هل تولد الحكومة هذا الاسبوع؟ جواب المعنيين نعم، لكن ولادتها مستبعدة اليوم وغداً. والاسباب كثيرة، منها الداخلي الاكيد والخارجي المرجح. وعلى رغم التأكيدات ان العقد داخلية موضعية، بدأ البعض يهمس بأن حكومة التكنوقراط الصافية التي كانت تصح قبل اغتيال قائد "فيلق القدس" الايراني الجنرال قاسم سليماني لم تعد تصح في مواجهة المرحلة المفتوحة على كل احتمالات التصعيد.
ويعتقد بعض المتابعين للتطورات انه اذا لم تتمكن الحكومة من ان تبصر النور في اليومين المقبلين، فان الموعد قد يرحل الى أمد بعيد، ما يعني ربط ولادتها بالصراعات الاقليمية والدولية، الامر الذي يدخلها، ويدخل البلد معها، في النزاع الذي استفحل باغتيال سليماني، مع تشدد "حزب الله" في "الورقة الحكومية" لمزيد من الامساك بها، واعتبارها احدى اوراق التفاوض وشد الحبال الاقليمية. وبذلك تسقط ورقة التين عن حكومة التكنوقراط المفترضة، ويصير الرئيس المكلف حسان دياب في مواجهة الاختبار الصعب الذي قد يدفعه هذه المرة الى الانسحاب من الحلبة حاملاً لقب دولة الرئيس من دون حكومة. فاي تعديل في الشكل يستجيب للتطورات يعني نسفاً كاملاً لكل التشكيلات والتركيبات، ويعيد صقور الاحزاب الى الطاولة الوزارية، سيلقى بالتأكيد انتفاضة شارعية مضادة، لن تنفع معها محاولات القمع تحت عناوين ضرورات المرحلة والاوضاع الاقليمية.
واذا كان البعض رأى في خطاب السيد حسن نصرالله خلال حفل تأبين لسليماني أمس "قصفاً لمشروع تأليف حكومة حتّى من لون واحد"، باعتبارها ستكون حكومة حرب ومواجهة لا قدرة للرئيس المكلف وتشكيلاته المتعددة على تحملها، فان الدوائر السياسية بدت مرتبكة حيال التطورات المتسارعة، ففيما عكفت دوائر على تقويم الخطاب وتداعياته في ظل الصراع المحتدم بين مشروعين متباعدين، اعتبرت مصادر أن "حزب الله قد يعجل في ولادة الحكومة لان حكومة تصريف الاعمال تحمل المتناقضات ولم يعد ممكناً احياؤهاً، وتالياً فإن استيلاد الحكومة افضل من اللاحكومة، خصوصا ان الحكومة المنتظرة متجانسة في الحد الادنى". لكن مصادر اخرى تخوفت من "تأثير سلبي للتطورات، لا يساعد في ولادة حكومة ولا في انطلاقتها اذا ما ولدت، ما يدفع الى فوضى اجتماعية واقتصادية ربما كان بعض الغرب يريدها للبنان".
وفي معلومات المتابعين للمسار الحكومي، ان الانانيات والحسابات الضيقة تنعكس سلبا على عملية التاليف، وكل طرف يلقي باللائمة على الاخر، أملاً في تحقيق مزيد من المكاسب، كأن لا شيء حصل أو تغير، والبلاد في افضل حال. ذلك أن"الثنائي الشيعي" يؤكد ان لا خلاف على الحصص لدى الشيعة باستثناء تثبيت بعض الاسماء في المواقع، ومع ذلك لم يقدم ممثلا الثنائي الاسماء النهائية للرئيس المكلف، ولا التزما تمنياته تسلم لوائح اسمية يترك له الاختيار منها.
