سجلت الحكومة خطوة متقدمة، في التصدّي لواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه لبنان منذ عقود، عبر إقرار خطة الإصلاح الكهربائي، التي من شأنها ان توقف الهدر في الموازنة، وتخفف من عبء الفاتورة الشهرية للمستهلك لتوفير الكهرباء، فضلاً عن توفير الكهرباء 24/24 للمواطن في أي منطقة في لبنان.
وبصرف النظر عن مسارعة هذه الجهة أو تلك لإبراز دورها في الإقرار - الإنجاز، فإن العبرة تنتقل إلى التنفيذ، وان ربط بتمديد العمل بالقانون 288، انطلاقاً من إحالة الخطة إلى «لجنة المناقصات واللجنة الفنية لوزارة الطاقة لوضع كل الشروط اللازمة كونها المرة الأولى التي تجري فيها مناقصة وفق BOT أو P.P.P في لجنة المناقصات والكلام للرئيس سعد الحريري الذي تحدث بعد الجلسة الخاصة بالكهرباء»..
على ان الأهم، محلياً ومع ترقب ان تأخذ خطة الكهرباء مجراها التنفيذي، فإن خروج الخلاف بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس و«شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي إلى العلن، يطرح أكثر من علامة استفهام، حول ابعاد هذا التطور وتداعياته على مكافحة الفساد، المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها..
وفي مجال لبناني آخر، وفيما تتجمع معلومات تنفي ان يكون الرئيس نبيه برّي وحركة أمل عرضة لأية عقوبات أميركية، وهو ما أكده النائب ياسين جابر من واشنطن، فإن التوتر بين البيت الأبيض الأميركي والحرس الثوري الإيراني، بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع الحرس على لائحة الإرهاب، ورد الآخر بوضع القوات الأميركية في المنطقة على «لائحة الارهاب» أيضاً، فرض نفسه بنداً على جدول المتابعة السياسية.
إقرار خطة الكهرباء
وسط ذلك، أقرّت حكومة «إلى العمل» خطة الكهرباء، بإقرار مجلس في جلسته الاستثنائية أمس في القصر الجمهوري خطة الكهرباء معدلة عمّا قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، بشقيها المؤقت والبعيد المدى لتوفير الطاقة تدريجياً وخلال فترة لا تتجاوز أربع أو خمس سنوات، لكن العبرة تبقى بالتنفيذ، تبعاً لتجربتين سابقتين في العام 2010 وفي العام 2017، حيث أقرت حكومتا الرئيس الحريري في ذلك الحين خطتين مماثلتين، تحدثتا عن تأمين الكهرباء 24/24 خلال خمس سنوات، ولم تريا النور، مما دفع بوزيرة الطاقة الحالية إلى تحديث خطة العام 2010 التي وضعها يومذاك الوزير جبران باسيل، وفق نظرية المؤقت والدائم، بهدف تأمين الطاقة بحدود العام 2023، ولكن بشروط جديدة تبدأ بوقف الهدر وتحديث شبكات النقل والانتاج لسد عجز الموازنة التي تستهلك سنوياً حوالى ملياري دولار.
وجرى إقرار الخطة المحدثة بتفاهم تام، وبالاجماع، بحسب ما أكّد الرئيس الحريري بعد الجلسة، ومن دون اللجوء إلى التصويت، وبعيداً عن «البطولات الوهمية لهذا الطرف أو ذاك»، بحسب تغريدة الوزير باسيل، حيث قدم جميع الأطراف ملاحظاتهم وتقبلها الطرف الآخر، ووصلنا إلى نتيجة بالنهاية، بالتوافق التام، بتعبير أحد الوزراء لـ«اللواء»، فيما كان لافتاً للإنتباه، ان وزيري «القوات اللبنانية» مي شدياق وكميل أبو سليمان اعتبرا ومن منصة قصر بعبدا، ان ما جرى ليس انتصاراً لأحد على آخر، وان إقرار الخطة كان لمصلحة لبنان.
وحسب المصادر الوزارية كانت اجواء الجلسة هادئة وايجابية، وتركز النقاش خلالها على نقطتي الخلاف: مرجعية اجراء المناقصات وتشكيل الهيئة الناظمة للطاقة، وتم نتيجة النقاش التوافق على احالة المناقصات على هيئة ادارة المناقصات، لكن وزراء التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب وسليم جريصاتي طالبوا بضمانات لعدم حصول مماطلة بالتنفيذ، وتم التوافق على تشكيل لجنة وزارية لاحقا تتولى الاشراف على التنفيذ وملاحقته منعا للتأخير.
تعديل القانون 288
ونتيجة الإصرار على توفير الشفافية والدقة في عملية المناقصات، اقترح الوزير محمّد فنيش وأيده الوزير علي حسن خليل تعديل القانون 288 الصادر في العام 2014 والمتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، بحيث اخضع عملية المناقصات التي ستجريها هيئة إدارة المناقصات لقانون المحاسبة العمومية، لتكون المناقصات تحت الرقابة، كما يسمح لهيئة المناقصات اعتماد نظامي التشغيل والتمويل والانتاج والتسليم إلى الدولة، (P.P.P - B.O.T) من قبل المتعهد الذي سترسو عليه المناقصة، وتولى الرئيسان ميشال عون والحريري التواصل مع رئيس المجلس نبيه برّي الموجود في الدوحة لادراج مشروع التعديل في جدول اعمال جلسة المساءلة النيابية للحكومة يوم غد الأربعاء.
وفي ما يلي نص مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة إلى المجلس بتمديد العمل بالقانون 288/2014:
«المادة الاولى: يمدّد العمل بأحكام القانون 288 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات.
المادة الثانية: تلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية بشروط تحدد بتفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه.
ب- يستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».
وبالنسبة لنقطة تشكيل الهيئة الناظمة للطاقة، تم الاتفاق على ان يتم تشكيلها لاحقا وكذلك تعيين مجلس ادارة لمؤسسة الكهرباء من ضمن التعيينات التي سيبحثها مجلس الوزراء لاحقا. كما اخذ المجلس بملاحظات وزراء «القوات اللبنانية» حول توحيد سعر انتاج الطاقة في المرحلتين المؤقتة والبعيد المدى.
وحسب برنامج الخطة يفترض ان ينتهي اعداد دفتر الشروط خلال شهرين او ثلاثة على أبعد تقدير ليصار الى فض العروض، ويتولى المتعهد الذي ترسو عليه المناقصة تنفيذ الحلين المؤقت عبر انشاء معامل صغيرة خلال تسعة اشهر من بدء العمل تزيد انتاج الكهرباء بين اربع وخمس ساعات العام المقبل، ثم يصار الى توسيعها وبناء معامل كبيرة بما يرفع الطاقة تدريجيا بين عامي 2020 و2023 الى عشرين ثم اربع وعشرين ساعة.
عون: لعنة اللبنانيين
وفي المعلومات، ان الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، استهلت بكلام للرئيس عون الذي صارح الوزراء بأنهم «لن يغادروا قبل إقرار الخطة مشيراً إلى ان من يعرقل تنفيذها تحل عليه لعنة اللبنانيين».
ولفت عون إلى ان هناك قرارات صعبة اتخذها انطلاقاً من مسؤولياته، منها إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، وانه يجب الا يقول أحد اننا غير قادرين على اتخاذ القرار، فهناك شعب ليس قادرا على تحمل المزيد.
وعلم ان الرئيس عون سأل في مداخلته: «لماذا علينا ان نخاف من دائرة المناقصات، وهي إحدى مؤسسات الدولة، ودعا إلى وضع آلية ومن ثم الاحتكام إلى مؤسسات الدولة. وأعطى مثلاً انه كجنرال حين يكون في المعركة لا يقبل ان يراوح مكانه بل يحرص على التقدم سريعاً، وهذا ما يجب ان يحصل في خطة الكهرباء».
ثم عرض الرئيس الحريري الخلاصات التي خرجت بها اللجنة الوزارية التي عهد إليها درس خطة الكهرباء، وتضمنت الآتي:
1- أي خلاف بين إدارة المناقصات ووزارة الطاقة تبت به لجنة وزارية يتم تعيينها لاحقا.
٢- توزيع الطاقة في الزهراني: معمل الزهراني ٦٠٠ ميغاوات. معمل جب جنين ٥٠ ميغاوات. معمل بنت جبيل ٥٠ ميغاوات. بعد أن كان مقرراً ٧٠٠ ميغاوات في المرحلة المؤقتة و٥٠٠ في المرحلة الدائمة، أصبحت معدلة بطلب من الوزير علي حسن خليل ٦٠٠ ميغاوات مؤقت و٥٥٠ دائم.
