أكد النائب بطرس حرب لصحيفة "الحياة" إن "قضية دورة ضباط 1994 ليست قانونية ولا دستورية بمقدار ما لها جانب سياسي أوجد جدلاً حول مرسوم الاقدمية". ورأى حرب إن "القضية "تستدعي السعي إلى التفتيش عن مخارج تحفظ الأحكام الدستورية وصلاحيات المعنيين، لكن من الطبيعي إذا ثبت أن ثمة التزامات مالية تترتب على هذا المرسوم، فهذا يحتاج إلى توقيع وزير المال".
"الحياة" - 31 كانون الأول 2017
إرسال تعليق