استثنى وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم اللاجئين الفلسطينيين من المنع المفروض عليهم بمزاولة المهن المحصور مزاولتها للبنانيين فقط، ومن بينها المهن الحرّة كالطب والصيدلة والهندسة وسواها. وجاء هذا القرار اثر توصية بذلك من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بعد تعيين الدكتور باسل الحسن رئيساً لها، وهو من المناصرين لرفع الحظر المفروض على عمل الفلسطينيين.
الدكتور باسل الحسن على يمين الصورة أثناء لقاء مع الفصائل
وكانت المادة الثانية من القرار الصادر بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عمّمت استثناء الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات، من أحكام المادة الأولى التي تحصر مزاولة معظم المهن باللبنانيين فقط.
ومن المهن التي حصرها القانون للبنانيين فقط، وجرى استثناء الفلسطينيين من حرمان مزاولتها، "المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسبين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصّة، كالطب والهندسة والمحاماة والصيدلة .. الخ". كما يستثني القرار اللاجئين الفلسطينيين من منع مزاولة الأعمال في الوزارات والإدارات العامّة، أيّاً كانت طبيعتها، إضافة إلى جميع الأعمال التجارية كالاستيراد والتصدير، والأعمال المتصلة بالسياحة والقطاع المصرفي والمالي والمحاسبي والتأمين، وكذلك الأعمال الإداريّة وفي قطاعات الصحّة والتربية والإعلام، وكافة أعمال التجارة والصناعة والحرف والخدمات وسواها من المهن المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى من القرار. مع تغييرات طالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
وكان الحسن كشف عن التنسيق مع وزير العمل في اطار سلسلة من القرارات الوزارية التي ستؤدي الى تحسين واقع اللاجئ الفلسطيني وخصوصاً لجهة العمل، وحماية القرارات الوزارية باجراءات تشريعية لاحقاً. وثمن قرار وزير العمل، معتبراً "ان هذه الخطوة تفتح للعامل الفلسطيني فرص العمل مع مراعاة الواقع اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها اللبنانيون والفلسطينيون على حد سواء."
إرسال تعليق