٣- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة بتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان.
٤- لم تلحظ الخطة إذا كان تعيين الهيئة الناظمة قبل او بعد تعديل القانون ٢٨٨.
٥- قضية الاستملاكات: لم تحدد أرقام العقارات بعد للبت بموضوع الاستملاكات إنما لحظت الخطة على أن تكون النفقة على عاتق المستثمر او الجهات المانحة او الدولة اللبنانية.
الحريري: الخطة ستنفذ
إلى ذلك، جرى نقاش حول ما إذا كانت اللجنة الوزارية القائمة هي التي ستتولى بث الخلاف أو يتم تشكيل لجهة أخرى، وكان الوزيران باسيل وسليم جريصاتي والياس بوصعب وراء مطلب اللجنة الوزارية كضمانة سياسية، خوفاً من أي عرقلة بعد تجارب سابقة مع إدارة المناقصات، فيما أصر وزراء «القوات» و«الاشتراكي» و«امل» و«حزب الله» و«المردة» على إدارة المناقصات، وانتهى النقاش إلى اتفاق على ان يكلف مجلس الوزراء لجنة مهمتها السهر على سرعة تنفيذ المناقصات ومعالجة ما يُمكن ان يعترضها من مشاكل، وفق اقتراح سابق كان قدمه الرئيس الحريري الذي أعلن ان اللجنة سيتم تشكيلها الأسبوع المقبل، واصفاً إقرار الخطة بأنه إنجاز لكل الفرقاء السياسيين الذين عملوا بروح إيجابية، مثنياً على الوزيرة البستاني التي بذلت جهداً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، معتبراً ذلك «انجازا يسجل في خانة المرأة اللبنانية».
وجزم الحريري، الذي تولى إعلان بشرى إقرار الخطة، بأنها ستنفذ خلافاً لما حصل مع خطتي 2010 و2017، مؤكدا ان الحريري عام 2010 شيء والحريري عام 2019 شيء آخر، وانه في ظل وجود الرئيس عون ووجوده ووسط إجماع حكومي سيتم إنجاز هذه الخطة.
وأوضح رداً على سؤال انه لم يكن هناك من معترض على إدارة المناقصات، لافتا إلى ان المشكلة كانت مالية، وعلينا تلزيم الكهرباء بأسرع وقت ومن يتقاعس في الموضوع سيدفع الثمن، مشددا على ان مالية الدولة لا يمكنها تأجيل العمل بهذه الخطة ولو ليوم واحد، لذلك أي إدارة ستتأخر في القيام بواجبها تقع عليها مسؤولية هدر الأموال.
القوات
غير ان مصادر «القوات اللبنانية» قالت لـ«اللواء» ان «التحدي الأساس يكمن في التنفيذ وصولاً إلى كهرباء 24/24، وان النجاح يسجل للحكومة مجتمعة التي طوت ملفاً من «العجائب اللبنانية».
وأبدت المصادر سرورها بما تحقق، وتحديداً لجهة ما سعت إليه من تعديلات في أكثر من جانب في الخطة، وأوجزت هذه التعديلات في أربعة بنود اساسية:
1 - إدارة المناقصات التي أقرّت ومن دونها كانت ستفتقد الخطة إلى الغطاء المعنوي وثقة النّاس، فضلا عن كون عدم إقرارها كان مخالفة قانونية وضربا للمسار الإصلاحي.
2 - السعر الموحّد بين الطاقة الموقتة والطاقة الدائمة من أجل عدم تحويل الموقت إلى دائم.
3 - الهيئة الناظمة التي ربط تشكيلها الحتمي بتحديث القانون.
4 - مجلس إدارة كهرباء لبنان الذي سيشكل حتميا بطلب من وزيرة الطاقة.
إلى ذلك، لاحظت مصادر وزارية لـ «اللواء» انه كان من الواضح ان الهم الأساس للوزير باسيل كان عدم الظهور أمام الرأي العام بمظهر المتراجع في موقفه من إدارة المناقصات، وقد اختلى بالوزيرة بستاني لفترة طويلة في محاولة لإيجاد المخرج المناسب الذي يحافظ على ماء وجهه، إلا ان وقوف معظم المكونات الحكومية صفا واحدا تمسكا بإدارة المناقصات جعله وحيدا، فأقر هذا البند الذي يشكل مطلبا إصلاحيا وحقيقيا.
