موازنة العام 2019. <br />وتوقعت المصادر ان توجه الحكومة، في أوّل جلسة تعقدها، تحية تقدير إلى القيادة السعودية على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها واعلنها سفير المملكة في لبنان وليد بخاري برفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان، في إشارة إلى حرص المملكة على تعزيز العلاقات بين البلدين، وهو ما أكده الموفد الملكي المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا خلال الزيارة التي انهاها أمس. <br />ويترأس الرئيس الحريري بعد غد الاثنين، اجتماعاً يُشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والدولية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» في سياق برنامج معالجة الاقتصاد ومواجهة النزوح السوري ومكافحة الفساد، الذي أخذ حيزاً في مناقشات مجلس النواب، وفي البيان الوزاري أيضاً. <br />ولم تستبعد المصادر نفسها ان تحضر وقائع جلسات الثقة، في المواقف التي سيستهل بها عادة، كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، وهي مواقف لن تكون بعيدة عن مضمون ردّ رئيس الحكومة على مداخلات النواب، والتي شدّد فيها على ان البرنامج الاستثماري لمؤتمر «سيدر» هو الفرصة الأخيرة للبنان، وانه برنامج لبناني مائة بالمائة لا علاقة له لا بالتوطين ولا بالنازحين السوريين، وان كان وجودهم زاد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على اللبنانيين. <br />ووصف الرئيس الحريري في ردّ الحكومة على النواب الهدر في الكهرباء انه «أم المصائب»، لكنه لاحظ مبالغات في كلام النواب عن الهدر والفساد، مذكراً بما عانته البلاد وما دفعته خلال السنوات الماضية من أكلاف نتيجة حروب المنطقة والأزمات السياسية، وتعطيل للانتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية وتأليف الحكومات، محذراً من انه إذا لم نتفق مع بعضنا فإن البلد سيفرط بين ايدينا، مؤكداً بأنه ليس من أحد من اللبنانيين أو النواب ضد قانون عصري حديث للمناقصات، أو مكننة الإدارة، أو إعادة هيكلة القطاع العام وتخفيض عجز الموازنة أو إعادة تأهيل البنى التحتية، لافتاً إلى اننا جميعاً شركاء، ومشدداً على ان سنة 2019 ستكون سنة إيجاد حل لمشكلة الكهرباء، وإذا لم نتمكن فسنكون جميعاً قد فشلنا الحكومة والمجلس والعهد. <br />وخالف الرئيس الحريري توجه بعض النواب إلى ضرورة خفض الفوائد على الودائع في المصارف، معتبراً ان هذا الأمر يجب ان يكون ضمن رزمة إصلاحات، والبداية ستكون من خلال معالجة عجز الكهرباء، ملاحظاً ان كل شيء بات معروفاً، ولا شيء مخبي، وان البلد شبع من المهاترات والمزايدات والتعطيل والتنظير، وهو يحتاج فقط إلى العمل، وهذا قراري، لكنه يتطلب تعاوناً بين الحكومة والمجلس. <br />وسبق ردّ الحريري توضيحان مطولان من وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس حول ما اثير من أرقام بالنسبة لاشغال الأملاك البحرية، ومن وزير المال علي حسن خليل الذي نفى ان تكون هناك أرقام مخفية لدى وزارته، وانه لم ينفق قرش واحد خارج إطار الموازنة والأصول القانونية، مؤكداً بأننا امام واقع مالي صعب لأسباب داخلية وخارجية، لافتاً إلى انه ستكون هناك قرارات جريئة لتخفيض عجز الموازنة بنسبة 1 في المئة، ثم عدد أرقام الدين العام رسمياً والذي بلغ بحسب خليل 85 مليار دولار أي بزيادة 7 في المئة عن العام الماضي. <br />جلسات الثقة <br />إلى ذلك، توقفت مصادر نيابية عند الرقم 111، إذ خرجت الحكومة عندالساعة 11.11 بثقة 111 نائباً، وغاب 11 نائباً، فيما كان لافتاً ان نواب «حزب الله» منحوا الحكومة الثقة للمرة الأولى منذ مشاركتهم في الحكومة، إذ كانوا عادة ما يمتنعون عن التصويت، الا انه لوحظ ان النائب نواف الموسوي غاب من ضمن النواب الـ11 عن الجلسة المسائية منعاً للاحراج نتيجة القرار الذي اتخذته كتلة الوفاء للمقاومة بما يشبه الاعتذار عن الجدال الذي اندلع بينه وبين نواب الكتائب و«القوات اللبنانية» على خلفية انتخاب الرئيس الراحل بشير الجميل، والذي كاد ان يتطور إلى إشكالات في الشارع، الا ان اتصالات عاجلة جرت بين النواب على هامش الجلسة، لاحتواء الموقف، أعلن بعدها رئيس الكتلة النائب محمّد رعد الذي طلب الكلام بالنظام، مؤكداً ان ما حصل من سجال غير مرغوب فيه انطوى على كلام مرفوض صدر عن زميل لنا نتيجة انفعال شخصي تجاوز الحدود المرسومة في تعبيرنا، وطلب رعد باسم الكتلة شطب ذلك من المحضر، ولقى هذا الموقف من قبل «حزب الله» اشادة واسعة من نواب مختلف الكتل، وترك صدى طيباً كان يمكن ان ينعكس على مجريات الجلسة، لولا اندلاع سجال آخر عالي النبرة استخدمت خلاله الكلمات النابية، بدأ أولاً بين النائبين جميل السيد وسامي فتفت، الذي كان اثار في كلمته موضوع التوقيفات منذ العام 1992، حيثما كان السيد مسؤولاً في الامن العام، فرد عليه السيّد واصفاً اياه «بالصوص»، وما لبث هذا السجال ان تطوّر، حيث تدخل فيه الرئيس الحريري ومعه الوزير جمال الجراح الذي كاد ان يشتبك بالايدي مع السيّد، لولا تدخل عدد من النواب للفصل بينهما. <br />في المقابل، لوحظ ان مداخلة النائب علي عمار والذي أكّد فيها ان ايدينا ممدودة للجميع وان مصيرنا واحد، فلنختلف في السياسة دون ان نبلغ حدّ التنازع أوحت أن «حزب الله» يتجه لانتهاج سياسة مختلفة عن السياسات السابقة وهذا الأمر في تقدير مصادر نيابية يُشكّل قوة دفع للحكومة في تحقيق أهدافها لا سيما الإصلاحية منها، خصوصا وان «حزب الله» يعتبر نفسه رأس حربة في عملية محاربة الفساد. <br />مؤتمر الجميل <br />وجاءت أيضاً لتهدئة الخطاب الآخر الذي عبر عنه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، في افتتاح المؤتمر الكتائبي العام، مأخوذاً بالجدالات التي حفلت بها جلسات الثقة، والاوصاف التي أعطيت للرئيس الراحل بشير الجميل حيث اعتبر الجميل ان سيادة لبنان منتقصة اذ ان هناك سلاحا غير شرعي يجرّ لبنان الى صراعات غصبا عنه وأصبح يؤثر على انبثاق السلطة، مشددا على ان مقاومتنا ليست موجّهة ضد احد انما هدفها بناء لبنان. <br />واذ اكد ان لدينا رمز شهيد هو الرئيس بشير الجميّل الذي علّمنا قول الحقيقة والا نساوم عليها ولم يعلّمنا المواربة وان نغش الناس، توجّه الى من «يقول انه اوصل الرئيس عون الى رئاسة الجمهورية» فقال: «طالما انه لديكم رئيس تثقون به وحكومة تهندسونها وتقررون انبثاقها ومجلس نواب لكم اكثريّة فيه، فلماذا لا تسلّمون الرئيس عون سلاحكم؟»، مؤكدا ان لا شراكة عندما نُجبَر على التخلي عن السيادة. <br />وشدد الجميّل على اننا مستمرون بالدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله حتى لو كنا وحدنا، مشيرا الى ان احدا لن يقدر على اسكاتنا ولا التهويل سيؤثر علينا ولن نخاف.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">اللواء - السبت 16 شباط 2019 <br /></span></div> </div>

