مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 13 حالة وارتفاع عدد الحالات التي أُدخلت إلى الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وبحسب ما تبيّن وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أن المصابين الثلاثة الذين اكتشفت العوارض لديهم أمس كانوا على احتكاك مباشر مع المريض السوري الذي يخضع للحجر منذ أيام ما أدى الى انتقال العدوى اليهم؛ فإنه يمكن الإعلان أن المرض بات "متداولاً محلياً " Local Circulation، ولم يعد يقتصر على العدوى من مصابين في الخارج، وفي ذلك خطورة إضافية على مستوى انتشار المرض.
في الوقت الذي لا تزال فيه حال المريض الإيراني حرجة، فإن التشدد مطلوب بأقصى الدرجات في كافة الاجراءات الوقائية المتخذة من قبل وزارة الصحة وكل الأجهزة الصحية واللوجستية المرتبطة بها، تضاف إلى ضرورة تعميم الوعي لدى كافة اللبنانيين وفي كل المناطق اللبنانية، مع ما يُتخذ من تدابير احترازية وتوعية إنْ على صعيد المبادرات الشخصية او من قبل البلديات والهيئات والجمعيات الأهلية في المجتمع المدني، والمدارس الرسمية والخاصة والجامعات التي التزمت جميعها بقرار التربية بالإقفال حتى مساء الثامن من الجاري.
ازاء ذلك، فإن الاجراءات الوقائية في المطار وفي المعابر البرية لا نزال مثار قلق لدى اللبنانيين لا سيما لناحية زيادة أعداد المصابين في ظل عدم تطبيق قرار وقف الرحلات الجوية مع الدول المصابة بهذا المرض، وخاصة بين لبنان وإيران، حيث يبدو ان هناك دوافع سياسية ما زالت تحول دون اتخاذ هكذا اجراء. وقد أُعلن في هذا الإطار عن وصول طائرة ايرانية الى المطار مساء امس وعلى متنها 178 راكبا، وبعد ان اجريت لهم الفحوص اللازمة تبين انهم غير مصابين وسُمح لهم بالمغادرة على ان يمارسوا العزل الذاتي في منازلهم في حال شعورهم بأية عوارض لاحقا.
وحيال كل ذلك، لفتت مصادر طبية عبر "الأنباء" الى ضرورة عدم التساهل بالموضوع الصحي مهما كلّف الأمر، مضيفة "حسنًا فعلت القوى الأمنية على معبر القاع بالطلب من باص قادم من سوريا إلى لبنان بالعودة بعد الاشتباه بإحدى الحالات بين ركابه". وأشارت الى ان هذا ما يجب أن يحصل مع جميع القادمين الى لبنان من غير اللبنانيين في حال تبيّن انهم يحملون عدوى الفيروس، على عكس اللبنانيين الذين يودون العودة الى بلدهم، عندها تكون الدولة ملزمة بتأمين عودتهم حتى ولو كانوا مصابين بالكورونا.
وقد عكس تسجيل الإصابات بالكورونا والتدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشيه ضرراً على كل المرافق السياحية والمطاعم والمقرات الرسمية والخاصة وقطاع النقل والمواصلات في بيروت والضواحي، وتسبب الأمر بتراجع ملحوظ على مستوى الحركة التجارية، فيما برز إعلان مصادر اقتصادية أن هناك نية لدي مصرف لبنان لضخ 100 مليون دولار لأجل مساعدة الصناعيين باستيراد المواد الأولية.
وفيما يتعلق بالاجتماعات المالية والنقدية المكثفة لاتخاذ القرار المناسب في موضوع استحقاق سندات اليوروبوند في 9 آذار الجاري، من المرتقب اتخاذ القرار المناسب يوم الجمعة او السبت بحسب ما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب بقوله: "لا خيار لنا الا بالسير على طريق الجلجلة، ولا بد للحكومة من اتخاذ قرار مفصلي وحساس ودقيق في موضوع مستحقات اليوروبوند وهي تتولى درسه بدقة لرسم معالم المرحلة المقبلة"..
في هذا الصدد، علمت "الأنباء" ان الاجتماعات المكثفة التي شهدتها السراي الحكومي أمس بحضور دياب ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، حضرها وزير المالية السابق علي حسن خليل بطلب من الثنائي الشيعي الرافض لمبدأ دفع المستحقات في موعدها، والذي يشدد على إعادة هيكلة الدين وإعادة التقسيط لآجال بعيدة، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية ميشال عون في العلن وحاكم مصرف لبنان، أما الرئيس دياب فيرفضه ضمنياً.
وفي المعلومات الخاصة التي حصلت عليها "الأنباء" أن دياب ووزني يعملان على مخرج مقبول لا يغضب الثنائي الشيعي ولا يحرج عون وسلامة، وهو يقوم على فتح حوار مع الجهات الدائنة وإمكانية جدولة الديون بطريقة لا تحرج لبنان وتتجنّب المساس بحقوق المودعين.
