يرتفع منسوب القلق والخوف لدى البقاعيين وخصوصا أهالي زحلة والفرزل والجوار، من عودة مسلسل السرقات والفلتان الأمني الى المنطقة. ويكاد لا يمرّ يومان او ثلاثة الا وتشهد المدينة وجوارها حوادث سرقة وتعديات تجري أحيانا في وضح النهار!
هذه الظاهرة التي ترافقت أحيانا مع سطو مسلح، دفعت بفعاليات المنطقة من سياسيين ورجال دين وبلديات الى رفع الصوت مطالبين بوضع حد للممارسات الشاذة. وكانت لراعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع المطران عصام درويش مواقف حادة دان فيها التفلت الحاصل ودعا الأجهزة الأمنية والجيش لتحمل مسؤولياتها وفرض الأمن بما يطمئن المواطن.
Bekaa.com أثار هموم الأهالي مع النائب جورج عقيص ومحافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة وجال على بعض البلدات في محاولة للبحث عن أجوبة وتطمينات.
عقيص أوضح ان الظاهرة تعود الى ما قبل انفجار الازمة المالية نتيجة تراخي الاجهزة الامنية في مناطق معينة وتحديدا في بعلبك الهرمل فضلا عن انتشار السلاح المتفلت. وأتى الجوع الزاحف ليزيد الطين بلة. وشدد على أن التعويل الوحيد يبقى على الاجهزة الامنية المشكورة على جهودها، ولكن في الوقت نفسه هي مطالبة بمضاعفة هذه الجهود تأكيدا على أمن الناس وهيبة الدولة.
وفي هذا المجال ركّز عقيص على نقطة أساسية أخرى مفادها التعاون بين البلديات ودراسة سبل تعزيز الحراسة البلدية وخصوصا خلال ساعات الليل.
المحافظ يطمئن
محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة أوضح لنا أنه في فترات سابقة خفّت السرقات بشكل ملحوظ نتيجة الاجراءات الأمنية. ولكن في الوقت الراهن لا يخفى على أحد أن لاستفحال هذه الظاهرة ارتباطا وثيقا بتردي الوضعين الاقتصادي والمالي. فالسرقات البسيطة غالبا ما ترتبط بالفقر، اما السطو المسلح فيكون احيانا لاسباب اقتصادية واحيانا اخرى لميول اجرامية.
وردا على سؤال عن عودة الظاهرة بمنحى اكثر خطورة نتيجة استفحال الوضع المالي؟ أجاب: وتيرة السرقات أصبحت أسرع وليس أخطر. فالجرائم نفسها ما زالت ترتكب وتحديدا على الطرقات الفرعية والنائية التي لا انارة عليها.
وطمأن الأهالي الى أن مختلف الأجهزة الأمنية من مديرية البقاع الاقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة ومخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي تكافح للحد من الجرائم رغم تشعب مهامها في هذه الظروف الاستثنائية، ولقد نجحت في إلقاء القبض على عدد كبير من المجرمين واسترداد قسم كبير من المسروقات (اموال وممتلكات وسيارات…) ولكن لم تتم السيطرة كليا بعد على هذه الظاهرة، مستطردا أن هذا حال جميع المحافظات اللبنانية وليس فقط البقاع، وأن لا بلد في العالم يستطيع الحد من الجريمة مئة في المئة حتى في البلدان الأكثر تطورا.
وأوضح أنه في لبنان (والبقاع ضمنا) وبحسب اخر احصاءات وزارة العدل، تصل نسبة مرتكبي الجرائم بمختلف أنواعها من غير اللبنانيين الى 40%، وهذه النسبة هي ذاتها تقريبا للموجودين داخل السجون. إذ يشكل السجناء من غير اللبنانيين حوالي 40% من مجمل السجناء، بما معناه ان المجرمين لا يفلتون من العقاب كما يشاع..
