عقد تكتل "التغيير والاصلاح" اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون. وعلى جدول أعماله رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والانتخابات النيابية وسلسلة الرتب والرواتب، فضلا عن ملفات أخرى.
وعقب الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: "نحن ننطلق بنظامنا من قاعدة دستورية، سواء أكان في تكوين مجلس النواب أم الحكومة التي تنبثق عن المجلس أم حتى في ما يتعلق بانتخابات الرئيس، وهي أن الشعب هو مصدر السلطات. ونعرف جميعا أن هناك تمديدا حصل لمجلس النواب، طعن به أمام المجلس الدستوري، وقد عطل المجلس، وتجاوزت الكتل النيابية ذلك على خلفية الوعد الذي أطلقته الكتل بمناقشة قانون انتخاب جديد في اليوم التالي للتمديد، حتى لا نصل إلى تمديد آخر، أو إلى قانون الدوحة الساري المفعول اليوم، ولكن ذلك لم يحصل. واليوم، نعرف جميعا ان الخلل موجود ومستمر، بحيث لم ينتخب رئيس ميثاقي منذ الطائف وحتى اليوم".
وسأل: "ما الذي يمنع اليوم في موازاة التحضير للاستحقاق الرئاسي، أن يتم التحضير لقانون الانتخاب كأولوية؟ وإلا نكون متجهين إما إلى التمديد مرة أخرى، أو إلى تكريس الخلل على مستوى المناصفة الفعلية المطلوبة بين المسيحيين والمسلمين، إن كان في ميثاق 1943 أو اتفاق الطائف الذي يسمى قانونا وثيقة الوفاق الوطني".
أضاف: "بناء عليه، نحن نعتبر أن الإصلاح مطلوب ميثاقيا على مستوى الرئاسة والنيابة. ولا نرى حركة فعلية أمام الاستحقاقين، لا سيما على المستوى التشريعي، حيث اعتبرنا أن قانون الانتخاب هو من القوانين الاستثنائية التي يجوز لمجلس النواب أن يقرها في ظل الشغور القائم حاليا. لذلك، فسؤالنا للكتل النيابية هو ماذا ننتظر؟ وهل من الطبيعي أن نستمر في الخلل إلى ما شاء الله؟ ولماذا لا يتعالج الخلل في ظل النيات الحسنة لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني والمناصفة الفعلية والشراكة الحقيقية. وهذا الموضوع لا يحتاج إلى لجان نيابية، لأننا نعلم أن هناك اقتراحات قوانين باتت على أبواب الهيئة العامة".
وتابع: "في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، نعيد التأكيد أننا نعتبر هذا الأمر من التشريعات الاستثنائية التي ترتبط مصلحة الدولة العليا بها، وهو يؤمن استقرارا اجتماعيا وسياسيا، والمطلوب حسم هذا الملف. وقد أعطينا الفرصة للتوافق على مدى أسبوعين في اللجنة الفرعية، وذلك لا يعني المماطلة أو التخلي عن المشروع. موقفنا واضح، وهو أننا جاهزون للحسم، ويجب ألا يبقى الملف في دائرة المراوحة لأنها مسألة ترتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهو مهم جدا للقطاع العام والادارة وانتاجيتها، لا سيما إذا كان مرتبطا بقاعدة الحقوق والامكانات والاصلاحات".
وأردف: "ناقشنا ما ذكر في شأن المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل. وفي هذا السياق، أذكر بالقانون 194 الذي تقدم به العماد ميشال عون، وأقر في جلسة 18 تشرين الثاني 2011، وورد في الجريدة الرسمية تحت الرقم 194، وهو لا يسمي هؤلاء المواطنين بالعملاء، فهي عبارة حذفت من القاموس السياسي، بل يعتبرهم تشريعيا مواطنين لبنانيين لجأوا الى اسرائيل. لذلك، فلتتوقف المزايدة والسجال حول هذا الموضوع الذي حسم تشريعيا، ونعرف جميعا ظروف لجوئهم، ونتذكر كلمة العماد عون عام 2005 في هذا السياق في مجلس النواب، وما نصت عليه كذلك وثيقة التفاهم عام 2006. وإضافة إلى القانون 194، تقدمنا باقتراح قانون لتعديل بعض الفقرات للسماح لمن لجأوا وحكموا غيابيا لدخولهم اراضي العدو، من دون ان تكون عليهم اي تهمة امنية، ان يعودوا من دون ان تكون عليهم أي احكام مسبقة. لذلك، نحن في اتجاه الحسم التشريعي لهذه المسألة، والمزايدة في هذا السياق والعودة الى بعض المفردات في غير محلها".
وردا على سؤال عن السلسلة، قال كنعان: "الحل واضح، فالارادة يجب أن تتوافر لولوج الحل المنشود، ونأمل ان تتأمن الارادة وينجز الملف الاسبوع المقبل".
وعن قانون الانتخاب، قال: "إذا استمر الخلل فهو يهدد العيش المشترك، ويؤدي الى اللاثقة بالدولة، مما يتطلب المعالجة الجدية إن على صعيد قانون الانتخاب، او في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي".
