لم يسبق لاي تحالف سياسي في لبنان ان واجه تجربة مربكة ومحرجة الى حدود الانكشاف التام لعجز مكوناته عن الاتفاق على مشروع واحد مثلما يحصل مع تحالف العهد وتياره وقوى 8 آذار راهناً في مأزق تأليف الحكومة. وقد يكون أسوأ ما يواجهه هذا التحالف انه يكاد يفقد فرصة فرض حكومته كأمر واقع داخلياً وخارجياً لفترة اختبار ولو محدودة، فيما يستنزف أطرافه مزيداً من الوقت في التجاذبات والتباينات وشد الحبال لتحصيل الحصص وتعزيزها وهي معركة لم تنته فصولاً بعد ولم يضع اللقاء الذي جمع أمس الرئيس المكلف تأليف الحكومة حسان دياب والخليلين والوزير السابق سليمان فرنجية حدا لها.
واذ تستمر مراوحة أفرقاء اللون الواحد بين موجات باردة وساخنة حول الموعد المحتمل للجراحة القيصرية للحكومة، بدا من جهة مقابلة ان الاستنزاف المتصاعد في الشارع في ظل تداعيات المواجهات العنيفة والواسعة التي شهدها وسط بيروت السبت والاحد قد دفع نحو معطيات جديدة برزت عقب الاجتماع الامني الاول منذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 والذي عقد أمس في قصر بعبدا. ويفهم من هذه المعطيات ان ثمة لدى الاجهزة الامنية معلومات وافية عن تداخل بين حركة الاحتجاجات الشعبية والممارسات التخريبية المتعمدة وعن جهات تتعمد توظيف جماعات وتمول تحركاتها للقيام باعمال الشغب واستفزاز القوى الامنية. وبصرف النظر عما يمكن ان تحدثه تسريبات اعلامية عممت مساء أمس عن أحزاب جديدة او جهات محددة متهمة بالوقوف وراء الشغب وافتعال أعمال العنف والمواجهات، فان المناخ المتصاعد من الاجتماع الامني في قصر بعبدا لم يكتسب الصدقية الحاسمة تجاه التطورات الحاصلة ولو احتمى بمقولة تأكيد حماية المتظاهرين لان الشكوك في هويات محركي الشغب تذهب الى ابعد من تلميحات يراد لها ان تطارد جهات في الانتفاضة، فيما أفرقاء اخرون عدة يشككون في جهات أخرى بعضها في صميم السلطة والتحالفات التي تضم قواها.
وقد رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع الامني في قصر بعبدا في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ووزير الدفاع الوطني الياس بوصعب، والقادة العسكريين والامنيين. وأفادت المعلومات الرسمية ان عون نوه بالجهود التي بذلتها القوى العسكرية والامنية خلال الاسابيع الاخيرة داعيا الى "التمييز بين المتظاهرين السلميين واولئك الذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات". ثم استمع الحاضرون الى تقارير قدمها رؤساء الاجهزة الامنية عن الاوضاع العامة في البلاد والاجراءات التي اعتمدت "لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام باعمال تخريبية واتضح انها تعمل ضمن مجموعات منظمة". وتقرر "اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية التي تملك الاجهزة الامنية معلومات مفصلة عنها، والتنسيق مع الاجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كذلك تقرر تعزيز التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية لضمان حسن تنفيذ الاجراءات التي تم اتخاذها".
ويشار في هذا السياق الى ان أوساط بعبدا كانت كررت ان الرئيس عون حاول الدعوة الى اجتماع المجلس الاعلى للدفاع ثلاث مرات وفي كل مرة كان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يرفض عقد هذا الاجتماع.
في المقابل، قال الرئيس الحريري إنّ "الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية"، مشيراً إلى أنّ "الإستمرار في دوامة الأمن في مواجهة الناس يعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد". وأضاف: "حكومتنا استقالت في سبيل الإنتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوماً فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة". وشدّد على أنّ "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الإنهيار والتداعيات الإقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم"،. وخلص إلى أنّ "استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقّف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية".
بري: اليوم ؟
اما على الصعيد الحكومي فبدا ان العد العكسي لولادة الحكومة قد استعيد أمس في ظل تأكيدات قوى 8 آذار لتسليم الرئيس المكلف بالضغوط التي مارستها هذه القوى عليه لتوسيع تشكيلته من 18 وزيراً الى 20. وبدا رئيس مجلس النواب نبيه بري مطمئناً اذ أظهر مسحة من التفاؤل بقوله امام زواره أمس: "الحكومة غدا(اليوم) اذا لم تطرأ مفاجآت"، من غير ان يفصح عن تفاصيل ما تم توصل اليه في الغداء الذي اقامه دياب في حضور الوزيرعلي حسن خليل والسيد حسين الخليل والوزير السابق سليمان فرنجيه الذي لن يغادر مركب الحكومة. وهذا ما يحرص عليه بري و"حزب الله " بأنهما لن يدخلا الحكومة من دون "تيار المردة"..
وعلم ان الطرح الذي نوقش في اجتماع دياب والخليلين بمشاركة فرنجيه هو صيغة العشرين وزيراً، بإضافة وزير درزي يكون من حصة القومي ووزير كاثوليكي يكون من حصة الوزير جبران باسيل، على ان يكون الارثوذكسي الثالث من حصة فرنجيه.
وفي الحصة الارثوذكسية، اتفق على استبدال امل حداد التي كان يطالب بها الحزب القومي، ببترا خوري نائبة لرئيس الوزراء، ويسمي باسيل ايمن حداد في الاقتصاد، على ان يكون الارثوذكسي الثالث من حصة فرنجيه، فيعطى بذلك وزيران.
وعلم ايضاً ان الرئيس المكلف طلب مهلة قبل الموافقة على صيغة العشرين وزيراً. وقالت مصادر "التيار الوطني الحر" انه "إذا كانت النيات صافية فإن الحكومة الجديدة قابلة ان تبصر النور في أي لحظة، ذلك أن العقبات التي ظهرت فجأة في اليومين الماضيين وُضعت لها الحلول المناسبة". واضافت ان "الوقائع دلت على أن التيار الوطني الحر لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية بل هو تمسّك بمبدأ عام يتعلق باحترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير ولن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيار الذي لم يدخل في لعبة الحصص بل كان معياره الوحيد هو أن يتولى المواقع الوزارية الذين يتمتعون بالجدارة والخبرة والاختصاص في مجالهم وألاّ يكونوا منتسبين الى أي حزب ولا ملتزمين اي جهة سياسية".
الحريري وجنبلاط
ومساء أمس، التقى الحريري في "بيت الوسط" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه الوزير وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، في حضور الوزير السابق غطاس خوري. وبدا واضحاً ان هذا اللقاء أنهى الفتور الذي ساد العلاقة بين الجانبين في الشهرين الاخيرين.
بعد اللقاء، صرح جنبلاط: "عندما تشتد الأزمات، خصوصاً في مثل هذه الأزمة التي هي قاسية، وأنا بخبرتي وتجربتي القديمة أقول إنها قد تكون من أقسى الأزمات، يستحسن التفكير بهدوء، بعيدا من الانفعال والعواطف ونعود فيه إلى الماضي الذي كنا وسنبقى فيه مع هذا البيت. أتذكر ونحن على مشارف 14 شباط، أتذكر ذلك اليوم الأسود. واليوم نواجه أياما أصعب اقتصادياً"..
وقال: "كلمتي إذا كانت مسموعة للحراك الجديد: العنف لا يخدم، وردّة الفعل التي حدثت، وكلامي وكلام الرئيس سعد الحريري حول بيروت ليس دفاعا عن حجارة بيروت، بل دفاعا فقط عن أهل بيروت. وإذا كانت لي من نصيحة، خصوصا أن غالبهم أتى من الشمال، هناك مرافق من ذهب في الشمال إذا ما أحسن استثمارها وإدارتها. المرفأ، وعندما كان غازي العريضي وزيراً، بدأ بالتوسعة الأولى مع شركة صينية، لماذا لا ينظرون في هذا المرفأ لكي يُعطى استقلالية كاملة، وتستكمل الأشغال، لأن هذا المرفأ كان يخدم تاريخياً الشمال اللبناني وسوريا والعراق. وهناك أيضاً المصفاة، والآن ليس هناك مصفاة بل بقايا مصفاة، خزانات. إنني مع أن يٌعطى امتياز للروس، نعم، كي تعود المصفاة، كما كان هناك في الماضي امتياز للبريطانيين في أوائل القرن العشرين، ويأتي النفط من كركوك أو من تركيا عبر سوريا. لا أعتقد أن السوري يستطيع أن يعترض، في النهاية الروسي يسيطر في تلك المناطق، لكن بذلك يكون هناك دخل للبنانيين ولأهل الشمال. أما الفكرة الثالثة التي وردتني، وكنا دائماً ننادي بها من أجل اللامركزية، لماذا لا نفتح ونصر على فتح مطار القليعات، مطار رينيه معوض، وتكون هناك حركة اقتصادية ضخمة تريح الشمال؟ هذه بعض الأفكار، ونتمنى لهم إذا شكلوا الحكومة كل التوفيق، وهذه أفكار لهم، ونحن سنؤيد كل فكرة تنموية إصلاحية". وختم: "أنا في رأيي أنه إذا كان الثوار يظنون أنه بالهجوم على القوى الأمنية أو على مركز رئاسة المجلس يردون على ما حدث يوم الثلثاء في قضية الهجوم على المصارف، فإن هذا التصرف خاطئ. فليعودوا جميعا إلى الحراك الأساسي السلمي، ونحدد الأهداف التنموية الاقتصادية، فما هو المطلوب بعد ذلك؟".
