فرض الحرس الثوري الإيراني نفسه كمؤسسة عسكرية وسياسية واقتصادية منذ تأسيسه عقب الثورة الإيرانية عام 1979. وينضوي تحته فيلق القدس، المختص بالمهمات الخارجية، وقوات الباسيج والتي تتخصص بالمهام الداخلية، إضافة إلى مؤسسة خاتم الأنبياء التي تعتبر الذراع الاقتصادية للحرس.
وبحسب ما يرد من إيران من أرقام فإن الحرس يمثل القوة الاقتصادية الثالثة في البلاد، وتتراوح نسبة سيطرته على الأنشطة الاقتصادية بما بين 10 إلى 30%. كما يدير قرابة 100 شركة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار تقريباً ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص.
كذلك تمتلك مؤسسة خاتم النبيين نحو 800 شركة فرعية وحصلت من خلالها على آلاف العقود الرسمية لتنفيذ مشاريع.
ويمارس الحرس الثوري أنشطة في السوق السوداء من خلال ميليشيات الباسيج.
ورغم ما يحققه من أرباح خيالية إلا أنه يحصل على تمويل سخي من موازنة الدولة، حيث ارتفعت مخصصاته بين العامين الحالي والمقبل بنسبة 55%.
وزاد النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري من دوره في الحياة السياسية، فعدد كبير من عناصر الحرس السابقين تولوا مناصب قيادية في الدولة، أبرزهم الرئيس السابق أحمدي نجاد، والأمين العام السابق لمجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.
وتحولت القدرات الاقتصادية والسياسية للحرس الثوري أيضاً إلى وسيلة للمرشد الأعلى لإحكام قبضته على الساحة السياسية في البلاد والتدخل المستمر في الجوار.
"العربية" -
15 تشرين الأول 2017
إرسال تعليق