وفي هذا الإطار، كان لافتا أيضاً تحرك النيابة العامة المالية تجاه رؤساء مجالس ادارات المصارف والاستماع الى افادات 14 منهم بخصوص التحويلات التي تمت الى الخارج، بالاضافة الى بيع سندات اليوروبوند الى مستثمرين أجانب، ما أثار قلق المودعين خوفا على ودائعهم، على ان تستكمل هذه التحقيقات في الأيام المقبلة.
في الوقت الذي لا تزال فيه حال المريض الإيراني حرجة، فإن التشدد مطلوب بأقصى الدرجات في كافة الاجراءات الوقائية المتخذة من قبل وزارة الصحة وكل الأجهزة الصحية واللوجستية المرتبطة بها، تضاف إلى ضرورة تعميم الوعي لدى كافة اللبنانيين وفي كل المناطق اللبنانية، مع ما يُتخذ من تدابير احترازية وتوعية إنْ على صعيد المبادرات الشخصية او من قبل البلديات والهيئات والجمعيات الأهلية في المجتمع المدني، والمدارس الرسمية والخاصة والجامعات التي التزمت جميعها بقرار التربية بالإقفال حتى مساء الثامن من الجاري.
ازاء ذلك، فإن الاجراءات الوقائية في المطار وفي المعابر البرية لا نزال مثار قلق لدى اللبنانيين لا سيما لناحية زيادة أعداد المصابين في ظل عدم تطبيق قرار وقف الرحلات الجوية مع الدول المصابة بهذا المرض، وخاصة بين لبنان وإيران، حيث يبدو ان هناك دوافع سياسية ما زالت تحول دون اتخاذ هكذا اجراء. وقد أُعلن في هذا الإطار عن وصول طائرة ايرانية الى المطار مساء امس وعلى متنها 178 راكبا، وبعد ان اجريت لهم الفحوص اللازمة تبين انهم غير مصابين وسُمح لهم بالمغادرة على ان يمارسوا العزل الذاتي في منازلهم في حال شعورهم بأية عوارض لاحقا.
وحيال كل ذلك، لفتت مصادر طبية عبر "الأنباء" الى ضرورة عدم التساهل بالموضوع الصحي مهما كلّف الأمر، مضيفة "حسنًا فعلت القوى الأمنية على معبر القاع بالطلب من باص قادم من سوريا إلى لبنان بالعودة بعد الاشتباه بإحدى الحالات بين ركابه". وأشارت الى ان هذا ما يجب أن يحصل مع جميع القادمين الى لبنان من غير اللبنانيين في حال تبيّن انهم يحملون عدوى الفيروس، على عكس اللبنانيين الذين يودون العودة الى بلدهم، عندها تكون الدولة ملزمة بتأمين عودتهم حتى ولو كانوا مصابين بالكورونا.
وقد عكس تسجيل الإصابات بالكورونا والتدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشيه ضرراً على كل المرافق السياحية والمطاعم والمقرات الرسمية والخاصة وقطاع النقل والمواصلات في بيروت والضواحي، وتسبب الأمر بتراجع ملحوظ على مستوى الحركة التجارية، فيما برز إعلان مصادر اقتصادية أن هناك نية لدي مصرف لبنان لضخ 100 مليون دولار لأجل مساعدة الصناعيين باستيراد المواد الأولية.
وفيما يتعلق بالاجتماعات المالية والنقدية المكثفة لاتخاذ القرار المناسب في موضوع استحقاق سندات اليوروبوند في 9 آذار الجاري، من المرتقب اتخاذ القرار المناسب يوم الجمعة او السبت بحسب ما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب بقوله: "لا خيار لنا الا بالسير على طريق الجلجلة، ولا بد للحكومة من اتخاذ قرار مفصلي وحساس ودقيق في موضوع مستحقات اليوروبوند وهي تتولى درسه بدقة لرسم معالم المرحلة المقبلة"..
في هذا الصدد، علمت "الأنباء" ان الاجتماعات المكثفة التي شهدتها السراي الحكومي أمس بحضور دياب ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، حضرها وزير المالية السابق علي حسن خليل بطلب من الثنائي الشيعي الرافض لمبدأ دفع المستحقات في موعدها، والذي يشدد على إعادة هيكلة الدين وإعادة التقسيط لآجال بعيدة، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية ميشال عون في العلن وحاكم مصرف لبنان، أما الرئيس دياب فيرفضه ضمنياً.
وفي المعلومات الخاصة التي حصلت عليها "الأنباء" أن دياب ووزني يعملان على مخرج مقبول لا يغضب الثنائي الشيعي ولا يحرج عون وسلامة، وهو يقوم على فتح حوار مع الجهات الدائنة وإمكانية جدولة الديون بطريقة لا تحرج لبنان وتتجنّب المساس بحقوق المودعين.
وفي هذا الإطار، كان لافتا أيضاً تحرك النيابة العامة المالية تجاه رؤساء مجالس ادارات المصارف والاستماع الى افادات 14 منهم بخصوص التحويلات التي تمت الى الخارج، بالاضافة الى بيع سندات اليوروبوند الى مستثمرين أجانب، ما أثار قلق المودعين خوفا على ودائعهم، على ان تستكمل هذه التحقيقات في الأيام المقبلة.
الأنباء - 3-3-2020
إرسال تعليق