انطوت تفاصيل نهاية الأسبوع على مؤشرات سياسية، ومالية ضاغطة، وان حملت بعض بوادر الانفراج على مستوى إنهاء إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، باتفاق مكتوب، كشفه رسمياً وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، متعهداً بالعمل على تحقيقه بتعاون بين مجلسي النواب والوزراء، في وقت بقيت فيه قضية تصنيف "موديز" تشغل الأوساط الاقتصادية والمالية وإن استمرت اجتماعات لجنة المال النيابية في دراسة بنود الموازنة.. مع ادراج مشاريع قوانين قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بين الأعوام 2004 والـ2017.
وعشية الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء لاستكمال جدول الأعمال، ذكرت مصادر مقربة من بعبدا بأن المادة 49 من الدستور تعطي الحق للرئيس ميشال عون الاشراف على حسن تطبيق القانون.
مجلس وزراء الثلاثاء في السراي
وكانت الدعوة قد وجهت رسمياً قرابة الثامنة من مساء أمس، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في الثاني من تموز المقبل في السراي الحكومي، لمناقشة ما تبقى من بنود جدول أعمال الجلسة السابقة، إضافة إلى مواضيع جديدة.
وإذ أوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان الأولوية تتركز حاليا على الوضع الاقتصادي وكيفية تحريك قرارات مؤتمر "سيدر" في المرحلة الراهنة، لم تستبعد ان يتم في جلسة الثلاثاء تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري لاستكمال بناء هذه المؤسسة الدستورية، بانتظار التوافق على "حصة" كل من "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" على المقعدين الماروني والكاثوليكي، علماً ان المعلومات تشير الى ان "القوات" ستسمي أحدهما، لكن لم يتم الاتفاق على اي من المقعدين سيسميه كل من الطرفين. مع ان "القوات" اعلنت على لسان مصادرها انها ستقترح اسما مارونيا هو المحامي سعيد مالك، ما يعني انه اذا تمت الموافقة على ذلك يصبح الكاثوليكي من "حصة" التيار الحر(المرجح له مروان كركبي بصورة كبيرة او هادي راشد بصورة اقل) وبالعكس، لكن خلافا لما تردد لم يتم التوافق بعد على ان يكون الماروني من "حصة القوات" بسبب إصرار "التيار الحر" على ان يكون الماروني من حصته والكاثوليكي لـ"القوات".
كما لم يتم حسم الاسمين السني والشيعي، فيما المرجح للمنصب الارثوذكسي نقيب المحامين السابق في الشمال عبدالله الشامي (من حصة الرئيس عون). وبرغم هذه الاجواء تؤكد مصادر رسمية ان تعيين الاعضاء الخمسة سيتم في اقرب فرصة وإن لم يكن في جلسة الثلاثاء ففي جلسة يوم الخميس الذي يليه.
لكن مصادر وزارية قريبة من بعبدا استغربت مطالبة البعض بحصة في تعيينات المجلس الدستوري في حين ان البعض يعارض المحاصصة، مشيرة إلى ان الكلام المسبق عن غبن يلحق بفريق غير مقبول طالما ان التعيينات لم تكتمل بعد، ولا هدف لهذا الكلام سوى تحقيق بطولات وهمية من خلال الإشارة إلى ان هذا الفريق أو ذاك محاصر".
وردت المصادر في السياق ذاته، على انتقاد البعض لحصر التعيينات في الجلسة التي يترأسها الرئيس ميشال عون، فأكدت انه "من حق رئيس الجمهورية ممارسة دوره وفقاً للدستور، وللطائف أيضاً، وهو عندما يحضر يترأس جلسات مجلس الوزراء، وفقاً لما اجاز له الدستور ذلك، وبالتالي، لا يُمكن ان يُشكّل ذلك انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة أو مسؤولياته، مع العلم ان الرئيس عون هو أكثر شخص حريص على الرئيس الحريري وصلاحياته، لكنه لن يكون لا صندوق بريد ولا خيال صحرا، كما يرغب البعض لتحقيق هدفه.
ورأت ان ما يقال بأن التعيينات تتم عندما يترأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود، لأنه في الحكومة السابقة أقرّت تعيينات في جلسات انعقدت في السراي، مشيرة إلى انه بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يُمكن التوصّل إلى المقررات اللازمة، مذكرة بأن رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على مراسيم التعيين وغيرها وترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات أمر طبيعي، كما هي حال ترؤسه جلسات لا تعيينات فيها، ومن حقه اذاً ترؤس أي جلسة لمجلس الوزراء".
اما بالنسبة إلى حقوق العسكريين فإن مواقف رئيس الجمهورية نقلها عنه وزير الدفاع الياس بوصعب لجهة حرصه على عطاءاتهم وحقوقهم، مشيرة إلى انه (أي عون) ليس مضطراً إلى اجراء فحص لنواياه في كل مرّة، مشددة على المحافظة على تلك الحقوق بالتوازي مع مصلحة البلد.
"موديز" وتطمينات البنك الدولي
في غضون ذلك، بقيت الاهتمامات الرسمية والسياسية مشدودة إلى الوضعين المالي والاقتصادي بسبب الشكوك التي تبلغها المسؤولون اللبنانيون حول جدية استمرار الحكومة السير في إصلاحات الموازنة، مما انعكس قلقاً من احتمال ضعف التزام المجتمع الدولي مما تعهد به في مؤتمر "سيدر"، في ضوء ما خرجت به تقارير وكالات التصنيف الائتماني من توصيفات أقل ما يقال فيها انها ترسم صورة لا تطمئن عن الوضعين المالي والاقتصادي.
وعبر عن هذا القلق وزير المال علي حسن خليل الذي صارح سائليه بأنه تفاجأ بتقرير "موديز"، مشيرة إلى ان ما تضمنه هذا التقرير من إشارات سلبية لا يستند إلى وقائع، والوضع ليس بهذا السوء.
لكن خليل، قال في مناسبة تربوية، انه "ينظر بقلق إلى هذا الامر"، وانه يطرح علامات استفهام كبيرة، حيال الكثير من التقارير والمواقف والتي تنشرها مؤسسات دولية أو صحف أو وكالات انباء تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع والمشاريع والإجراءات.
غير ان بعثتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللتين تزوران بيروت حالياً، خالفتا هذا الانطباع عبر إعطاء لبنان جرعة دعم حذرة لاوضاعه إذ أعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، ان لبنان "يسير في طريق سليم بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء".
وقال بلحاج بعد زيارتين للرئيس سعد الحريري والوزير خليل، يرافقه مدير دائرة الشرق في البنك ساروج كومار جاه، ان لديه انطباعاً ايجابياً ومتفائلاً، لكن تفاؤله، في الوقت ذاته، حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة، وهو وضع دقيق وعلينا ان تكون على مستوى المسؤولية.
وأوضح انه تطرق إلى مشاريع البنك الدولي الموجودة في محفظة البنك والتي تقدر بأكثر من مليارين و400 مليون دولار، داعياً الحكومة إلى ان تعمل بجهد أكبر لإنجاز هذه المشاريع الاستثمارية.
اما وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس فقط اطلع من الرئيس الحريري على آخر تطورات الوضع الاقتصادي ووضع الموازنة في مجلس النواب، وأكّد الوفد على أهمية ان يسّرع لبنان عملية البدء بتنفيذ مشاريع "سيدر" والانفاق الاستثماري والذي من شأنه ان يحفز النمو وخلق فرص العمل.
لقاء الحريري- جنبلاط
من جهة ثانية، ذكرت مصادرمتابعة عن قرب للعلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ان لا شيء عمليا وقريبا على صعيد اللقاء المرتقب بينهما، لكن الامور اختلفت عما كانت سابقا بينهما خلال الفترة الماضية من السجالات، والامور حاليا تتركز على استمرار تهدئة الاجواء واستمرار التواصل عبر النائب والوزير وائل ابوفاعور، لمناقشة بعض الامور التي ما زالت وجهات النظر مختلفة حولها، لكن لم يتحدد موعد بين الرجلين بعد بسبب الانشغال من جهة بمناقشة مشروع الموازنة، ومن جهة اخرى بتكثيف جلسات مجلس الوزراء للانتهاء من تعيينات الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري وفي المراكز الاخرى الشاغرة.
واوضحت المصادر ردا على سؤال، ان اسباب الخلاف معروفة ولها علاقة بالجو السياسي الحاصل وطريقة التعاطي القائمة، ولكن الامور اختلفت عما كانت عليه سابقا وهي باتت اكثر استقرار حاليا وسيُبنى على هذا الامر تواصل اكثر فعالية لمناقشة كل الامور. لكن اي خطوة عملية باتجاه اللقاء ستظهر تلقائيا من خلال تحرك الوزير ابو فاعور، لكن لا شيء قريبا حتى الان.