ومواكبة لمخاوف الأهالي، أضاف المحافظ ان ترتيبات وإجراءات قد اتُخذَت. وشدد على أن الاجهزة الأمنية والادارية وضعت على أهبة الاستعداد لملاحقة ومتابعة اي تبليغ او شكوى أو حادث أمني وأن المحافظة والقائمقامين والنيابة العامة والسلطة القضائية يتابعون المستجدات متابعة حثيثة.
ودعا المحافظ المواطنين الى عدم التردد في الاتصال على الخط الساخن 112 التابع لغرفة العمليات في قوى الأمن الداخلي للتبليغ عن أي تحركات مشبوهة أو غير اعتيادية يرصدونها، لأنهم بذلك يسهلون ويسرعون مهام الأجهزة الأمنية.
وأشار في هذا السياق الى أنه يتم التركيز في مجلس الأمن الفرعي خلال الاجتماعات التي تعقد دوريا، على معالجة الحوادث الأمنية ومكافحتها والأهم الاجراءات الاستباقية لوقوع الجرائم، كتسيير دوريات في النهار والليل واقامة الحواجز الطيارة بهدف احتواء اي تعد محتمل.
فضلا عن ذلك، يقول ابو جودة: هناك كاميرات مراقبة تابعة للأجهزة الأمنية يمكنها رصد الجريمة وكيفية حدوثها، ولكن ذلك لا يعني كشف الفاعل حكما وفورا. فالقوى الأمنية تطارد المجرم كردة فعل على الفعل وأحيانا يكون هذا المجرم ملثما أو يقود على سبيل المثال سيارة بأرقام مزورة للتضليل مما يتطلب مزيدا من التحقيقات.
وعن تهريب المسروقات خارج الحدود، لفت الى أن بعضها يهرب، وبعضها يبقى في لبنان في مناطق يصعب الوصول اليها. وقد يتوارى السارقون احيانا عن انظار العدالة بشكل يصعب القاء القبض عليهم..يخبؤون هوياتهم ويتوارون واحيانا يبددون الاموال بطريقة ما… ولكن القوى الأمنية تبذل ما في وسعها للملاحقة والمتابعة وتعمل بكامل طاقاتها وعديدها وعتادها لضبط الفلتان ولكن تشعب المهام الأمنية معطوفا عليها ضغط الشارع والظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم، وزّعت المسؤوليات وشتّتت نقاط التركيز.
وبالحديث مع مصدر أمني رفيع، افادنا بأنه يتم توقيف عدد من العصابات خصوصا عصابات سرقة السيارات وأن بعض السيارات يُهرّب الى سوريا من بريتال عبر الطرق الترابية في الجبال. وصحيح ان عمل القوى الأمنية محدود في بعض المناطق الحساسة الا انه في أحيان كثيرة يتم توقيفهم خارج هذه المناطق بالجرم المشهود او متابعتهم عبر هواتفهم ومن ثم مداهمتهم، وهم يقرون أثناء التحقيقات بمعلومات قيمة عن شركائهم.
سبق لعدد من البلديات ان نشر كاميرات مراقبة. وكون ارتكاب الجريمة أسهل في الليل، أصدر المحافظ ابو جودة تعميما لكل البلديات ضمن نطاق محافظة البقاع لتسيير دوريات ليلية للشرطة التي لديهاصلاحية القبض على المجرم شرط ان يتم تسليمه فورا لأقرب مخفر او فصيلة أمنية. فهي في جانب معين ضابطة عدلية ومساعدة للنيابة العامة المسؤولة الفعلية عن ملاحقة الجرائم.
وفي هذا السياق، يقول رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصّان لموقعنا: “نسيّر دوريات في النهار والليل. وفي الليل، هناك دائما دوريتان تنفذها خمسة عناصر للشرطة. أحدها في قلب البلدة واخرى على الطريق العام وطريق السهل. العدد غير كاف ولذلك تطوّع عدد من شباب البلدة للمؤازرة”.