المجلس يمنح الثقة لحكومته بـ111 صوتاً.. و"حزب الله" يعتذر عن كلام الموسوي

بعد ثلاثة أيام بنهاراتها ولياليها، وبعد 24 ساعة من الكلام فوق منبر ساحة النجمة، ومداخلات، وخلافات، واشتباكات كلامية وعنفية، أدلى بها 54 ...

المزيد »

بيع الأسماك في البحار والعصافير على الأشجار!

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-uJsCRzbKlbw/UyFOe3uvLII/AAAAAAAAIpI/_JGY2E4-TiMafAeVEjVFvmqEjDAweerbQCPcBGAYYCw/s1600/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="616" height="255" src="https://2.bp.blogspot.com/-uJsCRzbKlbw/UyFOe3uvLII/AAAAAAAAIpI/_JGY2E4-TiMafAeVEjVFvmqEjDAweerbQCPcBGAYYCw/s400/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A.jpg" width="400" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">تشكلت الحكومة اللبنانية العتيدة بعد مماحكاتٍ استمرت تسعة أشهر. وما إن هلَّ هلالُها حتى طوّقها الإيرانيون وحلفاؤهم في لبنان بأسلوبين متناقضين. فأَوحوا من جهة بأنهم هم الذين سمحوا بتشكيلها بعد طول منعٍ واحتباس. واعترضوا من جهة أُخرى على بيانها الوزاري وعلى سياساتها المعلنة التي تريد من خلالها مواجهة المشكلات الطاحنة التي تتهدد الاقتصاد اللبناني بالانهيار. <br />الحريري رئيس الحكومة قال إنه لا حلّ للمشكلات المتفاقمة إلاّ بالعمل على إنفاذ مقررات مؤتمر «سيدر» الذي انعقد بباريس قبل قرابة العام ووعد لبنان بقروضٍ وهباتٍ تبلغ أحد عشر مليار دولار ونيفاً. بيد أنّ هطول الغيث المفترض هذا يتطلب إصلاحات جذرية عبر قوانين تصدر عن مجلس النواب بشكلٍ عاجل، وعبر إجراءات لمكافحة الهدر والفساد. </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">أما «حزب الله» والإيرانيون فقد جاء تطويقهم للحكومة التي أسهموا بتشكيلها فيما قالوا، عبر ثلاثة أساليب. فقد خطب الأمين العام لـ«حزب الله» طالباً تغييراً جذرياً في السياسات القديمة والجديدة، وتعديل وجهة لبنان في كل شيء: في السياسات الدفاعية، «نصح» الأمين العام بأن يعتمد الجيش في تسليحه على إيران بدلاً من الولايات المتحدة وفرنسا. واحتجّ بقصة الصواريخ أرض - أرض، وأرض - جو، والتي لا تزود الولايات المتحدة الجيش بها. ولمنع الطائرات الإسرائيلية من التجول الدائم فوق لبنان؛ فإنّ الصواريخ الإيرانية إذا تزوَّد بها الجيش ستُسقط طائرات إسرائيل ولا شكّ. وفي الدواء تستطيع إيران (وقد صار وزير الصحة من الحزب)، أن تزوِّد لبنان بكل شيء لهذه الناحية، ولا حاجة إلى انتظار المساعدات الأميركية (فقد هدد الأميركيون بإيقاف المساعدة للوزارة إن تولاّها الحزب). وفي الكهرباء، تستطيع الشركات الإيرانية العملاقة إنهاء مشكلة لبنان المستعصية في الكهرباء... إلخ. </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">ثم جاء وزير الخارجية الإيرانية إلى لبنان فغمغم بما صرح به نصر الله، وأثنى من عند وزير الخارجية اللبناني على عدم مشاركة لبنان في مؤتمر وارسو الذي ينعقد هذه الأيام، ولا أدري إنْ كان باسيل قد أخبره بأن لبنان لم يُدْع! </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">وفي جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري هجم نائب «حزب الله» حسن فضل الله على الفساد المستشري معدداً كلَّ مؤسسات الدولة تقريباً، ومن بينها تلك التي يسيطر عليها الوزراء الشيعة والعونيون من سنوات، كأنما ليس للحزب شأنٌ بها، كما لا شأن له بالجمارك والمرفأ والمطار والكهرباء. ولم ينسَ كما لم ينسَ الأمين العام للحزب التحذير من سيطرة الدول والمؤسسات الأجنبية على اقتصاد لبنان وماليته ومصرفه المركزي!<br /> إنّ المشكلة أنّ أحداً، سواء من المسؤولين الفاسدين أو الصالحين أو الإعلاميين، لا يجرؤ على الردّ على هؤلاء أو نقدهم. ما قال لهم أحدٌ على سبيل المثال إنّ الصواريخ الإيرانية لماذا لا تنفع في سوريا كما يعتقد نصر الله أنها تنفع في لبنان؟ </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">إذ المعروف أنّ الطائرات الإسرائيلية تُغِير على مواقع الحزب والإيرانيين هناك من سنوات! وما قال لهؤلاء أحدٌ إنّ إيران ليس عندها أدوية لشعبها فكيف ستمنح لبنان دواءً شافياً، ولا قال أحدٌ للنائب فضل الله إنّ بعض المؤسسات التي اتهمها بالفساد هي تحت سيطرة الحزب الكلية أو الجزئية. ولا قال أحدٌ لظريف إنّ تسليح الجيش، والسياسة الخارجية للبنان، ليس بالوسع تغييرهما مثل السياسات المالية والمصرفية، لأننا بذلك نخرج من نظام العالم، ونقع تحت الحصار الذي لا يستطيع لبنان الصمود فيه أكثر من أسبوع، وهذا فضلاً عن أن الدولة الإيرانية فاشلة أصلاً، فكيف سينجح مَن يعتمد عليها، إلا إذا كان المقصود بالإنقاذ الإيراني بقاءً مثل بقاء الرئيس الأسد والرئيس الفنزويلي مادورو، إنما بعد دمار بلدهما! </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">إيران ليست اليوم من دول الوفرة، وليس بسبب العقوبات الأميركية فقط؛ بل وبسبب أربعين عاماً من السياسات الداخلية والتنموية والخارجية المتعثرة والفاشلة. وإنه حتى صواريخ الحزب المتربعة على وهاد لبنان وفي وديانه إنما المقصود بها المساومة مع أميركا وإسرائيل وليس مصارعتهما!<br />ولنذهب إلى الحكومة اللبنانية التي شكَّلها الحزب أو تشارك في تشكيلها مع الرئيس أو الرئيسين. الوزراء القدامى معروفون وما كانوا ناجحين في الحكومة أو الحكومات السابقة أو الإدارات التي تولَّوها. والوزراء الجدد معروفٌ أنهم كانوا موظفين أو معاونين أو أقارب لأحد الفرقاء النافذين. وبالطبع فهم مثل القدامى تابعون للمرجعيات التي عيّنتهم. ومعروفٌ أنّ الوزارات والإدارات المشهورة بالهدر والفساد ظلت في الحكومة الجديدة حكراً على الذين مارسوا ويمارسون سياسات الفساد الصُّراح. </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">وقد عانى تشكيل الحكومة من عدة أزماتٍ، وكان بين آخر الأزمات إصرار رئيس التيار الوطني الحر على استبدال وزارتين كانتا من حصة التيار، لأنهما ليست فيهما فلوس (بالطبع للإنفاق على الخدمات للمواطنين!)، وكان له ما أراد. وقد صار مرفق الكهرباء أُسطورة في الهدر والفساد (يقال إنه مسؤولٌ عن ثلث الدَّين الوطني العام البالغ تسعين مليار دولار)، مما سمح للأمين العام للحزب ونوابه باستغلاله للدعاية لإيران التي عندها كهرباء، وساعدت سوريا في الكهرباء: فهل دفع ذلك المشكِّلين للحكومة إلى تغيير الجهة السياسية التي تتبعها وزارة الطاقة؟ أبداً، بقيت الوزارة في يد وزير من التيار الوطني الحر. ويمكن ذكر عشرة أمثلة على ذلك على الأقلّ، حتى لا يذهبَ أحدٌ إلى انفراد التيار الوطني بهذه «الفضيلة»!<br />لقد عدَّد البيان الوزاري كلَّ المشكلات، وقال كاتبوه إنهم سيسعَون إلى معالجتها جميعاً، ومن خلال «سيدر». ويحتاج الأمر إلى قوانين يصدرها مجلس النواب بشكلٍ عاجلٍ لتبدأ حملة الإصلاح والترميم والاستيعاب من طريق الأموال التي ستتدفق من الدول الأوروبية والعربية. لكننا نعرف أنّ هناك عشرات القوانين التي أقرَّها مجلس النواب من عشر سنواتٍ وأكثر، وكانت كفيلة لو نُفّذت أن تحفظ عشرات المرافق التي طرأ عليها الاختلال. وخلال أكثر من عقدٍ قال ثلاثة وزراء على الأقلّ، إنّ القوانين كذا وكذا موجودة، لكنهم لا يريدون إنفاذها أو يرفضون ذلك! نعم يرفضون ذلك. وحسب الدستور فإنّ رئيس الحكومة يتابع أعمال الوزراء والوزارات، لكنْ ومنذ عقدٍ وأكثر أيضاً وإلى الوقت الحالي، ما عرفنا لا بداخل مجلس الوزراء ولا خارجه أنّ رؤساء الحكومة تدخلوا لتطبيق القوانين المعطّلة، لأنّ في ذلك اعتداءً على الحصص المقررة والمقدسة للفرقاء السياسيين الأقوياء، وبغضّ النظر عن سوء التقدير أو سوء التصرف من هذا الوزير أو ذاك. فالوزارات تحولت إلى أملاكٍ خاصة في بلدٍ كان في طليعة بلدان الشرق في ظهور الحكومات المسؤولة فيه!<br />وسيسأل القراء: أو ليس هذا التشاؤم مبالَغاً فيه؟ وبخاصة أنّ الجهات التي كانت متهمة بالفساد هي ذاتُها التي تتقدمُ الصفوف الآن في إرادة مكافحة الفسَاد! حسناً، فليصبر المواطنون ثلاثة أشهرٍ أو ستة، لكن أين هي الثقة التي تسمح بذلك؟ ليس من جانب المواطنين فقط؛ بل من جانب الجهات الداعمة والمانحة بالدرجة الأُولى. المؤسسات الاستشارية المالية الدولية خفّضت درجة لبنان مرتين في الشهور الأخيرة. والأميركيون أعلنوا عن شكوكهم. والرئيس الفرنسي راعي مؤتمر «سيدر» والذي تذمَّر طويلاً من تأخر تشكل الحكومة، أجَّل للمرة الثانية زيارته الموعودة للبنان. والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلَولا قال في المطار إنه آتٍ للتهنئة بتشكيل الحكومة، ولا مفاجآت، وللمملكة سياساتٌ مقررة تجاه لبنان ولا علاقة لها بالتنافس مع إيران.<br /> ماذا تعرض إيران؟ إنها كمن يعرض سمكاً في المحيط، في حين لا سمك ولا بحار. أما الحكومة اللبنانية الجديدة، فإنها في خطابها كمن يعرض عصافير على الأشجار، في حين لا أشجار لتحطَّ عليها الطيور المنتظرة. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">رضوان السيد - الشرق الاوسط - الجمعة 15 شباط 2019 </span></div> </div>

بيع الأسماك في البحار والعصافير على الأشجار!

تشكلت الحكومة اللبنانية العتيدة بعد مماحكاتٍ استمرت تسعة أشهر. وما إن هلَّ هلالُها حتى طوّقها الإيرانيون وحلفاؤهم في لبنان بأسلوبين متنا...

المزيد »

الحريري في ذكرى والده: هددوه بتكسير بيروت على رأسه وقتلوه

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-L9-LI1-dCe0/UyjDHtrqlfI/AAAAAAAAIpI/C3b4AZ5d8fU98axw7k6ctp_aYXUcE5h8gCPcBGAYYCw/s1600/saad-harriri-biel.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="260" data-original-width="500" height="207" src="https://1.bp.blogspot.com/-L9-LI1-dCe0/UyjDHtrqlfI/AAAAAAAAIpI/C3b4AZ5d8fU98axw7k6ctp_aYXUcE5h8gCPcBGAYYCw/s400/saad-harriri-biel.jpg" width="400" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">أحيا تيار "المستقبل" الذكرى 14 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، تحت شعار "البلد مكفى بشغلك"، في "سي سايد آرينا"، حضرها الموفد الملكي السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا وحشد كبير من الشخصيات الروحية و السياسية والحزبية والاجتماعية والإعلامية والديبلوماسية والأمنية.<br />بعد النشيد الوطني ودقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد، تم عرض كلمة السيدة نازك رفيق الحريري في المناسبة، ومن ثم اعتلى الفنان علاء زلزلي المسرح وأعاد غناء أغنية "عالوعد نكمل دربك"، قبل أن يهدي الرئيس الحريري أغنية جديدة من وحي المناسبة، ويتم عرض فيلم وثائقي عن الرئيس الشهيد.<br />ثم أعلن رئيس تحرير "المستقبل ويب" جورج بكاسيني إطلاق المنصة الالكترونية الجديدة ل"المستقبل" تحت عنوان www.mustaqbalweb.com، قبل أن يتم عرض فيلم عن مكونات المنصة الجديدة، من الموقع الإخباري وما يتضمنه من متابعات وإضاءات، إلى "web tv" وشبكة برامجه الأسبوعية واليومية، وصولا إلى موقع تيار "المستقبل" المختص بكل أخبار التيار في لبنان والاغتراب. بعدها، قدمت "كشافة لبنان المستقبل" مشهدية، تختصر 14 إنجازا، من إنجازات رفيق الحريري، بالصوت والصورة.<br />وفي الختام، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة استهلها بالقول: "أتشرف بداية، بالترحيب بكل الأصدقاء والحلفاء والرؤساء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة. وأخص بالترحيب، موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأخ نزار علولا، الذي يحضر بيننا ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شهيد لبنان والعروبة وحبيب لبنان والمملكة".وإذ سأل: "من منكم لا يذكر في هذه الأيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ من لا يقول "رزق الله" على أيامه، "رزق الله" على زمن "البلد ماشي...والشغل ماشي"، و"رزق الله" على بيروت حين كانت تغلي حركة ونشاطا وسياحا وشبابا وشابات من كل لبنان؟"، قال: "اليوم، ككل سنة، مجتمعون بعد 14 سنة على جريمة الاغتيال، وبعد 11 سنة على انطلاق المحكمة الدولية. مجتمعون وحلم رفيق الحريري ما زال معنا. ومشروعه للاعمار والنمو والاستقرار على لسان كل لبناني يريد أن يعود العمل إلى البلد. بعد بضعة أشهر، تنعقد جلسة الحكم في قضية الرئيس الشهيد ورفاقه. وبتنا نستطيع القول، إن سنة 2019 هي سنة العدالة التي ننتظرها لنعرف الحقيقة".<br />أضاف: "كثر يقولون إن الحقيقة معروفة، والحكم تأكيد لشيء معلوم. لكن الحقيقة بالنسبة إلينا، لا تكون حقيقة، إن لم تصدر بشكل واضح ورسمي عن المحكمة الدولية. ولا نرى ولا نقبل أن نرى الحكم طريقا للانتقام وردات الفعل. الحكم هو طريق للعدالة ورفض التغطية على الحقيقة مهما كانت قاسية. رفيق الحريري لم يستشهد ليخرب البلد. شهادة رفيق الحريري وحدّت اللبنانيين. ولن نعطي أحدا أي فرصة، ليجعل من الحكم على المتهمين أداة للفتنة بين اللبنانيين".وتابع: "من قتل رفيق الحريري كان هدفه تخريب لبنان، ومنع اللبنانيين من المطالبة برفع اليد عن قرار البلد. ومن قتلوه يعرفون، ماذا يعني وقوف رفيق الحريري، بحجمه وعلاقاته وإمكانياته وشعبيته، بوجه السلبطة على الدولة وقرارها. لم تنفع معه كل محاولات الترغيب والترهيب. خونوه وشنوا عليه أعنف الحملات السياسية والإعلامية... لكنها لم تنفع. عطلوا مشروعه وهددوه بالسجن والطرد من البلد وبتكسير بيروت على رأسه... ولم تنفع.... قتلوه".<br />وأردف: "بعد 14 سنة، ما زال رفيق الحريري قضية حية في وجدان ملايين اللبنانيين والعرب. أولا، لأن رفيق الحريري، شخصية لا تنسى، وأنتم عرفتموه وأحببتموه وعشتم معه. وثانيا، لأن اغتيال رفيق الحريري، كان محاولة لاغتيال حلم لبنان. والنتيجة ترونها من 14 سنة. من العام 2005 والبلد ممسوك بالتعطيل والأزمات والمناكفات وتراجع الخدمات والنمو والعمل وفرص العمل. لهذا السبب، كثر من الناس، حين تريد أن "تفش خلقها" تسأل... وينك يا رفيق؟ وين الحلم؟ رفيق الحريري لم يعد إلى البلد ليشارك بالحرب، ولا عاد ليقيم اصطفافا مذهبيا ولا لتغليب طائفة على الطوائف الأخرى".واستطرد: "بعد اتفاق الطائف، عاد رفيق الحريري لتغليب دور الدولة والمؤسسات والشرعية. عاد ومعه خيرة الشباب والخبرات من كل الطوائف، ليشارك في وقف الحرب. ليعمر، ويبني، ويفتح مدارس وجامعات وطرقات. عاد ليقول لبنان جمهورية ومؤسسات وقانون ودستور ودولة للعيش المشترك، وليس ساحة مفتوحة لحروب الآخرين، ولا لصراع الطوائف على السلطة. وضع على رأسه خوذة العمل ونزل على الأرض، ليرفع المتاريس من قلب بيروت، وليلغي الخنادق بين شرقية وغربية، وليقول نحن أبناء وطن واحد، و"ما في حدا أكبر من بلدو". في كل تاريخه وتاريخنا، ليست على أيدينا نقطة دم، لكننا دفعنا دما من خيرة رموزنا وشبابنا. لم نتعاط بالسلاح، ولا فتحنا مراكز تدريب للمسلحين، لكن فتحنا الباب لأكثر من أربعين ألف شاب وشابة، أقاموا أكبر جيش للخريجين من كل لبنان ومن كل جامعات العالم".<br />وقال: "أمامنا اليوم ورشة عمل كبيرة في الحكومة ومجلس النواب. وجوه الخلل والتقصير يتحدث فيها الناس كل يوم، من الكهرباء إلى البيئة والخدمات والهدر والتهريب وغيرها. قضينا عشر سنين نربط مصير البلد بمصير حروب المنطقة. شد حبال وخلافات دفعنا ثمنها من استقرارنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي. اليوم نقف عند مفترق طرق، إما أن نبقى غارقين بالكلام والخلاف، وإما أن نأخذ القرار بأن نبدأ جميعا ورشة العمل. الوقت ليس لعرض العضلات، ولا للنكايات وتصفية الحسابات، ولا للتنظير على الناس بكلام ملوا سماعه"،، مؤكدا أن "زمن "علي وخود جمهور"، لم يعد ينفع، ولا يبني دولة، ولا يرفع النفايات من الطرقات. زمن المزايدات ليل نهار، بالنزاهة والأخلاق وتوجيه الاتهامات صعودا ونزولا لم يعد ينفع، خصوصا بالنسبة إلى الجيل الجديد، الذي يريد أفعالا وعملا وفرص عمل وإجراءات وقوانين تحارب الهدر والفساد، ويريد أن يرى دولة نظيفة، وليس أشباه دويلات للأحزاب والطوائف".