دخل لبنان مرحلة الجد في مواجهة وباء كورونا الذي اصاب حتى مساء امس 248 لبنانيا بشكل رسمي، الى عدد كبير اخر غير محدد ما بين متكتمين على اوضاعهم وقد التزموا الحجر المنزلي في اشراف اطباء، وبين حاملي الفيروس ممن لم تظهر عليهم اعراضه بعد.
لكن القرار الحازم الذي اتخذته الحكومة واعلنت عنه اول من امس، دخل حيز الترجمة منذ ليل السبت الاحد، فاقيمت الحواجز، وسيرت الدوريات، وسطرت محاضر ضبط بحق نحو 250 مواطنا خالفوا تعليمات التعبئة العامة بالتنزه على شاطىء البحر، او اللقاء ضمن مجموعات في اماكن عامة. وحلقت مروحية للجيش فوق كل المناطق اللبنانية تدعو المواطنين الى ملازمة منازلهم وعدم الخروج الا عند الضرورة.
وبدت البلاد وقد دخلت في حالة طوارىء فعلية، من دون التسمية التي تثير حساسيات لدى البعض، باعتبار ان حال الطوارىء العسكرية تسلم قرار البلاد الى الجيش، في ما يرى اليه البعض كأنه انقلاب على الحكم خصوصا بعدما روج عدد من السياسيين قبل اشهر، لامكان قيام حكومة عسكرية تتولى ادارة البلاد بعد تعثر الولاية الرئاسية للرئيس ميشال عون.
وأطلق وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في مؤتمر صحافي الخطة التنفيذية لالزام المواطنين منع مغادرة منازلهم، وقال: "هناك بعض المواطنين الذين لم يتلزموا، والقانون سيطبق على الجميع. كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع. وانا لا أتلقى اتصالات من أحد". واضاف: "للأسف، لن يعود باستطاعتنا إحتواء هذا الوباء، تخطينا الإحتواء، سننزلق نحو المجهول إذا لم يكن هناك من قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي هذه الأزمة".
وتحدث فهمي عن إجراءات أجهزة الدولة وخاصة الأمنية منها، بالإضافة إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير، لتنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشمل المناطق اللبنانية دون استثناء من اجل الوقاية الملزمة من وباء كورونا.
وميدانيا، أعلنت قيادة الجيش في تغريدة عبر "تويتر" أنّ وحداتها تواصل تسيير الدوريات واتخاذ الاجراءات اللازمة في مختلف المناطق اللبنانية، في سياق الخطة التي انطلقت لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالتعبئة العامة. كذلك، أعلنت قوى الامن الداخلي عن استمرار الاجراءات المشددة المتخذة من قبلها في منطقة الجنوب وتنظيم محاضر ضبط ببعض المخالفين تنفيذاً لقرار التعبئة العامة حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لانتشار فيروس الكورونا.
وفي شأن متصل، لفت وزير الصحة العامة حمد حسن إلى أن القدرة على الحد من انتشار كورونا لا تزال متاحة، مشيرا الى أننا لم ننزلق إلى مرحلة الانتشار العام للفيروس. واعتبر أن القدرة على الحد من انتشار كورونا لا تزال متاحة، لافتاً الى أن خطة الطوارئ الصحية هي نوعا ما حالة طوارئ عامة.
وصدر عن وزارة الصحة العامة التقرير اليومي عن COVID 19 أو فيروس الكورونا، وجاء فيه: "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 22 آذار 2020، أصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 248 حالة بزيادة 18 حالة عن يوم امس".
كما وردت 5 حالات من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، وهي تحتاج لاعادة التأكيد في مستشفى الحريري.
وبناء عليه، تتابع وزارة الصحة العامة الحالات كافة التي تم تشخيصها في مختبرات غير مرجعية من أجل تأكيدها، علما أنه تبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية، مما يحتم على وزارة الصحة إعادة إجراء الفحوص لحسم النتيجة في صورة نهائية.
