سأل رئيس تجمع "رابطة لبكرا" غسان جوزف الخوري في بيان، "أين أصبحت التحقيقات في الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج ومن هم المتهمون بتهريبها ولماذا لم تتم ملاحقتهم لاسترجاعها"، وأين أصبحت سياسة ترشيق الدولة من الوظائف الوهمية، ولماذا لا يزال لبنان غارقا في وحول عجز الكهرباء، ولماذا لم يلاحق أو يحاكم أو يتهم أي فاسد أو سارق حتى الساعة فيما لا يزال الفساد مستمرا".
ودعا الخوري إلى "العمل الجدي لتطهير الإدارات من الفساد المستشري وتحقيق الاصلاحات الكفيلة برفع مستوى جباية الدولة بعد إغلاق المعابر غير الشرعية ومراقبة المعابر الشرعية كافة، للحد من عمليات التهريب والتهرب من دفع الرسوم الجمركية لخزينة الدولة".
ورأى "ان البرامج الحكومية المقترحة حاليا والمتجاهلة الاصلاحات المذكورة أعلاه، تفقد ثقة أي مستثمر بإمكانية التعويل على شفافية الدولة وجديتها في حمايته متى رغب في القيام بمشاريع تنموية أو تجارية من شأنها ان تحرك العجلة الاقتصادية وتؤمن فرص العمل"، مؤكدا ان تحرير الإيداعات الصغيرة فقط لن يسكت الشارع المهدد بالمجاعة التي ستطال الجميع"، محذرا من خطورة التداول في "الهيركات" الذي يفقد ثقة المؤسسات ويحد من استمراريتها ويضاعف البطالة سواء حصل أو لم يحصل"، داعيا المعنيين إلى "التراجع فورا عن إقلاق الناس وإشغالهم بفكرة سرقة أموالهم".
واعتبر الخوري "ان أزمة كورونا أعطت فرصة للدولة، في حال أرادت تحسين صورتها أمام الرأي العام، لأنه فور انتهاء هذه الأزمة، ستعود الناس إلى الشارع بوتيرة أعلى حليفها الإفلاس والجوع وفقدان فرص العمل، منبها من خطورة عدم الالتفات لأصوات الناس المطالبة بحقوقها وبأموالها المحجوزة، وهي غير مسؤولة عن سوء العلاقة المستجد بين الدولة والمصارف".
الثلاثاء 14-4-2020
ودعا الخوري إلى "العمل الجدي لتطهير الإدارات من الفساد المستشري وتحقيق الاصلاحات الكفيلة برفع مستوى جباية الدولة بعد إغلاق المعابر غير الشرعية ومراقبة المعابر الشرعية كافة، للحد من عمليات التهريب والتهرب من دفع الرسوم الجمركية لخزينة الدولة".
ورأى "ان البرامج الحكومية المقترحة حاليا والمتجاهلة الاصلاحات المذكورة أعلاه، تفقد ثقة أي مستثمر بإمكانية التعويل على شفافية الدولة وجديتها في حمايته متى رغب في القيام بمشاريع تنموية أو تجارية من شأنها ان تحرك العجلة الاقتصادية وتؤمن فرص العمل"، مؤكدا ان تحرير الإيداعات الصغيرة فقط لن يسكت الشارع المهدد بالمجاعة التي ستطال الجميع"، محذرا من خطورة التداول في "الهيركات" الذي يفقد ثقة المؤسسات ويحد من استمراريتها ويضاعف البطالة سواء حصل أو لم يحصل"، داعيا المعنيين إلى "التراجع فورا عن إقلاق الناس وإشغالهم بفكرة سرقة أموالهم".
واعتبر الخوري "ان أزمة كورونا أعطت فرصة للدولة، في حال أرادت تحسين صورتها أمام الرأي العام، لأنه فور انتهاء هذه الأزمة، ستعود الناس إلى الشارع بوتيرة أعلى حليفها الإفلاس والجوع وفقدان فرص العمل، منبها من خطورة عدم الالتفات لأصوات الناس المطالبة بحقوقها وبأموالها المحجوزة، وهي غير مسؤولة عن سوء العلاقة المستجد بين الدولة والمصارف".
الثلاثاء 14-4-2020
إرسال تعليق