أضاف: "بين أيدينا برنامج واضح، له تمويل وآليات عمل واضحة الأساس، فيها الشفافية والإصلاحات. ولا مجال للهدر ولا للصوص الحصص وقناصي الفرص. برنامج للاستثمار بمشاريع وخدمات في كل المناطق، خصوصا المناطق المحرومة. وهذا الكلام موجه إلى كل اللبنانيين، إلى أهلنا في عكار الذين أمثلهم أنا شخصيا في الحكومة، إلى أهلنا في المنية والضنية وكل الشمال. وأهلنا في جبل لبنان وكل البقاع من بعلبك الهرمل إلى الغربي والأوسط، وأهلنا في صيدا وكل الجنوب، وإلى كل مواطن في بيروت ينتظر حلولا للكهرباء والنفايات وأزمات السير. إذا، ليس هناك من منطقة، أو أحد يشعر أنه غير ممثل بالحكومة. أنا سعد الحريري بخدمة كل المناطق والناس وتأكدوا تماما، أن برنامج العمل ليست له هوية طائفية أو مناطقية، هوية العمل لبنانية بامتياز، لكل الناس وكل المناطق".<br />وتابع: "هذا البرنامج لم يهبط على البلد بالبيان الوزاري، ولا هو خطة يتم تهريبها بغفلة عن أحد في مجلس الوزراء. هذه خطة تعمل عليها الحكومة منذ سنة ونصف السنة، عرضت على كل الأحزاب والقوى السياسية في الحكومة، وأتت بعد اجتماعات عمل مع أكثر من 1600 بلدية في السراي الحكومي. البرنامج صناعة لبنانية بامتياز، ومؤتمر سيدر تبناه، شرط أن تلتزم الدولة قواعد الشفافية والإصلاحات ومراقبة الجهات الدولية المختصة لتنفيذ المشاريع. هذا يعني، أن المجتمع العربي والدولي وقف معنا، وحملنا مسؤولية التصحيح والتنفيذ. الكرة اليوم في ملعبنا، والتحدي مطروح أمام الجميع، وأنا أراه تحد شخصي، للعهد ولي وللحكومة ولمجلس النواب".وأردف: "هناك كلام يقال، إن البلد سيرهن نفسه لمزيد من الديون، وإن الدولة تعرض نفسها للبيع خارجا. اسمحوا لي أن أقول، إن هذا الكلام ليس له أي علاقة بالاقتصاد وبرنامج الاستثمار. كلام للنق والتعطيل يأتون به من كتب قديمة للعرقلة. وشخصيا لن أسكت اتجاه أي محاولة لتعطيل العمل وعرقلة برنامج الحكومة. الجميع يقول إن الوضع لم يعد يحتمل، ليتفضل الجميع ويشارك في ورشة إنقاذ الوضع. ليس هناك مجالا للبهورة على حساب الدولة والناس. إذا كنا جميعا في مجلس الوزراء ومجلس النواب غير قادرين على أن نجد حلولا لمشاكل البلد، ولا قادرين أن نسير بالإصلاحات وتأمين الخدمات، لنذهب إلى بيوتنا أفضل".<br />واستطرد: "الحكومة اليوم تطلب الثقة من المجلس النيابي. وبهذه المناسبة أريد أن أتوجه إليكم، جمهور رفيق الحريري، جمهور تيار المستقبل، لأجدد طلب الثقة منكم. هذه الثقة كبيرة وعزيزة على قلبي، سأحملها وأنزل بها غدا إلى مجلس النواب. نحن نريد ورشة عمل، إذا كان غيرنا يريد ورشة مزايدات، ليتحمل هو المسؤولية. في هذا المجال، نحن نتمنى "صفر" مشاكل على طاولة مجلس الوزراء، وصفر مشاكل وسجالات مع كل الشركاء بالوطن، لأن لا شيء يجب أن يتقدم، على استقرار البلد وإنهاء مهزلة انقطاع الكهرباء ومشاكل النفايات والصرف الصحي ومزاريب الهدر والفساد".وأكد "لا أقول أوقفوا النقاش حول برنامج الحكومة، وحول قضايا أساسية في البلد. لأنه من غير المعقول أن تكون هناك حياة سياسة طبيعية وسليمة، من دون نقاش وحوار ومعارضة وتبادل أفكار. لكن من غير المعقول، بعد كل الجهد الذي بذل في مؤتمر سيدر ومع المجتمع الدولي، أن نعود إلى سياسية "دق المي... مي"، أو أن يعود مجلس الوزراء ساحة للنكايات السياسية".<br />وقال: "فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري وأنا، أخذنا قرارا بتحويل مجلس الوزراء ومجلس النواب خلية عمل. هناك فرصة من غير المسموح أن تضيع. الوجع معروف. والعلاج معروف. القرار بيدنا والتنفيذ بيدنا. فإما أن نخوض التحدي ونتعاون جميعا، وأشدد على كلمة جميعا، لنأخذ البلد إلى فرصة إنقاذ حقيقية، وإما أن نترك البلد يغرق في الجدل البيزنطي حول جنس الحلول. الأمن الاقتصادي والاجتماعي هو بأهمية الأمن السياسي. لهذا السبب، أمد يدي للتعاون مع كل القيادات والأحزاب دون استثناء. وأعرف سلفا أن هناك قضايا خلافية لن تشطب بجرة قلم من حياتنا. البيان الوزاري أجرى مقاربة لكثير من القضايا، على قاعدة تدوير الزوايا، ووجدنا مخارج في النص لعناوين خلافية عديدة".<br />اضاف: "إنما يهمني اليوم أن أؤكد 3 أمور:- الأمر الأول: اتفاق الطائف. الاتفاق هو الدستور وصيغة الوفاق الوطني، والقاعدة الأساس للعيش المشترك بين اللبنانيين. الكلام عن الطائف واضح ومباشر في البيان الوزاري، وغير خاضع للتأويل والتفسير. وإذا أردنا أن نكون صريحين، نقول إن الخروج على الطائف، كان يتم أيام الوصاية السورية، عن طريق التدخل بكل شاردة وواردة بشؤون الدولة. أما اليوم، فنسمع كلاما واضحا من فخامة الرئيس عن الطائف، وكلاما صريحا ومسؤولا من قيادات أخرى، تؤكد التزام الطائف وعدم الخروج عنه، لحدود التخلي عن آراء كالمؤتمر التأسيسي وغيرها. في كل الأحوال، ليس سعد الحريري من يمكن أن يتنازل عن الطائف، أو يقبل بخرق الطائف. نحن حراس اتفاق الطائف، بالأمس واليوم وغدا.<br /> الأمر الثاني: موضوع النازحين السوريين. مصلحة البلد أن يعود النازحون إلى سوريا بكرامتهم وبالشروط التي توفر لهم السلامة والأمن. أفضل أمر نقدمه للنازحين أن نعمل لنعيدهم إلى بلادهم بشكل طوعي. وأشدد على كلمة طوعي. وانفتاحنا على المبادرة الروسية يصب في هذا التوجه، والمطلوب من المجتمع الدولي خطوات عملية إضافية، تنهي مأساة النزوح وتزيل عن أكتاف الدولة أعباء اجتماعية وخدماتية ومالية في كل المناطق. وقناعتي أن النظام في سوريا، يريد أن ينتقم من النازحين ويضع شروطا على عودتهم. والموضوع لا يتعلق بنا. أنظروا إلى الأردن، الدولة على اتصال مع النظام ولا نتيجة جدية معه. حتى تركيا التي أعلنت رسميا وجود اتصال أمني بينها وبين النظام، لم تصل إلى نتيجة معه أيضا.لا يحاولن أحد أن يزايد، لأن تنسيق بعض الأجهزة الأمنية في لبنان قائم مع الجانب السوري لتفعيل عودة النازحين. لأن هدفنا بكل بساطة عودتهم إلى بلادهم وإنهاء الظروف المعيشية القاسية التي يعيشونها. لكننا لا نستطيع أن نكون ولا نقبل تحت أي ظرف، أن يكون البلد أداة لتسليم النازحين رهائن للنظام.<br /> الأمر الثالث: الذي أود أن يسمعه الجميع جيدا، لأن فيه كلاما كثيرا عن المحاور في المنطقة: لبنان، أيها الأخوة والأخوات، ليس دولة تابعة لأي محور. وليس ساحة لسباق التسلح في المنطقة. لبنان دولة عربية مستقلة، لها دستور وقوانين ومؤسسات والتزامات عربية دولية، دولة أكدت على التزام النأي بالنفس. وأي أمر آخر يكون وجهة نظر لا تلزم الدولة ولا اللبنانيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله".</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">الخميس 14 شباط 2019 </span></div> </div>