وعقب الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: "نحن ننطلق بنظامنا من قاعدة دستورية، سواء أكان في تكوين مجلس النواب أم الحكومة التي تنبثق عن المجلس أم حتى في ما يتعلق بانتخابات الرئيس، وهي أن الشعب هو مصدر السلطات. ونعرف جميعا أن هناك تمديدا حصل لمجلس النواب، طعن به أمام المجلس الدستوري، وقد عطل المجلس، وتجاوزت الكتل النيابية ذلك على خلفية الوعد الذي أطلقته الكتل بمناقشة قانون انتخاب جديد في اليوم التالي للتمديد، حتى لا نصل إلى تمديد آخر، أو إلى قانون الدوحة الساري المفعول اليوم، ولكن ذلك لم يحصل. واليوم، نعرف جميعا ان الخلل موجود ومستمر، بحيث لم ينتخب رئيس ميثاقي منذ الطائف وحتى اليوم".
وسأل: "ما الذي يمنع اليوم في موازاة التحضير للاستحقاق الرئاسي، أن يتم التحضير لقانون الانتخاب كأولوية؟ وإلا نكون متجهين إما إلى التمديد مرة أخرى، أو إلى تكريس الخلل على مستوى المناصفة الفعلية المطلوبة بين المسيحيين والمسلمين، إن كان في ميثاق 1943 أو اتفاق الطائف الذي يسمى قانونا وثيقة الوفاق الوطني".
أضاف: "بناء عليه، نحن نعتبر أن الإصلاح مطلوب ميثاقيا على مستوى الرئاسة والنيابة. ولا نرى حركة فعلية أمام الاستحقاقين، لا سيما على المستوى التشريعي، حيث اعتبرنا أن قانون الانتخاب هو من القوانين الاستثنائية التي يجوز لمجلس النواب أن يقرها في ظل الشغور القائم حاليا. لذلك، فسؤالنا للكتل النيابية هو ماذا ننتظر؟ وهل من الطبيعي أن نستمر في الخلل إلى ما شاء الله؟ ولماذا لا يتعالج الخلل في ظل النيات الحسنة لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني والمناصفة الفعلية والشراكة الحقيقية. وهذا الموضوع لا يحتاج إلى لجان نيابية، لأننا نعلم أن هناك اقتراحات قوانين باتت على أبواب الهيئة العامة".
وتابع: "في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، نعيد التأكيد أننا نعتبر هذا الأمر من التشريعات الاستثنائية التي ترتبط مصلحة الدولة العليا بها، وهو يؤمن استقرارا اجتماعيا وسياسيا، والمطلوب حسم هذا الملف. وقد أعطينا الفرصة للتوافق على مدى أسبوعين في اللجنة الفرعية، وذلك لا يعني المماطلة أو التخلي عن المشروع. موقفنا واضح، وهو أننا جاهزون للحسم، ويجب ألا يبقى الملف في دائرة المراوحة لأنها مسألة ترتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهو مهم جدا للقطاع العام والادارة وانتاجيتها، لا سيما إذا كان مرتبطا بقاعدة الحقوق والامكانات والاصلاحات".
وأردف: "ناقشنا ما ذكر في شأن المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل. وفي هذا السياق، أذكر بالقانون 194 الذي تقدم به العماد ميشال عون، وأقر في جلسة 18 تشرين الثاني 2011، وورد في الجريدة الرسمية تحت الرقم 194، وهو لا يسمي هؤلاء المواطنين بالعملاء، فهي عبارة حذفت من القاموس السياسي، بل يعتبرهم تشريعيا مواطنين لبنانيين لجأوا الى اسرائيل. لذلك، فلتتوقف المزايدة والسجال حول هذا الموضوع الذي حسم تشريعيا، ونعرف جميعا ظروف لجوئهم، ونتذكر كلمة العماد عون عام 2005 في هذا السياق في مجلس النواب، وما نصت عليه كذلك وثيقة التفاهم عام 2006. وإضافة إلى القانون 194، تقدمنا باقتراح قانون لتعديل بعض الفقرات للسماح لمن لجأوا وحكموا غيابيا لدخولهم اراضي العدو، من دون ان تكون عليهم اي تهمة امنية، ان يعودوا من دون ان تكون عليهم أي احكام مسبقة. لذلك، نحن في اتجاه الحسم التشريعي لهذه المسألة، والمزايدة في هذا السياق والعودة الى بعض المفردات في غير محلها".
وردا على سؤال عن السلسلة، قال كنعان: "الحل واضح، فالارادة يجب أن تتوافر لولوج الحل المنشود، ونأمل ان تتأمن الارادة وينجز الملف الاسبوع المقبل".
وعن قانون الانتخاب، قال: "إذا استمر الخلل فهو يهدد العيش المشترك، ويؤدي الى اللاثقة بالدولة، مما يتطلب المعالجة الجدية إن على صعيد قانون الانتخاب، او في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي".
3\6\2014
إرسال تعليق