منذ أكثر من ثلاث عقود نتخبط في لبنان بالصراعات السياسية الى ان حصل الإنهيار منذ اربع سنوات.
لقد أخذت السياسة الحيز الأكبر من اهتمامات المواطن اللبناني وأصبح العديد ملحقين بسياسيين وأحزاب مما قلّص دور الدولة وأدى الى فقدان المؤسسات من جدوى وجودها وقيامها.
خلال السنوات الماضية تمت برمجة السلوكيات لتكون معلّبة ضمن أطر الحاجات الفئوية على حساب الوطن.
بالرغم مما حصل ويحصل لتاريخه لا زال العديد من اللبنانيين يتصارع مع مبادىء قيام الدولة أو خيار اللجوء الى أطراف "يُعتقد" بأنها تستطيع تأمين حاجاته الاساسية.
مع غياب الإصلاحات الجوهرية وبقاء من عملوا على تدمير الكيان في مواقعهم واستمرار الكثير من الناس باللجوء إلى أطراف تدعم مصالحها على حساب الحق والقانون، سيبقى لبنان في دوامة لا تنتهي من الانهيارات والتشرذم.
وعليه،
لبنان بأمس الحاجة إلى أن يتحرر من عقلية وثقافة الاعتماد على أشخاص وأحزاب وتيارات، والارتقاء إلى ثقافة القانون والحوكمة الرشيدة.
ثقافة القانون هي مبدأ "ترسيخ القواعد القانونية واحترامها" وتطبيقها بحسب الحاجات المجتمعية وبناء على قواعد أرسى أسسها الدستور والتشريعات التي قامت في السابق والتي قد يجوز مراجعتها عند اقتضاء الحاجة حفاظًا على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
لقد أخذت السياسة الحيز الأكبر من اهتمامات المواطن اللبناني وأصبح العديد ملحقين بسياسيين وأحزاب مما قلّص دور الدولة وأدى الى فقدان المؤسسات من جدوى وجودها وقيامها.
خلال السنوات الماضية تمت برمجة السلوكيات لتكون معلّبة ضمن أطر الحاجات الفئوية على حساب الوطن.
بالرغم مما حصل ويحصل لتاريخه لا زال العديد من اللبنانيين يتصارع مع مبادىء قيام الدولة أو خيار اللجوء الى أطراف "يُعتقد" بأنها تستطيع تأمين حاجاته الاساسية.
مع غياب الإصلاحات الجوهرية وبقاء من عملوا على تدمير الكيان في مواقعهم واستمرار الكثير من الناس باللجوء إلى أطراف تدعم مصالحها على حساب الحق والقانون، سيبقى لبنان في دوامة لا تنتهي من الانهيارات والتشرذم.
وعليه،
لبنان بأمس الحاجة إلى أن يتحرر من عقلية وثقافة الاعتماد على أشخاص وأحزاب وتيارات، والارتقاء إلى ثقافة القانون والحوكمة الرشيدة.
ثقافة القانون هي مبدأ "ترسيخ القواعد القانونية واحترامها" وتطبيقها بحسب الحاجات المجتمعية وبناء على قواعد أرسى أسسها الدستور والتشريعات التي قامت في السابق والتي قد يجوز مراجعتها عند اقتضاء الحاجة حفاظًا على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وللبحث تتمة...
عصام عطالله - (المنتدى الدولي لثقافة القانون) - الاربعاء 19 تموز 2023
إرسال تعليق