الحريري في ذكرى والده: هددوه بتكسير بيروت على رأسه وقتلوه

أحيا تيار "المستقبل" الذكرى 14 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، تحت شعار "البلد مكفى بشغلك"، في "سي سايد آر...

المزيد »

الدولة تطلب قروضاً لتنفيذ برامج من دون دراسات

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-QYiaVW5-jnY/UyqfeFyrnfI/AAAAAAAAIpI/kUJT4i7yX_sIQdrhezPs9e2tJhk_tMa-ACPcBGAYYCw/s1600/%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="524" data-original-width="703" height="297" src="https://4.bp.blogspot.com/-QYiaVW5-jnY/UyqfeFyrnfI/AAAAAAAAIpI/kUJT4i7yX_sIQdrhezPs9e2tJhk_tMa-ACPcBGAYYCw/s400/%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584.jpg" width="400" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">تنغمِس الحكومة اللبنانية في عملية الاقتراض من المؤسسات الدولية بصورة تثقل المالية العامة، وتورّطها بديون إضافية تمتصّ خدمتُها غالبية واردات الدولة. آخر ما ظهر في هذا المجال قرض تتفاوض عليه الحكومة مع البنك الدولي، بقيمة 400 مليون دولار، سيذهب جزء كبير منها للمستشارين والأثاث... أما الأخطر، فهو تمرير ما يساهم في تثبيت وجود النازحين السوريين في لبنان! </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"> في لبنان، لم تعُد سياسة اللجوء إلى البنك الدولي أو المؤسسات الدولية للحصول على القروض تنطلِق من قاعدة الحاجة الُملحّة لتمويل مشاريع أساسية. بل تحوّلت هذه السياسة إلى نوع من الإدمان عندَ الحكومات المُتعاقبة. صار الانغماس في الاقتراض من المؤسسات الدولية، عادة تُثقل مالية الدولة وتورطها بديون جديدة تستهلك فوائدُها الجزء الأكبر من واردات الدولة، وهي عادة أخطر ما فيها أنها تقترِن في أغلب الأحيان بالفساد. إذ في كل مرّة تعمَد الحكومة إلى الاستدانة من البنك الدولي (أو غيره من المؤسسات)، تُدرج القروض تحت عناوين برّاقة، ليتبيّن بعدَ البحث والتدقيق في كيفية صرف الأموال وتوظيفها أن جزءاً لا بأس به منها لم يكن سوى هدر. وكلمة «هدر» ما هي إلا تعبير ملطّف عن السرقة.<br />أوضح مثال على ذلك، هو ما أشار إليه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله من على منبر مجلس النواب أثناء مناقشة البيان الوزاري الثلاثاء الماضي. لفت فضل الله إلى «قرض يتمّ التفاوض عليه حالياً مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار. 120 مليوناً منها للمجلس الأعلى للخصخصة، وتحديداً 100 مليون دولار للمستشارين فيه، إضافة إلى 30 مليون هبات عبر وزارة الاقتصاد».<br />هذا القرض الذي يحمِل اسم مشروع البنك الدولي لتمويل الوظائف الوطنية، هو نموذج عن كيفية تعامل الدولة مع ملف خطير وحسّاس كملف الاقتراض. تكمُن حساسيته في أنه يرفع من كلفة حجم الدين العام، ويزيد من إدمان النموذج الاقتصادي اللبناني على الاستدانة من جهة. ومن جهة أخرى يزيد من قدرة المؤسسات المالية المانحة على فرض شروطها وبرامجها في لبنان.<br />فالمشكلة الكبرى في هذا القرض، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها «الأخبار»، وبعضها صادر عن وزارة المالية، هو في أن الدولة تلجأ إلى مؤسسات مثل البنك الدولي وتطلب قروضاً لتنفيذ برامج من دون دراسات، وبلا تحديدٍ للحاجات أو معرفة للواقع، وحتى من دون نقاش جدّي مع المؤسسة المقرضة التي تستطيع أن تفرض شروطها، سواء عبر التهديد بعدم منح لبنان قروض مستقبلية، أو بإغراءات منها على سبيل المثال (كما هو مذكور في نص الاتفاقية) منح لبنان دعماً بنحو 70 مليون دولار، بشرط أن يُستخدم جزء من القرض في خلق وظائف للنازحين السوريين. وبعيداً من الموقف العنصري الرافض لتشغيل النازحين، إلا أن هذا البند يؤكد ما تسعى إليه مؤسسات «المجتمع الدولي» من تثبيت للنازحين السوريين في لبنان، على أن يدفع الأخير الكلفة الحقيقية لهذا التثبيت. وبدلاً من أن تتحمّل الدول الكبرى مسؤوليتها عن إغاثة النازحين، كونها المسؤولة الأولى عن التسبب بنزوحهم، وبدلاً من منح لبنان ما يُمكنه من خلق وظائف كبلد مضيف، يتم تحميله أعباء حالية ومستقبلية، عبر الاستدانة لخلق وظائف للنازحين.