وحرصا من وزارة الصحة العامة على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، تشدد الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني اكثرها من أعراض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص او نفيه.
لكن القرار الحازم الذي اتخذته الحكومة واعلنت عنه اول من امس، دخل حيز الترجمة منذ ليل السبت الاحد، فاقيمت الحواجز، وسيرت الدوريات، وسطرت محاضر ضبط بحق نحو 250 مواطنا خالفوا تعليمات التعبئة العامة بالتنزه على شاطىء البحر، او اللقاء ضمن مجموعات في اماكن عامة. وحلقت مروحية للجيش فوق كل المناطق اللبنانية تدعو المواطنين الى ملازمة منازلهم وعدم الخروج الا عند الضرورة.
وبدت البلاد وقد دخلت في حالة طوارىء فعلية، من دون التسمية التي تثير حساسيات لدى البعض، باعتبار ان حال الطوارىء العسكرية تسلم قرار البلاد الى الجيش، في ما يرى اليه البعض كأنه انقلاب على الحكم خصوصا بعدما روج عدد من السياسيين قبل اشهر، لامكان قيام حكومة عسكرية تتولى ادارة البلاد بعد تعثر الولاية الرئاسية للرئيس ميشال عون.
وأطلق وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في مؤتمر صحافي الخطة التنفيذية لالزام المواطنين منع مغادرة منازلهم، وقال: "هناك بعض المواطنين الذين لم يتلزموا، والقانون سيطبق على الجميع. كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع. وانا لا أتلقى اتصالات من أحد". واضاف: "للأسف، لن يعود باستطاعتنا إحتواء هذا الوباء، تخطينا الإحتواء، سننزلق نحو المجهول إذا لم يكن هناك من قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي هذه الأزمة".
وتحدث فهمي عن إجراءات أجهزة الدولة وخاصة الأمنية منها، بالإضافة إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير، لتنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشمل المناطق اللبنانية دون استثناء من اجل الوقاية الملزمة من وباء كورونا.
وميدانيا، أعلنت قيادة الجيش في تغريدة عبر "تويتر" أنّ وحداتها تواصل تسيير الدوريات واتخاذ الاجراءات اللازمة في مختلف المناطق اللبنانية، في سياق الخطة التي انطلقت لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالتعبئة العامة. كذلك، أعلنت قوى الامن الداخلي عن استمرار الاجراءات المشددة المتخذة من قبلها في منطقة الجنوب وتنظيم محاضر ضبط ببعض المخالفين تنفيذاً لقرار التعبئة العامة حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لانتشار فيروس الكورونا.
وفي شأن متصل، لفت وزير الصحة العامة حمد حسن إلى أن القدرة على الحد من انتشار كورونا لا تزال متاحة، مشيرا الى أننا لم ننزلق إلى مرحلة الانتشار العام للفيروس. واعتبر أن القدرة على الحد من انتشار كورونا لا تزال متاحة، لافتاً الى أن خطة الطوارئ الصحية هي نوعا ما حالة طوارئ عامة.
وصدر عن وزارة الصحة العامة التقرير اليومي عن COVID 19 أو فيروس الكورونا، وجاء فيه: "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 22 آذار 2020، أصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 248 حالة بزيادة 18 حالة عن يوم امس".
كما وردت 5 حالات من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، وهي تحتاج لاعادة التأكيد في مستشفى الحريري.
وبناء عليه، تتابع وزارة الصحة العامة الحالات كافة التي تم تشخيصها في مختبرات غير مرجعية من أجل تأكيدها، علما أنه تبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية، مما يحتم على وزارة الصحة إعادة إجراء الفحوص لحسم النتيجة في صورة نهائية.
وحرصا من وزارة الصحة العامة على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، تشدد الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني اكثرها من أعراض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص او نفيه.
النهار - 23-3-2020
إرسال تعليق