أكّد وزير المال علي حسن خليل انّ "حركة أمل كانت وما زالت من المدافعين عن ميثاقنا الوطني وعن الدستور الذي هو ضمانتنا"، وقال: "لكن الدستور لا يتكيف وفق الأهواء السياسية وهو ليس وجهة نظر ولا يخضع لتفسير من غير صاحب الحق بالتفسير". وأضاف خليل في مؤتمر صحافي: "الشراكة لا تُختصر بأن يكون مرشحي هو المرشح الأوحد أو لا يكون هناك قيام للمؤسسات والشراكة لا تكون بأن يكون نسيبي في هذا الموقع أو فلينتظر اللبنانيون عامين وثلاثة"، وتابع: "عن قناعة وعن التزام وطني وافقنا على التوزيع الطائفي لكثير من المواقع الإدارية لأن فيه طمأنة للمسيحيين وليس من موقع قوة أو من موقع ضعف وجميعنا طوائف متساوية بالالتزامات الوطنية وبالواجبات وبالحقوق".
وأكّد خليل "اننا لا نستطيع تفسير الدستور على طريقة المفتين الجدد الذين هم في موقع مسؤولية اليوم وقد ورّطوا العهد"، مشيراً الى انه "لا نستطيع الحديث عن دولة مدنية بينما نذهب إلى تجاوز الكفاءة ونلغي دور مجلس الخدمة وحاول البعض إلغاء وتجويف دور إدارة المناقصات لتمرير بعض الأشياء والمصالح".
وفيما يتعلق بمجلس الخدمة وبالمؤسسات الرقابية، توجه خليل بالسؤال الى رئيس الحكومة سعد الحريري، فقال: "هل يريد الحفاظ على هذه المؤسسات أم يريد المشاركة في ضربها؟"، داعياً الى الذهاب مباشرةً إلى وضع إلغاء الطائفية السياسية موضع التنفيذ، مشددا على انه "أمر خطر وحساس أن نلعب على المسألة المذهبية بين الناس وأن نكرس الطائفية".
وقال خليل: "ليبعث فخامة رئيس الجمهورية برسالة مباشرة إلى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 من الدستور حتى نكون جديين والرئيس نبيه بري على طاولة الحوار كان أجرأ بكثير إلى جانب المسيحيين أكثر ممن يدعون التحدث باسمهم اليوم".
وأضاف: "سمعنا اليوم أن هناك محاربة من حركة أمل لمؤتمر يعقد في الخارج أقول نحن لدينا الجرأة أن نعلن ذلك لو أردنا أن نقوم بهذا الدور".
أمّا في موضوع مرسوم الأقدميّة، قال خليل: "نصرّ على توقيع وزير المال على مرسوم الأقدميّة مهما كانت طائفته ونأسف أنه تم إدخال فخامة الرئيس بهذه المسألة وقد قالوا انتهى الموضوع أما أنا فأقول لا ينتهي شيء إلا وفق الدستور ووفق الأصول"، مضيفاً: "لسنا في معركة مع أحد لا مع الوزير جبران باسيل ولا مع التيار الوطني الحر نحن في معركة تكريس الاصلاح الحقيقي أينما كان".
26 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق