اعتبر وزير العمل سجعان قزي أنه حتى تتقدم المفاوضات في ملف العسكريين المخطوفين ، يجب أن يكون هناك فريق في المقابل وهذا الأمر مفقود ،لأن الخاطفين يرفضون التفاوض وإعطاء المطالب الواضحة والنهائية، وبالتالي فإن كل ما يريدونه هو ابتزاز الدولة والتلاعب بعواطف أهل المخطوفين .
ولفت في حديث لصحيفة "السياسة" ، الى ان هذا الأمر بدأ يتضح أكثر فأكثر ، سيما لدى أهالي المخطوفين الذين يتيقنون تدريجاً بأن داعش والنصرة يستغلان عواطفهم من أجل تحدي الدولة دون أن يعيدا أبناءهم .
وفي مجال آخر، كشف قزّي في حديث الى صحيفة "المستقبل " أن وزارته بدات بتطبيق قانون العمل اللبناني في ما يتعلق بشروط استخدام اليد العاملة غير اللبنانية، موضحاً أنّه لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
واشار الى أن فِرقاً مشتركة من مفتشي وزارة العمل وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بدأت بملاحقة سوريين إنفاذاً لقانون العمل اللبناني من دون أن يتعارض ذلك مع معاهدة «التنسيق والاخوة» بين لبنان وسوريا "التي لا تمنح أصلاً حق العمل في لبنان".
وأوضح قزي ان قانون العمل يحدّد شروطاً واضحة لمَن يرغب العمل في لبنان من غير اللبنانيين أهمّها أن يكون دخل إلى لبنان بصورة شرعية، وأن يملك أوراقاً صالحة منذ أكثر من ستة شهور، كما يفترض أن يكون مضموناً ويعمل في مؤسسة مسجّلة لدى الضمان الاجتماعي.
ولفت في حديث لصحيفة "السياسة" ، الى ان هذا الأمر بدأ يتضح أكثر فأكثر ، سيما لدى أهالي المخطوفين الذين يتيقنون تدريجاً بأن داعش والنصرة يستغلان عواطفهم من أجل تحدي الدولة دون أن يعيدا أبناءهم .
وفي مجال آخر، كشف قزّي في حديث الى صحيفة "المستقبل " أن وزارته بدات بتطبيق قانون العمل اللبناني في ما يتعلق بشروط استخدام اليد العاملة غير اللبنانية، موضحاً أنّه لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
واشار الى أن فِرقاً مشتركة من مفتشي وزارة العمل وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بدأت بملاحقة سوريين إنفاذاً لقانون العمل اللبناني من دون أن يتعارض ذلك مع معاهدة «التنسيق والاخوة» بين لبنان وسوريا "التي لا تمنح أصلاً حق العمل في لبنان".
وأوضح قزي ان قانون العمل يحدّد شروطاً واضحة لمَن يرغب العمل في لبنان من غير اللبنانيين أهمّها أن يكون دخل إلى لبنان بصورة شرعية، وأن يملك أوراقاً صالحة منذ أكثر من ستة شهور، كما يفترض أن يكون مضموناً ويعمل في مؤسسة مسجّلة لدى الضمان الاجتماعي.
12\10\2014
إرسال تعليق