..."أزمة مفتوحة"، "أزمة متمادية". خلاصةٌ تكرّستْ أمس مع انتقال "حرب الرئاستيْن" الأولى والثانية حول مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش اللبناني إلى "تراشُق مباشر" بالبيانات عكَس بقاء كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري "على سلاحه" بإزاء ملفٍ فجّره تَجاوُز توقيع وزير المال على المرسوم وتَحوِّل "كرة ثلج" سياسية - دستورية.وظهّر بيان "وضْع حدّ للجدل القائم حول المرسوم" الذي أطلق فيه عون موقف "المَرّة الأخيرة" من هذا الملف ثم ردّ بري السريع عليه، المقاربتان "اللتان لا تلتقيان" بإزاء تفسير "طبيعة" الخلاف وتوصيفه وتالياً مرجعية بتّه وفق الآتي:
* عون يصرّ على أن هذا الخلاف تقني إداري وأن "الكلمة الفصل" فيه هي للقضاء انطلاقاً من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمة جهات قضائية معنية ببتّ أي نزاع ينشأ حوله".
* في المقابل وضع بري هذا الخلاف في سياق سياسي ودستوري وميثاقي باعتباره "مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى "مداورة الأصول" بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور"، مع تأكيد أن لا حلّ إلا "بتصحيح الخطأ" فيضيف وزير المال توقيعه الى جانب توقيعيْ رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع وذلك على قاعدة أن "احدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرّمة هي تصحيح الخطأ إذا لم يكن بالإمكان العودة عنه"، مع تأكيد مرجعية مجلس النواب في تفسير وبتّ أيّ أمور ذات بُعد دستوري أو خلافات بين المؤسسات.
وحيال هذا "التدافُع الخشن" التصاعُدي على "جبهة المرسوم" والذي لم يعد خافياً أنه ينطوي على أبعاد ذات صلة بالتوازنات الطائفية داخل النظام وبرغبة المكوّن الشيعي في تكريس عُرفٍ جديد يجعله يُمْسِك بـ "فيتو التوقيع" - تحت عنوان "الشراكة" - في السلطة التنفيذية على كل المراسيم الى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عبر وزارة المال التي يريد "تثبيتها" له، تبدو المحاولات التي يقودها رئيس الوزراء سعد الحريري كما المساعي التي يبذلها "حزب الله" لإيجاد مَخرج لهذه الأزمة محكومة بصعوبة كبيرة بعد صعود كل من عون وبري إلى "أعلى الشجرة"، ما يجعل التركيز ينصبّ على إيجاد "منطقة فض اشتباك" أو "منطقة خفض تصعيد" تسمح بتوفير أرضية لـ "التعايش" مع الأزمة ومنع تَمدُّدها والحدّ من "أضرارها الجانبية" سواء على عمل الحكومة أو على ملفات حيوية يقف طرفا "حرب المرسوم" على تماس معها.
"الراي الكويتية" - 9 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق