عقد اللقاء التشاوري في دارة الرئيس العماد ميشال سليمان بحضور الرئيس امين الجميل والوزراء: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الاعلام رمزي جريج، وزير العمل سجعان قزي، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، وزير الاقتصاد الان حكيم والوزير السابق خليل الهراوي.
وأكد المجتمعون في بيان، "ضرورة الانتقال من المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية إلى العمل على حصول الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت لأن التطبيع مع حالة الشغور الرئاسي بات ينتشر في البلاد ولدى المجتمعين العربي والدولي. واعتبر المجتمعون أن هناك مسؤولية تترتب على من يعطل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ما يُكرِّس استمرار الشغور ويهدد النظام السياسي ومستقبل البلاد".
كما توافق المجتمعون على أن الحكومة التي يظل عملها مبتوراً في ظل الشغور الرئاسي، لا بد لها من أن تسيّر شؤون الدولة والناس فلا يحاول البعض تجاوز صلاحيات الرئاسة والبعض الآخر استغلالها لتعطيل عمل الحكومة. من هنا فإن اللقاء يبدي ارتياحه إلى عودة جلسات مجلس الوزراء بمقاربة إيجابية للقضايا على أساس التوافق والشفافية والمصلحة الوطنية. وفي هذا الإطار يطالبون رئيس الحكومة تمام سلام مواصلة دوره المميز بالحفاظ على الجو الوفاقي في منهجية اتخاذ القرارات وحسم الخلافات وإقرار المراسيم.
وشدد اللقاء على صون الأمن من خلال المؤسسات العسكرية الشرعية، ما يستدعي الإسراع في تزويد الجيش والقوى الأمنية كافة بما تحتاجه من عتاد لاسيما بعد الهبتين السعوديتين والمخصصات المالية المقررة.
وبعد اللقاء استبقى الرئيس سليمان الرئيس أمين الجميل والوزراء إلى مائدة الغداء.
***
من ناحيته، جدد الرئيس العماد ميشال سليمان مطالبته بالاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، الناظم الأساسي لعمل المؤسسات.
وسأل سليمان خلال استقباله وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وسفيرة اسبانيا في لبنان ميلا غروس هيرناندو، "أليس من المعيب أن يزور ملك اسبانيا ورئيس جمهورية فرنسا قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني من دون وجود رئيس جمهورية يقوم بدوره في تأمين الغطاء الدستوري لقرارات الشرعية الدَولية والقوى العسكرية اللبنانية.
الوزير درباس
وقال الوزير درباس بعد اللقاء: "اتشرف بلقاء فخامة الرئيس بصورة متكررة للوقوف على آرائه القيّمة ولنعرض له ما يستجد في شؤون الحكم، ولقد كانت مناسبة لكي اشرح له ما تتعرض له الآن مدينة طرابلس من محاولة لوقف مشاريعها التي أقرتها الحكومة بحوالي 85 مليون دولار، وقد اكد لي فخامة الرئيس ان هذه المدينة محرومة وتحتاج الى الكثير من العمل والمشاريع. كما تطرقنا الى مسألة آلية العمل في الحكومة واكدت له ان رئيس الحكومة يسير وفقا لما ينص عليه الدستور واننا في هذه المرحلة الانتقالية نفضّل ان نتلافى القضايا المشكلة خصوصا ما يتعلق منها بالامور الميثاقية والوطنية، وبكل حال كل ما نفعله هو تدابير مؤقتة لا تغني عن الحل الاصلي وهو انتخاب رئيس جديد".
وأكد المجتمعون في بيان، "ضرورة الانتقال من المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية إلى العمل على حصول الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت لأن التطبيع مع حالة الشغور الرئاسي بات ينتشر في البلاد ولدى المجتمعين العربي والدولي. واعتبر المجتمعون أن هناك مسؤولية تترتب على من يعطل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ما يُكرِّس استمرار الشغور ويهدد النظام السياسي ومستقبل البلاد".
كما توافق المجتمعون على أن الحكومة التي يظل عملها مبتوراً في ظل الشغور الرئاسي، لا بد لها من أن تسيّر شؤون الدولة والناس فلا يحاول البعض تجاوز صلاحيات الرئاسة والبعض الآخر استغلالها لتعطيل عمل الحكومة. من هنا فإن اللقاء يبدي ارتياحه إلى عودة جلسات مجلس الوزراء بمقاربة إيجابية للقضايا على أساس التوافق والشفافية والمصلحة الوطنية. وفي هذا الإطار يطالبون رئيس الحكومة تمام سلام مواصلة دوره المميز بالحفاظ على الجو الوفاقي في منهجية اتخاذ القرارات وحسم الخلافات وإقرار المراسيم.
وشدد اللقاء على صون الأمن من خلال المؤسسات العسكرية الشرعية، ما يستدعي الإسراع في تزويد الجيش والقوى الأمنية كافة بما تحتاجه من عتاد لاسيما بعد الهبتين السعوديتين والمخصصات المالية المقررة.
وبعد اللقاء استبقى الرئيس سليمان الرئيس أمين الجميل والوزراء إلى مائدة الغداء.
***
من ناحيته، جدد الرئيس العماد ميشال سليمان مطالبته بالاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، الناظم الأساسي لعمل المؤسسات.
وسأل سليمان خلال استقباله وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وسفيرة اسبانيا في لبنان ميلا غروس هيرناندو، "أليس من المعيب أن يزور ملك اسبانيا ورئيس جمهورية فرنسا قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني من دون وجود رئيس جمهورية يقوم بدوره في تأمين الغطاء الدستوري لقرارات الشرعية الدَولية والقوى العسكرية اللبنانية.
الوزير درباس
وقال الوزير درباس بعد اللقاء: "اتشرف بلقاء فخامة الرئيس بصورة متكررة للوقوف على آرائه القيّمة ولنعرض له ما يستجد في شؤون الحكم، ولقد كانت مناسبة لكي اشرح له ما تتعرض له الآن مدينة طرابلس من محاولة لوقف مشاريعها التي أقرتها الحكومة بحوالي 85 مليون دولار، وقد اكد لي فخامة الرئيس ان هذه المدينة محرومة وتحتاج الى الكثير من العمل والمشاريع. كما تطرقنا الى مسألة آلية العمل في الحكومة واكدت له ان رئيس الحكومة يسير وفقا لما ينص عليه الدستور واننا في هذه المرحلة الانتقالية نفضّل ان نتلافى القضايا المشكلة خصوصا ما يتعلق منها بالامور الميثاقية والوطنية، وبكل حال كل ما نفعله هو تدابير مؤقتة لا تغني عن الحل الاصلي وهو انتخاب رئيس جديد".
17\3\2015
إرسال تعليق