بدا ان المعالجات للوضع الحكومي وصلت الى حائط مسدود مع تمسك كل فريق بموقفه من موضوع آلية العمل الحكومي والتعيينات الامنية، ما قد ينعكس سلبا ايضا على معالجة المشكلات المتراكمة، ومنها مشكلة النفايات، التي ألقيت موقتا على كاهل البلديات، وهي غير حاضرة وغير جاهزة لتولي هذا الملف، بعدما تولته على مدى عشرين سنة شركة «سوكلين» واشقاؤها حصرا، فيما يؤكد عدد من الوزراء ان الحكومة سبق واتخذت القرارات بشأن معالجة مشكلة النفايات الصلبة لكن التلكؤ والتأخير في التنفيذ غير المبررين فاقما المشكلة.
ونقل وزير العمل سجعان قزي عن رئيس الحكومة تمام سلام انزعاجه واستياءه الشديدين من مسار تطورات الوضع الحكومي وانعكاساته السلبية، لا سيما التي ظهرت في مشكلة تراكم النفايات، لكنه نقل عنه في الوقت ذاته انه لا يقبل ان يبتزه احد في مجال العمل الحكومي.
وبدا من سير الامور، ان الرئيس سلام مصر على عقد جلسة هادئة للحكومة الخميس المقبل، ولكن منتجة، بحيث ان دوائر رئاسة الحكومة وزعت على الوزراء، امس الاول، 18 مرسوما اداريا وعاما سبق الاتفاق عليها في الجلسات السابقة، ومنها ما يتعلق بترقية ملازمين في مديرية امن الدولة واكتساب جنسية وتخطيط اراضٍ وانهاء خدمات موظفين، ليوقعها الوزراء في الجلسة، وهو الامر الذي يرفضه وزراء «تكتل التغيير والاصلاح»، حيث سبق لوزير التربية الياس بوصعب ان قال: لن نوقع اي مرسوم قبل الاتفاق على آلية العمل واتخاذ القرار في مجلس الوزراء .
وقال الوزير قزي لـ «السفير» بعدما التقى رئيس الحكومة امس: نقلنا له ضرورة الصمود ومواجهة محاولات ضرب الحكومة وضرورة التصدي لاسقاطها، كونها آخر معاقل مؤسسات الشرعية. واكدنا له دعم حزب «الكتائب» لمواقفه الوطنية، وتمسكنا بآلية العمل الاولية التي سبق واقررناها في الحكومة، والتي تقوم على التوافق اساسا من دون التعطيل.
وعن موقف الحزب من توقيع المراسيم، قال قزي: لا مشكلة لدينا في موضوع توقيع المراسيم ولا في بحث جدول الاعمال، وسنوقع المراسيم المتفق عليها من الجلسات السابقة. وهذه المسألة ليست عندنا بل عند سوانا، لذلك قد نشهد الخميس جلسة صاخبة اذا لم تتم تسوية المشكلة.
يذكر ان وزراء «الكتائب» يتحفظون على توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، من مبدأ ان المجلس هو في حال انعقاد حكمي لانتخاب رئيس للجمهورية لا للتشريع. لكن الوزير قزي قال: الموضوع حاليا غير مطروح للبحث فهناك امور مستجدة، وعندما يوقعه جميع الوزراء ويصل الينا نبحث في توقيعه.
وكانت مقاربة آلية العمل الحكومية مدار بحث ايضا في اجتماع وزراء «اللقاء التشاوري» امس مع الرئيس ميشال سليمان، وقال عضو اللقاء الوزير عبد المطلب حناوي لـ «السفير»: ما زلنا متمسكين بآلية العمل القائمة على التوافق شرط عدم التعطيل، ومن لديه تحفظات على اي قرار او مرسوم يسجل تحفظه بعد مناقشة الموضوع، فلا يحق لفريق ان يعطل كل بنود جدول اعمال مجلس الوزراء.
اضاف: سنوقع ايضا كل المراسيم الصادرة عن الحكومة لأنه لا يجوز تعطيل اعمال الحكومة ومصالح الناس، خاصة في ظل الشغور في موقع الرئاسة الاولى، علما انه وحسب الدستور، فإن عدم توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم لا يلغيه، بل يرده، وبعد 15 يوما يصبح نافذا، وهذه الحالة الدستورية تنطبق على الوزراء الذين يمثلون مجتمعين صلاحية رئيس الجمهورية، فإن لم يوقعوا يصبح المرسوم نافذا بعد 15 يوما، لكن الرئيس سلام فضّل حاليا اعتماد التوافق على الصدام،
الا انه اوضح ان وزراء «اللقاء التشاوري» لن يوقعوا مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، الا بعد توافر ضمانات تضمن صلاحية رئيس الجمهورية برد اي قانون يصدر عن المجلس في ظل الشغور الرئاسي، مشيرا الى اتصالات جارية بهذا الخصوص.
