أعلن نادي قضاة لبنان في بيان «أنّ مجموعة من قضاة لبنان عقدت اجتماعاً (الجمعة)، في القاعة العامة لمحكمة التمييز لمدة 4 ساعات، حضر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد جزءاً منه، وعرض الحاضرون ما يمسّ الوضع القضائي في مشروع الموازنة التي تدرسها الحكومة.
وخلال الاجتماع، لفت القضاة إلى أنّ «موازنة وزارة العدل لا تصل إلى نصف في المئة من إجمالي الموازنة، بما فيها رواتب القضاة، وبالتالي هي غير مؤاتية لتجد فيها الحكومة ضالتها لإنقاذ الدولة مالياً، وإلى أنّ صندوق تعاضد القضاة، الذي يقتطع نسبة كبيرة من رواتب القضاء، هو الذي يقوم على طبابة القضاة وأولادهم، علماً أنّ الصندوق يقع في العجز بشكل شبه دائم.
واعلن البيان، «انّ القضاء سلطة لا يجوز المساس بضماناتها وأمنها الاجتماعي من دون موافقتها، ولفت الى انّ «القضاة وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعتكاف التحذيري لغاية الأربعاء في 8/5/2019 على أن يقوموا حصراً بتسيير طلبات الموقوفين لناحية تخلية السبيل او الترك، ودعوة المساعدين القضائيين إلى مواكبتهم كونهم يستفيدون من صندوق التعاضد المستهدف. ثم يتمّ بعدها الانتقال إلى الاعتكاف الشامل المفتوح، إن لم تعزز الحكومة في مشروعها الوضع المعنوي قبل المادي لناحية دعم السلطة القضائية في كل تفصيل، والقضاة مستعدون لبيان الكيفية، علماً أن أموال المؤتمرات لن تأتي من دون سلطة قضائية فاعلة مستقلة.
وقرّر القضاة «ابقاء الاجتماعات مفتوحة لغاية الاجتماع الكبير يوم الأربعاء عند العاشرة في قاعة محكمة التمييز.
وخلال الاجتماع، لفت القضاة إلى أنّ «موازنة وزارة العدل لا تصل إلى نصف في المئة من إجمالي الموازنة، بما فيها رواتب القضاة، وبالتالي هي غير مؤاتية لتجد فيها الحكومة ضالتها لإنقاذ الدولة مالياً، وإلى أنّ صندوق تعاضد القضاة، الذي يقتطع نسبة كبيرة من رواتب القضاء، هو الذي يقوم على طبابة القضاة وأولادهم، علماً أنّ الصندوق يقع في العجز بشكل شبه دائم.
واعلن البيان، «انّ القضاء سلطة لا يجوز المساس بضماناتها وأمنها الاجتماعي من دون موافقتها، ولفت الى انّ «القضاة وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعتكاف التحذيري لغاية الأربعاء في 8/5/2019 على أن يقوموا حصراً بتسيير طلبات الموقوفين لناحية تخلية السبيل او الترك، ودعوة المساعدين القضائيين إلى مواكبتهم كونهم يستفيدون من صندوق التعاضد المستهدف. ثم يتمّ بعدها الانتقال إلى الاعتكاف الشامل المفتوح، إن لم تعزز الحكومة في مشروعها الوضع المعنوي قبل المادي لناحية دعم السلطة القضائية في كل تفصيل، والقضاة مستعدون لبيان الكيفية، علماً أن أموال المؤتمرات لن تأتي من دون سلطة قضائية فاعلة مستقلة.
وقرّر القضاة «ابقاء الاجتماعات مفتوحة لغاية الاجتماع الكبير يوم الأربعاء عند العاشرة في قاعة محكمة التمييز.
السبت 4 ايار 2019
إرسال تعليق