صحيح أن حكومة حسان دياب ليست مسؤولة عن الدّين العام ولا هي من أوصلت البلاد إلى درْك الإفلاس الأسفل، لكن أيضاً فليأخذ رئيسها اللبنانيين "بحلمه" سيّما وأنهم الأدرى بأنه وحكومته صنيعة منظومة سياسية حاكمة ترعرع الفساد في أحضانها وجاءت به، غصباً عن إرادة الثورة، لتواري سوءات أعمالها من نهب وهدر وفساد، وهذه المنظومة نفسها التي رعت تجفيف منابع الخزينة العامة، هي التي اجتمعت وأجمعت صبيحة السبت في قصر بعبدا على رعاية تخريجة "تعليق" سداد ديون الدولة وأوكلت لدياب مهمة إذاعة بيان "التفليسة" عبر الأثير.
أما بعد، ما هي خطة الحكومة بعد إعلانها إفلاس الدولة؟ وكيف ستُخرج اللبنانيين من بين فكّي كماشة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة؟ ومن أين ستأتي بمليارات الدولارات لإعادة تعويم النقد والاقتصاد؟… أسئلة جوهرية تبقى حتى الساعة بلا إجابات ويبقى الثابت الوحيد الأكيد في خطة أهل السلطة هو ما ظهر منها وما بطن من توعّد الناس بـ"إجراءات موجعة" قادمة، فاربطوا الأحزمة أيها اللبنانيون… ولّى زمن "الهلع" وحان وقت "الوجع"..
إذ وبحسب المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" فإن الحكومة تستعد لإطلاق خطتها الاقتصادية والمالية خلال الأسبوعين المقبلين على أن تبدأ معالمها بالاتضاح هذا الأسبوع من خلال جملة قرارات تمهيدية تتماشى مع برامج إعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي، بينما سيكون دعم سعر الصرف هو التحدي الأبرز أمام الحكومة وسط مخاوف من الإقدام على خطوة خفض سعر الليرة إلى مستوى الألفين للدولار الواحد خصوصاً وأن كلفة تثبيت سعره الحالية التي تبلغ ملياري دولار سنوياً لم تعد الخزينة قادرة على تحمّلها، هذا عدا عن أنّ هذه الخطوة ستشكل ضغطاً هائلاً على دخل الموظفين بشكل ستتآكل معه قدراتهم الاستهلاكية في الوقت الذي ستخضع خطة الحكومة اللبنانيين لسلة ضرائبية تزيد من أعبائهم المادية بما يشمل رفع نسبة الـ"TVA" وفرض زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين.
وبينما تبرر مصادر مواكبة للخطة الحكومية الحاجة إلى "ربط الأحزمة" تحسباً للمرحلة الموجعة الموعودة بأنها "إجراءات إصلاحية لا مفرّ منها وعلى أساسها سيتقدم لبنان من المجتمع الدولي طلباً للمساعدة"، توضح المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "بعض بنود هذه الخطة سيستفيد من بنود كانت قد وضعتها الحكومة السابقة لناحية تمويل الاقتصاد والاستثمار في أعمال تخلق فرص عمل، كما ستتضمن إصلاحات في هيكلية الدولة من ناحية الكهرباء والقطاع العام وكل مرافق الدولة، بمعنى أنها إصلاحات بنيوية سيتم العمل من خلالها على إعادة هيكلة بعض الإدارات فضلاً عن وقف الايجارات لبعض المباني التي تستخدمها الدولة"..
وعلى الضفة المقابلة، تختصر أوساط اقتصادية الوضع القائم بالتشديد على أنّ "المطلوبfianancial reserve package أي مساعدة نقدية فورية لتلافي الانهيار الزاحف ونقطة على السطر"، وتقول لـ"نداء الوطن": "من دون لف ولا دوران المطلوب قرار واضح وصريح بالذهاب إلى صندوق النقد لأننا شئنا أم أبينا هناك فجوة تمويلية بأكثر من 10 مليارات دولار لا بد من سدّها لإنقاذ الودائع والوظائف ولإنقاذ ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن. ناهيك عن أنه لا بد من ضخ السيولة ليس فقط لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار إنما لتمويل برامج اجتماعية إنسانية تستطيع مواجهة تفاقم حالة الفقر والجوع القادمة لا محالة"..
