اعترف مسؤول جزائري بتورّط الحكومة في تزوير الانتخابات الرئاسية عام 1995 والتي فاز بها الرئيس الأسبق ليامين زروال، وكذا الانتخابات البرلمانية التي جرت عامي 1991 و1997.
وقال بشير فريك، الذي كان والياً في ولايات جيجل (شرقي الجزائر) ووهران (غربي الجزائر)، في برنامج تلفزيوني لقناة "الشروق" المحلية إن رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش كلف الولاة بالتصرف في نتيجة الانتخابات التشريعية عام 1991، واعتبر الوالي السابق أن ذلك كان دعوة صريحة للتزوير.
وأضاف الوالي بشير فريك أن "الولاة والهيئات الإدارية قاموا بكل شيء من أجل فوز الرئيس السابق ليامين زروال إلى سدة الحكم سنة 1995".
وأوضح فريك أن الولاة تلقوا خلال تلك الانتخابات تعليمات وأوامر رسمية لمساعدة المرشحين رئيس السابق لحزب التجديد الجزائري نور الدين بوكروح، ورئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، على جمع التوقيعات وتمكينهم من المشاركة في السباق الانتخابي.
وأكد الوالي السابق الذي سُجن لفترة بسبب اتهامات وجّهت إليه بالتورّط في قضايا فساد، أن "مدير ديوان الرئاسة ورئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى طلب مني أثناء الاستفتاء على الدستور سنة 1996 خفض نسبة المشاركة".
بن فليس وأويحيى في قلب الفضيحة
وكشف نفس المصدر أن "الولاة تلقوا أوامر واضحة بتزوير الانتخابات التشريعية عام 1997 لصالح التجمع الوطني الديمقراطي، وقال: "في ولاية وهران حيث كنت والياً حصلت حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) على 10 مقاعد في البرلمان من مجموع 14 مقعداً خاصة بالولاية، لكننا خصمنا منها خمسة مقاعد ومنحناها للتجمع".
وشكّل البرلمان عام 1997 لجان تحقيق في تزوير الانتخابات، انتهت إلى صياغة تقرير يُعرض على البرلمان.
وأضاف الوالي السابق بشير فريك أن "رئيس الحكومة الأسبق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية علي بن فليس اتصل بي عندما كنت والياً على ولاية عنابة (شرقي الجزائر)، وطلب مني المساعدة لفوز الرئيس بوتفليقة بانتخابات الرئاسة عام 1999".
وكان بن فليس حينها مديراً لحملة المرشح عبدالعزيز بوتفليقة، قبل أن يعينه مديراً لديوانه برئاسة الجهورية.
وقال الوالي السابق إن "الحكومة كانت تقنع الولاة والمسؤولين بأن تزوير الانتخابات حينها مصلحة وطنية يقتضيها صالح البلاد".
8/4/2018 العربية
وقال بشير فريك، الذي كان والياً في ولايات جيجل (شرقي الجزائر) ووهران (غربي الجزائر)، في برنامج تلفزيوني لقناة "الشروق" المحلية إن رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش كلف الولاة بالتصرف في نتيجة الانتخابات التشريعية عام 1991، واعتبر الوالي السابق أن ذلك كان دعوة صريحة للتزوير.
وأضاف الوالي بشير فريك أن "الولاة والهيئات الإدارية قاموا بكل شيء من أجل فوز الرئيس السابق ليامين زروال إلى سدة الحكم سنة 1995".
وأوضح فريك أن الولاة تلقوا خلال تلك الانتخابات تعليمات وأوامر رسمية لمساعدة المرشحين رئيس السابق لحزب التجديد الجزائري نور الدين بوكروح، ورئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، على جمع التوقيعات وتمكينهم من المشاركة في السباق الانتخابي.
وأكد الوالي السابق الذي سُجن لفترة بسبب اتهامات وجّهت إليه بالتورّط في قضايا فساد، أن "مدير ديوان الرئاسة ورئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى طلب مني أثناء الاستفتاء على الدستور سنة 1996 خفض نسبة المشاركة".
بن فليس وأويحيى في قلب الفضيحة
وكشف نفس المصدر أن "الولاة تلقوا أوامر واضحة بتزوير الانتخابات التشريعية عام 1997 لصالح التجمع الوطني الديمقراطي، وقال: "في ولاية وهران حيث كنت والياً حصلت حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) على 10 مقاعد في البرلمان من مجموع 14 مقعداً خاصة بالولاية، لكننا خصمنا منها خمسة مقاعد ومنحناها للتجمع".
وشكّل البرلمان عام 1997 لجان تحقيق في تزوير الانتخابات، انتهت إلى صياغة تقرير يُعرض على البرلمان.
وأضاف الوالي السابق بشير فريك أن "رئيس الحكومة الأسبق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية علي بن فليس اتصل بي عندما كنت والياً على ولاية عنابة (شرقي الجزائر)، وطلب مني المساعدة لفوز الرئيس بوتفليقة بانتخابات الرئاسة عام 1999".
وكان بن فليس حينها مديراً لحملة المرشح عبدالعزيز بوتفليقة، قبل أن يعينه مديراً لديوانه برئاسة الجهورية.
وقال الوالي السابق إن "الحكومة كانت تقنع الولاة والمسؤولين بأن تزوير الانتخابات حينها مصلحة وطنية يقتضيها صالح البلاد".
8/4/2018 العربية
إرسال تعليق