يعقد في القدس الغربية بعد أيام، اجتماع ثلاثي يضم رؤساء مجلس الأمن القومي الأميركي جون بولتون ونظيريه الروسي نيكولاي باتروشيف والإسرائيلي مئير بن شبات، هو الاول من نوعه بين ممثلي الدول الثلاث المنخرطة في الملف السوري، بهدف بحث "ترتيبات إخراج إيران".
وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ"الشرق الأوسط" أمس، بأن مستقبل الوجود الإيراني في سوريا سيكون الملف الرئيسي على جدول الأعمال تحت عنوان عام يتعلق بـ"مناقشة الأمن الإقليمي" في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن اللقاء حصل بناء على "تفاهم" بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في قمة هلسنكي في يوليو (تموز) العام الماضي على "إعطاء أولوية لضمان أمن إسرائيل".
منذ ذلك، جرت محادثات أميركية - روسية قضت بمقايضة إخراج فصائل معارضة وتنظيمات تابعة لإيران من جنوب سوريا مقابل عودة قوات الحكومة إلى الجنوب وإعادة "القوات الدولية لفك الاشتباك" (اندوف) إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال مسؤول في وزارة الدفاع الروسية بأن "روسيا أجرت مشاورات مع إيران التي قالت بأنها لا ترى من الصواب تأجيج الأوضاع في المنطقة وأنها لا تحمل نوايا عدوانية تجاه إسرائيل. وبالنتيجة، وبإسهام روسي، تم سحب التشكيلات الموالية لإيران مع أسلحتها الثقيلة من مرتفعات الجولان". وتابع أن الفصائل الإيرانية غير السورية انسحبت مسافة 140 كلم باتجاه الشرق بعيدا من حدود الأردن وخط "الفصل" في الجولان، وأنه تم سحب 1050 عنصرا و24 راجمة صواريخ و145 وحدة من الأسلحة الأخرى والتقنيات العسكرية. (هناك أنباء أخرى عن انسحاب فصائل إيران لمسافة 85 كلم).
تزامنت هذه الخطوات العسكرية - الأمنية مع إقدام الرئيس ترمب على خطوة رمزية باعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري، ثم إرساله مع مستشاره جاريد كوشنر خريطة لإسرائيل وفيها الجولان بتوقيعه (الرئيس ترمب) إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأشار التزامن، بين الخريطة وانتشار "اندوف"، إلى أن المطروح حالياً هو الترتيبات العسكرية لـ"فك الاشتباك" وليس البعد السياسي المتعلق بـمبدأ "الأرض مقابل السلام".
في المقابل، انتشرت الشرطة العسكرية الروسية في نقاط على طول خط "برافو" الفاصل بين الجولان المحتل والقنيطرة، ورعت عودة "القوات الدولية لفك الاشتباك" (اندوف). وأعلنت الأمم المتحدة، إعادة نشر "اندوف" بشكل تدريجي في المنطقة المنزوعة من السلاح والمخففة من السلاح بموجب ترتيبات "فك الاشتباك" من شمال الجولان إلى جنوبه. وأكدت موسكو أول من أمس "العودة الكاملة" لعمل "اندوف" في "المنطقة العازلة".
لكن المصادر الدبلوماسية أشارت إلى استمرار وجود تنظيمات سورية تابعة لإيران في أرياف درعا والسويداء والقنيطرة، إضافة إلى استمرار الغارات الإسرائيلية على "مواقع إيرانية" في سوريا وخصوصاً في الكسوة حيث "تعتقد تل أبيب بوجود قاعدة عسكرية لطهران".
ولم تعلن موسكو تحفظات على الغارات الإسرائيلية في سوريا. كما أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبوتين نهاية مارس (آذار) الماضي طوت صفحة التوتر بين موسكو وتل أبيب بعد إسقاط إسرائيل طائرة روسية في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن المفاجأة كانت اقتراح نتنياهو تشكيل "فريق مشترك للعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا"، إضافة إلى استمرار "التنسيق العسكري" بين الطرفين.
وأضاف التوتر الإقليمي بعد فرض أميركا عقوبات على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي ونشر تعزيزات عسكرية، عناصر إضافية في جدول الأعمال الروسي - الأميركي، حيث كان هذا ضمن محادثات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع بوتين في سوتشي الروسي قبل أسبوعين واتفاق واشنطن وموسكو وتل أبيب على عقد اجتماع بين رؤساء مجلس الأمن القومي في الدول الثلاث.
وحسب المصادر الدبلوماسية، فإن واشنطن تعتقد أن لديها "أدوات نفوذ" للتفاوض مع موسكو بالتفاهم مع تل أبيب لـ"إخراج إيران وإضعاف نفوذها". وتشمل أدوات النفوذ قرار الرئيس ترمب الإبقاء على القوات الأميركية شرق الفرات ومشاركة دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا في التحالف الدولي شرق سوريا، إضافة إلى "عرقلة" أي تطبيع مع دمشق أو إعادة إعمار في سوريا أو شرعية سياسية للحكومة السورية "قبل التزام خطوات ملموسة بينها تقليص الدور الإيراني في سوريا".
