0
يصحّ القول في الحركة الرسمية والحكومية التي واكبت بدء الخطوات الأولية لتنفيذ الإقفال العام المتجدد ولو لفترة ‏محدّدة والتي تزامنت كذلك مع أصداء المواجهة الحدودية أول من أمس كما جاءت بعد أيام قليلة من زيارة وزير ‏الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان للبنان بأنها اتسمت بطابع فضائحي متجدّد لم يكن أدلّ عليه من التناقضات ‏الفاضحة داخل الصف السلطوي نفسه. ذلك أنه ما بين جلسة المجلس الأعلى للدفاع وجلسة مجلس الوزراء وما ‏أطلق فيهما من مواقف خصوصاً على لسان رئيس الوزراء حسان دياب، بدت السلطة السياسية محلقة في عالم ‏الإنكار والمكابرة على نحو فاجأ معظم الأوساط السياسية التي لم تتوقّع أن ينبري رئيس الوزراء مثلاً لمهاجمة ‏وزير الخارجية الفرنسي بعد أيام من زيارته، فيما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستبقه ويستند الى ‏موقف لودريان نفسه لإبراز إيجابية خطوة التدقيق الجنائي المالي‎.‎
وفي ما بدا مؤشراً تصاعدياً مثيراً للغرابة والتساؤلات رأت أوساط معارضة أن المواقف الحادة للرئيس دياب في ‏الجلسة جاءت لتكشف هشاشة السياسة التي يمعن في اتباعها للتغطية على فشل الحكومة في مختلف مسارات ‏الأزمة الداخلية، إن على مستوى الأزمة المالية والاقتصادية، أو على مستوى الاخفاق الواضح في تحمّل الحكومة ‏مسؤولية التحسّب للتفشي الوبائي لفيروس كورونا. وقالت هذه الأوساط أنه لم يعد خافياً أن كثيرين من الوزراء ‏أنفسهم باتوا يستشعرون ثقل الدفاع عن المواقف التي يتخذها رئيس الوزراء من خلال اعتماده الهجمات غير ‏المنطقية على كل منتقدي الحكومة ومعارضيها ومن ثم تأكيد وجهات نظر هؤلاء المعارضين ضمناً وعلناً كما فعل ‏أمس بالذات حين طرح تساؤلات وانتقادات يجب أن توجه اليه شخصياً وأن يجيب عنها هو كرئيس للوزراء‎.‎
والواقع أن جلسة مجلس الوزراء أمس شهدت فصلاً من فصول التخبط العميق الذي بات يطبع الواقع الحكومي ‏والذي لم تقتصر مفاعيله على مسائل الداخل، بل طاولت الموقف من زيارة لودريان بما قد يتسبّب بتداعيات سلبية ‏على العلاقات اللبنانية - الفرنسية. فبعدما كشف رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة أن تدبير اعتماد التدقيق ‏الجنائي "كان موضع ترحيب وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته للبنان معتبراً أنه بداية فعلية لبناء الدولة"، ‏هاجم دياب مواقف لودريان قائلاً: "كان واضحاً أن زيارته لا تحمل جديداً ولذلك اعتمد أسلوب التحذير من ‏التأخير في الاصلاحات وربط أي مساعدة للبنان بها، كما شدّد على أن صندوق النقد الدولي هو الممر الوحيد لأي ‏مساعدة للبنان". وأضاف دياب: "بغض النظر عن تحذيرات الوزير الفرنسي وعن نقص المعلومات لديه عن حجم ‏الاصلاحات التي قامت بها الحكومة، إلا أن كلامه مؤشر على أن القرار الدولي بعدم مساعدة لبنان ما زال ساري ‏المفعول". وبعد ذلك شنّ دياب هجمة داخلية ضاعت أهدافها باعتبار أنها يجب أن تتوجه الى الحكومة نفسها. ‏وحاول دياب تغطية هذا الالتباس بالحديث عن "حالة فجور تمارس على الدولة ووجود إدارة خفية للمافيات التي ‏تتحكّم بالبلد قد تكون مافيات سياسية وقد تكون مافيات تجارية". وشدّد على "أن جزءاً كبيراً من المشاكل التي ‏نراها هو مفتعل. البلد يعوم فوق بحيرة من المازوت، لكن التجار يخفون المازوت حتى يبيعوه في السوق السوداء، ‏والبلد ممتلئ بالمواد الغذائية ويوجد في المستودعات ما يكفي البلد لستة 6 اشهر ومع ذلك فإن التجار يخفون ‏البضائع".. ‎
ولعل المفارقة اللافتة أن نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر أكدت في مداخلة لها في الجلسة أن التجار ‏يعملون على تخزين المازوت والمواد الغذائية وغيرها والإسمنت، مشيرة الى أن السلة الغذائية المدعومة تكلف ‏الدولة كثيراً لكن أسعار السلع المدعومة لم تنخفض جميعها ولم نر نتائج ايجابية أو تحسناً من شأنه خفض الكلفة ‏على الناس. وتساءلت: "نحن الحكومة التي تأخذ القرارات فلماذا لا يتم التنفيذ بشكل سريع؟ المطلوب اتخاذ ‏قرارات جريئة وفورية وعدم تضييع الوقت والتأخير في إجراء اللازم". واذ اعتبرت أن دور الحكومة هو العمل ‏والانتاج، ختمت: "لمن نشكو؟ نحن الحكومة والقرار عندنا والمسؤولية علينا".. ‎
أما في شأن المواجهة الحدودية أول من أمس في الجنوب، فقرّر مجلس الوزراء تقديم شكوى ضد اسرائيل فيما ‏تحدّثت معلومات عن إرسال اسرائيل تعزيزات الى شمالها‎.‎
وفِي بداية الجلسة، عرض وزير المال غازي وزني للاجتماعات المكثّفة في الوزارة مع جمعية المصارف ‏ومصرف لبنان، وأكد أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي مستمر والبحث يجري حول انشاء الصندوق السيادي ‏‏"وأكدوا أنهم منفتحون ولن تكون هناك عطلة لعملهم في شهر آب".. ‎
كما أبلغ وزير المال مجلس الوزراء تجميد تطويع الخفراء الجمركيين وأن المشكلة سببها رفض أحد أعضاء ‏المجلس الأعلى للجمارك توقيع القرار.ز

النهار - 29 تموز 2020

إرسال تعليق

 
Top