طغت التحركات الفلسطينية الرافضة لالتزام قانون العمل اللبناني، والتي اتخذت طابع الشغب في محيط مخيمات اللجوء، على الجلسة النيابية لمناقشة مشروع الموازنة في يومها الثاني، خصوصاً بعدما أعلن عن الاخراج الذي يقضي باصدار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية بعد اقرارها، بشرط (شكلي) يلزم الحكومة إحالة قطوعات الحسابات عن السنوات السابقة على المجلس في مدة ستة اشهر. وعلى رغم التشكيك في الالتزام واحترام المهل القانونية، فانه بات مسلماً به لدى مكونات المجلس ان لا حل بديلاً للانتهاء من موضوع الموازنة، من أجل الانطلاق في اعداد موازنة 2020.
وبدا أمس كميل أبو سليمان وحيداً، ولاذ وزراء آخرون بالصمت، وبعضهم تضامن مع الفلسطينيين في مواجهة وزير العمل اللبناني، ربما لانه "قواتي"، ما يرضي الحلفاء إن على الضفة المسيحية، أو على الضفاف الاخرى المخاصمة لحزب "القوات اللبنانية" تاريخياً. أما شعبياً، فقد لاقت خطوته القانونية تأييداً واسعاً برز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضاعفت هذا التأييد المشاهد التي نقلتها شاشات التلفزيون عن أعمال شغب في معظم المخيمات الفلسطينية بلبنان رفضا لتطبيق القانون، ما استنفر العصبيات مجدداً، وايقظ مشاعر الخوف من اعمال تخريب يقوم بها هؤلاء فيما لو تراخت القوى الامنية في لبنان، خصوصا ان معظم المخيمات كانت تحولت ملجأ للهاربين من القانون ومنطلقاً لاعمال شغب في زمن غير بعيد.
ولم تقابل ايجابية الوزير أبو سليمان بمثلها، اذ أعرب لنظيره الفلسطيني مأمون ابو صالحة في اتصال هاتفي بينهما عن تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني، وأكد تقديم كل التسهيلات اللازمة في ما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على اجازات عمل كما ينص القانون اللبناني، وهي لا تكبدهم أي رسوم عملاً بالتسهيلات الممنوحة لهم قانوناً. وأوضح انه "من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضبطت منذ الاربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان الى مؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون".
وصرح رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة لـ"النهار" بأن "استمرار التظاهرات والاعتصامات الفلسطينية أمام مداخل المخيمات وفي أماكن أخرى أمر ينطوي على مخاطر أمنية واجتماعية متعاظمة، فامكان استغلال الموقف المحتقن ودخول عنصر توتير وتفجير مفاجىء على الخط، احتمال موضوع في الحسبان، فنكون جميعاً أمام مشهد نحن بغنى عنه وبالامكان تلافيه. لذا من الضرورة الوطنية بمكان طي هذا الملف وسحبه من الشارع ومن التداول والحيلولة دون تحوّله الى صراع وتحدي ارادات مفتوح".
وأعرب أبو سليمان، الذي التقى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور كما لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، عن عزمه على الاستمرار في تطبيق القانون وأكد أن "لا قرار بالتراجع عن ذلك".
ودعا السفير الفلسطيني "الحكومة اللبنانية إلى استثناء الفلسطينيين الموجودين قسراً على الاراضي اللبنانية من هذه الاجراءات"، كما دعا الى "الحوار الهادئ والبناء"، مؤكدا الحرص على "استقرار لبنان". بينما طالبت حركة "حماس" في بيان على موقعها الإلكتروني بـ"إنهاء فوري لكل قرارات الإغلاق والمنع".
وكانت وزارة العمل اطلقت الشهر الماضي حملة تستهدف العمالة "الأجنبية غير الشرعية" في البلاد. ومنحت أصحاب المؤسسات مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالهم غير اللبنانيين، قبل أن تبدأ الأسبوع الماضي بعمليات دهم أقفلت خلالها عدداً من المؤسسات غير المستوفية الشروط القانونية وأنذرت أصحاب مؤسسات أخرى بالحصول على اجازات عمل لعمالهم غير اللبنانيين.
