تعدّدتْ الروايات حول ملابساتِ الإشكال الذي وَقَعَ أمس، بين جهازيْ أمنٍ في مطار رفيق الحريري الدولي، والنتيجة واحدة: توقف تفتيش الركاب المغادرين وتالياً تعطُّل حركة المسافرين لفترةٍ غير قصيرة وارتسام مشهد الصفوف الطويلة مجدداً رغم انتهاء موسم الذروة. فظهر أمس، اندلع الإشكال بين عناصر جهاز أمن المطار (من الجيش ) وبين عناصر من قوى الأمن الداخلي (سرية أمن المطار) والذي تقاطعتْ المعطيات عند الإشارة الى انه وقع على خليفة انتشار عناصر الجيش في نقاط ومراكز تابعة لقوى الأمن.
وفيما وُضع الإشكال غير المسبوق في «علنيته» في سياق «تضارُب الصلاحيات» وتراكُم «حساسياتٍ» انفجر أمس وتسبّب بإعاقة حركة المسافرين واستوجب انتقال وزير الداخلية نهاد المشنوق الى مطار بيروت (بعد فض الإشكال) حيث عقد اجتماعاً أمنياً واعتذر من الركاب الذين تأثّروا بما حصل، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى والذي راوحت السيناريوات حياله بين الآتي:
* راوية أشارت الى أن جهاز أمن المطار كانت لديه معلومات عن سفر أحد المشتبه بهم في قضايا إرهاب فتم وضع عنصريْن عند نقطتيْ الحراسة الخارجية ولم يتدخّلوا في عمل عناصر قوى الأمن، إلا أن مسؤولاً في سرية أمن المطار طلب على الأثر وقف ماكينات التفتيش وسحب عناصر التفتيشات منها.
* رواية تحدثت عن أن عناصر جهاز أمن المطار وقفوا بقرب عناصر التفتيشات في قوى الأمن الداخلي وعمدوا الى تصويرهم ما أدى الى حصول استفزاز وانسحاب عناصر التفتيشات.
* تقارير أشارت الى أن «عناصر الجيش عمدوا الى تصوير بعض النقاط الأمنية ما استفزّ أحد ضباط قوى الامن الذي تلاسن مع دورية الجيش، عندها عمد عناصر الجيش الى إبعاد عناصر قوى الامن والحلول مكانهم، ما تسبب بتوقف التفتيشات واحتجاز المواطنين لنحو ساعة ونصف ساعة».
واذ تَرافق ما حصل مع تسريب كتاب كان أُرسل أخيراً من قائد سرية أمن المطار العقيد بلال الحجار الى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط يطلب وقْف عناصر «أمن المطار» تصوير عناصر قوى الأمن أثناء قيامهم بخدمتهم، طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس إجراء تحقيق في الإشكال الذي جاء بعد ثلاثة أيام من الالتباسات التي واكبتْ مغادرة الرئيس ميشال عون بيروت الى نيويورك والكلام على طائرة الاحتياط (التمويه) الثانية وتأخير الرحلة التي كانت متّجهة الى القاهرة، وهو ما ترافق مع فتْح تحقيق حول إمكان وجود «خرق للأمن الشخصي لرئيس الجمهورية» وحول تسريب «مانيفست» أسماء الوفد الرئاسي.
من ناحية ثانية، أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن العلاقات بين سورية ولبنان هي علاقة تنسيق، مشيرا إلى أن «لا مفر من التنسيق الأمني».
وقال جنبلاط لـ«النشرة»، إن من حق رئيس الوزراء سعد الحريري اتخاذ الموقف المناسب من العلاقات مع سورية، متحفظا على كلمة «التطبيع» معها، مشيرا إلى أن التنسيق الأمني «جار منذ أحداث طرابلس وبعدها أحداث صيدا».
"الراي الكويتية" - 27 أيلول 2018
إرسال تعليق