0
العالم مستنفر لإغاثة اللبنانيين والسلطة تمعن في إغراقهم... مشهد سوريالي سترتسم خطوطه ‏العريضة اليوم في مؤتمر باريس ليؤكد على مسامع الطبقة الحاكمة المتمثلة في المؤتمر ‏بشخص رئيس الجمهورية ميشال عون، أنها سلطة فاقدة للثقة والمشروعية في تلقي ‏المساعدات المخصصة للشعب اللبناني، بينما سيكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما ‏كان في بيروت، خير معبّر عن وجع اللبنانيين ينطق بلسان حالهم، ويجسد واقع نكبتهم تحت ‏سطوة سلطة فاسدة نهبت مقدراتهم ومدخراتهم في المصارف وخطفت أرواحهم بانفجار المرفأ ‏وأجهضت آمالهم وتربصت، ولا تزال تتربص، بآخر فرصة فرنسية لإنقاذهم‎.
‎ لولا العيب والحياء، لكان المؤتمرون اليوم رفضوا أي حضور رسمي لبناني في مؤتمر ‏مخصص حصراً لإغاثة الشعب اللبناني، وهم أساساً لم يترددوا في اشتراط إيصال المساعدات ‏إلى اللبنانيين من دون المرور بالقنوات الرسمية للحكومة والدولة اللبنانية، باعتبارها غير ‏مأمونة الجانب ولا تؤتمن حتى على "فلس أرملة". وبيان قصر الإليزيه مساءً كاد أن يضع ‏خطين أحمرين تحت عبارة "دعماً للشعب اللبناني" في سياق إعلانه عن هدف انعقاد مؤتمر ‏باريس اليوم "بعد ما يقرب من 4 أشهر من الانفجار في مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أنّه يهدف ‏إلى "حصر المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وطرق توزيعها منذ مؤتمر 9 آب، لتقييم ‏الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها" في سبيل تأمين المساعدة اللازمة للبنانيين‎.
‎ وتوقعت مصادر معارضة أن "يغتنم رئيس الجمهورية فرصة ظهوره على شاشة المؤتمر ‏اليوم لمحاولة النأي بنفسه عن الطبقة السياسية التي يشكل حجر الزاوية في أكثريتها الحاكمة"، ‏وأعربت عن قناعتها بأنّ "عون سيعيد بلا شك تكرار لازمة الجهود الإصلاحية التي يبذلها وما ‏تستدعيه هذه اللازمة من ضرب متجدد على وتر "التدقيق الجنائي" وتصويره بمثابة عصارة ‏الفكر العوني الإصلاحي، بينما المجتمع الدولي يحمّل عون نفسه وبشكل رئيسي، من موقعه ‏كرئيس للجمهورية، مسؤولية أساسية في الانهيار الذي وصل إليه البلد، وهذا حرفياً ما كان قد ‏عبّر عنه الرئيس الفرنسي في رسالته الأخيرة لعون حين ذكّره بمسؤولياته وواجباته تجاه حل ‏الأزمة‎".
‎ في الإطار عينه، وبالتزامن مع اجتماع رئيس الجمهورية مع سفير الاتحاد الاوروبي ونائبة ‏المنسق الخاص للامم المتحدة والمدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي أمس في قصر ‏بعبدا، أصدر البنك الدولي بياناً بدا بمثابة التوبيخ للسلطة اللبنانية "لعدم اتخاذها إجراءات ‏سياسية فعالة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية في البلاد"، متسببة من خلال أدائها هذا بمعاناة ‏الاقتصاد اللبناني "من كساد شاق وطويل الأمد". وحذر تقرير المرصد الاقتصادي اللبناني ‏للبنك الدولي من أنّ "لبنان يعاني من استنفاد خطير للموارد"، مرجحاً "استمرار تفاقم الفقر في ‏البلاد"، ومتوقعاً أن يطال "أكثر من نصف السكان". ولفت المدير الإقليمي لدائرة المشرق في ‏البنك الدولي ساروج كومار جها إلى أنّ "عدم وجود توافق سياسي حول الأولويات الوطنية، ‏يعيق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات تنموية طويلة الأمد وذات رؤية"، مشدداً على حاجة ‏الحكومة الجديدة لتنفيذ "استراتيجية ذات مصداقية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بسرعة مع ‏تدابير قصيرة الأجل لاحتواء الأزمة‎".
‎ وعلى ضفة التحذيرات الدولية عينها، يبدو أنّ الطبقة اللبنانية الحاكمة على موعد مع "بهدلة" ‏بريطانية مقبلة على الطريق، سيحملها وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة جيمس ‏كليفرلي خلال زيارته المرتقبة لبيروت خلال الساعات المقبلة. إذ كشف المتحدث باسم السفارة ‏البريطانية أنّ كيفرلي، وهو أول مسؤول بريطاني رفيع سيقوم بزيارة رسمية إلى لبنان بعد ‏انفجار 4 آب "سيوصل رسائل صارمة إلى القادة والمسؤولين اللبنانيين"، مشدداً على أهمية ‏هذه الزيارة لناحية "حثّ السياسيين على التحرك الآن لتحقيق الإصلاحات قبل فوات الأوان"، ‏وحذر من أنّ الوضع الاقتصادي اللبناني يواجه "أسوأ التوقعات منذ الحرب الأهلية" وقد تشهد ‏المرحلة المقبلة كفاحاً "لتلبية الاحتياجات الأساسية للناس: الغذاء والوقود والأدوية‎".
‎ توازياً، برزت أمس مجاهرة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بأنّ أموال الدعم لتأمين ‏المواد الحيوية والأساسية للبنانيين تكفي "لشهرين فقط"، معتبراً أنّ الكلام عن عقوبات ‏أميركية على المصرف "غير دقيق"، وقال لقناة "الحدث": "نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا ‏حساباتنا وسنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيداً للتدقيق‎".
 
نداء الوطن - 2 كانون الاول 2020

إرسال تعليق

 
Top