0
لم يكن ينقص حكومة حسان دياب إلا "الكورونا"! لكن أما وقد زادت المصائب فوق رأسها ‏مصيبة، فليس أمامها سوى التصدي لها طالما أنها تطرح نفسها "حلالةً للعقد" المستعصية. ‏ولعل فيروس كورونا هو أهون الشرور عليها باعتباره لا يتطلب لا خططاً نقدية ولا اقتصادية، ‏إنما مجرد جرعة "جرأة" لا أكثر ولا أقل، وهذه الجرأة المفقودة حتى الساعة سيكون مجلس ‏الوزراء على محك استعادتها اليوم لتثبيت قدرته على محاكاة التحديات أقله تلك المتصلة ‏بصحة الناس وأرواحهم خارج إطار لعبة "6 و6 مكرّر‎".
‎ المطلوب واحد، وهو الإقلاع عن نغمة "لا داعي للهلع" التي صمّ بها وزير الصحة آذان ‏اللبنانيين، والتعامل مع قضية الوباء العالمي بالسرعة نفسها التي ينتشر بها، وما على أهل ‏الحكم والحكومة سوى أن ينزعوا قفازات التردد والخوف، والإقدام على اتخاذ قرارات جوهرية ‏جريئة على طاولة مجلس الوزراء لا مراعاة فيها إلا للضمير الوطني... فحكّموا ضمائركم، ‏ولا داعي للهلع من "حزب الله" لأنّ ناسه هم الأكثر عرضةً لنقل وتفشي العدوى الإيرانية إن ‏هي خرجت عن السيطرة وتسللت إلى الداخل اللبناني‎.
‎ أما على مستوى صندوق النقد الدولي الذي مدّد وفده جولة محادثاته مع المسؤولين في لبنان، ‏فقد كشف أحد الأطراف الذين التقوا أعضاء الوفد لـ"نداء الوطن" أنهم أبلغوا الجانب اللبناني ‏بوجوب "تحضير خريطة طريق واضحة ذات مصداقية عالية ومشروع مكتمل وبرنامج عمل ‏نابع من حاجات الشعب اللبناني للخروج من الأزمة"، موضحاً أنّ "وفد الصندوق الدولي جدد ‏التشديد على أهمية أن يتضمن هذا البرنامج إعلاناً عن خطوات إصلاحية جدية سريعة ‏وأبرزها تعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة في القطاعات الحيوية بغية استعادة الثقة ‏الدولية والمحلية، مع التركيز في سلّم الأولويات على "الكهرباء ثم الكهرباء ثم الكهرباء"، ‏بالإضافة طبعاً إلى خدمة الدين وإعادة هيكلة الدولة والقطاع المصرفي".‎
أما بشأن التفاوض الذي حصل بين الدولة اللبنانية وحاملي السندات بالعملات الأجنبية، فكشف ‏مصدر رفيع مطلع على هذه المفاوضات لـ"نداء الوطن" أنّ "الأجواء لم تكن إيجابية والنقاش ‏لم يفضِ إلى نتيجة تريح الدولة اللبنانية بل على العكس من ذلك جاءت نتيجة الاجتماعات ‏سلبية إن لم نقل سيئة". وفي التفاصيل كما ينقل المصدر أنّ "صندوق آشمور الحامل الأكبر ‏لسندات الدين في الخارج طالب بأموال الاستحقاقات في مواعيدها خلال الأشهر الأربعة ‏المقبلة ولم يبدِ أي استعداد للتنازل عن حقوقه في هذا المجال ربطاً بالفترة الوجيزة التي تفصل ‏عن موعد أول استحقاق"، مشيراً في المقابل إلى أنّ "الدولة اللبنانية سعت في المقابل إلى ‏تنظيم عملية عدم الدفع بالتوافق مع الجهات الخارجية لكنها جوبهت بالرفض لأنّ عملية ‏التفاوض على هكذا مطلب كان من المفترض الشروع بها قبل مدة طويلة لإتاحة المجال أمام ‏التوصل إلى تفاهم مشترك مع حاملي السندات بهذا الخصوص‎".
‎ وإذ يشدد المصدر على أنّ "عامل ضيق الوقت وغياب الخيارات والاقتراحات المتعلقة بمسألة ‏الدفع الجزئي للاستحقاقات، لم يسعف الدولة اللبنانية في مفاوضاتها، ما جعلها عملياً أمام مأزق ‏متعدد الأبعاد والمخاطر في حال إقدامها على التخلف عن السداد دون اتفاق مع الجهات ‏الخارجية من حملة السندات، بدءاً من إعلان إفلاس الدولة اللبنانية ومقاضاة لبنان أمام المحاكم ‏الدولية، مروراً بانهيار القطاع المصرفي اللبناني، ووصولاً إلى تعريض المصرف المركزي ‏لمجموعة دعاوى في الخارج من الممكن أن تصل إلى حد فرض الحجز على ممتلكاته ‏وأصوله‎".

نداء الوطن - 25-2-2020

إرسال تعليق

 
Top