وفي موضوع مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء وضع باسيل كل جهده من أجل ان يحافظ على مكسب معنوي خشية ان يلقى مصير إدارة المناقصات نفسه، فتم الاتفاق على إخراج بان يتم تشكيل مجلس الإدارة بطلب من وزيرة الطاقة كي لا يكون تشكيل هذا المجلس حصل تحت الضغط.
وفي موضوع الهيئة الناظمة لم يخرج بقرار من مجلس الوزراء ولكن الجميع سلّم بان الهيئة منصوص عليها في البيان الوزاري ومن الإصلاحات الأساسية في سيدر، وبالتالي اتفق على حتمية تشكيلها وربطها مع تحديث القانون. وفي هذا السياق حاول باسيل ان «يمرِّك» على رئيس الحكومة الذي بقي صامتا بالقول: طالما لم تكن ضد تشكيل هيئة ناظمة في الطاقة، فلن نكون ضد تشكيل هيئة ناظمة في الاتصالات.
وحصل نوع من سجال بين الوزيرين أبو سليمان والبستاني في موضوع سلعاتا، وسرعان ما وضع وزير العمل حدا لهذا السجال بقوله لوزيرة الطاقة بانه يخاطب رئيس الحكومة.
ادعاء جرمانوس
قضائياً، برز أمس، استهداف جديد محوره شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من خلال ادعاء قضائي اقدم عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في جرم التمرد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل باشارته وتحت مراقبته وليس العكس، وفي جرم تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات اولية وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية»، واحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري لاجراء التحقيقات اللازمة.
وفيما لم تعرف القضية التي استند إليها القاضي جرمانوس في ادعائه على شعبة المعلومات، نسبت محطة M.T.V إلى مصادر قضائية وصفها للادعاء بأنه محاولة لسحب ملف الفساد من شعبة المعلومات، وبالتالي إخضاع السلطة الأمنية لنفس الجهات التي حاولت استهداف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من نافذة هندساته المالية، في حين استنكر الموقع الالكتروني لتيار «المتسقبل» الادعاء متسائلاً، نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية، عن خلفيات هذا الادعاد وتوقيته المستغرب فيما يلمس كل اللبنانيين النجاحات والانجازات الوطنية التي تسجلها، ولا تزال، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات التابعة لها، ان على صعيد مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن أو على صعيد ملفات الكشف عن الفاسدين.
وأشارت المصادر إلى ان شعبة المعلومات تقوم بدورها الوطني والأمني في حماية المجتمع اللبناني وتحصينه من كل الجرائم الإرهابية والجنائية والأمنية، وهي لن تألو جهدا في متابعة عملها وواجبها الوطني في مكافحة كل ما يخل بالأمن والنظام.
ورأت المصادر ان شعبة المعلومات لن تقف امام بعض المبالغات التي تطلق باتجاهها وهي لن تكون مكسر عصا في الاتهامات التي تساق ضدها، بحيث كانت تنتظر ان يوجه لها الثناء بدل الادعاء لسهر قادتها وضباطها وعناصرها على تحصين الأمن.
واللافت ان الحملة على شعبة المعلومات تزامنت مع بيان شديد اللهجة صدر عن مجلس القضاء الأعلى، رداً على مقال نشر في إحدى وسائل الإعلام تحت عنوان «وقعت الحرب بين قضاة العهد»، ألمح إلى ان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود «تخلى عن دوره».
وشدّد البيان على ان قضاة لبنان كلهم يشكلون جسما قضائيا واحدا، يحكم باسم الشعب اللبناني، فلا يصح تصنيفهم بين «اجنحة» او «محاور»، وهو تصنيف لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويسيء الى السلطة القضائية التي هي ركن أساسي من أركان دولة القانون.
وأكد إن هيئة التفتيش القضائي قامت ولا تزال تقوم بدورها بهذا الصدد على أكمل وجه وفقا لصلاحياتها القانونية. ويذكر المجلس بأن السلطة القضائية كانت السباقة منذ سنوات في القيام بعملية «تنقية ذاتية».
