في اليوم الثالث من أيام الموازنة أنجز مجلس الوزراء خمساً وعشرين مادة من مواد الموازنة، يتقدمها إلغاء الاعفاءات الجمركية لسيارات النواب.
ومن زاوية التزام الحكومة بإنجاز الموازنة، كشف الرئيس سعد الحريري عن الإصرار على القيام بالاصلاحات المطلوبة بالرغم من كل الصعوبات الموجودة، لأنها تصب في مصلحة الوطن وتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل الشباب.
وكشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان نقاشاً تفصيلياً جرى في جلسة أمس وأمس الأوّل، ضمن اتفاق عام للوصول إلى الموازنة، واقرارها في إحدى الجلستين السبت أو الأحد.
وقالت المصادر ان الرئيس سعد الحريري تمكن من احتواء التوتر، بعد ان ردّ وزير المال علي حسن خليل على ما أثاره بعض وزراء التيار الوطني الحر، مؤكداً ان من حقه كوزير للمالية اعداد الموازنة وان الوزراء من حقهم المناقشة.
ولفتت المصادر إلى انه جرى التطرق إلى تسريب الورقة التي قدمها وزير الاقتصاد منصور بطيش حول الموازنة في جلسة الموازنة الأولى، التي عقدت في قصر بعبدا، ونفى ان يكون هو من قام بتسريبها إلى وسائل الإعلام.. واستغرق النقاش حول هذه النقطة بعض الوقت.
مجلس الوزراء يستعيد توازنه
المهم ان مجلس الوزراء استعاد هدوءه في الجلسة الثالثة التي عقدت أمس في السراي، في إطار سلسلة الجلسات المفتوحة والمستمرة حتى إقرار موازنة 2019، وفي أعقاب الجلستين الأولى التي التأمت في قصر بعبدا، والثانية التي انعقدت في السراي واللتين تميزتا بصخب اعلامي وتوتر بين الوزراء نتيجة التجاذبات التي واكبت البدء بطرح الموازنة على مجلس الوزراء.
وتمكن المجلس، أمس، من إقرار نحو 25 مادة من بنوده العديدة، في ظل نقاش وصف بأنه "جدي وعلمي مفصل، لكن وسط تكتم شديد اتفق عليه في الجلسة الثانية في السراي، بطلب وإلحاح من الرئيس سعد الحريري، لاستكمال مناقشة باقي المواد الضريبية، والبدء في بحث الرسوم الجديدة وإلغاء بعض الاعفاءات بهدف تحسين الواردات، وتم إقرار بعضها، كما تطرق البحث إلى واردات رسوم الجمرك وجوازات السفر، على ان يتم لاحقاً البحث بمجمل الواردات والنفقات.
وبحسب ما أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء الجلسة، فإن أهم ما أقر هو إلغاء الرسوم الجمركية على سيارات النواب والوزراء وتسجيلها، وأقر فرض الرسوم على أرقام السيارات المميزة والصغيرة من ثلاثة الى خمسة ارقام، وشرائح جديدة للضريبة التي تزيد عن 250 مليون ليرة وهو أمر لا يطال ذوي الدخل المتوسط والمتدني، والغيت الإعفاءات الجمركية التي كانت معطاة لبعض الأشخاص باستثناء ذوي الإحتياجات الخاصة والمواد الزراعية لتشجيع الزراعة، وقوانين البرامج أقرت كما هي تقريبا".
وأوضح أن "هناك إصلاحات إقتصادية نوقشت بالعمق وغدا (اليوم) سيكون هناك جواب من وزير المالية علي حسن خليل حول أثرها المالي"، مشيراً إلى أنه "لطريق القديسين اعتمادات في الـ2019 مدوّرة منذ الـ2018 ويمكن التلزيم من اليوم كامل المبلغ وليس هناك تأخير أو إعاقة لأي مشروع عكس ما أشيع بالإعلام"، مشدداً على أن "قطع الحساب غير مدقق من قبل ديوان المحاسبة وسيتم حفظ حق الديوان وهذه المرة الأخيرة التي تحصل فيها إعفاءات عن الغرامات وقد أصبحت الإعفاءات 85 بالمئة بدل 90 بالمئة".
وذكرت معلومات ان الرسوم على لوحات السيّارات تتضمن 500 ألف ليرة على ثلاثة أرقام و250 ألفاً للارقام الأربعة، و150 ألف بخمسة أرقام، وان وزيرة الداخلية ريّا الحسن وزّعت جدولاً بالأرقام تقترح فيه زيادة الرسوم على الأرقام الأكثر تميزاً ضمن الأرقام المميزة، بحيث تطال هذه الرسوم كافة الأشخاص دون أي استثناءات لأحد. وأشارت مصادر وزارية ان ما اقترحته الوزيرة الحسن مختلف عمّا جاء في مشروع الموازنة.
