لم تكن العودة إلى مناقشة "ورقة التفاهم" بين "حزب الله" و"التيّار العوني" ضروريّة، بعد ١٢ عاماً على توقيعها، لو لم تطرأ في الآونة الأخيرة إشكالات سياسيّة وطائفيّة بين طرفيها، توجب إعادة الإضاءة على سلبيّاتها وتناقضاتها، ليس فقط على مستوى النصّ بما فيه من فراغات وطنيّة وتضارب بين بنوده، بل أيضاً على مستوى الخلل في التطبيق والممارسة.
وأوّل ما يثير الانتباه في الذكرى الثانية عشرة لتوقيع "الورقة"، موقف أحد طرفيه، الطرف العوني، الذي يأخذ على طرفه الآخر، "حزب الله"، إخلاله بتطبيق البند المتعلّق ببناء الدولة (البند الرابع) بحجّة "الاعتبارات الاستراتيجيّة"، وفق ما جاء في حديث رئيس "التيّار" لمجلة "ماغازين" (٢ شباط ٢٠١٨).
وفي الواقع، تبدو استفاقة الطرف المعترض على هذا الإخلال متأخّرة كثيراً ومن خارج سياق نصّ الورقة، لأنّ البند العاشر الأخير الموضوع تحت عنوان "حماية لبنان وصيانة سيادته واستقلاله" ينقض البنود السابقة، لاسيما منها بند "بناء الدولة"، بحكم إقراره بدور محوري لسلاح غير شرعي لا ينتمي إلى منظومة القوّات المسلّحة الشرعيّة للدولة وفق الدستور ومنطق السيادة.
وتزداد خطورة التناقض مع تخصيص البند العاشر سلاح "حزب الله" بصفة "الوسيلة الشريفة المقدّسة"، وبمهمّة حصريّة لحماية لبنان إلى أمد غير منظور مرتبط بعبارة "توافر الظروف الموضوعيّة" التي قد تسمح بالاستغناء عنه!
والخلل الأكبر في هذا البند يكمن في تغييب أيّ ذكر للجيش اللبناني في حماية لبنان، والاكتفاء بإشارة عابرة وغامضة إلى وضع "استراتيجيّة دفاعيّة".
فلا يحقّ، والحالة هي هذه، للطرف العوني الاحتجاج على "حزب الله" بعدم المساعدة في بناء الدولة، لأنّ من تُطلق يده في القرار الاستراتيجي وحماية لبنان وشنّ الحروب في الداخل والخارج، لا يُلام على إخلاله بالتزامات البناء.
ومن يلتزم الصمت على خرق سيادة الدولة تكراراً باستقبال قيادات ميليشيويّة غريبة، والتلويح باستقدام حشود المقاتلين الأجانب، والتسليم بضعف الجيش وضرورة "المقاومة"، والحاجة إلى سلاح "حزب الله" حتّى تنتهي "أزمات الشرق الأوسط"، لا يحقّ له التساؤل عن تقصير هذا الحزب في تطبيق بند رابع عابر وتجميلي في ورقة جرى تطريز بنودها التسعة في خدمة هدف وحيد هو بندها العاشر.
ثمّ إنّ تغطيات "التيّار العوني" لكلّ ما قام به "حزب الله"، من انقلاب كانون الثاني ٢٠٠٧ إلى الاعتصام وتطويق السراي واجتياح بيروت وأطراف عاليه وانقلاب "القمصان السود" وإطاحة حكومة الحريري والانخراط في حروب سوريا والمنطقة بعد ال٢٠١٢ وشنّ الحملات على دول الخليج... كلّ ذلك يناقض تماماً مسألة بناء الدولة وسيادتها واستقلال لبنان.
وإذا كان لا بدّ من نقد أداء "حزب الله"، فيجب أوّلاً نقد البنود المتضاربة في "ورقة التفاهم"، كعبارة "الدولة المدنيّة"، وطرح سؤال عضوي: هل يمكن بناء دولة مدنيّة بأحزاب دينيّة مسلّحة؟
وأبعد من ذلك، كيف يستطيع "تفاهم" حزبين كبيرين المساعدة على بناء الدولة بإنكار أسسها التكوينيّة أو إغفالها على الأقلّ؟
لم تأتِ "الورقة" على ذكر الشرعيّات والمواثيق التأسيسيّة للدولة اللبنانيّة، وأهمّها ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربيّة، كما أغفلت ذكر القرارات الدوليّة الخاصّة بلبنان واتفاق "الطائف"، تماماً كما أغفلت ذكر الجيش اللبناني في حماية لبنان.