ورأى حناوي انه «للخروج من هذه الحالة لا بد من اتفاق الجميع والمسيحيين، بالدرجة الاولى، على انتخاب رئيس للجمهورية يكون توافقيا او وفاقيا، لأن موازين القوى في المجلس النيابي بين فريقي 8 و14 آذار لا تسمح بانتخاب مرشح من احد الطرفين، وبائع الخضار في الشارع بات يعرف هذه المعادلة الحسابية. لذلك لا بد من الاتفاق على شخص مقبول من جميع الاطراف، وهذا ما عناه الرئيس سلام عندما قال انه لا مجال لانتخاب احد من الشخصيات المسيحية الاربع الكبيرة».
ونقل وزير العمل سجعان قزي عن رئيس الحكومة تمام سلام انزعاجه واستياءه الشديدين من مسار تطورات الوضع الحكومي وانعكاساته السلبية، لا سيما التي ظهرت في مشكلة تراكم النفايات، لكنه نقل عنه في الوقت ذاته انه لا يقبل ان يبتزه احد في مجال العمل الحكومي.
وبدا من سير الامور، ان الرئيس سلام مصر على عقد جلسة هادئة للحكومة الخميس المقبل، ولكن منتجة، بحيث ان دوائر رئاسة الحكومة وزعت على الوزراء، امس الاول، 18 مرسوما اداريا وعاما سبق الاتفاق عليها في الجلسات السابقة، ومنها ما يتعلق بترقية ملازمين في مديرية امن الدولة واكتساب جنسية وتخطيط اراضٍ وانهاء خدمات موظفين، ليوقعها الوزراء في الجلسة، وهو الامر الذي يرفضه وزراء «تكتل التغيير والاصلاح»، حيث سبق لوزير التربية الياس بوصعب ان قال: لن نوقع اي مرسوم قبل الاتفاق على آلية العمل واتخاذ القرار في مجلس الوزراء .
وقال الوزير قزي لـ «السفير» بعدما التقى رئيس الحكومة امس: نقلنا له ضرورة الصمود ومواجهة محاولات ضرب الحكومة وضرورة التصدي لاسقاطها، كونها آخر معاقل مؤسسات الشرعية. واكدنا له دعم حزب «الكتائب» لمواقفه الوطنية، وتمسكنا بآلية العمل الاولية التي سبق واقررناها في الحكومة، والتي تقوم على التوافق اساسا من دون التعطيل.
وعن موقف الحزب من توقيع المراسيم، قال قزي: لا مشكلة لدينا في موضوع توقيع المراسيم ولا في بحث جدول الاعمال، وسنوقع المراسيم المتفق عليها من الجلسات السابقة. وهذه المسألة ليست عندنا بل عند سوانا، لذلك قد نشهد الخميس جلسة صاخبة اذا لم تتم تسوية المشكلة.
يذكر ان وزراء «الكتائب» يتحفظون على توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، من مبدأ ان المجلس هو في حال انعقاد حكمي لانتخاب رئيس للجمهورية لا للتشريع. لكن الوزير قزي قال: الموضوع حاليا غير مطروح للبحث فهناك امور مستجدة، وعندما يوقعه جميع الوزراء ويصل الينا نبحث في توقيعه.
وكانت مقاربة آلية العمل الحكومية مدار بحث ايضا في اجتماع وزراء «اللقاء التشاوري» امس مع الرئيس ميشال سليمان، وقال عضو اللقاء الوزير عبد المطلب حناوي لـ «السفير»: ما زلنا متمسكين بآلية العمل القائمة على التوافق شرط عدم التعطيل، ومن لديه تحفظات على اي قرار او مرسوم يسجل تحفظه بعد مناقشة الموضوع، فلا يحق لفريق ان يعطل كل بنود جدول اعمال مجلس الوزراء.
اضاف: سنوقع ايضا كل المراسيم الصادرة عن الحكومة لأنه لا يجوز تعطيل اعمال الحكومة ومصالح الناس، خاصة في ظل الشغور في موقع الرئاسة الاولى، علما انه وحسب الدستور، فإن عدم توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم لا يلغيه، بل يرده، وبعد 15 يوما يصبح نافذا، وهذه الحالة الدستورية تنطبق على الوزراء الذين يمثلون مجتمعين صلاحية رئيس الجمهورية، فإن لم يوقعوا يصبح المرسوم نافذا بعد 15 يوما، لكن الرئيس سلام فضّل حاليا اعتماد التوافق على الصدام،
الا انه اوضح ان وزراء «اللقاء التشاوري» لن يوقعوا مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، الا بعد توافر ضمانات تضمن صلاحية رئيس الجمهورية برد اي قانون يصدر عن المجلس في ظل الشغور الرئاسي، مشيرا الى اتصالات جارية بهذا الخصوص.
ورأى حناوي انه «للخروج من هذه الحالة لا بد من اتفاق الجميع والمسيحيين، بالدرجة الاولى، على انتخاب رئيس للجمهورية يكون توافقيا او وفاقيا، لأن موازين القوى في المجلس النيابي بين فريقي 8 و14 آذار لا تسمح بانتخاب مرشح من احد الطرفين، وبائع الخضار في الشارع بات يعرف هذه المعادلة الحسابية. لذلك لا بد من الاتفاق على شخص مقبول من جميع الاطراف، وهذا ما عناه الرئيس سلام عندما قال انه لا مجال لانتخاب احد من الشخصيات المسيحية الاربع الكبيرة».
غاصب المختار - السفير 22 تموز 2015
إرسال تعليق