واذ تستمر مراوحة أفرقاء اللون الواحد بين موجات باردة وساخنة حول الموعد المحتمل للجراحة القيصرية للحكومة، بدا من جهة مقابلة ان الاستنزاف المتصاعد في الشارع في ظل تداعيات المواجهات العنيفة والواسعة التي شهدها وسط بيروت السبت والاحد قد دفع نحو معطيات جديدة برزت عقب الاجتماع الامني الاول منذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 والذي عقد أمس في قصر بعبدا. ويفهم من هذه المعطيات ان ثمة لدى الاجهزة الامنية معلومات وافية عن تداخل بين حركة الاحتجاجات الشعبية والممارسات التخريبية المتعمدة وعن جهات تتعمد توظيف جماعات وتمول تحركاتها للقيام باعمال الشغب واستفزاز القوى الامنية. وبصرف النظر عما يمكن ان تحدثه تسريبات اعلامية عممت مساء أمس عن أحزاب جديدة او جهات محددة متهمة بالوقوف وراء الشغب وافتعال أعمال العنف والمواجهات، فان المناخ المتصاعد من الاجتماع الامني في قصر بعبدا لم يكتسب الصدقية الحاسمة تجاه التطورات الحاصلة ولو احتمى بمقولة تأكيد حماية المتظاهرين لان الشكوك في هويات محركي الشغب تذهب الى ابعد من تلميحات يراد لها ان تطارد جهات في الانتفاضة، فيما أفرقاء اخرون عدة يشككون في جهات أخرى بعضها في صميم السلطة والتحالفات التي تضم قواها.
وقد رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع الامني في قصر بعبدا في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ووزير الدفاع الوطني الياس بوصعب، والقادة العسكريين والامنيين. وأفادت المعلومات الرسمية ان عون نوه بالجهود التي بذلتها القوى العسكرية والامنية خلال الاسابيع الاخيرة داعيا الى "التمييز بين المتظاهرين السلميين واولئك الذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات". ثم استمع الحاضرون الى تقارير قدمها رؤساء الاجهزة الامنية عن الاوضاع العامة في البلاد والاجراءات التي اعتمدت "لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام باعمال تخريبية واتضح انها تعمل ضمن مجموعات منظمة". وتقرر "اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية التي تملك الاجهزة الامنية معلومات مفصلة عنها، والتنسيق مع الاجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كذلك تقرر تعزيز التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية لضمان حسن تنفيذ الاجراءات التي تم اتخاذها".
ويشار في هذا السياق الى ان أوساط بعبدا كانت كررت ان الرئيس عون حاول الدعوة الى اجتماع المجلس الاعلى للدفاع ثلاث مرات وفي كل مرة كان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يرفض عقد هذا الاجتماع.
في المقابل، قال الرئيس الحريري إنّ "الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية"، مشيراً إلى أنّ "الإستمرار في دوامة الأمن في مواجهة الناس يعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد". وأضاف: "حكومتنا استقالت في سبيل الإنتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوماً فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة". وشدّد على أنّ "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الإنهيار والتداعيات الإقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم"،. وخلص إلى أنّ "استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقّف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية".
بري: اليوم ؟
اما على الصعيد الحكومي فبدا ان العد العكسي لولادة الحكومة قد استعيد أمس في ظل تأكيدات قوى 8 آذار لتسليم الرئيس المكلف بالضغوط التي مارستها هذه القوى عليه لتوسيع تشكيلته من 18 وزيراً الى 20. وبدا رئيس مجلس النواب نبيه بري مطمئناً اذ أظهر مسحة من التفاؤل بقوله امام زواره أمس: "الحكومة غدا(اليوم) اذا لم تطرأ مفاجآت"، من غير ان يفصح عن تفاصيل ما تم توصل اليه في الغداء الذي اقامه دياب في حضور الوزيرعلي حسن خليل والسيد حسين الخليل والوزير السابق سليمان فرنجيه الذي لن يغادر مركب الحكومة. وهذا ما يحرص عليه بري و"حزب الله " بأنهما لن يدخلا الحكومة من دون "تيار المردة"..