وبالمقارنة مع "ورقة معراب" الموقّعة في ١٨ كانون الثاني ٢٠١٦ بين "القوّات اللبنانيّة" و"التيّار العوني"، يظهر الفرق الشاسع في أسس بناء الدولة، فورقة معراب أثبتت في بنودها كلّ المرتكزات التي غيّبتها "ورقة مار مخايل"، خصوصاً السياسة الخارجيّة المستقلّة، ودور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة، والتزام الشرعيّتين العربيّة والدوليّة.
وهكذا يتّضح أنّ اليقظة الطارئة على تقصير "حزب الله" في تنفيذ بعض بنود "الورقة" تأتي تحت تأثير عاملين مستجدّين: حُمّى الانتخابات، وتسليف الخارج ورقة اعتماد برسم المستقبل السياسي.
غير أنّ العيون السياسيّة الداخليّة والخارجيّة ترى بوضوح مدى الصبغة الاستهلاكيّة في الموقف العوني النقدي الطارىء وحقيقة خلفيّاته.
وبدلاً من أن يلوموا "حزب الله" على إخلاله ببند بناء الدولة، يجب أن يعترفوا بأنّ الخلل يكمن في نصّ "التفاهم" نفسه، وتحديداً في بنده العاشر الأخير الذي ينسف بالسلاح مفهوم الدولة.
وقد تبيّن بالملموس، ومع مرور الوقت، أنّ المفاوضات التي أدّت إلى وضع "ورقة التفاهم"، كانت فعلاً بين "فريقين متمرّن ومتمرّس"، وفق ما ورد في مقالتي النقديّة في صفحة "قضايا النهار" قبل ١٢ سنة.
ولعلّ الزمن وبعض النضج السياسي يفتحان الآن الوعي على فداحة الخطأ الذي ارتُكب.
ولم يكن استعجال "حزب الله" لإصدار بيان جديد يعلن فيه تمسّكه القوي ب"التفاهم" سوى إثبات على عمق الإفادة منه في تغطية سياساته المحلّية والإقليميّة، بينما ربح الفريق الآخر مكتسبات ومواقع حزبيّة وشخصيّة على حساب بناء الدولة وتكريس السيادة، الأمر الذي يشكو منه الآن.
ولا يغيّر أيّ بيان من الفريق الثاني يدعو إلى استكمال تطبيق البنود شيئاً في واقع "التفاهم" لأنّ الخلل موجود في أساسه غير القابل للتنفيذ.
ويبقى أنّ أيّ "إصلاح وتغيير" بين الطرفين يجب أن يبدأ من هنا: إعادة النظر في "التفاهم" نفسه بهدف إصلاح الخلل وإعادة التوازن للدولة وأسس بنائها على قرار سيادي واستراتيجي واحد تحت شرعيّة مؤسّسات واحدة وجيش واحد. أمّا الاحتجاج الانتخابي العابر فغبار في الريح.
وأوّل ما يثير الانتباه في الذكرى الثانية عشرة لتوقيع "الورقة"، موقف أحد طرفيه، الطرف العوني، الذي يأخذ على طرفه الآخر، "حزب الله"، إخلاله بتطبيق البند المتعلّق ببناء الدولة (البند الرابع) بحجّة "الاعتبارات الاستراتيجيّة"، وفق ما جاء في حديث رئيس "التيّار" لمجلة "ماغازين" (٢ شباط ٢٠١٨).
وفي الواقع، تبدو استفاقة الطرف المعترض على هذا الإخلال متأخّرة كثيراً ومن خارج سياق نصّ الورقة، لأنّ البند العاشر الأخير الموضوع تحت عنوان "حماية لبنان وصيانة سيادته واستقلاله" ينقض البنود السابقة، لاسيما منها بند "بناء الدولة"، بحكم إقراره بدور محوري لسلاح غير شرعي لا ينتمي إلى منظومة القوّات المسلّحة الشرعيّة للدولة وفق الدستور ومنطق السيادة.
وتزداد خطورة التناقض مع تخصيص البند العاشر سلاح "حزب الله" بصفة "الوسيلة الشريفة المقدّسة"، وبمهمّة حصريّة لحماية لبنان إلى أمد غير منظور مرتبط بعبارة "توافر الظروف الموضوعيّة" التي قد تسمح بالاستغناء عنه!
والخلل الأكبر في هذا البند يكمن في تغييب أيّ ذكر للجيش اللبناني في حماية لبنان، والاكتفاء بإشارة عابرة وغامضة إلى وضع "استراتيجيّة دفاعيّة".
فلا يحقّ، والحالة هي هذه، للطرف العوني الاحتجاج على "حزب الله" بعدم المساعدة في بناء الدولة، لأنّ من تُطلق يده في القرار الاستراتيجي وحماية لبنان وشنّ الحروب في الداخل والخارج، لا يُلام على إخلاله بالتزامات البناء.