<br />أما في ما يخصّ الجانب اللبناني، فتكشف الوثائق أن الدولة لم تعمَد إلى تحضير دراسات جدية بشأن هذا القرض، إلى حدّ أنها تقوم بتوزيع أمواله على إدارات هي إما ليست بحاجة إليها، أو غير قادرة على الاستفادة منها، أو غير قادرة على تنفيذ الشروط التي يفرضها المُقرِض. وأكثر ما يظهر هذا الأمر في أن القرض تحوّل بسحر ساحر من 200 مليون دولار إلى 400 مليون دولار بناء على اجتماعات عقدت بين رئاسة مجلس الوزراء والبنك الدولي، فضلاً عن الآتي (مما يرد في وثائق رسمية اطلعت عليها «الأخبار»):<br />أولاً: إن إدارة الإحصاء المركزي قررت عدم الاستفادة من المبالغ الملحوظة لها، وذلك لصعوبة تحقيق «المؤشرات المرتبطة بها» (أي الشروط)،<br />ثانياً: إن المبالغ الموزعة على بنود نفقات عدد من الوزارات هي أكبر من حاجة الإدارات والمؤسسات العامة،<br />ثالثاً: أن المبالغ التي تمّ رصدها معرضة للهدر وعدم إنفاقها بالوجهة المفيدة،<br />رابعاً: يقوم المشروع على تمويل عدد من الوزارات، بينها وزارة شؤون المرأة ووزارة مكافحة الفساد. علماً أن وزارة المال سبقَ وأن حذرت، خلال التفاوض مع البنك الدولي من إمكان التخلي عن بعض وزارات الدولة في الحكومة الجديدة، وهو ما حصل مثلاً في وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد التي ألغيت. (بعد الإطلاع على تفاصيل القرض، بات من الممكن فهم الأسباب الكامنة وراء تسمية «وزارة الدولة لشؤون التأهيل الاجتماعي الاقتصادي للشباب والمرأة»، وهي التسمية التي أثارت جدلاً دفع بالحكومة إلى تغييرها. فجزء من هذا القرض موجه لخلق وظائف للشباب والنساء بالدرجة الأولى)!<br />ومع أن البنك الدولي شرح تفاصيل هذا المشروع عبر اجتماعات متتالية مع مديرية الدين العام ومديرية الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نديم الملا، وضعت كل من مديرية الدين العام ومديرية الموازنة عدداً من الملاحظات، أهمها «الصعوبة في تحديد المؤشرات المرتبطة بالصرف» (أي الشروط التي ينبغي على الإدارات المعنية الامتثال لها)، معتبرة أن «الطريقة الجديدة المعتمدة في القروض من شأنها أن تؤدي إلى تعقيدات جمة من حيث التطبيق». وحذّرت من «تداعيات أي اقتراض على المالية العامة من الناحيتين الإدارية والتنفيذية». على رغم ذلك استمر التفاوض بين لبنان والبنك الدولي، ووُضع تصوّر أولي لكيفية توزيع القرض في لبنان، فشملت «الحصص» الوزارات والإدارات الآتية: وزارة الاقتصاد والتجارة، مديرية الجمارك، وزارة العمل، وزارة الاتصالات وأوجيرو، ورئاسة مجلس الوزراء (إيدال والمنطقة الاقتصادية الخالصة في طرابلس والمجلس الأعلى للخصخصة).<br />وتظهر جداول توزيع الأموال التي ستستفيد منها هذه المؤسسات حجم الهدر. حيث سيتم إنفاق جزء كبير من هذا القرض الضخم على استشاريين ورواتب وأثاث ومعدات لازمة ودراسات واجتماعات وأعمال صيانة وبعثات خارجية وتكاليف شخصية. وفي مثال واحد على حجم الهدر فإن المجلس الأعلى للخصخصة وحده ستكون حصته من هذا القرض حوالي 120 مليون دولار موزّعة على الشكل الآتي: 1.78 مليون دولار إيجارات وخدمات ذات صلة، نحو 3 مليون دولار علاقات عامة، 16 مليون دولار رواتب وتكاليف ذات صلة، 97 مليون دولار للخدمات الاستشارية، نحو مليون دولار تجهيزات وأثاث، ونحو 1.43 مليون دولار متفرقات! وستحصل وزارة الاقتصاد والتجارة على نحو 34.39 مليون دولار (سيتم توزيع نحو 30 مليون دولار منها على شكل هبات لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، علماً أن البنك الدولي لم يوافق على اقتراح وزارتي المالية والاقتصاد بمنح قروض من دون فائدة). المنطقة الاقتصادية في طرابلس ستحصل على 68.94 مليون دولار. الإدارة المركزية للإحصاء حصتها 6.70 مليون دولار؛ رئاسة الحكومة: 3 ملايين دولار؛ المؤسسة الوطنية للاستخدام: 56.89 مليون دولار؛ المديرية العامة للجمارك: نحو 100.7 مليون دولار (سيخصص الجزء الأكبر منها لتشييد أو شراء مبنى!)؛ بالإضافة إلى مشاريع أخرى تصل قيمتها إلى 14 مليون دولار.<br />بناء على ما سبق بات واضحاً أن القرض الذي تسعى الحكومة لنيله ستنفق أمواله في الإدارات والمؤسسات المستفيدة على حاجات ليست ملحّة أو ضرورية، كما هي الحال في المجلس الأعلى للخصخصة، وفي الجمارك. وهذا يعني إضافة دين على مالية الدولة بقيمة 400 مليون دولار (قبل الحديث عن الفوائد)، من دون أن تكون لهذا المبلغ نتائج تذكر، سوى أنه سيضاف إلى قائمة القروض التي تضيع أغلبها في مزاريب المحسوبيات والتنفيعات. مواجهة هذا المشروع لا تزال ممكنة. فبوصوله إلى مجلس الوزراء ثم اللجان النيابية فالهيئة العامة لمجلس النواب، سيكون من الصعب منع إقراره، لأن غالبية الكتل النيابية ستدعم الاستدانة... وإهدار الأموال!</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">ميسم رزق - الاخبار - الجمعة 15 شباط 2019 </span></div> </div>

الدولة تطلب قروضاً لتنفيذ برامج من دون دراسات

تنغمِس الحكومة اللبنانية في عملية الاقتراض من المؤسسات الدولية بصورة تثقل المالية العامة، وتورّطها بديون إضافية تمتصّ خدمتُها غالبية وار...

المزيد »