وان المجلس يعتبر أن ما نشر من شأنه زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء والمس بهيبة السلطة القضائية وبركنين من أركانها الأساسية الا وهما رأس النيابات العامة وهيئة التفتيش القضائي.
وبصرف النظر عن مسارعة هذه الجهة أو تلك لإبراز دورها في الإقرار - الإنجاز، فإن العبرة تنتقل إلى التنفيذ، وان ربط بتمديد العمل بالقانون 288، انطلاقاً من إحالة الخطة إلى «لجنة المناقصات واللجنة الفنية لوزارة الطاقة لوضع كل الشروط اللازمة كونها المرة الأولى التي تجري فيها مناقصة وفق BOT أو P.P.P في لجنة المناقصات والكلام للرئيس سعد الحريري الذي تحدث بعد الجلسة الخاصة بالكهرباء»..
على ان الأهم، محلياً ومع ترقب ان تأخذ خطة الكهرباء مجراها التنفيذي، فإن خروج الخلاف بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس و«شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي إلى العلن، يطرح أكثر من علامة استفهام، حول ابعاد هذا التطور وتداعياته على مكافحة الفساد، المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها..
وفي مجال لبناني آخر، وفيما تتجمع معلومات تنفي ان يكون الرئيس نبيه برّي وحركة أمل عرضة لأية عقوبات أميركية، وهو ما أكده النائب ياسين جابر من واشنطن، فإن التوتر بين البيت الأبيض الأميركي والحرس الثوري الإيراني، بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع الحرس على لائحة الإرهاب، ورد الآخر بوضع القوات الأميركية في المنطقة على «لائحة الارهاب» أيضاً، فرض نفسه بنداً على جدول المتابعة السياسية.
إقرار خطة الكهرباء
وسط ذلك، أقرّت حكومة «إلى العمل» خطة الكهرباء، بإقرار مجلس في جلسته الاستثنائية أمس في القصر الجمهوري خطة الكهرباء معدلة عمّا قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، بشقيها المؤقت والبعيد المدى لتوفير الطاقة تدريجياً وخلال فترة لا تتجاوز أربع أو خمس سنوات، لكن العبرة تبقى بالتنفيذ، تبعاً لتجربتين سابقتين في العام 2010 وفي العام 2017، حيث أقرت حكومتا الرئيس الحريري في ذلك الحين خطتين مماثلتين، تحدثتا عن تأمين الكهرباء 24/24 خلال خمس سنوات، ولم تريا النور، مما دفع بوزيرة الطاقة الحالية إلى تحديث خطة العام 2010 التي وضعها يومذاك الوزير جبران باسيل، وفق نظرية المؤقت والدائم، بهدف تأمين الطاقة بحدود العام 2023، ولكن بشروط جديدة تبدأ بوقف الهدر وتحديث شبكات النقل والانتاج لسد عجز الموازنة التي تستهلك سنوياً حوالى ملياري دولار.
وجرى إقرار الخطة المحدثة بتفاهم تام، وبالاجماع، بحسب ما أكّد الرئيس الحريري بعد الجلسة، ومن دون اللجوء إلى التصويت، وبعيداً عن «البطولات الوهمية لهذا الطرف أو ذاك»، بحسب تغريدة الوزير باسيل، حيث قدم جميع الأطراف ملاحظاتهم وتقبلها الطرف الآخر، ووصلنا إلى نتيجة بالنهاية، بالتوافق التام، بتعبير أحد الوزراء لـ«اللواء»، فيما كان لافتاً للإنتباه، ان وزيري «القوات اللبنانية» مي شدياق وكميل أبو سليمان اعتبرا ومن منصة قصر بعبدا، ان ما جرى ليس انتصاراً لأحد على آخر، وان إقرار الخطة كان لمصلحة لبنان.
وحسب المصادر الوزارية كانت اجواء الجلسة هادئة وايجابية، وتركز النقاش خلالها على نقطتي الخلاف: مرجعية اجراء المناقصات وتشكيل الهيئة الناظمة للطاقة، وتم نتيجة النقاش التوافق على احالة المناقصات على هيئة ادارة المناقصات، لكن وزراء التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب وسليم جريصاتي طالبوا بضمانات لعدم حصول مماطلة بالتنفيذ، وتم التوافق على تشكيل لجنة وزارية لاحقا تتولى الاشراف على التنفيذ وملاحقته منعا للتأخير.
تعديل القانون 288
ونتيجة الإصرار على توفير الشفافية والدقة في عملية المناقصات، اقترح الوزير محمّد فنيش وأيده الوزير علي حسن خليل تعديل القانون 288 الصادر في العام 2014 والمتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، بحيث اخضع عملية المناقصات التي ستجريها هيئة إدارة المناقصات لقانون المحاسبة العمومية، لتكون المناقصات تحت الرقابة، كما يسمح لهيئة المناقصات اعتماد نظامي التشغيل والتمويل والانتاج والتسليم إلى الدولة، (P.P.P - B.O.T) من قبل المتعهد الذي سترسو عليه المناقصة، وتولى الرئيسان ميشال عون والحريري التواصل مع رئيس المجلس نبيه برّي الموجود في الدوحة لادراج مشروع التعديل في جدول اعمال جلسة المساءلة النيابية للحكومة يوم غد الأربعاء.
وفي ما يلي نص مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة إلى المجلس بتمديد العمل بالقانون 288/2014:
«المادة الاولى: يمدّد العمل بأحكام القانون 288 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات.
المادة الثانية: تلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية بشروط تحدد بتفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه.
ب- يستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».
وبالنسبة لنقطة تشكيل الهيئة الناظمة للطاقة، تم الاتفاق على ان يتم تشكيلها لاحقا وكذلك تعيين مجلس ادارة لمؤسسة الكهرباء من ضمن التعيينات التي سيبحثها مجلس الوزراء لاحقا. كما اخذ المجلس بملاحظات وزراء «القوات اللبنانية» حول توحيد سعر انتاج الطاقة في المرحلتين المؤقتة والبعيد المدى.
وحسب برنامج الخطة يفترض ان ينتهي اعداد دفتر الشروط خلال شهرين او ثلاثة على أبعد تقدير ليصار الى فض العروض، ويتولى المتعهد الذي ترسو عليه المناقصة تنفيذ الحلين المؤقت عبر انشاء معامل صغيرة خلال تسعة اشهر من بدء العمل تزيد انتاج الكهرباء بين اربع وخمس ساعات العام المقبل، ثم يصار الى توسيعها وبناء معامل كبيرة بما يرفع الطاقة تدريجيا بين عامي 2020 و2023 الى عشرين ثم اربع وعشرين ساعة.
عون: لعنة اللبنانيين
وفي المعلومات، ان الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، استهلت بكلام للرئيس عون الذي صارح الوزراء بأنهم «لن يغادروا قبل إقرار الخطة مشيراً إلى ان من يعرقل تنفيذها تحل عليه لعنة اللبنانيين».
ولفت عون إلى ان هناك قرارات صعبة اتخذها انطلاقاً من مسؤولياته، منها إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، وانه يجب الا يقول أحد اننا غير قادرين على اتخاذ القرار، فهناك شعب ليس قادرا على تحمل المزيد.
وعلم ان الرئيس عون سأل في مداخلته: «لماذا علينا ان نخاف من دائرة المناقصات، وهي إحدى مؤسسات الدولة، ودعا إلى وضع آلية ومن ثم الاحتكام إلى مؤسسات الدولة. وأعطى مثلاً انه كجنرال حين يكون في المعركة لا يقبل ان يراوح مكانه بل يحرص على التقدم سريعاً، وهذا ما يجب ان يحصل في خطة الكهرباء».
ثم عرض الرئيس الحريري الخلاصات التي خرجت بها اللجنة الوزارية التي عهد إليها درس خطة الكهرباء، وتضمنت الآتي:
1- أي خلاف بين إدارة المناقصات ووزارة الطاقة تبت به لجنة وزارية يتم تعيينها لاحقا.
٢- توزيع الطاقة في الزهراني: معمل الزهراني ٦٠٠ ميغاوات. معمل جب جنين ٥٠ ميغاوات. معمل بنت جبيل ٥٠ ميغاوات. بعد أن كان مقرراً ٧٠٠ ميغاوات في المرحلة المؤقتة و٥٠٠ في المرحلة الدائمة، أصبحت معدلة بطلب من الوزير علي حسن خليل ٦٠٠ ميغاوات مؤقت و٥٥٠ دائم.
٣- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة بتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان.