وعلم ان الطرح الذي نوقش في اجتماع دياب والخليلين بمشاركة فرنجيه هو صيغة العشرين وزيراً، بإضافة وزير درزي يكون من حصة القومي ووزير كاثوليكي يكون من حصة الوزير جبران باسيل، على ان يكون الارثوذكسي الثالث من حصة فرنجيه.
وفي الحصة الارثوذكسية، اتفق على استبدال امل حداد التي كان يطالب بها الحزب القومي، ببترا خوري نائبة لرئيس الوزراء، ويسمي باسيل ايمن حداد في الاقتصاد، على ان يكون الارثوذكسي الثالث من حصة فرنجيه، فيعطى بذلك وزيران.
وعلم ايضاً ان الرئيس المكلف طلب مهلة قبل الموافقة على صيغة العشرين وزيراً. وقالت مصادر "التيار الوطني الحر" انه "إذا كانت النيات صافية فإن الحكومة الجديدة قابلة ان تبصر النور في أي لحظة، ذلك أن العقبات التي ظهرت فجأة في اليومين الماضيين وُضعت لها الحلول المناسبة". واضافت ان "الوقائع دلت على أن التيار الوطني الحر لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية بل هو تمسّك بمبدأ عام يتعلق باحترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير ولن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيار الذي لم يدخل في لعبة الحصص بل كان معياره الوحيد هو أن يتولى المواقع الوزارية الذين يتمتعون بالجدارة والخبرة والاختصاص في مجالهم وألاّ يكونوا منتسبين الى أي حزب ولا ملتزمين اي جهة سياسية".
الحريري وجنبلاط
ومساء أمس، التقى الحريري في "بيت الوسط" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه الوزير وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، في حضور الوزير السابق غطاس خوري. وبدا واضحاً ان هذا اللقاء أنهى الفتور الذي ساد العلاقة بين الجانبين في الشهرين الاخيرين.
بعد اللقاء، صرح جنبلاط: "عندما تشتد الأزمات، خصوصاً في مثل هذه الأزمة التي هي قاسية، وأنا بخبرتي وتجربتي القديمة أقول إنها قد تكون من أقسى الأزمات، يستحسن التفكير بهدوء، بعيدا من الانفعال والعواطف ونعود فيه إلى الماضي الذي كنا وسنبقى فيه مع هذا البيت. أتذكر ونحن على مشارف 14 شباط، أتذكر ذلك اليوم الأسود. واليوم نواجه أياما أصعب اقتصادياً"..
وقال: "كلمتي إذا كانت مسموعة للحراك الجديد: العنف لا يخدم، وردّة الفعل التي حدثت، وكلامي وكلام الرئيس سعد الحريري حول بيروت ليس دفاعا عن حجارة بيروت، بل دفاعا فقط عن أهل بيروت. وإذا كانت لي من نصيحة، خصوصا أن غالبهم أتى من الشمال، هناك مرافق من ذهب في الشمال إذا ما أحسن استثمارها وإدارتها. المرفأ، وعندما كان غازي العريضي وزيراً، بدأ بالتوسعة الأولى مع شركة صينية، لماذا لا ينظرون في هذا المرفأ لكي يُعطى استقلالية كاملة، وتستكمل الأشغال، لأن هذا المرفأ كان يخدم تاريخياً الشمال اللبناني وسوريا والعراق. وهناك أيضاً المصفاة، والآن ليس هناك مصفاة بل بقايا مصفاة، خزانات. إنني مع أن يٌعطى امتياز للروس، نعم، كي تعود المصفاة، كما كان هناك في الماضي امتياز للبريطانيين في أوائل القرن العشرين، ويأتي النفط من كركوك أو من تركيا عبر سوريا. لا أعتقد أن السوري يستطيع أن يعترض، في النهاية الروسي يسيطر في تلك المناطق، لكن بذلك يكون هناك دخل للبنانيين ولأهل الشمال. أما الفكرة الثالثة التي وردتني، وكنا دائماً ننادي بها من أجل اللامركزية، لماذا لا نفتح ونصر على فتح مطار القليعات، مطار رينيه معوض، وتكون هناك حركة اقتصادية ضخمة تريح الشمال؟ هذه بعض الأفكار، ونتمنى لهم إذا شكلوا الحكومة كل التوفيق، وهذه أفكار لهم، ونحن سنؤيد كل فكرة تنموية إصلاحية". وختم: "أنا في رأيي أنه إذا كان الثوار يظنون أنه بالهجوم على القوى الأمنية أو على مركز رئاسة المجلس يردون على ما حدث يوم الثلثاء في قضية الهجوم على المصارف، فإن هذا التصرف خاطئ. فليعودوا جميعا إلى الحراك الأساسي السلمي، ونحدد الأهداف التنموية الاقتصادية، فما هو المطلوب بعد ذلك؟".
النهار - 21-1-2020
إرسال تعليق