انتهت جلسات مناقشة موازنة 2019 في مجلس النواب باقتراع 83 نائباً عليها ومعارضة 17 وامتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، فيما تغيب الاخرون. ومع ان العدد المتوقع كان 90 نائباً، الا ان العدد لا يقدم ولا يؤخر في موازنة "أفضل الممكن" المتأخرة أشهراً عن موعدها، خصوصاً ان اهتمام اللبنانيين بمداخلات النواب كانت جد ضعيفة، ولولا التظاهرات التي رافقت المناقشات لما تنبه أحد اليها، بدليل ما قاله الرئيس سعد الحريري للنواب: "أريد أن ألفت نظر الزملاء الذين كانوا يرفعون الصوت لاجتذاب الجمهور، أن الإحصاءات الرسمية تبين أن أقل من ثلاثة في المئة من المشاهدين كانوا يتابعون النقل المباشر على محطات التلفزيون، وتفسير ذلك الوحيد أن الناس ملّوا السجالات والمزايدات".
واذا كان مشوار الموازنة انتهى في ساحة النجمة في خرق جديد للدستور، فان العبرة تكمن في التزام ارقام الموازنة وسط تشكيك في عدم طلب سلفات عليها لاحقا، تعيد "خربطة" أرقام التقشف، ووسط استياء في اجواء رئيس الوزراء سعد الحريري الذي شكا من استهداف للمؤسسات المحسوبة عليه بالخفوضات والتعديلات التي وردت من لجنة المال والموازنة على مشروع الحكومة. وقد عبر عن ذلك الرئيس نجيب ميقاتي بتغريدة كتب فيها: "ظلمٌ في السوية عدلٌ في الرعية أما استهداف مؤسسات بالخفض، دون سواها، كمجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة وأوجيرو فدليل على استهداف موصوف. طفح الكيل فانسحبت من الجلسة ولا يجوز الاستمرار في معالجة الامور على هذا النحو". هذا الامر استدعى انسحاباً أيضاً للحريري لبعض الوقت، وتعليقاً للجلسة عشر دقائق عمل خلالها الرئيس نبيه بري على تبديد الالتباس.
والموقف مع الانسحاب يعيدان التذكير بالاعتراض الاخير للحريري واعلانه في مؤتمره الصحافي عن مرحلة جديدة، قبيل سفر رؤساء الوزراء السابقين الى السعودية ودعوتهم الى التمسك باتفاق الطائف وبصلاحيات رئيس الوزراء السني، وسط تساؤلات عن المواقف، والخطوات، التي يمكن ان تبرز في المرحلة المقبلة، خصوصاً على مسار اعادة احياء الحكومة.
واذا كان وزير المال علي حسن خليل سيتحدث عن الارقام النهائية الاثنين المقبل، فان رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان قال انها البداية "وربما لا تلبي طموحنا ووعدنا بموازنة 2020 في وقتها وسيكون لنا مجال للرقابة والتعديل والتعاون والسقوف ستكون أفضل". وأكد ان كل البنود اقرت كما وردت من اللجنة وليس من الحكومة، ما أثبت فاعلية الرقابة النيابية وضرورتها، وعدم انسحاق المجلس امام الحكومة ولو كانت حكومة وحدة وطنية على ما صرح لـ"النهار". ونفى كل ما تردد عن ان الموازنة غير اصلاحية، لان اقرارها اخذ بمعظم الضوابط التي وضعت.
ومع ان اليوم هو يوم آخر، ويشكل استراحة للوزراء والنواب بعد أسبوع طويل نسبياً، فان التحدي الاخر يكمن في اعادة اطلاق العمل الحكومي المنتظر الاسبوع المقبل. وفي هذا الاطار لفت كلام لرئيس الجمهورية ميشال عون جاء فيه ان "ما حصل أخيراً في منطقة قبرشمون لا تُمحى آثاره الا من خلال محاكمة عادلة سليمة تمهد الطريق امام المصالحة، اذ لا تسويات على مثل هذه الجرائم".
وفي المعلومات ان المساعي ناشطة لاخراج يحظى بقبول جماعي من الاطراف المعنيين، وفي هذا الاطار من المتوقع ان يزور وفد من "حزب الله" رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان لتأكيد الدعم له والبحث الجدي في المخارج الممكنة اذ لم يعد جائزاً التأخير في انعقاد مجلس الوزراء الذي يواجه استحقاقات كبيرة.
الموسوي و"حزب الله"
من جهة أخرى، وفيما كان الرئيس نبيه برّي يتلو بيان استقالة النائب نواف الموسوي، في مستهل الجلسة التشريعية، أفيد ان النيابة العامة العسكرية ادعت على الموسوي بجرم اطلاق النار من مسدس حربي غير مرخص على صهره حسن المقداد وبجرم التهديد بالقتل.
وعلمت "النهار" ان "حزب الله" يستعد لترشيح الاعلامي حسين رحّال، بديلا من الموسوي، ليصبح نواب الحزب الاعلاميين اربعة: حسن فضل الله وابرهيم الموسوي و انور جمعة، ورحال.
