صحيح ان سعر صرف الدولار انخفض وأن سندات لبنان الدولارية ارتفعت أمس بعد إعلان مصرف لبنان توفير الدولار للمصارف لدعم واردات الوقود والقمح والدواء، لكن هذا الاعلان لم يحدث صدمة ايجابية كافية للخروج من المأزق الذي تعانيه البلاد، خصوصا مع استمرار السجال السياسي والذي ترجم أمس أيضاً في جلسة اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة مشروع موازنة 2020 والتي لم تمر من دون التطرّق إلى ما شهدته الساحة اللبنانية في اليومين الأخيرين، من الاعتراض الشعبي على الأوضاع المعيشية ومن ردّة الفعل الرّسمية عليه.
وفي حين اعتبر الوزير سليم جريصاتي أنّه لم يعد من الجائز تناول الرئاسة الأولى وتحميلها المسؤولية كما تصويب السّهام الى السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة في العهد الحالي، مُشدّداً على البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية لناحية ملاحقة المعنيين قضائياً، رفض وزراء "القوات اللبنانية" تماماً استخدام لغة التهديد وتخويف الناس من القضاء والردّ على صرخاتهم المعيشية بالملاحقة. وقال وزير العمل كميل أبو سليمان إنّ هذا الأسلوب يرتبط بالدول المتخلّفة لا الحضارية، مؤكّداً وجوب الانتباه لردّات الفعل خصوصاً للطبقات الشعبية التي تُعاني ما تُعانيه، وطالب بالحقّ في الاطلاع على السياسات المالية العامّة بالتّحديد وبالبدء بتنفيذ الإصلاحات التي تُعيد الى اللبنانيين أمانهم الاجتماعي.
في المقابل، وفي خطوة ايجابية، أعلن وزير الاعلام جمال الجراح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء الانتهاء من موازنات كل الوزارات باستثناء الخارجية والاشغال لغياب الوزيرين جبران باسيل ويوسف فنيانوس، وأن "الخميس جلسة لاتخاذ قرارات إصلاحية مهمة في الموازنة". وأوضح وزير المال علي حسن خليل أنه "تمّ الإنتهاء من مناقشة موازنة العام 2020 وما تبقّى يحتاج الى نصف جلسة لإقراره".
تعميم مصرف لبنان
أما تعميم مصرف لبنان، فرأى مراقبون انه يشجع السوق الثانية الموازية لدى الصرافين الذين بدأوا يتعرضون لملاحقات امنية لاجبارهم على عدم رفع سعر الصرف في تعاملاتهم اليومية. وترافق التعميم مع تحذير جديد من وكالة "موديز" من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في "ظل عدم احراز تقدم اقتصادي في هذا البلد المثقل بالديون".
وأفادت وزارة المال في بيان أن "موديز" قررت ابقاء التصنيف الحالي للبنان، لكنها وضعته "قيد المراقبة باتجاه الخفض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي". وستتولى الوكالة، خلال هذه الفترة، "تقويم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة العام 2020".
ولم يبد الرئيس فؤاد السنيورة عبر "النهار" اقتناعاً "بمسألة الدولار الاجتماعي لتمويل استيراد النفط والقمح والدواء، لأنه سيستنزف احتياطات مصرف لبنان من غير أن يأتي بأموال جديدة، ويشجع السوق الموازية للدولار، ويدخل البلاد في دوامة التضخم". وعاد الى ثماني سنوات مضت عندما "لم يحقق النمو اكثر من نصف في المئة، بالتوازي مع عجوزات متنامية في الموازنة والخزينة وميزان المدفوعات. وما نشهده ليس الا نتيجة تراكمات الحمل الثقيل. والسياسة النقدية عندما وُضعت كان يجب ان تتناغم مع السياسات الاقتصادية والمالية، لأنها وحدها عاجزة عن تغطية الانفلاش والتهريب والتفلت. وتثبيت العملة لا يتم بالعصا، بل بالثقة".
واختصر النائب ياسين جابر المشكلة بفقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها، لان المشكلة الى اليوم ليست نقدية بقدر ما هي غياب الاجراءات الاصلاحية لاستعادة اللبنانيين ثقتهم بالنظام القادر على جذب الاستثمارات وتمويل المشاريع المقدمة الى مؤتمر "سيدر". وقال لـ"النهار" إن الوضع لا يمكن ان يستمر بما هو عليه، لان اجراءات أمس هدفت الى التهدئة، وليست حلولا جذرية.
وأشاد الخبير الاقتصادي جاد شعبان بـ"القرار الصائب لاحتواء أزمة الاستيراد" ما يسمح "بالحفاظ على الاسعار تحت السيطرة". كما شدد على أهمية "الاصلاحات الاقتصادية الاساسية من أجل تسهيل الانتاج واستبدال تبعية الاستيراد".
فرص عمل
من جهة أخرى، وفي اعلان يحمل الكثير من الايجابية، اعلن وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد لقائه وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل، الرئيس سعد الحريري، ان الوزارة والجمعية اجرتا مسحاً أولياً لعدد من فرص العمل القائمة في الصناعات اللبنانية، وتم إحصاء 3850 فرصة عمل شاغرة في القطاع الصناعي حتى اللحظة، وهي ليست فرص عمل عامة غير محددة، بل إنها موجودة في متناول الشباب اللبناني، وستُنشر على الموقع الإلكتروني لجمعية الصناعيين. الفرص موجودة مع اسم المصنع أو المؤسسة الصناعية التي تحتاج إلى هذه الفرص، اضافة الى التوصيف الوظيفي لهذه الفرصة، وعنوان المصنع ورقم الهاتف كي يطلع عليها المواطنون.
