0
في العام 1988 كان العماد ميشال عون رئيساً لحكومة إنتقالية فكانت المعادلة "مخايل الضاهر أو الفوضى"، وفي ‏العام 2019 حين أصبح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية عادت المعادلة نفسها لتكون اليوم "حسان دياب أو ‏الفوضى"… أكثر من ثلاثة عقود ولا تزال لعبة ابتزاز اللبنانيين بالفوضى هي هي، فإما يرضخون وإما يدفعون ثمن ‏معاندتهم أقدار المقتدرين "من كيس" أمنهم واستقرارهم… بالأمس، ريتشارد مورفي نقل تهديد حافظ الأسد، واليوم محمد ‏رعد نقل تحذير "حزب الله" من أنّ "من يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة لأنّ هذا الأمر يؤدي ‏إلى الفوضى وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم بها الأقوياء"، في رسالة واضحة ينبه فيها "الحزب" إلى ‏تداعيات فوضوية حتمية لمحاولة إفشال عملية تشكيل حكومة دياب على قاعدة توعّد من "يدفشون الجدار ليسقط" إلى ‏أنّ "الأقوياء" في لعبة الفوضى هم من ستكون لهم اليد العليا وهم من "سيتحكّم" باللعبة‎.‎
‎ توازياً، وعلى وقع إبداء الأوساط العونية تفاؤلها بقرب ولادة حكومة العهد الثالثة على أمل أن تكون "ثابتة" في ما ‏تبقى من ولاية رئيس الجمهورية، تتلقف دوائر قصر بعبدا اللامبالاة الغربية بمجريات الملف الحكومي لتتلمس من ‏خلالها ما يكفي من "مناخ خارجي متساهل ومسهّل" لعملية تشكيل حكومة دياب خصوصاً وأنها "اجتازت أكثر من ‏منتصف الطريق بين التكليف والتأليف بمجرد عدم وجود معارضة خارجية لها". 
في وقت لوحظ تركيز "مطبخ 8 ‏آذار" الحكومي على الترويج إعلامياً لوجود تباين في المواقف والتطلعات بين الرئيس المكلف والقوى السياسية التي ‏كلفته تشكيل الحكومة، في محاولة حثيثة لتعويم حيثية مستقلة له وإظهاره في مظهر غير التابع لهذه القوى… وعلى ‏هذه الأرضية يشهد شريط الأخبار حملة ممنهجة من الأنباء التي تتحدث تارةً عن وجود خلاف وطوراً عن بروز ‏اختلاف في وجهات النظر حيال شكل الحكومة العتيدة وتركيبة المشاركين فيها، تكنوقراطيين كانوا أم تكنو - ‏سياسيين، وسط محاولات لاستدراج عروض "ثقة" من الكتل النيابية التي لم تشارك في التسمية تحت شعار استمزاج ‏آرائهم حيال المرشحين عن عدد من المقاعد الوزارية‎.‎
‎ في هذا الإطار، وإزاء ما تردد إعلامياً في الآونة الأخيرة عن احتمال اتجاه "الحزب التقدمي الاشتراكي" نحو المشاركة ‏في تسمية وزراء دروز في حكومة دياب، أكدت مصادر اشتراكية قيادية لـ"نداء الوطن" أنّ الموقف لا يزال على حاله ‏‏"بعدم المشاركة في الحكومة"، وأضافت: "صحيح أنّ الرئيس المكلف بادر إلى التواصل معنا (في محاولة للمشاركة ‏في تسمية اسم درزي) لكنّ الأمور محسومة ببقاء الموقف الاشتراكي على ما هو عليه لناحية رفض الدخول إلى ‏الحكومة"..‎ ‎
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر الاشتراكية أنّ مسألة منح "الثقة النيابية" للحكومة مرهونة بوقتها، وأردفت: ‏‏"اللقاء الديموقراطي وإن كان لم يسمّ حسان دياب لكنّ موقفه كان واضحاً من الأساس بالتعاطي بإيجابية لأنّ البلد يحتاج ‏إلى حكومة ولم يعد الموضوع يحتمل أي تأخير"، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ "شكل الحكومة وتشكيلتها إذا ما كانت ‏مؤلفة من اختصاصيين ولا تضم أسماء مستفزة سيؤثران على طريقة التعاطي معها مستقبلاً‎".

 نداء الوطن - 30 كانون الاول 2019

إرسال تعليق

 
Top