«داب قلبنا من النطرة»، «مش عارفين وين الله حاطِطنا»، «خلّصونا بقا»،...
ما عادت أعصاب الطلّاب تتحمّل ولا صدورهم تتَّسع للمواقف المتباينة حيال
مصير نتائج امتحاناتهم الرسمية التي مضى نحو شهرين على انتهائها. وبعدما
كان القرار «لا تصحيح ولا إفادات!» كادت المفرقعات النارية تنقطع من
الأسواق بعد إعلان «الكل ناجح» نتيجة اعتماد إفادات... إلّا أنّ هيئة
التنسيق النقابية أدرَكت أخيراً أنّ ورقة التصحيح قد أُحرقت في يدها وأنّ
البساط سُحب من تحتها، فبرَز حديث العودة عن مقاطعة التصحيح.
هل أتلِفَت المسابقات؟ ماذا لو قرَّرت هيئة التنسيق التصحيح؟ هل يمكننا
الدخول إلى الجامعات؟ أيّ قيمة للإفادات؟ وغيرها من الأسئلة التي تثقل كاهل
الطلّاب والأهل على حدٍّ سواء. حالُ الجسم التربوي ليست أفضل، فوضى وضياع
وأسئلة بلا أجوبة...
على رغم إعلان وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب قرار إصدار إفادات لجميع من تقدّم إلى الامتحانات الرسمية، برز موقف جديد لنقابة المعلمين في القطاع الخاص مفادُه «العودة عن مقاطعة تصحيح الامتحانات، حِرصاً على مستوى الشهادة الرسمية، مع الاستمرار في التحرّك إلى حين إقرار سلسلة الرتب والرواتب».
في هذا الإطار، يوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض «أنّ هيئة التنسيق تضمّ 5 أركان (نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، رابطة التعليم الأساسي، رابطة التعليم الثانوي، رابطة التعليم المهني، رابطة موظّفي الإدارة)، ونقابة المعلمين ليست سوى جزءٍ منها ولا تعكس رأيَ الهيئة مجتمعة، ما يعني أنّ عودة أساتذة القطاع الخاص عن مقاطعة التصحيح بمفردها لا تكفي».
وعن خلفية تبدّل موقف النقابة، يجيب محفوض في حديث لـ«الجمهورية»: «وجدنا أنّه يمكننا السير في المعركة عينها وفي الوسائل ذاتها ولكن مع احتفاظ الهيئة بدعم الأهالي والطلّاب، من خلال العودة عن مقاطعة التصحيح، خصوصاً أنّ المقاطعة ما عادت مجدية، في وقتٍ اعتمد بوصعب الإفادات»، واصفاً الإفادات بأنّها «كرتونة لا قيمة لها».
وينفي محفوض أن تكون هيئة التنسيق قد انقسمَت على ذاتها، مشيراً إلى أنّ «الموقف النهائي الموحّد سيصدر غداً (اليوم) في اجتماع حاسم تعقده الهيئة قرابة الساعة الثانية بعد الظهر».
التنسيق «كبّرت الحجر»
في وقتٍ اعتبر بوصعب أنّه «غير معنيّ باجتماعات هيئة التنسيق النقابية لأنّني غير مُطّلع عليها»، رافضاً قول «أيّ كلمة إضافية» عن موقفِه الأخير (إعطاء الإفادات)، يقول مصدر مطّلع في وزارة التربية لـ«الجمهورية»: «إنّ موقف هيئة التنسيق الذي سيصدر غداً (اليوم) «ما إلو طعمة... بعدما «كبّرت حجر» مطالبها «... والأعضاء «مختلفين بِبَعضُن». ويلفت الى «أنّ هيئة التنسيق «مِش عبال حدا من السياسيين»... مستغرباً إمكانية عودة الهيئة عن المقاطعة: «هلّق فاقوا؟».
أمّا بالنسبة إلى قونَنة الإفادات، فيؤكّد المصدر «أنّ المسألة لن تكون بكبسة زرّ، إنّما قد تستلزم إجتماعات متتالية بين اللجان والهيئات المعنية»، معرباً عن اطمئنانه الى الدعم الوزاري الذي حظيَ به قرار إعتماد الإفادات، ولكن خوفاً من «الطعن به في لحظة معيّنة، لا بدّ من سقفٍ قانوني يغطّي هذه الخطوة على سبيل التسوية».
الجامعات وقونَنة الإفادات
هل يمكن الانتساب إلى الجامعات قبل قونَنة الإفادات؟ سؤال توجَّهنا به إلى عضو رابطة جامعات لبنان الدكتور سهيل مطر، الذي انطلقَ من قانون التعليم العالي، «كونه يُحتّم حيازة الطالب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ليدخل إلى الجامعة».
ويوضح: «إذا كان الوزير قد اتّخذَ قراراً، أو أصدر مجلس الوزراء مرسوماً، لا بدّ من قوننة الإفادات، وإلّا فلن يكون لها مفعول قانونيّ، ويمكن لأيّ كان الطعن بها. لذا في الوضع الطبيعي، وعند وجود قانون واضح يفرض حيازة الشهادة اللبنانية، لا يمكن الخروج عنه إلّا بقانون آخر، والدليل إجماع مواقف السياسيين على قوننة الإفادات».
لا يُنكر مطر أنّ القطاع التربوي برُمّته يعاني من الإحراج، «والمواقف المتقلبة خير دليل على ذلك». لذا يناشد بوصعب بالتزامن مع سلسلة الاجتماعات التربوية التي ستُعقد اليوم، «العودة عن إعطاء الإفادات، فيما لو عادت هيئة التنسيق عن قرار المقاطعة، لإعادة القيمة الى الشهادة اللبنانية». ويضيف: «لقد وصلنا إلى مرحلة أنّ كلّ الأطراف المعنية يخطئون في قراراتهم، خصوصاً بعدما أقحموا الطلّاب والأساتذة، والأهل في صراع كانوا في غِنى عنه».
أمّا بالنسبة إلى تعاطي الجامعات مع الإفادات، فيُطمئِن مطر إلى «أنّ معظم الجامعات الخاصة في لبنان مستعدّة للتعامل مع أيّ قرار يعتمده بوصعب، خصوصاً الكليات التي أنهَت إمتحانات الدخول إليها».
ويضيف: «لا مشكلة في استقبال الطلاب على أساس الإفادات ريثما تتمّ قوننتُها». وفي حال لم تُقونَن؟ يجيب مطر: «لا مفرّ من قونَنة الإفادات. على أيّ حال ليست المعركة مع إدارات الجامعات... إنّما ستتنامى العقبات والعراقيل في وجه الطلّاب ومسيرتهم الأكاديمية، منها الفوز بالمِنح، الدخول إلى كلّيات عدد مقاعدها محصور... فلا أحد مستعدّ لتحميل ضميره هكذا خطأ، ولا بدّ من مخرج قانوني».
ماذا عن امتحانات المهني؟
من جهتها، عقدَت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، جمعيتَها العمومية المركزية، وأكّدَت بالإجماع تبنّيَها قرار هيئة التنسيق الذي ستعلِن عنه اليوم.
في الختام، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستؤول إليه اجتماعات اليوم، التي تبدأ مع لجنة التربية والتعليم العالي التي ترأسُها النائب بهية الحريري.
على رغم إعلان وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب قرار إصدار إفادات لجميع من تقدّم إلى الامتحانات الرسمية، برز موقف جديد لنقابة المعلمين في القطاع الخاص مفادُه «العودة عن مقاطعة تصحيح الامتحانات، حِرصاً على مستوى الشهادة الرسمية، مع الاستمرار في التحرّك إلى حين إقرار سلسلة الرتب والرواتب».
في هذا الإطار، يوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض «أنّ هيئة التنسيق تضمّ 5 أركان (نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، رابطة التعليم الأساسي، رابطة التعليم الثانوي، رابطة التعليم المهني، رابطة موظّفي الإدارة)، ونقابة المعلمين ليست سوى جزءٍ منها ولا تعكس رأيَ الهيئة مجتمعة، ما يعني أنّ عودة أساتذة القطاع الخاص عن مقاطعة التصحيح بمفردها لا تكفي».
وعن خلفية تبدّل موقف النقابة، يجيب محفوض في حديث لـ«الجمهورية»: «وجدنا أنّه يمكننا السير في المعركة عينها وفي الوسائل ذاتها ولكن مع احتفاظ الهيئة بدعم الأهالي والطلّاب، من خلال العودة عن مقاطعة التصحيح، خصوصاً أنّ المقاطعة ما عادت مجدية، في وقتٍ اعتمد بوصعب الإفادات»، واصفاً الإفادات بأنّها «كرتونة لا قيمة لها».
وينفي محفوض أن تكون هيئة التنسيق قد انقسمَت على ذاتها، مشيراً إلى أنّ «الموقف النهائي الموحّد سيصدر غداً (اليوم) في اجتماع حاسم تعقده الهيئة قرابة الساعة الثانية بعد الظهر».
