تصاعدت خلال الفترة الاخيرة قضية المعتقلين الفلسطينيين من أتباع حركة حماس في السعودية، وهي القضية التي تداخلت معها الكثير من الخيوط السياسية المتعددة.
الصحف الغربية رصدت تداعيات هذه القضية مشيرة إلى أنها قضية حساسة لأسباب عدة، ابرزها إن غالبية المعتقلين أو المقبوض عليهم في السعودية هم من أنصار حركة حماس، وهو ما اعترفت به الحركة على لسان الكثير من القيادات التابعة لها.
بالاضافة إلى نقطة اخرى وهي وصول عدد المعتقلين إلى قرابة الستين، وهو رقم كبير يعكس حساسية هذه القضية، فضلا عن هجوم بعض من منصات مواقع التواصل الاجتماعي على الرياض بسبب هذه الخطوة.
وتعترف تقارير صحفية غربية إلى ان المعتقلين ارسلوا أموالا لحركة حماس ومؤسساتها في القطاع، مخالفين بذلك توصيات وقوانين السعودية التي تحظر هذه الخطوة، الأمر الذي ادى إلى اعتقالهم.
وتشير صحيفة الغارديان في تقرير لها إلى دقة هذه القضية خاصة مع حساسية المناصب التي يشغلها من تم اعتقالهم من الفلسطينيين بالسعودية في منظومة الحركة، بالاضافة إلى أن هذه الخطوة ايضا تشير إلى توتر العلاقات بصورة او بأخرى بين حركة حماس والسعودية، وهو التوتر الذي تصاعد في الآزمة الأخيرة مع بعض من السياسات التي انتهجتها حركة حماس، ولعل أبرزها التقارب مع إيران أو انتقاد بعض من قيادات حماس للحركة بصورة عامة.
وتشير الصحيفة إلى تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في هذا الإطار، حيث يتوجس بن سلمان من قوة هذه العلاقات بين حماس وإيران معتبرا إنها تمس الأمن الخليجي بالأساس مع وجود العديد من الفلسطينيين من الداعمين لحماس في الخليج، وهو ما أشار إليه في حواره الأخير مع شبكة بلومبرغ.
بدورها تشير صحيفة تايمز البريطانية إلى دقة هذه القضية، ونقلت عن مصادر من عائلات المعتقلين في حركة حماس إنهم سيحاكمون علانية الشهر المقبل، مثل القيادي في حماس محمد الخضري المعتقل في السعودية، والذي ستبدأ محاكمته مع نجله هاني في الثامن من شهر مارس المقبل، بالاضافة إلى القيادي في حركة "حماس" ورجل الأعمال أبو عبيدة الآغا الذي لم يتم الكشف رسميا حتى الان عن موعد محاكمته.
وتتهم السعودية هذه القيادات التابعة لحماس بإنها تتواصل وتدعم حركة حماس في قطاع غزة، وتتخذ من المساعدات الإنسانية ساترا لإرسال المساعدات المالية لدعم حركة حماس عسكريا، وهو ما أدى لتصاعد هذه الأزمة.
واعترف خليل الحية القيادي في حركة حماس في حوار سابق له بهذه النقطة، قائلاً ان "جريمتهم فقط أنهم فلسطينيون ينتمون إلى الأرض والوطن، ويرسلون مساعدات إلى بعض الفقراء في غزة"، وهو ما يعد اعترافا من الحية بإرسال القيادات المعتقلة للاموال والمساعدات للفلسطينيين في القطاع، الأمر الذي يتنافى مع القوانين السعودية.
عموما فإن هذه القضية تتفاعل بقوة وتكبر، وهو التفاعل الذي يعكس حساسية ودقة هذه القضية مع اقتراب موعد محاكمة المتهمين بها الشهر المقبل.
الصحف الغربية رصدت تداعيات هذه القضية مشيرة إلى أنها قضية حساسة لأسباب عدة، ابرزها إن غالبية المعتقلين أو المقبوض عليهم في السعودية هم من أنصار حركة حماس، وهو ما اعترفت به الحركة على لسان الكثير من القيادات التابعة لها.
بالاضافة إلى نقطة اخرى وهي وصول عدد المعتقلين إلى قرابة الستين، وهو رقم كبير يعكس حساسية هذه القضية، فضلا عن هجوم بعض من منصات مواقع التواصل الاجتماعي على الرياض بسبب هذه الخطوة.
وتعترف تقارير صحفية غربية إلى ان المعتقلين ارسلوا أموالا لحركة حماس ومؤسساتها في القطاع، مخالفين بذلك توصيات وقوانين السعودية التي تحظر هذه الخطوة، الأمر الذي ادى إلى اعتقالهم.
وتشير صحيفة الغارديان في تقرير لها إلى دقة هذه القضية خاصة مع حساسية المناصب التي يشغلها من تم اعتقالهم من الفلسطينيين بالسعودية في منظومة الحركة، بالاضافة إلى أن هذه الخطوة ايضا تشير إلى توتر العلاقات بصورة او بأخرى بين حركة حماس والسعودية، وهو التوتر الذي تصاعد في الآزمة الأخيرة مع بعض من السياسات التي انتهجتها حركة حماس، ولعل أبرزها التقارب مع إيران أو انتقاد بعض من قيادات حماس للحركة بصورة عامة.
وتشير الصحيفة إلى تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في هذا الإطار، حيث يتوجس بن سلمان من قوة هذه العلاقات بين حماس وإيران معتبرا إنها تمس الأمن الخليجي بالأساس مع وجود العديد من الفلسطينيين من الداعمين لحماس في الخليج، وهو ما أشار إليه في حواره الأخير مع شبكة بلومبرغ.
بدورها تشير صحيفة تايمز البريطانية إلى دقة هذه القضية، ونقلت عن مصادر من عائلات المعتقلين في حركة حماس إنهم سيحاكمون علانية الشهر المقبل، مثل القيادي في حماس محمد الخضري المعتقل في السعودية، والذي ستبدأ محاكمته مع نجله هاني في الثامن من شهر مارس المقبل، بالاضافة إلى القيادي في حركة "حماس" ورجل الأعمال أبو عبيدة الآغا الذي لم يتم الكشف رسميا حتى الان عن موعد محاكمته.
وتتهم السعودية هذه القيادات التابعة لحماس بإنها تتواصل وتدعم حركة حماس في قطاع غزة، وتتخذ من المساعدات الإنسانية ساترا لإرسال المساعدات المالية لدعم حركة حماس عسكريا، وهو ما أدى لتصاعد هذه الأزمة.
واعترف خليل الحية القيادي في حركة حماس في حوار سابق له بهذه النقطة، قائلاً ان "جريمتهم فقط أنهم فلسطينيون ينتمون إلى الأرض والوطن، ويرسلون مساعدات إلى بعض الفقراء في غزة"، وهو ما يعد اعترافا من الحية بإرسال القيادات المعتقلة للاموال والمساعدات للفلسطينيين في القطاع، الأمر الذي يتنافى مع القوانين السعودية.
عموما فإن هذه القضية تتفاعل بقوة وتكبر، وهو التفاعل الذي يعكس حساسية ودقة هذه القضية مع اقتراب موعد محاكمة المتهمين بها الشهر المقبل.
أحمد محمد - ليب تايم - 18-2-2020
إرسال تعليق