٤- لم تلحظ الخطة إذا كان تعيين الهيئة الناظمة قبل او بعد تعديل القانون ٢٨٨.
٥- قضية الاستملاكات: لم تحدد أرقام العقارات بعد للبت بموضوع الاستملاكات إنما لحظت الخطة على أن تكون النفقة على عاتق المستثمر او الجهات المانحة او الدولة اللبنانية.
الحريري: الخطة ستنفذ
إلى ذلك، جرى نقاش حول ما إذا كانت اللجنة الوزارية القائمة هي التي ستتولى بث الخلاف أو يتم تشكيل لجهة أخرى، وكان الوزيران باسيل وسليم جريصاتي والياس بوصعب وراء مطلب اللجنة الوزارية كضمانة سياسية، خوفاً من أي عرقلة بعد تجارب سابقة مع إدارة المناقصات، فيما أصر وزراء «القوات» و«الاشتراكي» و«امل» و«حزب الله» و«المردة» على إدارة المناقصات، وانتهى النقاش إلى اتفاق على ان يكلف مجلس الوزراء لجنة مهمتها السهر على سرعة تنفيذ المناقصات ومعالجة ما يُمكن ان يعترضها من مشاكل، وفق اقتراح سابق كان قدمه الرئيس الحريري الذي أعلن ان اللجنة سيتم تشكيلها الأسبوع المقبل، واصفاً إقرار الخطة بأنه إنجاز لكل الفرقاء السياسيين الذين عملوا بروح إيجابية، مثنياً على الوزيرة البستاني التي بذلت جهداً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، معتبراً ذلك «انجازا يسجل في خانة المرأة اللبنانية».
وجزم الحريري، الذي تولى إعلان بشرى إقرار الخطة، بأنها ستنفذ خلافاً لما حصل مع خطتي 2010 و2017، مؤكدا ان الحريري عام 2010 شيء والحريري عام 2019 شيء آخر، وانه في ظل وجود الرئيس عون ووجوده ووسط إجماع حكومي سيتم إنجاز هذه الخطة.
وأوضح رداً على سؤال انه لم يكن هناك من معترض على إدارة المناقصات، لافتا إلى ان المشكلة كانت مالية، وعلينا تلزيم الكهرباء بأسرع وقت ومن يتقاعس في الموضوع سيدفع الثمن، مشددا على ان مالية الدولة لا يمكنها تأجيل العمل بهذه الخطة ولو ليوم واحد، لذلك أي إدارة ستتأخر في القيام بواجبها تقع عليها مسؤولية هدر الأموال.
القوات
غير ان مصادر «القوات اللبنانية» قالت لـ«اللواء» ان «التحدي الأساس يكمن في التنفيذ وصولاً إلى كهرباء 24/24، وان النجاح يسجل للحكومة مجتمعة التي طوت ملفاً من «العجائب اللبنانية».
وأبدت المصادر سرورها بما تحقق، وتحديداً لجهة ما سعت إليه من تعديلات في أكثر من جانب في الخطة، وأوجزت هذه التعديلات في أربعة بنود اساسية:
1 - إدارة المناقصات التي أقرّت ومن دونها كانت ستفتقد الخطة إلى الغطاء المعنوي وثقة النّاس، فضلا عن كون عدم إقرارها كان مخالفة قانونية وضربا للمسار الإصلاحي.
2 - السعر الموحّد بين الطاقة الموقتة والطاقة الدائمة من أجل عدم تحويل الموقت إلى دائم.
3 - الهيئة الناظمة التي ربط تشكيلها الحتمي بتحديث القانون.
4 - مجلس إدارة كهرباء لبنان الذي سيشكل حتميا بطلب من وزيرة الطاقة.
إلى ذلك، لاحظت مصادر وزارية لـ «اللواء» انه كان من الواضح ان الهم الأساس للوزير باسيل كان عدم الظهور أمام الرأي العام بمظهر المتراجع في موقفه من إدارة المناقصات، وقد اختلى بالوزيرة بستاني لفترة طويلة في محاولة لإيجاد المخرج المناسب الذي يحافظ على ماء وجهه، إلا ان وقوف معظم المكونات الحكومية صفا واحدا تمسكا بإدارة المناقصات جعله وحيدا، فأقر هذا البند الذي يشكل مطلبا إصلاحيا وحقيقيا.