مجلس النواب
نيابياً، يمكن القول ان المداخلات أمس تعليقاً على مشروع موازنة 2019 كانت للنواب المعارضين، على رغم ان الجميع كادوا ان يغسلوا أيديهم من المشروع، وضاعت المداخلات بين المعارضة والموالاة. الا ان النائبين بولا يعقوبيان واسامة سعد اسهبا في "تشريح" جوانب معارضتهما للنهج ككل وللموازنة حصراً، فيما أتت "المفاجأة" من النائب شامل روكز "المعارض"، الذي قال: "تعبير المزرعة قد يصلح ليوصف واقعنا".
واسترعى الانتباه سجال كلامي بين وزير الدفاع الياس بو صعب والنائب وائل ابو فاعور. فخلال مداخلة له قال بو صعب إن "الجيش اللبناني مكلف ضبط الحدود وهو يقوم بدوره ولكن علينا ان نخفف عنه في موضوع المسلحين في الشوارع". فرد أبو فاعور، معتبراً انه "يجب ان نريح الجيش اللبناني من الاستفزازيين الطائفيين وانت حبذا لو تقوم بدورك كوزير دفاع". فأجابه بو صعب: "رضي القتيل ولم يرض القاتل".
وتستمر النقاشات اليوم في جلستين صباحية ومسائية، فيما ينتظر ان يصوت المجلس على اعطاء الحكومة مهلة اضافية لاحالة قطوعات الحسابات عن السنوات السابقة.
من جهة اخرى، صرح المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي التقى في مجلس النواب رئيس الوزراء سعد الحريري والوزيرين سليم جريصاتي والياس بوصعب، بأن "الأمور تسير بايجابية ان شاء الله في شأن موضوع قبرشمون". لكن مصادر "الحزب الديموقراطي اللبناني" ذكرت ان الامور لا تزال عالقة عند طلب احالة حادث قبرشمون المجلس العدلي.
وفي شأن آخر، لعله اكثر أهمية مما عداه، لا يبدو حاكم مصرف لبنان رياض سلامه متفاجئاً بالهجوم الذي يشنه بعض النواب عليه، وخصوصاً من حيث الشكوك التي تطاول شفافية موازنة مصرف لبنان، وقد أوضح أن المجلس المركزي يصادق على موازنة مصرف لبنان وتصدر بقرار منه وتنشر في الجريدة الرسمية، أضف أن صندوق النقد الدولي على اطلاع دائم على موازنة المصرف المركزي. لكنه يبدو مطمئنا الى الوضع المالي فيؤكد أن "الليرة مستقرة، وليس هناك تحويل من الليرة الى الدولار".
وبدا أمس كميل أبو سليمان وحيداً، ولاذ وزراء آخرون بالصمت، وبعضهم تضامن مع الفلسطينيين في مواجهة وزير العمل اللبناني، ربما لانه "قواتي"، ما يرضي الحلفاء إن على الضفة المسيحية، أو على الضفاف الاخرى المخاصمة لحزب "القوات اللبنانية" تاريخياً. أما شعبياً، فقد لاقت خطوته القانونية تأييداً واسعاً برز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضاعفت هذا التأييد المشاهد التي نقلتها شاشات التلفزيون عن أعمال شغب في معظم المخيمات الفلسطينية بلبنان رفضا لتطبيق القانون، ما استنفر العصبيات مجدداً، وايقظ مشاعر الخوف من اعمال تخريب يقوم بها هؤلاء فيما لو تراخت القوى الامنية في لبنان، خصوصا ان معظم المخيمات كانت تحولت ملجأ للهاربين من القانون ومنطلقاً لاعمال شغب في زمن غير بعيد.
ولم تقابل ايجابية الوزير أبو سليمان بمثلها، اذ أعرب لنظيره الفلسطيني مأمون ابو صالحة في اتصال هاتفي بينهما عن تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني، وأكد تقديم كل التسهيلات اللازمة في ما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على اجازات عمل كما ينص القانون اللبناني، وهي لا تكبدهم أي رسوم عملاً بالتسهيلات الممنوحة لهم قانوناً. وأوضح انه "من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضبطت منذ الاربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان الى مؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون".
