يدخل حزب الكتائب بالشراكة مع مجموعة محامين غمار اللجوء الى القضاء الدولي. ويقول مستشار النائب سامي الجميل لشؤون الادارة العامة شارل سابا لـ"النهار" ان "المحامي حسن بزي سيلجأ الى القضاء البلجيكي، ونحن سنكون معه، لأننا نعتبر أن ما يجري اليوم جريمة ضد الانسانية". يأتي ذلك استناداً الى "اجتهاد في القضاء البلجيكي يتناول جرائم ضد الانسانية". من هذا المنطلق، "يدخل حزب الكتائب هذا المسعى بالشركة مع بزي. ونحن نبحث في وسائل أخرى نلجأ فيها الى محاكم دولية اضافية بجرم مخالفة اتفاقية برشلونة التي ترعى موضوع حماية البحر الأبيض المتوسط" وفق سابا.
ورداً على سؤال عن صلاحية الدعوى المرتقبة في بلجيكا، يجيب بأن "معظم المسؤولين حائزون جنسية أجنبية. هم معتادون التصرف من دون روادع في لبنان، لكننا نعي كيفية تصرف الدول الاوروبية مع المدعى عليهم في هذا الاطار، بما يعني ان اي مسؤول لبناني سيعيد حساباته".
وعن الذين تطالهم الدعوى، يقول إنها تشمل "كلّ المسؤولين المعنيين في وزارة البيئة او مجلس الانماء والاعمار، او وزارة الداخلية الذين تطالهم هذه المسائل. فيما يحدد مجرى القضاء الاجراءات المناسبة في حقهم والتي قد تترجم توقيفا او منع دخول او حجزا على الأموال المنقولة وغير المنقولة".
فاعلية الإجراء
تسأل "النهار" الخبير في القانون الدولي المحامي إميل كنعان رأيه، فيقول ان "المسألة تتوقف على نوع المعاهدات التي وقعتها الدولة اللبنانية مع المؤسسات الدولية، والى من تنتمي هذه المؤسسات". ويقول ان "بعضها ينتمي الى الأمم المتحدة او الى المجموعة الاوروبية لمعرفة ما اذا كان الحكم الصادر عن المحكمة قابلا للتنفيذ في لبنان". لذا لا بد من "العودة الى المعاهدات والاطلاع عليها في حال وجدت". ويشرح ان "المحاكم الاوروبية تتمتع بصلاحيات شاملة وبصورة خاصة في كل ما يتعلق بحقوق الانسان والبيئة والضرر العام والمجتمع". ولكن في حال لم يكن للحكم قوة تنفيذية على الأرض، فان "له قوة معنوية وازنة في الأوساط الدولية".
ويلفت كنعان الى ان "كلّ الدول الاوروبية المنضوية في المجموعة الاوروبية تطبق الحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية. وتساهم المعاهدة في أن يكون للحكم صيغة تنفيذية في لبنان. ومن الممكن استدعاء المدعى عليه من دون ان يذهب".
اذاً لا يزال حزب الكتائب اليوم في مرحلة تشاور لمعرفة الطريقة الفضلى للجوء الى القضاء. وعندما نسأل سابا عن شروط مطلوبة للتراجع عن الدعوى، يقول: "لن نتراجع لأن الضرر وقع. وهم يتمتعون بالحرية الكاملة في حال لم يأخذونا على محمل الجد".
ورداً على سؤال عن صلاحية الدعوى المرتقبة في بلجيكا، يجيب بأن "معظم المسؤولين حائزون جنسية أجنبية. هم معتادون التصرف من دون روادع في لبنان، لكننا نعي كيفية تصرف الدول الاوروبية مع المدعى عليهم في هذا الاطار، بما يعني ان اي مسؤول لبناني سيعيد حساباته".
وعن الذين تطالهم الدعوى، يقول إنها تشمل "كلّ المسؤولين المعنيين في وزارة البيئة او مجلس الانماء والاعمار، او وزارة الداخلية الذين تطالهم هذه المسائل. فيما يحدد مجرى القضاء الاجراءات المناسبة في حقهم والتي قد تترجم توقيفا او منع دخول او حجزا على الأموال المنقولة وغير المنقولة".
فاعلية الإجراء
تسأل "النهار" الخبير في القانون الدولي المحامي إميل كنعان رأيه، فيقول ان "المسألة تتوقف على نوع المعاهدات التي وقعتها الدولة اللبنانية مع المؤسسات الدولية، والى من تنتمي هذه المؤسسات". ويقول ان "بعضها ينتمي الى الأمم المتحدة او الى المجموعة الاوروبية لمعرفة ما اذا كان الحكم الصادر عن المحكمة قابلا للتنفيذ في لبنان". لذا لا بد من "العودة الى المعاهدات والاطلاع عليها في حال وجدت". ويشرح ان "المحاكم الاوروبية تتمتع بصلاحيات شاملة وبصورة خاصة في كل ما يتعلق بحقوق الانسان والبيئة والضرر العام والمجتمع". ولكن في حال لم يكن للحكم قوة تنفيذية على الأرض، فان "له قوة معنوية وازنة في الأوساط الدولية".
ويلفت كنعان الى ان "كلّ الدول الاوروبية المنضوية في المجموعة الاوروبية تطبق الحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية. وتساهم المعاهدة في أن يكون للحكم صيغة تنفيذية في لبنان. ومن الممكن استدعاء المدعى عليه من دون ان يذهب".
اذاً لا يزال حزب الكتائب اليوم في مرحلة تشاور لمعرفة الطريقة الفضلى للجوء الى القضاء. وعندما نسأل سابا عن شروط مطلوبة للتراجع عن الدعوى، يقول: "لن نتراجع لأن الضرر وقع. وهم يتمتعون بالحرية الكاملة في حال لم يأخذونا على محمل الجد".
25 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق