أكد الرئيس العماد ميشال سليمان في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحصين اتفاق الطائف ومناقشة الثغرات الدستورية" الذي انعقد في فندق الحبتور، "ان اهداف لقاء الجمهورية تتمحور حول تعزيز أسس الجمهورية عن طريق تحصين وثيقة الوفاق الوطني وتطبيق الدستور وإعلان بعبدا للحؤول دون الحاجة الى مؤتمرات تأسيسية وقد أختصر شعار مؤتمر إعلان وثيقة اللقاء في 6 كانون الاول 2015 بالدولة فقط. من أجل تحصين وثيقة الوفاق الوطني التي تمثل للبنانيين العقد الإجتماعي، ونظرا للتعثر السياسي الذي طبع فترة ما بعد الانسحاب السوري والتي تجلت ذروته في الشغور الرئاسي والتمديد المتكرر للمجلس النيابي وشلل عمل مجلس الوزراء وتفكك الهرمية في بعض المؤسسات كان لا بد من دراسة العوامل والاشكالات الدستورية التي أدت الى هذا الوضع".أضاف: "لذلك عكفت لجنة من أعضاء اللقاء على دراسة الثغرات الدستورية مستندة إلى اقتراحات تعديل بعض مواد الدستور والتي رفعتها لجنة شكلت في رئاسة الجمهورية خلال الولاية الرئاسية. كما استندت لجنة اللقاء الى الاشكالات التي حصلت والى الخبرة خلال فترة تطبيق الدستور دون وصاية خارجية والتي أشرت إلى بعضها في خطاب انتهاء ولايتي، والثغرات الدستورية التي ظهرت بعد انتهاء الولاية وابرزها وأخطرها عدم انتخاب رئيس الدولة.
وبغية إغناء الاقتراحات بآراء متنوعة يعقد اللقاء اليوم بتاريخ 03/12/2016 ورشة عمل مع سياسيين ومفكرين سياسيين ودستوريين وأكاديميين وبرلمانيين متمرسين ورجال قانون وإقتصاد وفعاليات من المجتمع المدني لمناقشة التعديلات المطروحة على قاعدة تقاسم الواجبات والمسؤوليات بين السلطات الدستورية وليس تنازع الصلاحيات وضمن المحاور المحددة أدناه:
- المحور الاول: "الدستور ورئيس الدولة - انتخابه ودوره الوطني".
- المحور الثاني: "الدستور والسلطة التشريعية - العلاقة والتوازن بين السلطات الدستورية".
- المحور الثالث: "الدستور والسلطة التنفيذية - تشكيل الحكومة والمهل الدستورية".
يعقد المشاركون في كل محور ثلاث جلسات للمناقشة بالحد الاقصى قبل وبعد ظهر اليوم أما النتائج التي يتم التوصل اليها فسيتم اعلانها بشكل توصيات في لقاء يجمع فئات اوسع من المشاركين في ورشة العمل غدا الاحد بتاريخ 04/12/2016 كما سيتم تعميمها على السلطات والمراجع السياسية والقانونية كما على المواطنين عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ومن ثم متابعة تفعيلها وتحريكها مع المعنيين".
وأردف سليمان: "اما الجلسة الافتتاحية التي يسرني ترؤسها ستكون في مثابة جلسة اطلاع على خبرة مسؤولين مارسوا السلطة قبل الطائف وبعده وأتمنى أن تجيب على التساؤلات التالية:
أ - هل تعتبرون بان اتفاق الطائف لا يزال حاجة وضرورة للاستقرار والتوازن الوطني والعيش المشترك؟
ب - هل تعتبرون ان تطبيق اتفاق الطائف منذ العام 1990 وحتى اليوم، شابه خلل على صعيد التوازن الوطني وصيغة العيش المشترك في اطار قوانين الانتخابات والتمثيل النيابي وممارسة السلطات الدستورية لدورها في اطار مبدأ التوازن المنصوص عنه في مقدمة الدستور؟
ج - هل تعتبرون ان الظروف السياسية الداخلية الاقليمية والدولية اوجدت اعرافا دستورية وامرا واقعا اثر على حسن تطبيق الدستور؟ وما هي الوسائل التي تقترحونها للمعالجة؟
د - هل تعتبرون ان الظروف السياسية الداخلية والحاجة الوطنية للاستقرار تحتم تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية؟".
3 كانون الأول 2016
إرسال تعليق