ومن يلتزم الصمت على خرق سيادة الدولة تكراراً باستقبال قيادات ميليشيويّة غريبة، والتلويح باستقدام حشود المقاتلين الأجانب، والتسليم بضعف الجيش وضرورة "المقاومة"، والحاجة إلى سلاح "حزب الله" حتّى تنتهي "أزمات الشرق الأوسط"، لا يحقّ له التساؤل عن تقصير هذا الحزب في تطبيق بند رابع عابر وتجميلي في ورقة جرى تطريز بنودها التسعة في خدمة هدف وحيد هو بندها العاشر.
ثمّ إنّ تغطيات "التيّار العوني" لكلّ ما قام به "حزب الله"، من انقلاب كانون الثاني ٢٠٠٧ إلى الاعتصام وتطويق السراي واجتياح بيروت وأطراف عاليه وانقلاب "القمصان السود" وإطاحة حكومة الحريري والانخراط في حروب سوريا والمنطقة بعد ال٢٠١٢ وشنّ الحملات على دول الخليج... كلّ ذلك يناقض تماماً مسألة بناء الدولة وسيادتها واستقلال لبنان.
وإذا كان لا بدّ من نقد أداء "حزب الله"، فيجب أوّلاً نقد البنود المتضاربة في "ورقة التفاهم"، كعبارة "الدولة المدنيّة"، وطرح سؤال عضوي: هل يمكن بناء دولة مدنيّة بأحزاب دينيّة مسلّحة؟
وأبعد من ذلك، كيف يستطيع "تفاهم" حزبين كبيرين المساعدة على بناء الدولة بإنكار أسسها التكوينيّة أو إغفالها على الأقلّ؟
لم تأتِ "الورقة" على ذكر الشرعيّات والمواثيق التأسيسيّة للدولة اللبنانيّة، وأهمّها ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربيّة، كما أغفلت ذكر القرارات الدوليّة الخاصّة بلبنان واتفاق "الطائف"، تماماً كما أغفلت ذكر الجيش اللبناني في حماية لبنان.
وبالمقارنة مع "ورقة معراب" الموقّعة في ١٨ كانون الثاني ٢٠١٦ بين "القوّات اللبنانيّة" و"التيّار العوني"، يظهر الفرق الشاسع في أسس بناء الدولة، فورقة معراب أثبتت في بنودها كلّ المرتكزات التي غيّبتها "ورقة مار مخايل"، خصوصاً السياسة الخارجيّة المستقلّة، ودور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة، والتزام الشرعيّتين العربيّة والدوليّة.
وهكذا يتّضح أنّ اليقظة الطارئة على تقصير "حزب الله" في تنفيذ بعض بنود "الورقة" تأتي تحت تأثير عاملين مستجدّين: حُمّى الانتخابات، وتسليف الخارج ورقة اعتماد برسم المستقبل السياسي.
غير أنّ العيون السياسيّة الداخليّة والخارجيّة ترى بوضوح مدى الصبغة الاستهلاكيّة في الموقف العوني النقدي الطارىء وحقيقة خلفيّاته.
وبدلاً من أن يلوموا "حزب الله" على إخلاله ببند بناء الدولة، يجب أن يعترفوا بأنّ الخلل يكمن في نصّ "التفاهم" نفسه، وتحديداً في بنده العاشر الأخير الذي ينسف بالسلاح مفهوم الدولة.
وقد تبيّن بالملموس، ومع مرور الوقت، أنّ المفاوضات التي أدّت إلى وضع "ورقة التفاهم"، كانت فعلاً بين "فريقين متمرّن ومتمرّس"، وفق ما ورد في مقالتي النقديّة في صفحة "قضايا النهار" قبل ١٢ سنة.
ولعلّ الزمن وبعض النضج السياسي يفتحان الآن الوعي على فداحة الخطأ الذي ارتُكب.
ولم يكن استعجال "حزب الله" لإصدار بيان جديد يعلن فيه تمسّكه القوي ب"التفاهم" سوى إثبات على عمق الإفادة منه في تغطية سياساته المحلّية والإقليميّة، بينما ربح الفريق الآخر مكتسبات ومواقع حزبيّة وشخصيّة على حساب بناء الدولة وتكريس السيادة، الأمر الذي يشكو منه الآن.
ولا يغيّر أيّ بيان من الفريق الثاني يدعو إلى استكمال تطبيق البنود شيئاً في واقع "التفاهم" لأنّ الخلل موجود في أساسه غير القابل للتنفيذ.
ويبقى أنّ أيّ "إصلاح وتغيير" بين الطرفين يجب أن يبدأ من هنا: إعادة النظر في "التفاهم" نفسه بهدف إصلاح الخلل وإعادة التوازن للدولة وأسس بنائها على قرار سيادي واستراتيجي واحد تحت شرعيّة مؤسّسات واحدة وجيش واحد. أمّا الاحتجاج الانتخابي العابر فغبار في الريح.
الياس الزغبي - 6 شباط 2018
إرسال تعليق