ونفت ان يكون سبب الخلاف بين الحريري وبين جنبلاط التعيينات الادارية ولا سيما حول نائب حاكم مصرف لبنان، واكدت ان التفاهم تم على تعيين فادي فليحان من مدة وبات الامر محسوما.
وعشية الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء لاستكمال جدول الأعمال، ذكرت مصادر مقربة من بعبدا بأن المادة 49 من الدستور تعطي الحق للرئيس ميشال عون الاشراف على حسن تطبيق القانون.
مجلس وزراء الثلاثاء في السراي
وكانت الدعوة قد وجهت رسمياً قرابة الثامنة من مساء أمس، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في الثاني من تموز المقبل في السراي الحكومي، لمناقشة ما تبقى من بنود جدول أعمال الجلسة السابقة، إضافة إلى مواضيع جديدة.
وإذ أوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان الأولوية تتركز حاليا على الوضع الاقتصادي وكيفية تحريك قرارات مؤتمر "سيدر" في المرحلة الراهنة، لم تستبعد ان يتم في جلسة الثلاثاء تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري لاستكمال بناء هذه المؤسسة الدستورية، بانتظار التوافق على "حصة" كل من "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" على المقعدين الماروني والكاثوليكي، علماً ان المعلومات تشير الى ان "القوات" ستسمي أحدهما، لكن لم يتم الاتفاق على اي من المقعدين سيسميه كل من الطرفين. مع ان "القوات" اعلنت على لسان مصادرها انها ستقترح اسما مارونيا هو المحامي سعيد مالك، ما يعني انه اذا تمت الموافقة على ذلك يصبح الكاثوليكي من "حصة" التيار الحر(المرجح له مروان كركبي بصورة كبيرة او هادي راشد بصورة اقل) وبالعكس، لكن خلافا لما تردد لم يتم التوافق بعد على ان يكون الماروني من "حصة القوات" بسبب إصرار "التيار الحر" على ان يكون الماروني من حصته والكاثوليكي لـ"القوات".
كما لم يتم حسم الاسمين السني والشيعي، فيما المرجح للمنصب الارثوذكسي نقيب المحامين السابق في الشمال عبدالله الشامي (من حصة الرئيس عون). وبرغم هذه الاجواء تؤكد مصادر رسمية ان تعيين الاعضاء الخمسة سيتم في اقرب فرصة وإن لم يكن في جلسة الثلاثاء ففي جلسة يوم الخميس الذي يليه.
لكن مصادر وزارية قريبة من بعبدا استغربت مطالبة البعض بحصة في تعيينات المجلس الدستوري في حين ان البعض يعارض المحاصصة، مشيرة إلى ان الكلام المسبق عن غبن يلحق بفريق غير مقبول طالما ان التعيينات لم تكتمل بعد، ولا هدف لهذا الكلام سوى تحقيق بطولات وهمية من خلال الإشارة إلى ان هذا الفريق أو ذاك محاصر".
وردت المصادر في السياق ذاته، على انتقاد البعض لحصر التعيينات في الجلسة التي يترأسها الرئيس ميشال عون، فأكدت انه "من حق رئيس الجمهورية ممارسة دوره وفقاً للدستور، وللطائف أيضاً، وهو عندما يحضر يترأس جلسات مجلس الوزراء، وفقاً لما اجاز له الدستور ذلك، وبالتالي، لا يُمكن ان يُشكّل ذلك انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة أو مسؤولياته، مع العلم ان الرئيس عون هو أكثر شخص حريص على الرئيس الحريري وصلاحياته، لكنه لن يكون لا صندوق بريد ولا خيال صحرا، كما يرغب البعض لتحقيق هدفه.
ورأت ان ما يقال بأن التعيينات تتم عندما يترأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود، لأنه في الحكومة السابقة أقرّت تعيينات في جلسات انعقدت في السراي، مشيرة إلى انه بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يُمكن التوصّل إلى المقررات اللازمة، مذكرة بأن رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على مراسيم التعيين وغيرها وترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات أمر طبيعي، كما هي حال ترؤسه جلسات لا تعيينات فيها، ومن حقه اذاً ترؤس أي جلسة لمجلس الوزراء".
اما بالنسبة إلى حقوق العسكريين فإن مواقف رئيس الجمهورية نقلها عنه وزير الدفاع الياس بوصعب لجهة حرصه على عطاءاتهم وحقوقهم، مشيرة إلى انه (أي عون) ليس مضطراً إلى اجراء فحص لنواياه في كل مرّة، مشددة على المحافظة على تلك الحقوق بالتوازي مع مصلحة البلد.
