ما بين ثلاثية الهيئة العامة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2018 تمهيداً لإقرارها، والحركة السياسية الجارية لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون، وتفاعلاتها سياسياً وحكومياً وقضائياً، تعكس وتيرة الاتصالات المتسارعة، قراراً سياسياً باحتواء الملفات المتفجرة، ولملمة تداعياتها، في ظل الضغوط الخارجية المتنامية على لبنان وعلى "حزب الله" تحديداً، مع ارتفاع حدة التضييق الأميركي على الحزب من باب العقوبات الاقتصادية والمالية.
وكان للمواقف التي أطلقها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عبر قناة " المنار" أول من امس دوره في الإسهام في إشاعة أجواء حلحلة أو مهادنة في الشأن الحكومي، حيث بدا واضحاً حرص نصرالله على تفعيل عمل الحكومة وتحصينها، ودعم رئيسها، بما يؤمن الغطاء الشرعي الذي يحتاجه الحزب اليوم في ظل العقوبات الأميركية على نائبين فيه، وسط معلومات عن توسع دائرة تلك العقوبات لتطال وزراء في الحكومة، لا يستبعد أن يكون وزيرا الحزب في صلبها.
وانطلاقاً من كلام نصرالله، لا تسقط مصادر وزارية رفيعة حظوظ انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع الطالع، بعد أن تكون الاتصالات السياسية على أكثر من محور، والتي يقود جانباً منها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم قد أسفرت عن إيجاد المخارج المطلوبة لأزمة حادثة قبرشمون، ومنها لازمة انعقاد جلسة حكومية لإقرار قطوعات الحسابات المطلوب إنجازها قبل إقرار الموازنة في المجلس بعد ثلاثية الهيئة العامة.
وثمة اقتراح يتردد في عين التينة، يمكٓن الحكومة من أن تقر قطوعات الحسابات في أي يوم من أيّام الثلاثية قبل المصادقة على القانون.
وكان للمواقف التي أطلقها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عبر قناة " المنار" أول من امس دوره في الإسهام في إشاعة أجواء حلحلة أو مهادنة في الشأن الحكومي، حيث بدا واضحاً حرص نصرالله على تفعيل عمل الحكومة وتحصينها، ودعم رئيسها، بما يؤمن الغطاء الشرعي الذي يحتاجه الحزب اليوم في ظل العقوبات الأميركية على نائبين فيه، وسط معلومات عن توسع دائرة تلك العقوبات لتطال وزراء في الحكومة، لا يستبعد أن يكون وزيرا الحزب في صلبها.
وانطلاقاً من كلام نصرالله، لا تسقط مصادر وزارية رفيعة حظوظ انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع الطالع، بعد أن تكون الاتصالات السياسية على أكثر من محور، والتي يقود جانباً منها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم قد أسفرت عن إيجاد المخارج المطلوبة لأزمة حادثة قبرشمون، ومنها لازمة انعقاد جلسة حكومية لإقرار قطوعات الحسابات المطلوب إنجازها قبل إقرار الموازنة في المجلس بعد ثلاثية الهيئة العامة.
وثمة اقتراح يتردد في عين التينة، يمكٓن الحكومة من أن تقر قطوعات الحسابات في أي يوم من أيّام الثلاثية قبل المصادقة على القانون.
النهار - 14 تموز 2019
إرسال تعليق