وتم إقرار زيادة رسوم الامن العام المتعلقة بالرقابة على البرامج وفناني الفئة الاولى، ورسوم جواز السفر بحيث تصبح 200 الف ليرة على الجواز لمدة ثلاث سنوات، و300 الف لمدة خمس سنوات، و500 الف لمدة عشر سنوات. كما اقرت زيادة الضرائب على الارباح التي تفوق 225 مليون ليرة، والغاء بعض الاعفاءات الجمركية.
وذكرت مصادر وزارية لـ"اللواء" انه تم اقرار قوانين البرامج بكاملها من دون اي تعديل او زيادة قوانين اضافية، وعددها سبعة قوانين برامج تتعلق اكثرها بمشاريع طرقات ومرفأ جونية. واوضحت ان كل القرارات المتعلقة بالمواد الضريبية اقرت بالاجماع ومن دون اي تحفظات او ملاحظات كما كل القرارات التي اتخذت، وفي جو هاديء وتقني وعلمي بعيدا عن المزايدات السياسية.
وانتقدت المصادر الوزارية دخول بعض الوزراء في تفاصيل مشروع الموازنة رغم عدم معرفتهم بها، ومن بين البنود التي استغرقت وقتا طويلا قبل اقراره هو البند المتعلق بضريبة 17% المقترحة على الشركات والمؤسسات وسجلت ملاحظات لدى البعض عن امكانية هروب المستثمرين اذا اقر كما هو، كذلك الامر بالنسبة الى البند المتعلق بالتعديلات الضريبية. كما تمت معالجة الحد من التهرب الضريبي بتخفيض الاعفاءات الضريبية من 90% الى 85% ولمد ة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة لن تتكرر، كذلك تمت مناقشة مطولة لموضوع التمييز في التقديمات بين موظفي القطاع العام. وكشفت المصادر ان بعض الوزراء رفض التمييز المعطى لصندوق تعاضد القضاة وكانت مناقشة علمية من دون استهداف القضاة والحفاظ على استقلاليتهم.
وسيعاود المجلس جلساته في الأولى من بعد ظهر اليوم، على ان يتابعها الأحد، أو الاثنين إذا صودف بداية شهر رمضان الأحد. إلا ان مصادر وزارية لا تتوقع الانتهاء من دراسة المشروع خلال جلستين او ثلاثة، مشيرة إلى ان البحث قد يحتاج إلى قرابة أسبوع.
إلى ذلك، كشفت معلومات عن اتجاه لتخفيض المحروقات لزوم المؤسسة العسكرية من 125 مليار ليرة إلى 98 مليار، وإلى إعادة النظر بالتدبير رقم 3 الخاص بالجيش.
وأشار وزير الدفاع الياس بو صعب في مقابلة مساء أمس مع تلفزيون M.T.V إلى ان قيادة الجيش تدرس الآن من هم الذين يجب ان يشملهم التدبير رقم 3، وهي تعالج من يجب ان يكون ضمن التدبير رقم 1 و2 و3.
وأكد أن "التدبير رقم 3 يكلفنا فرق 5.8 مليار ليرة شهريا أي حوالي 60 مليار واذا اعتمدنا على التدبير رقم 1 فإن التكلفة ستنزل إلى 4.1 مليار"، مشيراً إلى "أننا نريد تقسيم الجيش 3 مناطق (تدبير رقم 3 المنتشرون على الحدود) تدبير رقم 2 نصف مهام وتدبير رقم 1 من يخدم في الدوام".
وأوضح أنه "يجب اعتماد مبدأ تبديل الألوية"، مشدداً على أن "العبء ليس بالمعاشات بل بكيفية احتساب المعاش التقاعدي للعسكر في نهاية الخدمة ونحن يجب أن نعالج هيدا الموضوع، كما أنه لا يمكن العمل بالقانون بمفعول رجعي".
عاصفة جلسة الاربعاء
وكانت جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء قد شهدت نقاشا سياسيا مطولا استمر ساعتين فتحه وزير المال علي حسن خليل مع وزيري "التيار الحر" جبران باسيل والياس بوصعب على خلفية موقف الاخيرين حول اعتمادات تلزيم طريق القديسين ومرفأ جونيه وتعويضات العسكريين، وحول ورقة وزير الاقتصاد منصور بطيش التي ضمنها ملاحظاته واقتراحاته حول مشروع الموازنة، فأكد خليل ان اعتمادات مشروعي طريق القديسين ومرفأ جونيه متوافرة من العام 2017 ويجري تدويرها سنة فسنة وان التأخير ناجم عن الاتفاق بالتراضي الذي تم بموجبه تلزيم الطريق، معتبرا ان الكلام عن المس بتعويضات العسكريين هو مزايدة في غير محلها، واعلن رفضه بعض مضامين ورقة بطيش.
وجرى تبادل الاتهامات حول تحوير المواقف وتسريبها من داخل الجلسة، وتطور النقاش الى درجة هدد الوزير خليل بمغادرة الجلسة اذا استمر تداول المعلومات المغلوطة والتهجم عليه، لكن الرئيس سعد الحريري تدخل مؤيدا الوزير خليل مبديا استياءه من تسريب اجواء المناقشات وقال ان ذلك يضر بالنقاش ويؤخر انجاز الموازنة، فيما اعلن باسيل انه في موضوع تعويضات العسكريين يقف مع وزير المال وليس مع بوصعب، وخاطب خليل بالقول: "انت فهمتنا غلط نحن نذهب ابعد منك بإجراءات التقشف".
وإزاء اصرار الرئيس الحريري على وقف تسريب المعلومات عن الخلافات والسجالات داخل الجلسة تم التوافق على وقف تسريب اي معلومة عن اجواء الجلسات للاعلام.
وبعد غسل القلوب بين خليل ووزراء التيار، بدأت مناقشة بنود مشروع الموازنة واقتراحات تخفيف العجز، وتم اقرار 12 مادة من القوانين الضريبية، كما تم البحث في سبل اعادة هيكلة الوزارات لتخفيف عدد الموظفين وملء الشواغر في الوزارات المحتاجة، وتم تأجيل البحث بقوانين البرامج الى جلسة الامس، واكد الرئيس الحريري وجوب الانتهاء من اقرار الموازنة يوم الاحد المقبل لإحالتها الى المجلس النيابي، فيما رجحت مصادر وزارية صعوبة انجازها الاحد بسبب الاراء المختلفة حول بعض البنود والمقترحات لتخفيف العجز وخفض النفقات وزيادة الواردات، متوقعة امتداد النقاش ليوم الاثنين او الثلاثاء..
اللواء - 3 ايار 2019
ومن زاوية التزام الحكومة بإنجاز الموازنة، كشف الرئيس سعد الحريري عن الإصرار على القيام بالاصلاحات المطلوبة بالرغم من كل الصعوبات الموجودة، لأنها تصب في مصلحة الوطن وتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل الشباب.
وكشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان نقاشاً تفصيلياً جرى في جلسة أمس وأمس الأوّل، ضمن اتفاق عام للوصول إلى الموازنة، واقرارها في إحدى الجلستين السبت أو الأحد.
وقالت المصادر ان الرئيس سعد الحريري تمكن من احتواء التوتر، بعد ان ردّ وزير المال علي حسن خليل على ما أثاره بعض وزراء التيار الوطني الحر، مؤكداً ان من حقه كوزير للمالية اعداد الموازنة وان الوزراء من حقهم المناقشة.
ولفتت المصادر إلى انه جرى التطرق إلى تسريب الورقة التي قدمها وزير الاقتصاد منصور بطيش حول الموازنة في جلسة الموازنة الأولى، التي عقدت في قصر بعبدا، ونفى ان يكون هو من قام بتسريبها إلى وسائل الإعلام.. واستغرق النقاش حول هذه النقطة بعض الوقت.
مجلس الوزراء يستعيد توازنه
المهم ان مجلس الوزراء استعاد هدوءه في الجلسة الثالثة التي عقدت أمس في السراي، في إطار سلسلة الجلسات المفتوحة والمستمرة حتى إقرار موازنة 2019، وفي أعقاب الجلستين الأولى التي التأمت في قصر بعبدا، والثانية التي انعقدت في السراي واللتين تميزتا بصخب اعلامي وتوتر بين الوزراء نتيجة التجاذبات التي واكبت البدء بطرح الموازنة على مجلس الوزراء.
وتمكن المجلس، أمس، من إقرار نحو 25 مادة من بنوده العديدة، في ظل نقاش وصف بأنه "جدي وعلمي مفصل، لكن وسط تكتم شديد اتفق عليه في الجلسة الثانية في السراي، بطلب وإلحاح من الرئيس سعد الحريري، لاستكمال مناقشة باقي المواد الضريبية، والبدء في بحث الرسوم الجديدة وإلغاء بعض الاعفاءات بهدف تحسين الواردات، وتم إقرار بعضها، كما تطرق البحث إلى واردات رسوم الجمرك وجوازات السفر، على ان يتم لاحقاً البحث بمجمل الواردات والنفقات.
وبحسب ما أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء الجلسة، فإن أهم ما أقر هو إلغاء الرسوم الجمركية على سيارات النواب والوزراء وتسجيلها، وأقر فرض الرسوم على أرقام السيارات المميزة والصغيرة من ثلاثة الى خمسة ارقام، وشرائح جديدة للضريبة التي تزيد عن 250 مليون ليرة وهو أمر لا يطال ذوي الدخل المتوسط والمتدني، والغيت الإعفاءات الجمركية التي كانت معطاة لبعض الأشخاص باستثناء ذوي الإحتياجات الخاصة والمواد الزراعية لتشجيع الزراعة، وقوانين البرامج أقرت كما هي تقريبا".
وأوضح أن "هناك إصلاحات إقتصادية نوقشت بالعمق وغدا (اليوم) سيكون هناك جواب من وزير المالية علي حسن خليل حول أثرها المالي"، مشيراً إلى أنه "لطريق القديسين اعتمادات في الـ2019 مدوّرة منذ الـ2018 ويمكن التلزيم من اليوم كامل المبلغ وليس هناك تأخير أو إعاقة لأي مشروع عكس ما أشيع بالإعلام"، مشدداً على أن "قطع الحساب غير مدقق من قبل ديوان المحاسبة وسيتم حفظ حق الديوان وهذه المرة الأخيرة التي تحصل فيها إعفاءات عن الغرامات وقد أصبحت الإعفاءات 85 بالمئة بدل 90 بالمئة".
وذكرت معلومات ان الرسوم على لوحات السيّارات تتضمن 500 ألف ليرة على ثلاثة أرقام و250 ألفاً للارقام الأربعة، و150 ألف بخمسة أرقام، وان وزيرة الداخلية ريّا الحسن وزّعت جدولاً بالأرقام تقترح فيه زيادة الرسوم على الأرقام الأكثر تميزاً ضمن الأرقام المميزة، بحيث تطال هذه الرسوم كافة الأشخاص دون أي استثناءات لأحد. وأشارت مصادر وزارية ان ما اقترحته الوزيرة الحسن مختلف عمّا جاء في مشروع الموازنة.
وتم إقرار زيادة رسوم الامن العام المتعلقة بالرقابة على البرامج وفناني الفئة الاولى، ورسوم جواز السفر بحيث تصبح 200 الف ليرة على الجواز لمدة ثلاث سنوات، و300 الف لمدة خمس سنوات، و500 الف لمدة عشر سنوات. كما اقرت زيادة الضرائب على الارباح التي تفوق 225 مليون ليرة، والغاء بعض الاعفاءات الجمركية.
وذكرت مصادر وزارية لـ"اللواء" انه تم اقرار قوانين البرامج بكاملها من دون اي تعديل او زيادة قوانين اضافية، وعددها سبعة قوانين برامج تتعلق اكثرها بمشاريع طرقات ومرفأ جونية. واوضحت ان كل القرارات المتعلقة بالمواد الضريبية اقرت بالاجماع ومن دون اي تحفظات او ملاحظات كما كل القرارات التي اتخذت، وفي جو هاديء وتقني وعلمي بعيدا عن المزايدات السياسية.
وانتقدت المصادر الوزارية دخول بعض الوزراء في تفاصيل مشروع الموازنة رغم عدم معرفتهم بها، ومن بين البنود التي استغرقت وقتا طويلا قبل اقراره هو البند المتعلق بضريبة 17% المقترحة على الشركات والمؤسسات وسجلت ملاحظات لدى البعض عن امكانية هروب المستثمرين اذا اقر كما هو، كذلك الامر بالنسبة الى البند المتعلق بالتعديلات الضريبية. كما تمت معالجة الحد من التهرب الضريبي بتخفيض الاعفاءات الضريبية من 90% الى 85% ولمد ة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة لن تتكرر، كذلك تمت مناقشة مطولة لموضوع التمييز في التقديمات بين موظفي القطاع العام. وكشفت المصادر ان بعض الوزراء رفض التمييز المعطى لصندوق تعاضد القضاة وكانت مناقشة علمية من دون استهداف القضاة والحفاظ على استقلاليتهم.
وسيعاود المجلس جلساته في الأولى من بعد ظهر اليوم، على ان يتابعها الأحد، أو الاثنين إذا صودف بداية شهر رمضان الأحد. إلا ان مصادر وزارية لا تتوقع الانتهاء من دراسة المشروع خلال جلستين او ثلاثة، مشيرة إلى ان البحث قد يحتاج إلى قرابة أسبوع.
إلى ذلك، كشفت معلومات عن اتجاه لتخفيض المحروقات لزوم المؤسسة العسكرية من 125 مليار ليرة إلى 98 مليار، وإلى إعادة النظر بالتدبير رقم 3 الخاص بالجيش.
وأشار وزير الدفاع الياس بو صعب في مقابلة مساء أمس مع تلفزيون M.T.V إلى ان قيادة الجيش تدرس الآن من هم الذين يجب ان يشملهم التدبير رقم 3، وهي تعالج من يجب ان يكون ضمن التدبير رقم 1 و2 و3.
وأكد أن "التدبير رقم 3 يكلفنا فرق 5.8 مليار ليرة شهريا أي حوالي 60 مليار واذا اعتمدنا على التدبير رقم 1 فإن التكلفة ستنزل إلى 4.1 مليار"، مشيراً إلى "أننا نريد تقسيم الجيش 3 مناطق (تدبير رقم 3 المنتشرون على الحدود) تدبير رقم 2 نصف مهام وتدبير رقم 1 من يخدم في الدوام".
وأوضح أنه "يجب اعتماد مبدأ تبديل الألوية"، مشدداً على أن "العبء ليس بالمعاشات بل بكيفية احتساب المعاش التقاعدي للعسكر في نهاية الخدمة ونحن يجب أن نعالج هيدا الموضوع، كما أنه لا يمكن العمل بالقانون بمفعول رجعي".
عاصفة جلسة الاربعاء
وكانت جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء قد شهدت نقاشا سياسيا مطولا استمر ساعتين فتحه وزير المال علي حسن خليل مع وزيري "التيار الحر" جبران باسيل والياس بوصعب على خلفية موقف الاخيرين حول اعتمادات تلزيم طريق القديسين ومرفأ جونيه وتعويضات العسكريين، وحول ورقة وزير الاقتصاد منصور بطيش التي ضمنها ملاحظاته واقتراحاته حول مشروع الموازنة، فأكد خليل ان اعتمادات مشروعي طريق القديسين ومرفأ جونيه متوافرة من العام 2017 ويجري تدويرها سنة فسنة وان التأخير ناجم عن الاتفاق بالتراضي الذي تم بموجبه تلزيم الطريق، معتبرا ان الكلام عن المس بتعويضات العسكريين هو مزايدة في غير محلها، واعلن رفضه بعض مضامين ورقة بطيش.
وجرى تبادل الاتهامات حول تحوير المواقف وتسريبها من داخل الجلسة، وتطور النقاش الى درجة هدد الوزير خليل بمغادرة الجلسة اذا استمر تداول المعلومات المغلوطة والتهجم عليه، لكن الرئيس سعد الحريري تدخل مؤيدا الوزير خليل مبديا استياءه من تسريب اجواء المناقشات وقال ان ذلك يضر بالنقاش ويؤخر انجاز الموازنة، فيما اعلن باسيل انه في موضوع تعويضات العسكريين يقف مع وزير المال وليس مع بوصعب، وخاطب خليل بالقول: "انت فهمتنا غلط نحن نذهب ابعد منك بإجراءات التقشف".
وإزاء اصرار الرئيس الحريري على وقف تسريب المعلومات عن الخلافات والسجالات داخل الجلسة تم التوافق على وقف تسريب اي معلومة عن اجواء الجلسات للاعلام.
وبعد غسل القلوب بين خليل ووزراء التيار، بدأت مناقشة بنود مشروع الموازنة واقتراحات تخفيف العجز، وتم اقرار 12 مادة من القوانين الضريبية، كما تم البحث في سبل اعادة هيكلة الوزارات لتخفيف عدد الموظفين وملء الشواغر في الوزارات المحتاجة، وتم تأجيل البحث بقوانين البرامج الى جلسة الامس، واكد الرئيس الحريري وجوب الانتهاء من اقرار الموازنة يوم الاحد المقبل لإحالتها الى المجلس النيابي، فيما رجحت مصادر وزارية صعوبة انجازها الاحد بسبب الاراء المختلفة حول بعض البنود والمقترحات لتخفيف العجز وخفض النفقات وزيادة الواردات، متوقعة امتداد النقاش ليوم الاثنين او الثلاثاء..
اللواء - 3 ايار 2019
إرسال تعليق