سليمان لـ"سبوتنيك": ننتظر ان يقول الشعب السوري كلمته

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-zZL0TZXlgjI/UwR0Wm3SvMI/AAAAAAAAIpI/Bli4bso9u7YUotHbxqjH8Zww9wTByPJDwCPcBGAYYCw/s1600/ccc-519x330.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="519" height="253" src="https://4.bp.blogspot.com/-zZL0TZXlgjI/UwR0Wm3SvMI/AAAAAAAAIpI/Bli4bso9u7YUotHbxqjH8Zww9wTByPJDwCPcBGAYYCw/s400/ccc-519x330.jpg" width="400" /></a></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">قال الرئيس ميشال سليمان إن الحكومة اللبنانية الحالية غفلت عن تمثيل أكثر من 55% من الشعب اللبناني، مستنكرًا عدم مشاركة المستقلين والمجتمع المدني ضمن الانتخابات النيابية وكذلك الحكومة. وفي حواره مع "سبوتنيك"، وصف سليمان ما حدث في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط بأنه "أشبه بحرب عالمية"، ووصل لمرحلة تقاسم النفوذ بين الدول الكبرى. <br />وطالب سليمان من "حزب الله" الالتزام بإعلان "بعبدا"، وتحييد لبنان تمامًا عما يحدث في المنطقة، وكذلك إبعاد لبنان عن محور الممانعة "إيران/ سوريا" لاعتماد الاقتصاد اللبناني على دول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا نص الحوار: <br />سبوتنيك: في البداية فخامة الرئيس لماذا وصفت الحكومة اللبنانية الجديدة بـ"حكومة التناقضات"؟ <br />سليمان: الحكومة اللبنانية الحالية تتخذ طابع أغلب الحكومات اللبنانية، فهي عبارة عن أكثرية نيابية وتمثيل لأقلية نيابية أيضًا، ينقصها الطرف الثالث المستقل، حيث أن ٥٥٪ من الشعب اللبناني الذي يحق له التصويت، لم يشاركوا في الانتخابات اللبنانية الأخيرة، وبالتالي جاء التمثيل الحكومي يقتصر على الكتلة النيابية الممثلة للتيارات السياسية الكبرى في لبنان، دون تواجد طرف مستقل سياسيا، أو أخر يمثل المجتمع المدني، هذا يعني أن أكثر من نصف الشعب اللبناني لا يتواجد داخل المجلس النيابي أو حتى الحكومة، وكان يجب تمثيل هذه الشريحة الأكبر من لبنان على الأقل بخمس وزارات، ولذلك أطلقت عليها حكومة التناقضات بين الأغلبية النيابية والأقلية النيابية، دون تمثيل أكثر من نصف الشعب اللبناني.<br />سبوتنيك: إذًا كيف يمكن إقناع التيارات السياسية اللبنانية الكبرى بضرورة تغير المشهد السياسي لمواكبة الديمقراطية في العالم تفاديًا للفوضى؟ <br />سليمان: تحدثنا في مؤتمر القمة العالمية للحكومات المنعقد في دبي عن استشراف المستقبل، وكيفية استعداد الحكومات لمجابهة القادم وتطوراته، بينما في لبنان أمضينا تسعة أشهر للتوافق على تشكيل الحكومة، وهذه ليست المرة الأولى، وقد تكرر الأمر عندما كنت رئيسًا للبنان، هذه الفترات الطويلة من العرقلة والخلاف تضيع من عمر الشعوب وحقوق المواطن، فكم تقدمت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال 9 أشهر، وعن حكومة لبنان يتسائل الجميع كيف يمكن اختيار وزراء تقدموا باستقالتهم سلفًا، ورغم ذلك يوجد في الحكومة الجديدة عناصر وطنية بامتياز منهم كميل أبو سليمان وريا الحسن والدكتورة مي شدياق، وغيرهم، ولكن السؤال الأهم كيف ستتمكن تلك النماذج من اعتماد سياسة وطنية في ظل التجاذبات القائمة. <br />سبوتنيك: إذًا ما أبرز التحديات التي تواجه هذه الحكومة في ظل ما ذكرته؟ <br />سليمان: التحدي الأبرز تكلم عنه مجلس الأمن في بيان منذ بضعة أيام، وهو تحييد لبنان عن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، أما التحدي الثاني فيتمثل في السلاح غير الشرعي، ثالثا تطبيق ما تم الاتفاق عليه في المجموعة الدولية لدعم لبنان، وأخيرًا إصلاح الفساد ومواجهته، فلا يمكن للحكومة اللبنانية الجديدة المضي قدمًا للمستقبل دون التغلب على التحديات الأربع المذكورة، أيضًا لا يمكن للاقتصاد أن يأخذ مسارًا جاد في ظل ارتباطه بسياسات محور الممانعة مع إيران وسوريا، رغم ارتكاز الاقتصاد اللبناني على دول الخليج وأمريكا والإتحاد الأوروبي.<br />سبوتنيك: كنت الرئيس اللبناني الأبرز في دعم المقاومة المسلحة اللبنانية "حزب الله" ولكن اليوم تتحدث برؤية سياسية جديدة… لماذا؟ <br />سليمان: أبدًا… عندما حررت المقاومة لبنان عام 2000، اعتبرت أن الواجب يلزمنا التوقف عند هذه المقاومة، ولكن ما هدف المقاومة الحقيقي؟! التحرير من أجل التحرير، أم التحرير والبدء في بناء الدولة، والحفاظ على السيادة، هذا لم يحدث بعد العام2000٠، أنا كنت داعم للمقاومة، ولا زلت أدعمها في حالة كانت تحت سلطة الجيش، وتحت أمر رئيس الدولة في قراري السلم والحرب، لكن الأن حزب الله الذي يشكل المقاومة اللبنانية موجود داخل سوريا في قتال مذهبي وربما ضد طرف إرهابي، ولكن تحت أي مسمى هذه ليست مهمة المقاومة اللبنانية، أتمنى على حزب الله الإلتزام بالتحييد الذي وافق عليه في إعلان بعبدا، وأن لا يذهب لبنان إلى محور الممانعة ولا حتى للمحور الأخر، نريد فقط تحييد لبنان.<br />سبوتنيك: هناك اختلاف في وجهات نظر وزراء الحكومة اللبنانية حول شكل العلاقة بين سوريا ولبنان… برأيك ما شكل العلاقة النموذجية الواجبة بين الدولتين؟ <br />سليمان: الدستور اللبناني يؤكد على التزام لبنان بالشرعية العربية وأيضًا الدولية، علاقة لبنان بسوريا عميقة وعظيمة وقديمة، ولكن العلاقات الصحيحة تكون بين المجتمعات والمؤسسات، وليست بين الحكومات والأنظمة، لكون الثانية تتغير باستمرار، ونحن ننتظر أن يقول الشعب السوري كلمته، على ضوء الحل السياسي المتفق عليه من جميع الأطراف.<br />سبوتنيك: أخيرًا كيف قرأت سيادة الرئيس قرار ترامب الخاص بالانسحاب من سوريا؟ <br />سليمان: يوجد في الولايات المتحدة نظريتين، الأولى تتضمن الأمتداد والتوسع في الخارج، أما الثانية تتمثل في الانكفاء داخلياً، وتقوية الاقتصاد والثقافة والعلاقات مع دول العالم، ويبدو أن ترامب يعتمد على الاستراتيجية الثانية، مع الاحتفاظ بتواجد قواته في العراق لمراقبة التطور النووي الإيراني، ما حدث خلال السنوات الماضية يشبه الحرب العالمية، اشتركت في الحرب معظم الدول، وانتقلت الجيوش من مكان لأخر، وحدث سباق تسلح غريب، وإنشاء دويلات غريبة كداعش، وهذا بالطبع يتبعه مواقف ومراحل جديدة، فالآن مرحلة تقاسم النفوذ بين الدول الكبرى، ولا أعلم نوايا هذه الدول حتى الأن، لكن ما أعرفه أن ملف اسرائيل مازال الأهم لهم جميعًا".</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">هند الضاوي - سبوتنيك - الخميس 14 شباط 2019</span></div> </div>

سليمان لـ"سبوتنيك": ننتظر ان يقول الشعب السوري كلمته

قال الرئيس ميشال سليمان إن الحكومة اللبنانية الحالية غفلت عن تمثيل أكثر من 55% من الشعب اللبناني، مستنكرًا عدم مشاركة المستقلين والمجتمع...

المزيد »