ورداً على سؤال، تلفت الأوساط الانتباه إلى أنّ "الالتزام بخيار صندوق النقد يُعزّز موقع لبنان التفاوضي مع حاملي السندات الخارجيين الذين لا شك في أنهم سيرتاحون أكثر لاعتماد الدولة اللبنانية هكذا خيار كونه سيرفع من قيمة الأصول السيادية المتعثرة التي هي في حوذتهم"، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ "كل المشاركين في مؤتمر "سيدر" الذي استشهد به رئيس الحكومة به في خطابه وأكد العزم على مواصلة تنفيذ إصلاحاته، كانوا قد أجمعوا على أنّ صندوق النقد هو الجهة المخولة والموثوق بها من قبل المانحين لمواكبة لبنان في خروجه من الأزمة إن هو أراد حقاً ذلك"..
أما في مستجدات "كورونا"، فقد سُجّل خلال الساعات الأخيرة ارتفاع ملحوظ في نسبة المصابين بشكل يؤكد أنّ البلد دخل في مرحلة "الانتشار" لا سيما وأنّ دائرة المصابين اتسعت مروحتها لتشمل مناطق وشرائح جديدة في البلاد. وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى القطاع الاستشفائي وقدرته على مواكبة موجة العدوى المتصاعدة في صفوف المواطنين في ظل الحجم المتواضع للطواقم والتجهيزات المتخصصة والشح المالي في صرف الاعتمادات اللازمة للمستشفيات التي باتت مضطرة على التعامل مع تشخيص الحالات وعزل المصابين لديها الأمر الذي سيؤثر عاجلاً أم آجلاً على أدائها الاستشفائي والجراحي مع المرضى النزلاء لديها.
وتحت وطأة هذا الواقع المأساوي الذي لطالما كانت التحذيرات منه والمناشدات تتوالى منذ لحظة ظهور الفيروس في إيران بوجوب وقف الرحلات الجوية منها وإليها لكن من دون أن تجد هذه التحذيرات آذاناً صاغية لدى الحكومة القائمة حتى تسلّل الكورونا إلى عمق الأراضي اللبنانية وتخطى الآن في مروحة انتشاره زوار إيران ليبلغ بالأمس الأديرة ومدارس الرهبنة، دخل إسم لبنان بقوة خلال نهاية الأسبوع على قائمة الدولة المعزولة بعدما كرّت سبحة الدول العربية التي باتت تفرض حظراً على السفر إلى لبنان والقدوم منه خصوصاً في دول الخليج العربي، مع ما يعينه ذلك من تداعيات اقتصادية دراماتيكية ستزيد من إحكام طوق العزلة اللبنانية… حتى إشعار آخر.
أما بعد، ما هي خطة الحكومة بعد إعلانها إفلاس الدولة؟ وكيف ستُخرج اللبنانيين من بين فكّي كماشة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة؟ ومن أين ستأتي بمليارات الدولارات لإعادة تعويم النقد والاقتصاد؟… أسئلة جوهرية تبقى حتى الساعة بلا إجابات ويبقى الثابت الوحيد الأكيد في خطة أهل السلطة هو ما ظهر منها وما بطن من توعّد الناس بـ"إجراءات موجعة" قادمة، فاربطوا الأحزمة أيها اللبنانيون… ولّى زمن "الهلع" وحان وقت "الوجع"..
إذ وبحسب المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" فإن الحكومة تستعد لإطلاق خطتها الاقتصادية والمالية خلال الأسبوعين المقبلين على أن تبدأ معالمها بالاتضاح هذا الأسبوع من خلال جملة قرارات تمهيدية تتماشى مع برامج إعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي، بينما سيكون دعم سعر الصرف هو التحدي الأبرز أمام الحكومة وسط مخاوف من الإقدام على خطوة خفض سعر الليرة إلى مستوى الألفين للدولار الواحد خصوصاً وأن كلفة تثبيت سعره الحالية التي تبلغ ملياري دولار سنوياً لم تعد الخزينة قادرة على تحمّلها، هذا عدا عن أنّ هذه الخطوة ستشكل ضغطاً هائلاً على دخل الموظفين بشكل ستتآكل معه قدراتهم الاستهلاكية في الوقت الذي ستخضع خطة الحكومة اللبنانيين لسلة ضرائبية تزيد من أعبائهم المادية بما يشمل رفع نسبة الـ"TVA" وفرض زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين.