وصرح رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة لـ"النهار" بأن "استمرار التظاهرات والاعتصامات الفلسطينية أمام مداخل المخيمات وفي أماكن أخرى أمر ينطوي على مخاطر أمنية واجتماعية متعاظمة، فامكان استغلال الموقف المحتقن ودخول عنصر توتير وتفجير مفاجىء على الخط، احتمال موضوع في الحسبان، فنكون جميعاً أمام مشهد نحن بغنى عنه وبالامكان تلافيه. لذا من الضرورة الوطنية بمكان طي هذا الملف وسحبه من الشارع ومن التداول والحيلولة دون تحوّله الى صراع وتحدي ارادات مفتوح".
وأعرب أبو سليمان، الذي التقى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور كما لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، عن عزمه على الاستمرار في تطبيق القانون وأكد أن "لا قرار بالتراجع عن ذلك".
ودعا السفير الفلسطيني "الحكومة اللبنانية إلى استثناء الفلسطينيين الموجودين قسراً على الاراضي اللبنانية من هذه الاجراءات"، كما دعا الى "الحوار الهادئ والبناء"، مؤكدا الحرص على "استقرار لبنان". بينما طالبت حركة "حماس" في بيان على موقعها الإلكتروني بـ"إنهاء فوري لكل قرارات الإغلاق والمنع".
وكانت وزارة العمل اطلقت الشهر الماضي حملة تستهدف العمالة "الأجنبية غير الشرعية" في البلاد. ومنحت أصحاب المؤسسات مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالهم غير اللبنانيين، قبل أن تبدأ الأسبوع الماضي بعمليات دهم أقفلت خلالها عدداً من المؤسسات غير المستوفية الشروط القانونية وأنذرت أصحاب مؤسسات أخرى بالحصول على اجازات عمل لعمالهم غير اللبنانيين.
مجلس النواب
نيابياً، يمكن القول ان المداخلات أمس تعليقاً على مشروع موازنة 2019 كانت للنواب المعارضين، على رغم ان الجميع كادوا ان يغسلوا أيديهم من المشروع، وضاعت المداخلات بين المعارضة والموالاة. الا ان النائبين بولا يعقوبيان واسامة سعد اسهبا في "تشريح" جوانب معارضتهما للنهج ككل وللموازنة حصراً، فيما أتت "المفاجأة" من النائب شامل روكز "المعارض"، الذي قال: "تعبير المزرعة قد يصلح ليوصف واقعنا".
واسترعى الانتباه سجال كلامي بين وزير الدفاع الياس بو صعب والنائب وائل ابو فاعور. فخلال مداخلة له قال بو صعب إن "الجيش اللبناني مكلف ضبط الحدود وهو يقوم بدوره ولكن علينا ان نخفف عنه في موضوع المسلحين في الشوارع". فرد أبو فاعور، معتبراً انه "يجب ان نريح الجيش اللبناني من الاستفزازيين الطائفيين وانت حبذا لو تقوم بدورك كوزير دفاع". فأجابه بو صعب: "رضي القتيل ولم يرض القاتل".
وتستمر النقاشات اليوم في جلستين صباحية ومسائية، فيما ينتظر ان يصوت المجلس على اعطاء الحكومة مهلة اضافية لاحالة قطوعات الحسابات عن السنوات السابقة.
من جهة اخرى، صرح المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي التقى في مجلس النواب رئيس الوزراء سعد الحريري والوزيرين سليم جريصاتي والياس بوصعب، بأن "الأمور تسير بايجابية ان شاء الله في شأن موضوع قبرشمون". لكن مصادر "الحزب الديموقراطي اللبناني" ذكرت ان الامور لا تزال عالقة عند طلب احالة حادث قبرشمون المجلس العدلي.
وفي شأن آخر، لعله اكثر أهمية مما عداه، لا يبدو حاكم مصرف لبنان رياض سلامه متفاجئاً بالهجوم الذي يشنه بعض النواب عليه، وخصوصاً من حيث الشكوك التي تطاول شفافية موازنة مصرف لبنان، وقد أوضح أن المجلس المركزي يصادق على موازنة مصرف لبنان وتصدر بقرار منه وتنشر في الجريدة الرسمية، أضف أن صندوق النقد الدولي على اطلاع دائم على موازنة المصرف المركزي. لكنه يبدو مطمئنا الى الوضع المالي فيؤكد أن "الليرة مستقرة، وليس هناك تحويل من الليرة الى الدولار".
النهار - 18 تموز 2019
إرسال تعليق