واذا كان دياب يتعامل شبه وحيد مع الحصة السنية، فان العقدة المسيحية او العقد المسيحية مستمرة، خصوصاً في ظل انقطاع التواصل خلال عطلة نهاية الاسبوع بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل، وتوقف تبادل اللوائح بينهما والتي تولى شادي مسعد نقلها مفوضاً من دياب بعدما اخفق في ضمه الى فريقه الوزاري.
وقد فرملت عقدة وزارة الخارجية زخم التشكيل. فالرئيس المكلف أصر على إسنادها الى الوزير السابق دميانوس قطار، لكنه قوبل بفيتو من باسيل الذي حجزها للسفير ناصيف حتي أو السفير شربل وهبه خلفاً له. كذلك جبه الرئيس المكلف بفيتو باسيلي على الوزير السابق زياد بارود.
وسعى دياب الى اعطاء قطار الاقتصاد بدل الخارجية، مما عقد التفاوض أكثر، خصوصاً ان الاقتصاد من حصة رئيس الجمهورية الذي ضحى بمنصور بطيش استجابة لمبدأ طالب به دياب وهو عدم توزير وزراء حاليين، معتبراً ان تسمية وزراء الدفاع والعدل والاقتصاد تعود اليه وحده.
واذا كان "تيار المردة" يعترض على طريقة التأليف، فانه امتنع عن تقديم ترشيحات باسماء سيدات بناء على تمني الرئيس المكلف بعدما حجز الاشغال لمهندس من صفوفه. فقد برز اعتراض لدى الروم الكاثوليك على حصر الطائفة بوزارة البيئة ما استدعى حركة اتصالات واسعة، شملت البطريرك يوسف العبسي وعدداً من المطارنة إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للروم الكاثوليك في لبنان الوزير السابق ميشال فرعون الذي اتصل بالرئيس المكلف ناقلاً اليه الاعتراض.
وسبب الاعتراض هو تخصيص الطائفة بحقيبة البيئة وحدها، تلك الحقيبة التي رفضها الموحدون الدروز، واعتبروا ان حصرهم بها هو استخفاف بوزن الدروز وموقعهم ودورهم، واعتبارهم غير ذوي أهلية لتسلم حقيبة أساسية أو وزارة خدماتية فاعلة، والامر نفسه ينسحب على الكاثوليك.
وفي المسودة المقترحة على طاولة البحث، عُرف من المرشحين:
الحصة الشيعية: المال لغازي وزني، والصحة للطبيب علي حيدر، وللصناعة اختار "حزب الله" عبد الحليم فضل الله غير أن يؤكد ذلك نهائياً، وللزراعة والسياحة يتردد اسم الدكتور في كلية الزراعة سالم درويش من البقاع.
وفيما تقول مصادر الرئيس المكلف إن الحصة السنية انجزت، ظلت الاسماء تراوح بين العميد طلال اللادقي للداخلية، وطلال حواط أو عثمان سلطان للاتصالات، وطارق مجذوب للتربية والشباب والرياضة.
عن الدروز، المرشح هو الطبيب رمزي مشرفية لحقيبتي المهجرين والشؤون الاجتماعية.
اسماء المرشحين المسيحيين ليست نهائية: الخارجية عالقة، ولحقيبة الدفاع مرشحان اللواء ميشال منسى أو السيدة زينة عدرا. وللعدل يميل رئيس الجمهورية الى تسمية القاضي هنري خوري الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة. اما الطاقة فيجري البحث عن مرشح لها بعدما سقط اسم رجل الاعمال المغترب فيليب زيادة اثر حملة اعلامية عبر وسائل التواصل طاولته في نواح عدة. للبيئة منال مسلم. للاقتصاد أمل حداد نقيبة المحامين سابقاً، أو بترا خوري مسؤولة قسم الصيدلة في مستشفى الجامعة الاميركية. وفي حال اختيار احداهما للاقتصاد تكون حقيبة العمل للأخرى.
وللاعلام والثقافة، قدمت الطاشناق ثلاث مرشحات ويبدو ان الرئيس المكلف اختار لها الناشطة الاجتماعية فارتيه أوهانيان.
