بحسب أجواء المعترضين على مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط ما سُمّيَت "دورة عون"، كما لَخّصتها مصادر وزير لـ"الجمهورية"، فإنّ "ما حصل هو أخطر من أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وهو أمر لا يُعالج تحت سقف التسويات، بل يجب ان يعالج وفق الأصول، وإذا لم يعالج وفق هذه الاصول فإننا ذاهبون الى مشكل كبير جداً. خصوصاً انّ في هذا المرسوم، سواء بمضمونه او بالطريقة التي وقّع فيها، ثغرات موصوفة.الأولى انه يتجاوز توقيع وزير المال بحجّة انه لا يُرتِّب أعباء مالية، وهو أمر ينفيه وزير المال ويؤكد وجود العبء المالي. والثانية انه ينطوي على مخالفة ميثاقية بامتياز.
والثالثة انه يضرب مبدأ العدالة والمساواة في المؤسسة العسكرية للمسلمين والمسيحيين على السواء. والرابعة انه مُجحف بحق ضباط الدورات التالية لدورة الضباط المنوي منحهم سنة أقدمية بحيث يمنحهم أسبقية عليهم. والخامسة انه عبث كبير بمؤسسة الجيش ويضرب التوازن الطائفي داخلها".
وسألت "الجمهورية" مصادر وزارية معنية بالمرسوم عن المدى الذي يمكن أن يبلغه الاعتراض عليه، وعن الخطوات التي يمكن ان تتخذ في حال تم الإصرار عليه، فقالت: "دعونا لا نضع سقوفاً من الآن، نحن ننتظر ان تتمّ معالجة الأمر، وإن لم يحصل ذلك فكل الاحتمالات واردة"، مشيرة في هذا السياق الى تداعيات قد تهدد الحكومة.
"الجمهورية" - 19 كانون الأول 2017
إرسال تعليق