
وأضاف: "اتفاقية الطائف وضعت أسساً مبدئية تقوم على الوحدة الوطنية وشراكة المسؤولية، فحولوها إلى محاصصة وشركات استثمارية".
وقال: "لا وجود في الطائف لا لمحاصصة ولا لحصص محفوظة ولا احتكارات، فلا تخصص أي وظيفة لأي طائفة، ولا حقائب سيادية وأخرى أساسية، وإنما المرجعية هي مجلس الوزراء مجتمعاً، وليس لأي وزير أن يرسم سياسته بمعزل عن الخطة المعلنة في البيان الوزاري".
وأوضح "دون شك كل وزير رئيس وزارته ولكن من ضمن المنظور العام الذي هو المشروع المشترك للحكومة مجتمعة".
وأضاف: "رئيس الجمهورية ليس صاحب حصة لأنه مرجع ومقام، وهو رمز وحدة الدولة، وهو ليس فريقاً لأنه رمز وحدة الوطن، فكل حديث عن حصص له استهانة بموقعه وانتقاص لمقامه، هو المرجع الذي يقبل أو يرفض".
"السياسة الكويتية" - 29 حزيران 2018
إرسال تعليق