عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس تمام سلام، وحضور الوزراء الذين غاب منهم: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل والوزيران سجعان قزي والياس بوصعب.
وبعد الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات، أدلى وزير الإعلام رمزي جريج بالتصريح الآتي: "استهل دولة الرئيس تمام سلام الجلسة بالقول إن جدول الأعمال هو استكمال لما تم تداوله خلال الجلسة السابقة، لافتا إلى أن الخلية التي شكلها مجلس الوزراء لمعالجة موضوع النازحين باشرت عملها بجدية تامة، واتخذت الإجراءات اللازمة التي ستظهر نتائجها في القريب. وأطلع سلام مجلس الوزراء على الاجتماع الذي عقده مع رئيس البنك الدولي، وكان اجتماعا ناجحا بإعتبار أن رئيس البنك الدولي أبدى رغبته في دعم لبنان واستعداده لتقديم كل مساعدة في شتى المجالات، وخصوصا في مجال تأهيل البنية التحتية.
بعد ذلك، أشار سلام إلى أن المناقشة التي جرت خلال الجلسة السابقة قد تركت أثرا إيجابيا بإعتبار أن الجو الذي ساد تلك المناقشة كان جديا وتوافقيا، وأنه يقتضي اليوم التوصل إلى حلول للمواضيع المطروحة.
ثم تطرق إلى المسائل التي تطرحها إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء في حال شغور سدة الرئاسة، فتناقش المجلس في تلك المسائل.
وبالنتيجة، أكد مجلس الوزراء أنه سيقوم بأعماله وفق النصوص الدستورية، وفي إطار توافقي تحسسا للظروف السياسية القائمة ولضرورة التعجيل في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وناقش مجلس الوزراء آلية تطبيقه للمواد التي تحدد الصلاحيات التي أعطاه إياها الدستور في المادة 62 وكالة عن رئيس الجمهورية.
وأعلن مجلس الوزراء بالإجماع أنه سيعالج القضايا في جلساته المقبلة بروح المسؤولية الجماعية التي تكرست في مداخلات الوزراء، وبالتأكيد كل ما فيه المصلحة الوطنية ومواكبة المستجدات والاستحقاقات والقضايا الملحة والحيوية".
حوار
سئل: ماذا قال الرئيس سلام عن هذا الموضوع؟
وبعد الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات، أدلى وزير الإعلام رمزي جريج بالتصريح الآتي: "استهل دولة الرئيس تمام سلام الجلسة بالقول إن جدول الأعمال هو استكمال لما تم تداوله خلال الجلسة السابقة، لافتا إلى أن الخلية التي شكلها مجلس الوزراء لمعالجة موضوع النازحين باشرت عملها بجدية تامة، واتخذت الإجراءات اللازمة التي ستظهر نتائجها في القريب. وأطلع سلام مجلس الوزراء على الاجتماع الذي عقده مع رئيس البنك الدولي، وكان اجتماعا ناجحا بإعتبار أن رئيس البنك الدولي أبدى رغبته في دعم لبنان واستعداده لتقديم كل مساعدة في شتى المجالات، وخصوصا في مجال تأهيل البنية التحتية.
بعد ذلك، أشار سلام إلى أن المناقشة التي جرت خلال الجلسة السابقة قد تركت أثرا إيجابيا بإعتبار أن الجو الذي ساد تلك المناقشة كان جديا وتوافقيا، وأنه يقتضي اليوم التوصل إلى حلول للمواضيع المطروحة.
ثم تطرق إلى المسائل التي تطرحها إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء في حال شغور سدة الرئاسة، فتناقش المجلس في تلك المسائل.
وبالنتيجة، أكد مجلس الوزراء أنه سيقوم بأعماله وفق النصوص الدستورية، وفي إطار توافقي تحسسا للظروف السياسية القائمة ولضرورة التعجيل في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وناقش مجلس الوزراء آلية تطبيقه للمواد التي تحدد الصلاحيات التي أعطاه إياها الدستور في المادة 62 وكالة عن رئيس الجمهورية.
وأعلن مجلس الوزراء بالإجماع أنه سيعالج القضايا في جلساته المقبلة بروح المسؤولية الجماعية التي تكرست في مداخلات الوزراء، وبالتأكيد كل ما فيه المصلحة الوطنية ومواكبة المستجدات والاستحقاقات والقضايا الملحة والحيوية".
حوار
سئل: ماذا قال الرئيس سلام عن هذا الموضوع؟
أجاب: "كان الجو ايجابيا عموما، فكل وزير أدلى برأيه. وفي الختام، ركز دولة الرئيس على أهمية عمل الحكومة لأنه اذا كان الدستور قد نص على إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء، فذلك منعا للفراغ ومن أجل تسيير شؤون الناس والمؤسسات. وانطلاقا من هذا المفهوم للصلات التي اناطها الدستور بمجلس الوزراء أثناء فترة الشغور، وضع رئيس الحكومة كل الوزراء أمام مسؤولياتهم بحيث أنه لا يجب أن تنعكس الخلافات السياسية الموجودة خارج مجلس الوزراء على عمل مجلس الوزراء، وتؤدي الى الشلل وتعطيل كل المؤسسات الدستورية، علما أن الجو داخل مجلس الوزراء ايجابي مع الأخذ في الاعتبار ان الهم الرئيسي لدى المجلس هو تهيئة الاجواء من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
سئل: هل كان رئيس الحكومة حاسما بالعودة الى المادة 62 من الدستور؟
أجاب: "لقد تمت مناقشة الآلية، وعندما بحثنا في العمق، تبين أن هناك تفاصيل عديدة قانونية وعملية، تمت مناقشتها بالتفصيل. وفي النهاية، قال رئيس الحكومة إن النقاش المهم هو تأمين المصلحة العليا للبلاد وتسيير عمل المؤسسات الدستورية. إذا، الجو كان توافقيا، ونهج الحكومة هو تسيير الأمور بالتوافق الذي هو شعارنا".
سئل: متى حددت الجلسة المقبلة؟
أجاب: "لم يتم تحديد الموعد".
سئل: ألم يتم التوصل الى صيغة نهائية؟
أجاب: "ما أعلناه هو نواة لتفاصيل الآلية اللاحقة. لقد اتفقنا على أن القرارات تتخذ في مجلس الوزراء بالتوافق أو بالتصويت، تطبيقا للدستور الذي ينص على ذلك. نحن سنطبق المواد الدستورية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والشغور في مركز رئاسة الجمهورية وما يترك من أثر على التوازنات السياسية في البلد".
3\6\2014
إرسال تعليق