زار وفد من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة برئاسة جوزف زغيب الرئيس العماد ميشال سليمان، في دارته باليرزة، واطلع على المستجدات الأخيرة المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات.
وافاد الوفد ان "سليمان عبر أمامه عن تأييده لمطالب المالكين القدامى وتحديددا لحقهم في تقاضي بدلات إيجار عادلة وفق القانون الجديد للايجارات وبما يحفظ حق المالك في التصرف بملكيته الفردية في كنف الدستور".
وأعلن ترحيبه بـ"القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري بالطعن الجزئي في المواد المتعلقة بلجنة التخمين في هذا القانون وبرد الطعن بالمواد الأخرى"، مؤكدا "ضرورة المضي في تطبيق القانون الجديد في تاريخه الدستوري المحدد في 28 كانون الأول المقبل وفق الصيغة الأخيرة التي خرج بها المجلس لجهة المواد التي أبطلها القرار والمواد الأخرى التي أعلن دستوريتها".
وتابع: "إن القرارات الثلاثة الأخيرة التي صدرت عن المجلس الدستوري هي جزء من الانتظام العام في عمل المؤسسات الرسمية، لكون المجلس مرجعية قضائية عليا يجب تحييدها على الدوام عن التدخلات والإرادات السياسية وبقاؤها العين الساهرة على مراجعات النواب والمعنيين بدستورية القوانين".
من جهتها، شكرت النقابة الرئيس سليمان على موقفه المرحب بقرار المجلس الدستوري وعلى "دعمه لمطالب المالكين القدامى باسترجاع حقهم في التصرف بملكيتهم الخاصة وبتقاضي بدلات إيجار عادلة، لكونه موقفا ينسجم مع حرصه الدائم على احترام الدستور وتطبيق بنوده، وخصوصا المساواة والعدالة الاجتماعية". وتمنت النقابة للرئيس سليمان "كامل التوفيق في مسيرته الوطنية".
وافاد الوفد ان "سليمان عبر أمامه عن تأييده لمطالب المالكين القدامى وتحديددا لحقهم في تقاضي بدلات إيجار عادلة وفق القانون الجديد للايجارات وبما يحفظ حق المالك في التصرف بملكيته الفردية في كنف الدستور".
وأعلن ترحيبه بـ"القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري بالطعن الجزئي في المواد المتعلقة بلجنة التخمين في هذا القانون وبرد الطعن بالمواد الأخرى"، مؤكدا "ضرورة المضي في تطبيق القانون الجديد في تاريخه الدستوري المحدد في 28 كانون الأول المقبل وفق الصيغة الأخيرة التي خرج بها المجلس لجهة المواد التي أبطلها القرار والمواد الأخرى التي أعلن دستوريتها".
وتابع: "إن القرارات الثلاثة الأخيرة التي صدرت عن المجلس الدستوري هي جزء من الانتظام العام في عمل المؤسسات الرسمية، لكون المجلس مرجعية قضائية عليا يجب تحييدها على الدوام عن التدخلات والإرادات السياسية وبقاؤها العين الساهرة على مراجعات النواب والمعنيين بدستورية القوانين".
من جهتها، شكرت النقابة الرئيس سليمان على موقفه المرحب بقرار المجلس الدستوري وعلى "دعمه لمطالب المالكين القدامى باسترجاع حقهم في التصرف بملكيتهم الخاصة وبتقاضي بدلات إيجار عادلة، لكونه موقفا ينسجم مع حرصه الدائم على احترام الدستور وتطبيق بنوده، وخصوصا المساواة والعدالة الاجتماعية". وتمنت النقابة للرئيس سليمان "كامل التوفيق في مسيرته الوطنية".
8\8\2014
إرسال تعليق