"موديز" وتطمينات البنك الدولي
في غضون ذلك، بقيت الاهتمامات الرسمية والسياسية مشدودة إلى الوضعين المالي والاقتصادي بسبب الشكوك التي تبلغها المسؤولون اللبنانيون حول جدية استمرار الحكومة السير في إصلاحات الموازنة، مما انعكس قلقاً من احتمال ضعف التزام المجتمع الدولي مما تعهد به في مؤتمر "سيدر"، في ضوء ما خرجت به تقارير وكالات التصنيف الائتماني من توصيفات أقل ما يقال فيها انها ترسم صورة لا تطمئن عن الوضعين المالي والاقتصادي.
وعبر عن هذا القلق وزير المال علي حسن خليل الذي صارح سائليه بأنه تفاجأ بتقرير "موديز"، مشيرة إلى ان ما تضمنه هذا التقرير من إشارات سلبية لا يستند إلى وقائع، والوضع ليس بهذا السوء.
لكن خليل، قال في مناسبة تربوية، انه "ينظر بقلق إلى هذا الامر"، وانه يطرح علامات استفهام كبيرة، حيال الكثير من التقارير والمواقف والتي تنشرها مؤسسات دولية أو صحف أو وكالات انباء تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع والمشاريع والإجراءات.
غير ان بعثتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللتين تزوران بيروت حالياً، خالفتا هذا الانطباع عبر إعطاء لبنان جرعة دعم حذرة لاوضاعه إذ أعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، ان لبنان "يسير في طريق سليم بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء".
وقال بلحاج بعد زيارتين للرئيس سعد الحريري والوزير خليل، يرافقه مدير دائرة الشرق في البنك ساروج كومار جاه، ان لديه انطباعاً ايجابياً ومتفائلاً، لكن تفاؤله، في الوقت ذاته، حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة، وهو وضع دقيق وعلينا ان تكون على مستوى المسؤولية.
وأوضح انه تطرق إلى مشاريع البنك الدولي الموجودة في محفظة البنك والتي تقدر بأكثر من مليارين و400 مليون دولار، داعياً الحكومة إلى ان تعمل بجهد أكبر لإنجاز هذه المشاريع الاستثمارية.
اما وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس فقط اطلع من الرئيس الحريري على آخر تطورات الوضع الاقتصادي ووضع الموازنة في مجلس النواب، وأكّد الوفد على أهمية ان يسّرع لبنان عملية البدء بتنفيذ مشاريع "سيدر" والانفاق الاستثماري والذي من شأنه ان يحفز النمو وخلق فرص العمل.
لقاء الحريري- جنبلاط
من جهة ثانية، ذكرت مصادرمتابعة عن قرب للعلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ان لا شيء عمليا وقريبا على صعيد اللقاء المرتقب بينهما، لكن الامور اختلفت عما كانت سابقا بينهما خلال الفترة الماضية من السجالات، والامور حاليا تتركز على استمرار تهدئة الاجواء واستمرار التواصل عبر النائب والوزير وائل ابوفاعور، لمناقشة بعض الامور التي ما زالت وجهات النظر مختلفة حولها، لكن لم يتحدد موعد بين الرجلين بعد بسبب الانشغال من جهة بمناقشة مشروع الموازنة، ومن جهة اخرى بتكثيف جلسات مجلس الوزراء للانتهاء من تعيينات الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري وفي المراكز الاخرى الشاغرة.
واوضحت المصادر ردا على سؤال، ان اسباب الخلاف معروفة ولها علاقة بالجو السياسي الحاصل وطريقة التعاطي القائمة، ولكن الامور اختلفت عما كانت عليه سابقا وهي باتت اكثر استقرار حاليا وسيُبنى على هذا الامر تواصل اكثر فعالية لمناقشة كل الامور. لكن اي خطوة عملية باتجاه اللقاء ستظهر تلقائيا من خلال تحرك الوزير ابو فاعور، لكن لا شيء قريبا حتى الان.
ونفت ان يكون سبب الخلاف بين الحريري وبين جنبلاط التعيينات الادارية ولا سيما حول نائب حاكم مصرف لبنان، واكدت ان التفاهم تم على تعيين فادي فليحان من مدة وبات الامر محسوما.
اللواء - 29 حزيران 2019
إرسال تعليق