وبينما تبرر مصادر مواكبة للخطة الحكومية الحاجة إلى "ربط الأحزمة" تحسباً للمرحلة الموجعة الموعودة بأنها "إجراءات إصلاحية لا مفرّ منها وعلى أساسها سيتقدم لبنان من المجتمع الدولي طلباً للمساعدة"، توضح المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "بعض بنود هذه الخطة سيستفيد من بنود كانت قد وضعتها الحكومة السابقة لناحية تمويل الاقتصاد والاستثمار في أعمال تخلق فرص عمل، كما ستتضمن إصلاحات في هيكلية الدولة من ناحية الكهرباء والقطاع العام وكل مرافق الدولة، بمعنى أنها إصلاحات بنيوية سيتم العمل من خلالها على إعادة هيكلة بعض الإدارات فضلاً عن وقف الايجارات لبعض المباني التي تستخدمها الدولة"..
وعلى الضفة المقابلة، تختصر أوساط اقتصادية الوضع القائم بالتشديد على أنّ "المطلوبfianancial reserve package أي مساعدة نقدية فورية لتلافي الانهيار الزاحف ونقطة على السطر"، وتقول لـ"نداء الوطن": "من دون لف ولا دوران المطلوب قرار واضح وصريح بالذهاب إلى صندوق النقد لأننا شئنا أم أبينا هناك فجوة تمويلية بأكثر من 10 مليارات دولار لا بد من سدّها لإنقاذ الودائع والوظائف ولإنقاذ ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن. ناهيك عن أنه لا بد من ضخ السيولة ليس فقط لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار إنما لتمويل برامج اجتماعية إنسانية تستطيع مواجهة تفاقم حالة الفقر والجوع القادمة لا محالة"..
ورداً على سؤال، تلفت الأوساط الانتباه إلى أنّ "الالتزام بخيار صندوق النقد يُعزّز موقع لبنان التفاوضي مع حاملي السندات الخارجيين الذين لا شك في أنهم سيرتاحون أكثر لاعتماد الدولة اللبنانية هكذا خيار كونه سيرفع من قيمة الأصول السيادية المتعثرة التي هي في حوذتهم"، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ "كل المشاركين في مؤتمر "سيدر" الذي استشهد به رئيس الحكومة به في خطابه وأكد العزم على مواصلة تنفيذ إصلاحاته، كانوا قد أجمعوا على أنّ صندوق النقد هو الجهة المخولة والموثوق بها من قبل المانحين لمواكبة لبنان في خروجه من الأزمة إن هو أراد حقاً ذلك"..
أما في مستجدات "كورونا"، فقد سُجّل خلال الساعات الأخيرة ارتفاع ملحوظ في نسبة المصابين بشكل يؤكد أنّ البلد دخل في مرحلة "الانتشار" لا سيما وأنّ دائرة المصابين اتسعت مروحتها لتشمل مناطق وشرائح جديدة في البلاد. وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى القطاع الاستشفائي وقدرته على مواكبة موجة العدوى المتصاعدة في صفوف المواطنين في ظل الحجم المتواضع للطواقم والتجهيزات المتخصصة والشح المالي في صرف الاعتمادات اللازمة للمستشفيات التي باتت مضطرة على التعامل مع تشخيص الحالات وعزل المصابين لديها الأمر الذي سيؤثر عاجلاً أم آجلاً على أدائها الاستشفائي والجراحي مع المرضى النزلاء لديها.
وتحت وطأة هذا الواقع المأساوي الذي لطالما كانت التحذيرات منه والمناشدات تتوالى منذ لحظة ظهور الفيروس في إيران بوجوب وقف الرحلات الجوية منها وإليها لكن من دون أن تجد هذه التحذيرات آذاناً صاغية لدى الحكومة القائمة حتى تسلّل الكورونا إلى عمق الأراضي اللبنانية وتخطى الآن في مروحة انتشاره زوار إيران ليبلغ بالأمس الأديرة ومدارس الرهبنة، دخل إسم لبنان بقوة خلال نهاية الأسبوع على قائمة الدولة المعزولة بعدما كرّت سبحة الدول العربية التي باتت تفرض حظراً على السفر إلى لبنان والقدوم منه خصوصاً في دول الخليج العربي، مع ما يعينه ذلك من تداعيات اقتصادية دراماتيكية ستزيد من إحكام طوق العزلة اللبنانية… حتى إشعار آخر.
نداء الوطن - 9-3-2020
إرسال تعليق