وفي شأن متعلق بالحزب، وضعت وزارة الخزانة الاميركية القيادي سلمان رؤوف سلمان على قوائم الإرهاب، إضافة الى تقديم مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
وصرح مساعد وزير الخزانة المكلف محاربة الارهاب سيغال ماندلكر: "نستهدف سلمان رؤوف سلمان الذي نسق هجوماً مدمراً في بوينس أيرس الأرجنتين، على أكبر مركز يهودي في أميركا الجنوبية قبل 25 عاماً". وأضاف: "ستواصل هذه الإدارة استهداف إرهابيي حزب الله الذين ينظمون عمليات قتل مروعة ويقتلون المدنيين الأبرياء دون تمييز باسم هذه المجموعة العنيفة ورؤسائها الإيرانيين".
واذا كان مشوار الموازنة انتهى في ساحة النجمة في خرق جديد للدستور، فان العبرة تكمن في التزام ارقام الموازنة وسط تشكيك في عدم طلب سلفات عليها لاحقا، تعيد "خربطة" أرقام التقشف، ووسط استياء في اجواء رئيس الوزراء سعد الحريري الذي شكا من استهداف للمؤسسات المحسوبة عليه بالخفوضات والتعديلات التي وردت من لجنة المال والموازنة على مشروع الحكومة. وقد عبر عن ذلك الرئيس نجيب ميقاتي بتغريدة كتب فيها: "ظلمٌ في السوية عدلٌ في الرعية أما استهداف مؤسسات بالخفض، دون سواها، كمجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة وأوجيرو فدليل على استهداف موصوف. طفح الكيل فانسحبت من الجلسة ولا يجوز الاستمرار في معالجة الامور على هذا النحو". هذا الامر استدعى انسحاباً أيضاً للحريري لبعض الوقت، وتعليقاً للجلسة عشر دقائق عمل خلالها الرئيس نبيه بري على تبديد الالتباس.
والموقف مع الانسحاب يعيدان التذكير بالاعتراض الاخير للحريري واعلانه في مؤتمره الصحافي عن مرحلة جديدة، قبيل سفر رؤساء الوزراء السابقين الى السعودية ودعوتهم الى التمسك باتفاق الطائف وبصلاحيات رئيس الوزراء السني، وسط تساؤلات عن المواقف، والخطوات، التي يمكن ان تبرز في المرحلة المقبلة، خصوصاً على مسار اعادة احياء الحكومة.
واذا كان وزير المال علي حسن خليل سيتحدث عن الارقام النهائية الاثنين المقبل، فان رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان قال انها البداية "وربما لا تلبي طموحنا ووعدنا بموازنة 2020 في وقتها وسيكون لنا مجال للرقابة والتعديل والتعاون والسقوف ستكون أفضل". وأكد ان كل البنود اقرت كما وردت من اللجنة وليس من الحكومة، ما أثبت فاعلية الرقابة النيابية وضرورتها، وعدم انسحاق المجلس امام الحكومة ولو كانت حكومة وحدة وطنية على ما صرح لـ"النهار". ونفى كل ما تردد عن ان الموازنة غير اصلاحية، لان اقرارها اخذ بمعظم الضوابط التي وضعت.
ومع ان اليوم هو يوم آخر، ويشكل استراحة للوزراء والنواب بعد أسبوع طويل نسبياً، فان التحدي الاخر يكمن في اعادة اطلاق العمل الحكومي المنتظر الاسبوع المقبل. وفي هذا الاطار لفت كلام لرئيس الجمهورية ميشال عون جاء فيه ان "ما حصل أخيراً في منطقة قبرشمون لا تُمحى آثاره الا من خلال محاكمة عادلة سليمة تمهد الطريق امام المصالحة، اذ لا تسويات على مثل هذه الجرائم".
وفي المعلومات ان المساعي ناشطة لاخراج يحظى بقبول جماعي من الاطراف المعنيين، وفي هذا الاطار من المتوقع ان يزور وفد من "حزب الله" رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان لتأكيد الدعم له والبحث الجدي في المخارج الممكنة اذ لم يعد جائزاً التأخير في انعقاد مجلس الوزراء الذي يواجه استحقاقات كبيرة.
الموسوي و"حزب الله"
من جهة أخرى، وفيما كان الرئيس نبيه برّي يتلو بيان استقالة النائب نواف الموسوي، في مستهل الجلسة التشريعية، أفيد ان النيابة العامة العسكرية ادعت على الموسوي بجرم اطلاق النار من مسدس حربي غير مرخص على صهره حسن المقداد وبجرم التهديد بالقتل.
وعلمت "النهار" ان "حزب الله" يستعد لترشيح الاعلامي حسين رحّال، بديلا من الموسوي، ليصبح نواب الحزب الاعلاميين اربعة: حسن فضل الله وابرهيم الموسوي و انور جمعة، ورحال.
وفي شأن متعلق بالحزب، وضعت وزارة الخزانة الاميركية القيادي سلمان رؤوف سلمان على قوائم الإرهاب، إضافة الى تقديم مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
وصرح مساعد وزير الخزانة المكلف محاربة الارهاب سيغال ماندلكر: "نستهدف سلمان رؤوف سلمان الذي نسق هجوماً مدمراً في بوينس أيرس الأرجنتين، على أكبر مركز يهودي في أميركا الجنوبية قبل 25 عاماً". وأضاف: "ستواصل هذه الإدارة استهداف إرهابيي حزب الله الذين ينظمون عمليات قتل مروعة ويقتلون المدنيين الأبرياء دون تمييز باسم هذه المجموعة العنيفة ورؤسائها الإيرانيين".
النهار - 20 تموز 2019
إرسال تعليق