وبما أن لكل بلدية عددا محددا سلفا من عناصر الشرطة، اقترح الغصان تعزيز هذا العدد، ورأى أنه لتسيير دوريات متواصلة وأكثر فعالية طوال اليوم، تحتاج الفرزل الى خمسة عشر عنصا على الأقل، موضحا في الوقت نفسه ان البلديات لا تستطيع توظيف عناصر جديدة من دون موافقة وزارة الداخلية. ولذلك دعا الوزارة الى اصدار قرارات جديدة تقضي بزيادة العدد وتخصيص الأموال اللازمة لذلك، على أن يتم اعطاء صلاحيات أوسع للبلديات ضمن نطاقها وتحميلها مسؤوليات اكبر في مجال ضبط السرقات والسطو..الأمر الذي يسهّل بدوره مهام القوى الأمنية ويريحها.
وقيّم الغصّأن أداء شرطة بلدية الفرزل بالفعّأل كونها أعلم بالبلدة وسكانها، ويمكنها تمييز الغرباء والمشبوهين. وقد سجّلت نجاحات عدة في ضبط السرقات. وهي ألقت القبض بالجرم المشهود على عدد من الأشخاص الساعة الرابعة فجرا أثناء محاولتهم سرقة سوبرماركت وسلّمتهم الى القوى الأمنية. واعترف هؤلاء باقتراف 11 سرقة أخرى. كما اعتقلت قوى الأمن بالتعاون مع شرطة بلدية الفرزل سارقَ سيارة أثناء توقُّفه في أحد أفران الفرزل. وتمت إعادة السيارة الى مالكتها في الحازمية.
وأشار الغصان الى انه سيقترح على اتحاد بلديات قضاء زحلة فكرة استحداث شرطة بلدية تابعة للإتحاد لتعزيز التعاون بين البلديات خاصة في إطار ضبط السرقات وملاحقة اللصوص.
من جهتها، مصادر في بلدية زحلة أكدت لنا أن هناك دوريات مكثفة من نحو عشرين عنصرا في ثلاث سيارات شرطة يتم تسييرها طوال الليل في أحياء المدينة التسعة عشر، عدا النقاط الثابتة. وعن أي تعاون محتمل مع البلديات الأخرى لفتت المصادر الى ان لا تعاون في الوقت الراهن ولكن هذا الموضوع يعود لمحافظ البقاع طرحه في مجلس الأمن الفرعي. من ناحيتها أكدت مصادر ان بلدية سعدنايل بدورها ملتزمة بالتعميم.
خريطة طريق لثقة المواطن
في المحصّلة، كان هناك إجماع على أولوية تطويق الفلتان الحاصل فضلا عن ضبط السلاح المتفلت، وتأكيد على الثقة بالأجهزة الأمنية. ولكن ابناء المنطقة الذين يعانون اليوم الأمرين من الوضعين المالي والاقتصادي، ومع قلقهم اليومي الشديد على مستقبلهم، يجدون انفسهم أمام قلق جديد أكثر وطأة وراهنية يطال أمنهم وعائلاتهم وممتلكاتهم ولن يسكّن هواجسهم الكلام المعسول والتطمينات الروتينية ولو جاءت من أعلى السلطات. ما يريده المواطن اليوم أفعالا تتمثل بتدابير جدية رادعة تتضافر على تنفيذها بصرامة مختلف الأجهزة الأمنية والجيش. كما يطالب اهالي المنطقة بتشديد العقوبات على المجرمين كي يصبحوا مضرب مثل لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على ممتلكات الآخرين. وعلى حد تعبير أحد المواطنين فإن “مدينة زحلة وضواحيها ليست شاسعة جغرافيا ويمكن ضبطتها أمنيا بالكامل إذا توفرت الارادة والجدية على المستويات كافة “.