وفي موضوع مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء وضع باسيل كل جهده من أجل ان يحافظ على مكسب معنوي خشية ان يلقى مصير إدارة المناقصات نفسه، فتم الاتفاق على إخراج بان يتم تشكيل مجلس الإدارة بطلب من وزيرة الطاقة كي لا يكون تشكيل هذا المجلس حصل تحت الضغط.
وفي موضوع الهيئة الناظمة لم يخرج بقرار من مجلس الوزراء ولكن الجميع سلّم بان الهيئة منصوص عليها في البيان الوزاري ومن الإصلاحات الأساسية في سيدر، وبالتالي اتفق على حتمية تشكيلها وربطها مع تحديث القانون. وفي هذا السياق حاول باسيل ان «يمرِّك» على رئيس الحكومة الذي بقي صامتا بالقول: طالما لم تكن ضد تشكيل هيئة ناظمة في الطاقة، فلن نكون ضد تشكيل هيئة ناظمة في الاتصالات.
وحصل نوع من سجال بين الوزيرين أبو سليمان والبستاني في موضوع سلعاتا، وسرعان ما وضع وزير العمل حدا لهذا السجال بقوله لوزيرة الطاقة بانه يخاطب رئيس الحكومة.
ادعاء جرمانوس
قضائياً، برز أمس، استهداف جديد محوره شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من خلال ادعاء قضائي اقدم عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في جرم التمرد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل باشارته وتحت مراقبته وليس العكس، وفي جرم تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات اولية وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية»، واحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري لاجراء التحقيقات اللازمة.
وفيما لم تعرف القضية التي استند إليها القاضي جرمانوس في ادعائه على شعبة المعلومات، نسبت محطة M.T.V إلى مصادر قضائية وصفها للادعاء بأنه محاولة لسحب ملف الفساد من شعبة المعلومات، وبالتالي إخضاع السلطة الأمنية لنفس الجهات التي حاولت استهداف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من نافذة هندساته المالية، في حين استنكر الموقع الالكتروني لتيار «المتسقبل» الادعاء متسائلاً، نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية، عن خلفيات هذا الادعاد وتوقيته المستغرب فيما يلمس كل اللبنانيين النجاحات والانجازات الوطنية التي تسجلها، ولا تزال، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات التابعة لها، ان على صعيد مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن أو على صعيد ملفات الكشف عن الفاسدين.
وأشارت المصادر إلى ان شعبة المعلومات تقوم بدورها الوطني والأمني في حماية المجتمع اللبناني وتحصينه من كل الجرائم الإرهابية والجنائية والأمنية، وهي لن تألو جهدا في متابعة عملها وواجبها الوطني في مكافحة كل ما يخل بالأمن والنظام.
ورأت المصادر ان شعبة المعلومات لن تقف امام بعض المبالغات التي تطلق باتجاهها وهي لن تكون مكسر عصا في الاتهامات التي تساق ضدها، بحيث كانت تنتظر ان يوجه لها الثناء بدل الادعاء لسهر قادتها وضباطها وعناصرها على تحصين الأمن.
واللافت ان الحملة على شعبة المعلومات تزامنت مع بيان شديد اللهجة صدر عن مجلس القضاء الأعلى، رداً على مقال نشر في إحدى وسائل الإعلام تحت عنوان «وقعت الحرب بين قضاة العهد»، ألمح إلى ان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود «تخلى عن دوره».
وشدّد البيان على ان قضاة لبنان كلهم يشكلون جسما قضائيا واحدا، يحكم باسم الشعب اللبناني، فلا يصح تصنيفهم بين «اجنحة» او «محاور»، وهو تصنيف لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويسيء الى السلطة القضائية التي هي ركن أساسي من أركان دولة القانون.
وأكد إن هيئة التفتيش القضائي قامت ولا تزال تقوم بدورها بهذا الصدد على أكمل وجه وفقا لصلاحياتها القانونية. ويذكر المجلس بأن السلطة القضائية كانت السباقة منذ سنوات في القيام بعملية «تنقية ذاتية».
وان المجلس يعتبر أن ما نشر من شأنه زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء والمس بهيبة السلطة القضائية وبركنين من أركانها الأساسية الا وهما رأس النيابات العامة وهيئة التفتيش القضائي.
9 نيسان 2019
إرسال تعليق