وأشارت المصادر إلى أن الأطراف الثلاثة تبحث في "خريطة طريق" تربط بين تقديم أميركا وحلفائها "حوافز" إلى موسكو في سوريا مثل الإعمار والشرعية ورفع العقوبات، مقابل التزام الأخيرة "إجراءات ملموسة" تتعلق بدور إيران وتقليص الدور العسكري والعملية السياسية في سوريا مثل تشكيل اللجنة الدستورية وتنفيذ القرار 2254. ويعتقد الجانب الأميركي بضرورة "خروج جميع القوات الأجنبية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2011 بعد إنجاز العملية السياسية" وأنه قادر على تحقيق ذلك عبر استعراض "أدوات الضغط" الموجودة في جعبته.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ"الشرق الأوسط" أمس، بأن مستقبل الوجود الإيراني في سوريا سيكون الملف الرئيسي على جدول الأعمال تحت عنوان عام يتعلق بـ"مناقشة الأمن الإقليمي" في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن اللقاء حصل بناء على "تفاهم" بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في قمة هلسنكي في يوليو (تموز) العام الماضي على "إعطاء أولوية لضمان أمن إسرائيل".
منذ ذلك، جرت محادثات أميركية - روسية قضت بمقايضة إخراج فصائل معارضة وتنظيمات تابعة لإيران من جنوب سوريا مقابل عودة قوات الحكومة إلى الجنوب وإعادة "القوات الدولية لفك الاشتباك" (اندوف) إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال مسؤول في وزارة الدفاع الروسية بأن "روسيا أجرت مشاورات مع إيران التي قالت بأنها لا ترى من الصواب تأجيج الأوضاع في المنطقة وأنها لا تحمل نوايا عدوانية تجاه إسرائيل. وبالنتيجة، وبإسهام روسي، تم سحب التشكيلات الموالية لإيران مع أسلحتها الثقيلة من مرتفعات الجولان". وتابع أن الفصائل الإيرانية غير السورية انسحبت مسافة 140 كلم باتجاه الشرق بعيدا من حدود الأردن وخط "الفصل" في الجولان، وأنه تم سحب 1050 عنصرا و24 راجمة صواريخ و145 وحدة من الأسلحة الأخرى والتقنيات العسكرية. (هناك أنباء أخرى عن انسحاب فصائل إيران لمسافة 85 كلم).
تزامنت هذه الخطوات العسكرية - الأمنية مع إقدام الرئيس ترمب على خطوة رمزية باعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري، ثم إرساله مع مستشاره جاريد كوشنر خريطة لإسرائيل وفيها الجولان بتوقيعه (الرئيس ترمب) إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأشار التزامن، بين الخريطة وانتشار "اندوف"، إلى أن المطروح حالياً هو الترتيبات العسكرية لـ"فك الاشتباك" وليس البعد السياسي المتعلق بـمبدأ "الأرض مقابل السلام".
في المقابل، انتشرت الشرطة العسكرية الروسية في نقاط على طول خط "برافو" الفاصل بين الجولان المحتل والقنيطرة، ورعت عودة "القوات الدولية لفك الاشتباك" (اندوف). وأعلنت الأمم المتحدة، إعادة نشر "اندوف" بشكل تدريجي في المنطقة المنزوعة من السلاح والمخففة من السلاح بموجب ترتيبات "فك الاشتباك" من شمال الجولان إلى جنوبه. وأكدت موسكو أول من أمس "العودة الكاملة" لعمل "اندوف" في "المنطقة العازلة".
لكن المصادر الدبلوماسية أشارت إلى استمرار وجود تنظيمات سورية تابعة لإيران في أرياف درعا والسويداء والقنيطرة، إضافة إلى استمرار الغارات الإسرائيلية على "مواقع إيرانية" في سوريا وخصوصاً في الكسوة حيث "تعتقد تل أبيب بوجود قاعدة عسكرية لطهران".
ولم تعلن موسكو تحفظات على الغارات الإسرائيلية في سوريا. كما أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبوتين نهاية مارس (آذار) الماضي طوت صفحة التوتر بين موسكو وتل أبيب بعد إسقاط إسرائيل طائرة روسية في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن المفاجأة كانت اقتراح نتنياهو تشكيل "فريق مشترك للعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا"، إضافة إلى استمرار "التنسيق العسكري" بين الطرفين.
وأضاف التوتر الإقليمي بعد فرض أميركا عقوبات على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي ونشر تعزيزات عسكرية، عناصر إضافية في جدول الأعمال الروسي - الأميركي، حيث كان هذا ضمن محادثات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع بوتين في سوتشي الروسي قبل أسبوعين واتفاق واشنطن وموسكو وتل أبيب على عقد اجتماع بين رؤساء مجلس الأمن القومي في الدول الثلاث.
وحسب المصادر الدبلوماسية، فإن واشنطن تعتقد أن لديها "أدوات نفوذ" للتفاوض مع موسكو بالتفاهم مع تل أبيب لـ"إخراج إيران وإضعاف نفوذها". وتشمل أدوات النفوذ قرار الرئيس ترمب الإبقاء على القوات الأميركية شرق الفرات ومشاركة دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا في التحالف الدولي شرق سوريا، إضافة إلى "عرقلة" أي تطبيع مع دمشق أو إعادة إعمار في سوريا أو شرعية سياسية للحكومة السورية "قبل التزام خطوات ملموسة بينها تقليص الدور الإيراني في سوريا".
وأشارت المصادر إلى أن الأطراف الثلاثة تبحث في "خريطة طريق" تربط بين تقديم أميركا وحلفائها "حوافز" إلى موسكو في سوريا مثل الإعمار والشرعية ورفع العقوبات، مقابل التزام الأخيرة "إجراءات ملموسة" تتعلق بدور إيران وتقليص الدور العسكري والعملية السياسية في سوريا مثل تشكيل اللجنة الدستورية وتنفيذ القرار 2254. ويعتقد الجانب الأميركي بضرورة "خروج جميع القوات الأجنبية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2011 بعد إنجاز العملية السياسية" وأنه قادر على تحقيق ذلك عبر استعراض "أدوات الضغط" الموجودة في جعبته.
الشرق الاوسط - 2 حزيران 2019
إرسال تعليق