واعتبر "اللقاء" ان عدم اكتمال النصاب الدستوري بحكومة كاملة الأوصاف يُعزز الفلتان بكل جوانبه، سيّما الجانب الأمني، في ظل التراخي السلطوي الذي ينعكس سلباً على اداء المؤسسات الأمنية كافة، مؤكداً ان الخاسر الأكبر هو المواطن اللبناني الذي يدفع ضريبة النزاعات ويتحمل أعباء هدر الوقت واستنزاف ما بقي في زوايا خزائن الدولة، في حين يُنظم السلاح غير الشرعي الكرنفالات والمعارض ماسحاً ما تبقى من هيبة الدولة من دون حسيب ولا رقيب، لا من قريب ولا من بعيد.
ودعا "لقاء الجمهورية" عشيّة "17 تشرين" إلى ضرورة رص الصفوف وإعادة الأمل بشباب ثائر باللحم الحي لتطبيق الدستور واستعادة الدولة زمام المبادرة والقيام بإصلاحات سيادية حقيقية تضع لبنان على سكة العودة إلى بر الأمان.
الخميس 8 تشرين الأول 2020
إرسال تعليق