خطوط أمنية في خدمة المواطنين
يشار الى انه للتبليغ عن اي معلومات او تحركات مشبوهة يمكن الاتصال بمديرية البقاع الاقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة على الأرقام التالية:
71 / 924719
هذه الظاهرة التي ترافقت أحيانا مع سطو مسلح، دفعت بفعاليات المنطقة من سياسيين ورجال دين وبلديات الى رفع الصوت مطالبين بوضع حد للممارسات الشاذة. وكانت لراعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع المطران عصام درويش مواقف حادة دان فيها التفلت الحاصل ودعا الأجهزة الأمنية والجيش لتحمل مسؤولياتها وفرض الأمن بما يطمئن المواطن.
Bekaa.com أثار هموم الأهالي مع النائب جورج عقيص ومحافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة وجال على بعض البلدات في محاولة للبحث عن أجوبة وتطمينات.
عقيص أوضح ان الظاهرة تعود الى ما قبل انفجار الازمة المالية نتيجة تراخي الاجهزة الامنية في مناطق معينة وتحديدا في بعلبك الهرمل فضلا عن انتشار السلاح المتفلت. وأتى الجوع الزاحف ليزيد الطين بلة. وشدد على أن التعويل الوحيد يبقى على الاجهزة الامنية المشكورة على جهودها، ولكن في الوقت نفسه هي مطالبة بمضاعفة هذه الجهود تأكيدا على أمن الناس وهيبة الدولة.
وفي هذا المجال ركّز عقيص على نقطة أساسية أخرى مفادها التعاون بين البلديات ودراسة سبل تعزيز الحراسة البلدية وخصوصا خلال ساعات الليل.
المحافظ يطمئن
محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة أوضح لنا أنه في فترات سابقة خفّت السرقات بشكل ملحوظ نتيجة الاجراءات الأمنية. ولكن في الوقت الراهن لا يخفى على أحد أن لاستفحال هذه الظاهرة ارتباطا وثيقا بتردي الوضعين الاقتصادي والمالي. فالسرقات البسيطة غالبا ما ترتبط بالفقر، اما السطو المسلح فيكون احيانا لاسباب اقتصادية واحيانا اخرى لميول اجرامية.
وردا على سؤال عن عودة الظاهرة بمنحى اكثر خطورة نتيجة استفحال الوضع المالي؟ أجاب: وتيرة السرقات أصبحت أسرع وليس أخطر. فالجرائم نفسها ما زالت ترتكب وتحديدا على الطرقات الفرعية والنائية التي لا انارة عليها.
وطمأن الأهالي الى أن مختلف الأجهزة الأمنية من مديرية البقاع الاقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة ومخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي تكافح للحد من الجرائم رغم تشعب مهامها في هذه الظروف الاستثنائية، ولقد نجحت في إلقاء القبض على عدد كبير من المجرمين واسترداد قسم كبير من المسروقات (اموال وممتلكات وسيارات…) ولكن لم تتم السيطرة كليا بعد على هذه الظاهرة، مستطردا أن هذا حال جميع المحافظات اللبنانية وليس فقط البقاع، وأن لا بلد في العالم يستطيع الحد من الجريمة مئة في المئة حتى في البلدان الأكثر تطورا.
وأوضح أنه في لبنان (والبقاع ضمنا) وبحسب اخر احصاءات وزارة العدل، تصل نسبة مرتكبي الجرائم بمختلف أنواعها من غير اللبنانيين الى 40%، وهذه النسبة هي ذاتها تقريبا للموجودين داخل السجون. إذ يشكل السجناء من غير اللبنانيين حوالي 40% من مجمل السجناء، بما معناه ان المجرمين لا يفلتون من العقاب كما يشاع..
ومواكبة لمخاوف الأهالي، أضاف المحافظ ان ترتيبات وإجراءات قد اتُخذَت. وشدد على أن الاجهزة الأمنية والادارية وضعت على أهبة الاستعداد لملاحقة ومتابعة اي تبليغ او شكوى أو حادث أمني وأن المحافظة والقائمقامين والنيابة العامة والسلطة القضائية يتابعون المستجدات متابعة حثيثة.
ودعا المحافظ المواطنين الى عدم التردد في الاتصال على الخط الساخن 112 التابع لغرفة العمليات في قوى الأمن الداخلي للتبليغ عن أي تحركات مشبوهة أو غير اعتيادية يرصدونها، لأنهم بذلك يسهلون ويسرعون مهام الأجهزة الأمنية.
وأشار في هذا السياق الى أنه يتم التركيز في مجلس الأمن الفرعي خلال الاجتماعات التي تعقد دوريا، على معالجة الحوادث الأمنية ومكافحتها والأهم الاجراءات الاستباقية لوقوع الجرائم، كتسيير دوريات في النهار والليل واقامة الحواجز الطيارة بهدف احتواء اي تعد محتمل.
فضلا عن ذلك، يقول ابو جودة: هناك كاميرات مراقبة تابعة للأجهزة الأمنية يمكنها رصد الجريمة وكيفية حدوثها، ولكن ذلك لا يعني كشف الفاعل حكما وفورا. فالقوى الأمنية تطارد المجرم كردة فعل على الفعل وأحيانا يكون هذا المجرم ملثما أو يقود على سبيل المثال سيارة بأرقام مزورة للتضليل مما يتطلب مزيدا من التحقيقات.
وعن تهريب المسروقات خارج الحدود، لفت الى أن بعضها يهرب، وبعضها يبقى في لبنان في مناطق يصعب الوصول اليها. وقد يتوارى السارقون احيانا عن انظار العدالة بشكل يصعب القاء القبض عليهم..يخبؤون هوياتهم ويتوارون واحيانا يبددون الاموال بطريقة ما… ولكن القوى الأمنية تبذل ما في وسعها للملاحقة والمتابعة وتعمل بكامل طاقاتها وعديدها وعتادها لضبط الفلتان ولكن تشعب المهام الأمنية معطوفا عليها ضغط الشارع والظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم، وزّعت المسؤوليات وشتّتت نقاط التركيز.
وبالحديث مع مصدر أمني رفيع، افادنا بأنه يتم توقيف عدد من العصابات خصوصا عصابات سرقة السيارات وأن بعض السيارات يُهرّب الى سوريا من بريتال عبر الطرق الترابية في الجبال. وصحيح ان عمل القوى الأمنية محدود في بعض المناطق الحساسة الا انه في أحيان كثيرة يتم توقيفهم خارج هذه المناطق بالجرم المشهود او متابعتهم عبر هواتفهم ومن ثم مداهمتهم، وهم يقرون أثناء التحقيقات بمعلومات قيمة عن شركائهم.
سبق لعدد من البلديات ان نشر كاميرات مراقبة. وكون ارتكاب الجريمة أسهل في الليل، أصدر المحافظ ابو جودة تعميما لكل البلديات ضمن نطاق محافظة البقاع لتسيير دوريات ليلية للشرطة التي لديهاصلاحية القبض على المجرم شرط ان يتم تسليمه فورا لأقرب مخفر او فصيلة أمنية. فهي في جانب معين ضابطة عدلية ومساعدة للنيابة العامة المسؤولة الفعلية عن ملاحقة الجرائم.
وفي هذا السياق، يقول رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصّان لموقعنا: “نسيّر دوريات في النهار والليل. وفي الليل، هناك دائما دوريتان تنفذها خمسة عناصر للشرطة. أحدها في قلب البلدة واخرى على الطريق العام وطريق السهل. العدد غير كاف ولذلك تطوّع عدد من شباب البلدة للمؤازرة”.
وبما أن لكل بلدية عددا محددا سلفا من عناصر الشرطة، اقترح الغصان تعزيز هذا العدد، ورأى أنه لتسيير دوريات متواصلة وأكثر فعالية طوال اليوم، تحتاج الفرزل الى خمسة عشر عنصا على الأقل، موضحا في الوقت نفسه ان البلديات لا تستطيع توظيف عناصر جديدة من دون موافقة وزارة الداخلية. ولذلك دعا الوزارة الى اصدار قرارات جديدة تقضي بزيادة العدد وتخصيص الأموال اللازمة لذلك، على أن يتم اعطاء صلاحيات أوسع للبلديات ضمن نطاقها وتحميلها مسؤوليات اكبر في مجال ضبط السرقات والسطو..الأمر الذي يسهّل بدوره مهام القوى الأمنية ويريحها.