وفي حين اعتبر الوزير سليم جريصاتي أنّه لم يعد من الجائز تناول الرئاسة الأولى وتحميلها المسؤولية كما تصويب السّهام الى السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة في العهد الحالي، مُشدّداً على البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية لناحية ملاحقة المعنيين قضائياً، رفض وزراء "القوات اللبنانية" تماماً استخدام لغة التهديد وتخويف الناس من القضاء والردّ على صرخاتهم المعيشية بالملاحقة. وقال وزير العمل كميل أبو سليمان إنّ هذا الأسلوب يرتبط بالدول المتخلّفة لا الحضارية، مؤكّداً وجوب الانتباه لردّات الفعل خصوصاً للطبقات الشعبية التي تُعاني ما تُعانيه، وطالب بالحقّ في الاطلاع على السياسات المالية العامّة بالتّحديد وبالبدء بتنفيذ الإصلاحات التي تُعيد الى اللبنانيين أمانهم الاجتماعي.
في المقابل، وفي خطوة ايجابية، أعلن وزير الاعلام جمال الجراح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء الانتهاء من موازنات كل الوزارات باستثناء الخارجية والاشغال لغياب الوزيرين جبران باسيل ويوسف فنيانوس، وأن "الخميس جلسة لاتخاذ قرارات إصلاحية مهمة في الموازنة". وأوضح وزير المال علي حسن خليل أنه "تمّ الإنتهاء من مناقشة موازنة العام 2020 وما تبقّى يحتاج الى نصف جلسة لإقراره".
تعميم مصرف لبنان
أما تعميم مصرف لبنان، فرأى مراقبون انه يشجع السوق الثانية الموازية لدى الصرافين الذين بدأوا يتعرضون لملاحقات امنية لاجبارهم على عدم رفع سعر الصرف في تعاملاتهم اليومية. وترافق التعميم مع تحذير جديد من وكالة "موديز" من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في "ظل عدم احراز تقدم اقتصادي في هذا البلد المثقل بالديون".
وأفادت وزارة المال في بيان أن "موديز" قررت ابقاء التصنيف الحالي للبنان، لكنها وضعته "قيد المراقبة باتجاه الخفض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي". وستتولى الوكالة، خلال هذه الفترة، "تقويم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة العام 2020".
ولم يبد الرئيس فؤاد السنيورة عبر "النهار" اقتناعاً "بمسألة الدولار الاجتماعي لتمويل استيراد النفط والقمح والدواء، لأنه سيستنزف احتياطات مصرف لبنان من غير أن يأتي بأموال جديدة، ويشجع السوق الموازية للدولار، ويدخل البلاد في دوامة التضخم". وعاد الى ثماني سنوات مضت عندما "لم يحقق النمو اكثر من نصف في المئة، بالتوازي مع عجوزات متنامية في الموازنة والخزينة وميزان المدفوعات. وما نشهده ليس الا نتيجة تراكمات الحمل الثقيل. والسياسة النقدية عندما وُضعت كان يجب ان تتناغم مع السياسات الاقتصادية والمالية، لأنها وحدها عاجزة عن تغطية الانفلاش والتهريب والتفلت. وتثبيت العملة لا يتم بالعصا، بل بالثقة".
واختصر النائب ياسين جابر المشكلة بفقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها، لان المشكلة الى اليوم ليست نقدية بقدر ما هي غياب الاجراءات الاصلاحية لاستعادة اللبنانيين ثقتهم بالنظام القادر على جذب الاستثمارات وتمويل المشاريع المقدمة الى مؤتمر "سيدر". وقال لـ"النهار" إن الوضع لا يمكن ان يستمر بما هو عليه، لان اجراءات أمس هدفت الى التهدئة، وليست حلولا جذرية.
وأشاد الخبير الاقتصادي جاد شعبان بـ"القرار الصائب لاحتواء أزمة الاستيراد" ما يسمح "بالحفاظ على الاسعار تحت السيطرة". كما شدد على أهمية "الاصلاحات الاقتصادية الاساسية من أجل تسهيل الانتاج واستبدال تبعية الاستيراد".
فرص عمل
من جهة أخرى، وفي اعلان يحمل الكثير من الايجابية، اعلن وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد لقائه وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل، الرئيس سعد الحريري، ان الوزارة والجمعية اجرتا مسحاً أولياً لعدد من فرص العمل القائمة في الصناعات اللبنانية، وتم إحصاء 3850 فرصة عمل شاغرة في القطاع الصناعي حتى اللحظة، وهي ليست فرص عمل عامة غير محددة، بل إنها موجودة في متناول الشباب اللبناني، وستُنشر على الموقع الإلكتروني لجمعية الصناعيين. الفرص موجودة مع اسم المصنع أو المؤسسة الصناعية التي تحتاج إلى هذه الفرص، اضافة الى التوصيف الوظيفي لهذه الفرصة، وعنوان المصنع ورقم الهاتف كي يطلع عليها المواطنون.
النهار - 2 تشرين الاول 2019
إرسال تعليق