أما نيابة رئاسة الحكومة والتي يعود الى رئيس الجمهورية التسمية فيها، فلم تحسم بعد لامل حداد او لجاك صراف وتكون من حصته ايضاً حقيبة التنمية الادارية.
ويعتقد بعض المتابعين للتطورات انه اذا لم تتمكن الحكومة من ان تبصر النور في اليومين المقبلين، فان الموعد قد يرحل الى أمد بعيد، ما يعني ربط ولادتها بالصراعات الاقليمية والدولية، الامر الذي يدخلها، ويدخل البلد معها، في النزاع الذي استفحل باغتيال سليماني، مع تشدد "حزب الله" في "الورقة الحكومية" لمزيد من الامساك بها، واعتبارها احدى اوراق التفاوض وشد الحبال الاقليمية. وبذلك تسقط ورقة التين عن حكومة التكنوقراط المفترضة، ويصير الرئيس المكلف حسان دياب في مواجهة الاختبار الصعب الذي قد يدفعه هذه المرة الى الانسحاب من الحلبة حاملاً لقب دولة الرئيس من دون حكومة. فاي تعديل في الشكل يستجيب للتطورات يعني نسفاً كاملاً لكل التشكيلات والتركيبات، ويعيد صقور الاحزاب الى الطاولة الوزارية، سيلقى بالتأكيد انتفاضة شارعية مضادة، لن تنفع معها محاولات القمع تحت عناوين ضرورات المرحلة والاوضاع الاقليمية.
واذا كان البعض رأى في خطاب السيد حسن نصرالله خلال حفل تأبين لسليماني أمس "قصفاً لمشروع تأليف حكومة حتّى من لون واحد"، باعتبارها ستكون حكومة حرب ومواجهة لا قدرة للرئيس المكلف وتشكيلاته المتعددة على تحملها، فان الدوائر السياسية بدت مرتبكة حيال التطورات المتسارعة، ففيما عكفت دوائر على تقويم الخطاب وتداعياته في ظل الصراع المحتدم بين مشروعين متباعدين، اعتبرت مصادر أن "حزب الله قد يعجل في ولادة الحكومة لان حكومة تصريف الاعمال تحمل المتناقضات ولم يعد ممكناً احياؤهاً، وتالياً فإن استيلاد الحكومة افضل من اللاحكومة، خصوصا ان الحكومة المنتظرة متجانسة في الحد الادنى". لكن مصادر اخرى تخوفت من "تأثير سلبي للتطورات، لا يساعد في ولادة حكومة ولا في انطلاقتها اذا ما ولدت، ما يدفع الى فوضى اجتماعية واقتصادية ربما كان بعض الغرب يريدها للبنان".
وفي معلومات المتابعين للمسار الحكومي، ان الانانيات والحسابات الضيقة تنعكس سلبا على عملية التاليف، وكل طرف يلقي باللائمة على الاخر، أملاً في تحقيق مزيد من المكاسب، كأن لا شيء حصل أو تغير، والبلاد في افضل حال. ذلك أن"الثنائي الشيعي" يؤكد ان لا خلاف على الحصص لدى الشيعة باستثناء تثبيت بعض الاسماء في المواقع، ومع ذلك لم يقدم ممثلا الثنائي الاسماء النهائية للرئيس المكلف، ولا التزما تمنياته تسلم لوائح اسمية يترك له الاختيار منها.
واذا كان دياب يتعامل شبه وحيد مع الحصة السنية، فان العقدة المسيحية او العقد المسيحية مستمرة، خصوصاً في ظل انقطاع التواصل خلال عطلة نهاية الاسبوع بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل، وتوقف تبادل اللوائح بينهما والتي تولى شادي مسعد نقلها مفوضاً من دياب بعدما اخفق في ضمه الى فريقه الوزاري.
