هذاما أكدت عليه “المسلمة العاشرة” -أي “ي”- من المسلمات العشر التي زيّنت مقدمة الدستور اللبناني في “الباب الأول” -أحكام أساسية- المعدّل بـ”القانون الدستوري” الصادر في ١٩٩٠/٩/٢١.
وفي هذا السياق، أشير الى ما كان قد ذكّر به الرئيس العماد ميشال سليمان بقوله: “أذكّر الجميع بتطبيق ميثاق العيش المشترك، المنصوص عليه في البند -ي- في مقدمة الدستور، هذا الميثاق الذي لا يهدف الى توزيع الحصص بين الطوائف، ويلقي المسؤوليات على هؤلاء المسؤولين، والمرجعيات، أقلها المشاركة في واجب احترام الدستور، وتطبيق القانون؛ وتطويرها وعصرنتها، لتنقل وطننا من واقعه الراهن، الى دولة المواطنة”..
وأشير أيضاً الى ما كان قد قاله رئيس الجمهورية الأسبق الراحل “الياس سركيس” في سنة ١٩٧٨ بأنه: “لا دولة حيث الشرعية مفتقرة الى القوة، ولا دولة حيث تقوم قوى فعلية تفتقر الى الشرعية”..
“مسلمات وطنية” واضحة وصريحة، ما أحوج “لبنان الكبير” -او الذي لا يزال كبيراً- الى هذه “المسلمات الوطنية” في “أزمة الثقة” التي يعيشها حالياً، (وهو في سن “٧٧” إستقلال، و”١٠٠” سنة من عمره بعد ولادته في ١٩٢٠/٨/٣١) لأسباب أصبحت مكشوفة من الجميع..
ما أحوج هذا الـ”لبنان” -“الواحد لا اللبنانان”، حتى الآن- الى هذه “المسلمات الوطنية” الواجبة التطبيق ميثاقياً مع “المسلمات العشر” التي جاءت في مقدمة “الدستور اللبناني”، وإلى “المسلمة الوطنية” الصادرة عن اللبنانيين المسلمين من “دار الفتوى” في سنة ١٩٨٣ بأنّ: “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه”، وهي التي ضُمّت لـ”المسلمة الأولى” -أي ألف- في “المسلمات العشر”، وجاء نصها كالتالي: “لبنان وطن حر سيّد مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحداً أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عليها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً”.
ما أحوج “لبنان” والذي فيه »الشرعية« محاصرة، والذي اهتزت فيه من جراء ذلك »الصيغة الفريدة« التي كانت تميّزه كـ”وطن للرسالة الحضارية”، المؤسسة على “الميثاق الوطني” ١٩٤٣، وعلى “الدستور اللبناني” ١٩٩٠، ليحافظ بها ومعها على »وجوده« كما نصّت على ذلك “المسلمة الثالثة” أو -ج- من “المسلمات العشر” التي نصّت مكمّلة المسلمة الثانية “لبنان عربي الهوية والإنتماء”، هو: “جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”.
أي التوازن السياسي، وليس عبر فرض بنود “الديكتات” عليه -أو “المفروضة بالقوة”- من قبل “بعض” فئاته، التي تتحرك بـ”أهوائها الإيديولوجية” وليس “اللبنانية”، والقائلة "ن التاريخ يكتبه المنتصرون" وهم الذين يحكمون ويشاركهم من يقول لهم “سمعاً وطاعة”..! وأين هذا الانتصار في الواقع؟
ما أحوج “لبنان الكبير” وهو على مفترق طرق: “يكون.. أو لا يكون”، الى هذه “المسلمات الوطنية جميعاً” ليتسنى لـ”اللبنانيين حقاً” إعادة تثبيت استقلال لبنانهم بوحدة أرضه ومؤسساته، على حقيقة تاريخية جامعة واحدة وموحّدة وهي ان “لبنان وطن يعيش فينا ولا وطن نعيش فيه”.
وفي هذا السياق، أشير الى ما كان قد ذكّر به الرئيس العماد ميشال سليمان بقوله: “أذكّر الجميع بتطبيق ميثاق العيش المشترك، المنصوص عليه في البند -ي- في مقدمة الدستور، هذا الميثاق الذي لا يهدف الى توزيع الحصص بين الطوائف، ويلقي المسؤوليات على هؤلاء المسؤولين، والمرجعيات، أقلها المشاركة في واجب احترام الدستور، وتطبيق القانون؛ وتطويرها وعصرنتها، لتنقل وطننا من واقعه الراهن، الى دولة المواطنة”..
وأشير أيضاً الى ما كان قد قاله رئيس الجمهورية الأسبق الراحل “الياس سركيس” في سنة ١٩٧٨ بأنه: “لا دولة حيث الشرعية مفتقرة الى القوة، ولا دولة حيث تقوم قوى فعلية تفتقر الى الشرعية”..
“مسلمات وطنية” واضحة وصريحة، ما أحوج “لبنان الكبير” -او الذي لا يزال كبيراً- الى هذه “المسلمات الوطنية” في “أزمة الثقة” التي يعيشها حالياً، (وهو في سن “٧٧” إستقلال، و”١٠٠” سنة من عمره بعد ولادته في ١٩٢٠/٨/٣١) لأسباب أصبحت مكشوفة من الجميع..
ما أحوج هذا الـ”لبنان” -“الواحد لا اللبنانان”، حتى الآن- الى هذه “المسلمات الوطنية” الواجبة التطبيق ميثاقياً مع “المسلمات العشر” التي جاءت في مقدمة “الدستور اللبناني”، وإلى “المسلمة الوطنية” الصادرة عن اللبنانيين المسلمين من “دار الفتوى” في سنة ١٩٨٣ بأنّ: “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه”، وهي التي ضُمّت لـ”المسلمة الأولى” -أي ألف- في “المسلمات العشر”، وجاء نصها كالتالي: “لبنان وطن حر سيّد مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحداً أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عليها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً”.
ما أحوج “لبنان” والذي فيه »الشرعية« محاصرة، والذي اهتزت فيه من جراء ذلك »الصيغة الفريدة« التي كانت تميّزه كـ”وطن للرسالة الحضارية”، المؤسسة على “الميثاق الوطني” ١٩٤٣، وعلى “الدستور اللبناني” ١٩٩٠، ليحافظ بها ومعها على »وجوده« كما نصّت على ذلك “المسلمة الثالثة” أو -ج- من “المسلمات العشر” التي نصّت مكمّلة المسلمة الثانية “لبنان عربي الهوية والإنتماء”، هو: “جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”.
أي التوازن السياسي، وليس عبر فرض بنود “الديكتات” عليه -أو “المفروضة بالقوة”- من قبل “بعض” فئاته، التي تتحرك بـ”أهوائها الإيديولوجية” وليس “اللبنانية”، والقائلة "ن التاريخ يكتبه المنتصرون" وهم الذين يحكمون ويشاركهم من يقول لهم “سمعاً وطاعة”..! وأين هذا الانتصار في الواقع؟
ما أحوج “لبنان الكبير” وهو على مفترق طرق: “يكون.. أو لا يكون”، الى هذه “المسلمات الوطنية جميعاً” ليتسنى لـ”اللبنانيين حقاً” إعادة تثبيت استقلال لبنانهم بوحدة أرضه ومؤسساته، على حقيقة تاريخية جامعة واحدة وموحّدة وهي ان “لبنان وطن يعيش فينا ولا وطن نعيش فيه”.
يحي أحمد الكعكي - الشرق - 10 تموز 2020
إرسال تعليق