التنسيق «كبّرت الحجر»
في وقتٍ اعتبر بوصعب أنّه «غير معنيّ باجتماعات هيئة التنسيق النقابية لأنّني غير مُطّلع عليها»، رافضاً قول «أيّ كلمة إضافية» عن موقفِه الأخير (إعطاء الإفادات)، يقول مصدر مطّلع في وزارة التربية لـ«الجمهورية»: «إنّ موقف هيئة التنسيق الذي سيصدر غداً (اليوم) «ما إلو طعمة... بعدما «كبّرت حجر» مطالبها «... والأعضاء «مختلفين بِبَعضُن». ويلفت الى «أنّ هيئة التنسيق «مِش عبال حدا من السياسيين»... مستغرباً إمكانية عودة الهيئة عن المقاطعة: «هلّق فاقوا؟».
أمّا بالنسبة إلى قونَنة الإفادات، فيؤكّد المصدر «أنّ المسألة لن تكون بكبسة زرّ، إنّما قد تستلزم إجتماعات متتالية بين اللجان والهيئات المعنية»، معرباً عن اطمئنانه الى الدعم الوزاري الذي حظيَ به قرار إعتماد الإفادات، ولكن خوفاً من «الطعن به في لحظة معيّنة، لا بدّ من سقفٍ قانوني يغطّي هذه الخطوة على سبيل التسوية».
الجامعات وقونَنة الإفادات
هل يمكن الانتساب إلى الجامعات قبل قونَنة الإفادات؟ سؤال توجَّهنا به إلى عضو رابطة جامعات لبنان الدكتور سهيل مطر، الذي انطلقَ من قانون التعليم العالي، «كونه يُحتّم حيازة الطالب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ليدخل إلى الجامعة».
ويوضح: «إذا كان الوزير قد اتّخذَ قراراً، أو أصدر مجلس الوزراء مرسوماً، لا بدّ من قوننة الإفادات، وإلّا فلن يكون لها مفعول قانونيّ، ويمكن لأيّ كان الطعن بها. لذا في الوضع الطبيعي، وعند وجود قانون واضح يفرض حيازة الشهادة اللبنانية، لا يمكن الخروج عنه إلّا بقانون آخر، والدليل إجماع مواقف السياسيين على قوننة الإفادات».
لا يُنكر مطر أنّ القطاع التربوي برُمّته يعاني من الإحراج، «والمواقف المتقلبة خير دليل على ذلك». لذا يناشد بوصعب بالتزامن مع سلسلة الاجتماعات التربوية التي ستُعقد اليوم، «العودة عن إعطاء الإفادات، فيما لو عادت هيئة التنسيق عن قرار المقاطعة، لإعادة القيمة الى الشهادة اللبنانية». ويضيف: «لقد وصلنا إلى مرحلة أنّ كلّ الأطراف المعنية يخطئون في قراراتهم، خصوصاً بعدما أقحموا الطلّاب والأساتذة، والأهل في صراع كانوا في غِنى عنه».
أمّا بالنسبة إلى تعاطي الجامعات مع الإفادات، فيُطمئِن مطر إلى «أنّ معظم الجامعات الخاصة في لبنان مستعدّة للتعامل مع أيّ قرار يعتمده بوصعب، خصوصاً الكليات التي أنهَت إمتحانات الدخول إليها».
ويضيف: «لا مشكلة في استقبال الطلاب على أساس الإفادات ريثما تتمّ قوننتُها». وفي حال لم تُقونَن؟ يجيب مطر: «لا مفرّ من قونَنة الإفادات. على أيّ حال ليست المعركة مع إدارات الجامعات... إنّما ستتنامى العقبات والعراقيل في وجه الطلّاب ومسيرتهم الأكاديمية، منها الفوز بالمِنح، الدخول إلى كلّيات عدد مقاعدها محصور... فلا أحد مستعدّ لتحميل ضميره هكذا خطأ، ولا بدّ من مخرج قانوني».
ماذا عن امتحانات المهني؟
من جهتها، عقدَت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، جمعيتَها العمومية المركزية، وأكّدَت بالإجماع تبنّيَها قرار هيئة التنسيق الذي ستعلِن عنه اليوم.
في الختام، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستؤول إليه اجتماعات اليوم، التي تبدأ مع لجنة التربية والتعليم العالي التي ترأسُها النائب بهية الحريري.
ناتالي اقليموس - الجمهورية 19\8\2014
إرسال تعليق