وقيّم الغصّأن أداء شرطة بلدية الفرزل بالفعّأل كونها أعلم بالبلدة وسكانها، ويمكنها تمييز الغرباء والمشبوهين. وقد سجّلت نجاحات عدة في ضبط السرقات. وهي ألقت القبض بالجرم المشهود على عدد من الأشخاص الساعة الرابعة فجرا أثناء محاولتهم سرقة سوبرماركت وسلّمتهم الى القوى الأمنية. واعترف هؤلاء باقتراف 11 سرقة أخرى. كما اعتقلت قوى الأمن بالتعاون مع شرطة بلدية الفرزل سارقَ سيارة أثناء توقُّفه في أحد أفران الفرزل. وتمت إعادة السيارة الى مالكتها في الحازمية.
وأشار الغصان الى انه سيقترح على اتحاد بلديات قضاء زحلة فكرة استحداث شرطة بلدية تابعة للإتحاد لتعزيز التعاون بين البلديات خاصة في إطار ضبط السرقات وملاحقة اللصوص.
من جهتها، مصادر في بلدية زحلة أكدت لنا أن هناك دوريات مكثفة من نحو عشرين عنصرا في ثلاث سيارات شرطة يتم تسييرها طوال الليل في أحياء المدينة التسعة عشر، عدا النقاط الثابتة. وعن أي تعاون محتمل مع البلديات الأخرى لفتت المصادر الى ان لا تعاون في الوقت الراهن ولكن هذا الموضوع يعود لمحافظ البقاع طرحه في مجلس الأمن الفرعي. من ناحيتها أكدت مصادر ان بلدية سعدنايل بدورها ملتزمة بالتعميم.
خريطة طريق لثقة المواطن
في المحصّلة، كان هناك إجماع على أولوية تطويق الفلتان الحاصل فضلا عن ضبط السلاح المتفلت، وتأكيد على الثقة بالأجهزة الأمنية. ولكن ابناء المنطقة الذين يعانون اليوم الأمرين من الوضعين المالي والاقتصادي، ومع قلقهم اليومي الشديد على مستقبلهم، يجدون انفسهم أمام قلق جديد أكثر وطأة وراهنية يطال أمنهم وعائلاتهم وممتلكاتهم ولن يسكّن هواجسهم الكلام المعسول والتطمينات الروتينية ولو جاءت من أعلى السلطات. ما يريده المواطن اليوم أفعالا تتمثل بتدابير جدية رادعة تتضافر على تنفيذها بصرامة مختلف الأجهزة الأمنية والجيش. كما يطالب اهالي المنطقة بتشديد العقوبات على المجرمين كي يصبحوا مضرب مثل لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على ممتلكات الآخرين. وعلى حد تعبير أحد المواطنين فإن “مدينة زحلة وضواحيها ليست شاسعة جغرافيا ويمكن ضبطتها أمنيا بالكامل إذا توفرت الارادة والجدية على المستويات كافة “.
خطوط أمنية في خدمة المواطنين
يشار الى انه للتبليغ عن اي معلومات او تحركات مشبوهة يمكن الاتصال بمديرية البقاع الاقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة على الأرقام التالية:
71 / 924719
71 / 924720
71 / 924775
08 / 808000
08 / 808001
وكذلك على الخط الساخن 112 التابع لغرفة العمليات في قوى الأمن الداخلي. فضلا عن مكتب زحلة في مخابرات الجيش اللبناني: 08 / 806 801
وكذلك على الخط الساخن 112 التابع لغرفة العمليات في قوى الأمن الداخلي. فضلا عن مكتب زحلة في مخابرات الجيش اللبناني: 08 / 806 801
فكتوريا موسى - خاص Bekaa.com - الاثنين 20 كانون الثاني 2020
إرسال تعليق