يزداد مشهد مفاوضات التأليف تعقيدا في ظل لعبة الشروط والشروط المضادة التي ينتهجها مختلف الأفرقاء، لا سيما منهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمثل الثنائي الشيعي في مفاوضات تشكيل أولى حكومات العهد، والذي استعر السجال مجددا بينه وبين التيار الوطني الحر أمس، مبددا بذلك الآمال في حكومة قريبة. غير أن هذا الواقع يطرح تساؤلات عن مصير الانتخابات النيابية المقبلة التي يفترض أن تكون مهمة الحكومة الأساسية. ففي وقت يبدو جميع لاعبي الداخل شديدي الحماس لخوض المعارك النيابية على أساس قانون جديد يريحهم من "لعنة" قانون الستين، تقف معوقات التشكيل سدا منيعا في وجه تحقيق هذا الهدف، وإن كان العونيون مصرين على أن مخاض التشكيل لم يتخط المهل المنطقية، ومتفائلين بأن الحكومة العتيدة ستولد في نهاية المطاف وستنجز قانون انتخاب جديدا. ويؤكد اوساط في التيار الوطني الحر لـ"المركزية" "أننا نعمل على قانون الانتخاب لأننا نريد صيغة جديدة. ومن المفترض أن يرتكز عمل الجميع على البحث في هذا القانون. لذلك، يفترض أن يعمل كل فريق في مطابخه السياسية، تماما كما هي الحال بيننا وبين القوات".
وفي مقابل هذه الأجواء التفاؤلية، تكثر الاتهامات للحليفين المسيحيين الجديدين، التيار الوطني الحر والقوات، بالتمسك بقانون العام 1960 لصون المكاسب "ذات الطابع المسيحي" التي قد يوفرها لهما إعلان معراب. غير أن أوساط التيار الوطني الحرتذكر الجميع عبر "المركزية" أيضا أن" مفاعيل تفاهم معراب تخفف من سيئات "الستين" لكن هذا لا يعني أنه ليس سيئا. بذلك، فإن القانون النسبي يوفر مكاسب أكبر، لا سيما في المناطق التي نسجل فيها حضورا "متدنيا" نسبيا كبيروت وعكار، وسواهما. علما أننا نبحث أولا عن عدالة التمثيل، ولا نفكر في مصلحتنا الخاصة".
وتعزو الاوساط تأخر الولادة الحكومية إلى أن "البلد اليوم أمام تغير كبير، وهو انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية. وهذا الأمر مؤشر إلى أن الميثاقية تعزز، وهو ما لم يعتد عليه كثيرون حتى الساعة. لذلك، نعتبر أن ما نشهده اليوم هو مخاض الولادة، ولا نزال ضمن المهل المنطقية لتأليف الحكومة".
وفي معرض التعليق على الجولة الجديدة من السجال الحكومي على خط بعبدا – عين التينة، تلفت أوساط التيار إلى أن"بعد جلسة انتخاب الرئيس، لم نعد نستطيع القول إن بري حليفنا. ذلك أنه لا يمكن أن يكون كذلك ولا يقترع لصالح عون. وما يجري اليوم محاولة لإرساء قواعد معينة. لكن هذه الأمور لن تمشي مع الرئيس الجديد".
وتذهب أبعد من ذلك، إلى التنبيه إلى أن "خلال أسبوع أو عشرة أيام، إن لم تحل الأمور، ستنكشف النيات، ولا نعود ملزمين باعتبارات معينة، ومراعاة البعض، ما يوسع هامش التحرك المتاح أمامنا".
وأمام هذا المشهد الحكومي العابق بالمطالب والفيتوات والحسابات السياسية، رجح كثيرون ركون عون والحريري إلى صيغة تكنوقراط تجنبهما الوقوع في أفخاخ الشروط. إلا أن اوساط التيار تكتفي بالتذكير أن "هذا الأمر يعود إلى رئيس الجمهورية. ويجب ألا ينسى أحد أن التشكيل يعود أولا إلى الرئيس المكلف، ويوقعه رئيس الجمهورية، علما أن مروحة الخيارات ليست ضيقة".
"المركزية" - 30 تشرين الثاني 2016
إرسال تعليق