وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللواء أشرف ريفي كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، جاء فيه: "لما كان المقعد النيابي في طرابلس عن الروم الأرثوذكس قد شغر بفعل استقالة السيد روبير فاضل، ولما كان المقعد النيابي في كسروان عن الموارنة قد شغر بفعل انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، ولما كانت المادة 41 من الدستور أوجبت الشروع في انتخاب خلف خلال شهرين من تاريخ خلو المقعد النيابي طالما أن المهلة التي تفصل الشغور عن نهاية ولاية المجلس تزيد عن ستة أشهر، وإنطلاقا من مجمل ما سبق بيانه، فإننا نطلب اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى إتمام الاستحقاق الانتخابي بأسرع وقت ممكن إنفاذا لأحكام الدستور وإحتراما لإرادة الناس".كذلك وجه ريفي كتابا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز للتحقيق في صحة معلومات عن قيام مجموعة مسلحة بخطف المواطن اللبناني محمد ياسين والتحقيق معه وتعذيبه، جاء فيه: "أوردت قناة ال MTV في تقرير عرض مساء السادس عشر من الجاري معلومات عن قيام مجموعة مسلحة بخطف المواطن اللبناني محمد ياسين والتحقيق معه وتعذيبه بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، ومن ثم إطلاق سراحه بعد 76 يوما من الإعتقال. وقد تضمن التقرير المذكور صورا وفيديوات تبين هول التعذيب الذي تعرض له المواطن ياسين.
وبما أن الأفعال المذكورة من شأنها في حال ثبوتها أن تشكل جرائم معاقبا عليها قانونا، فضلا عن أنها تصيب هيبة الدولة والقوى الأمنية الشرعية في الصميم وتفقد المواطن اللبناني الثقة بالقضاء وتشكل اعتداء صارخا على كرامة الناس، وسندا لأحكام المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أحيل لكم هذا الكتاب لإجراء المقتضى القانوني اللازم بأسرع وقت والإفادة بالإجراءات والتدابير التي اتخذت من جانبكم".
17 تشرين الثاني 2016
إرسال تعليق