وقد فرملت عقدة وزارة الخارجية زخم التشكيل. فالرئيس المكلف أصر على إسنادها الى الوزير السابق دميانوس قطار، لكنه قوبل بفيتو من باسيل الذي حجزها للسفير ناصيف حتي أو السفير شربل وهبه خلفاً له. كذلك جبه الرئيس المكلف بفيتو باسيلي على الوزير السابق زياد بارود.
وسعى دياب الى اعطاء قطار الاقتصاد بدل الخارجية، مما عقد التفاوض أكثر، خصوصاً ان الاقتصاد من حصة رئيس الجمهورية الذي ضحى بمنصور بطيش استجابة لمبدأ طالب به دياب وهو عدم توزير وزراء حاليين، معتبراً ان تسمية وزراء الدفاع والعدل والاقتصاد تعود اليه وحده.
واذا كان "تيار المردة" يعترض على طريقة التأليف، فانه امتنع عن تقديم ترشيحات باسماء سيدات بناء على تمني الرئيس المكلف بعدما حجز الاشغال لمهندس من صفوفه. فقد برز اعتراض لدى الروم الكاثوليك على حصر الطائفة بوزارة البيئة ما استدعى حركة اتصالات واسعة، شملت البطريرك يوسف العبسي وعدداً من المطارنة إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للروم الكاثوليك في لبنان الوزير السابق ميشال فرعون الذي اتصل بالرئيس المكلف ناقلاً اليه الاعتراض.
وسبب الاعتراض هو تخصيص الطائفة بحقيبة البيئة وحدها، تلك الحقيبة التي رفضها الموحدون الدروز، واعتبروا ان حصرهم بها هو استخفاف بوزن الدروز وموقعهم ودورهم، واعتبارهم غير ذوي أهلية لتسلم حقيبة أساسية أو وزارة خدماتية فاعلة، والامر نفسه ينسحب على الكاثوليك.
وفي المسودة المقترحة على طاولة البحث، عُرف من المرشحين:
الحصة الشيعية: المال لغازي وزني، والصحة للطبيب علي حيدر، وللصناعة اختار "حزب الله" عبد الحليم فضل الله غير أن يؤكد ذلك نهائياً، وللزراعة والسياحة يتردد اسم الدكتور في كلية الزراعة سالم درويش من البقاع.
وفيما تقول مصادر الرئيس المكلف إن الحصة السنية انجزت، ظلت الاسماء تراوح بين العميد طلال اللادقي للداخلية، وطلال حواط أو عثمان سلطان للاتصالات، وطارق مجذوب للتربية والشباب والرياضة.
عن الدروز، المرشح هو الطبيب رمزي مشرفية لحقيبتي المهجرين والشؤون الاجتماعية.
اسماء المرشحين المسيحيين ليست نهائية: الخارجية عالقة، ولحقيبة الدفاع مرشحان اللواء ميشال منسى أو السيدة زينة عدرا. وللعدل يميل رئيس الجمهورية الى تسمية القاضي هنري خوري الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة. اما الطاقة فيجري البحث عن مرشح لها بعدما سقط اسم رجل الاعمال المغترب فيليب زيادة اثر حملة اعلامية عبر وسائل التواصل طاولته في نواح عدة. للبيئة منال مسلم. للاقتصاد أمل حداد نقيبة المحامين سابقاً، أو بترا خوري مسؤولة قسم الصيدلة في مستشفى الجامعة الاميركية. وفي حال اختيار احداهما للاقتصاد تكون حقيبة العمل للأخرى.
وللاعلام والثقافة، قدمت الطاشناق ثلاث مرشحات ويبدو ان الرئيس المكلف اختار لها الناشطة الاجتماعية فارتيه أوهانيان.
أما نيابة رئاسة الحكومة والتي يعود الى رئيس الجمهورية التسمية فيها، فلم تحسم بعد لامل حداد او لجاك صراف وتكون من حصته ايضاً حقيبة التنمية الادارية.
النهار - 6-1-2020
إرسال تعليق