شدد "لقاء الجمهورية" خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان على ضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي الاهتمام الكافي وعدم الغوص في سياسات تدميرية تضع لبنان في موقع لا يشبهه ولا يفيده، مؤكداً على أهمية اعتماد سياسات تخدم الاقتصاد، وضرورة العودة إلى المربعات السياسية الآمنة لتجنيب لبنان الانعكاسات الكارثية الناجمة عن زجه عنوةً في آتون الصراعات الدولية الكبيرة.
ورأى "اللقاء" ان الموازنة يجب ان تكون مدروسة لناحية عدم المس بجيوب ذوي الدخل المتدني، ومرفقة بإصلاحات ملحّة، منها السياسي ومنها الأمني-القضائي، لضمان وقف الهدر والحد من التهريب والتهرّب وإيقاف عملية استنزاف الدولة لصالح أرباب الدويلات والمحاصصة.
واكد "لقاء الجمهورية" ان إقرار "الاستراتيجية الدفاعية" بعد مناقشة المسودة المرفوعة إلى هيئة الحوار 2012، يُشكِّل "ألف باء" الإصلاح، وهو الكفيل بإعادة الثقة والإيحاء الصريح أن الدولة تستعد لاسترجاع سيادتها على قرار السلم والحرب، وبأن حصرية امتلاك السلاح واستعماله يعودان لإمرتها دون سواها، وبأن المدة الزمنية للانتقال بلبنان من زمن الدويلة إلى زمن الدولة كفيلة لعودة الاستثمارات وارتفاع النمو الذي لامس أدنى مستوياته، لأسباب سياسية بحتة، أبرزها "عدم تحييد لبنان كما ورد في إعلان بعبدا" وعدم إقرار الاستراتيجية الدفاعية أو البدء بمناقشتها وفقاً لما تعهد به رئيس الجمهورية منذ سنة.
ودعا "اللقاء" إلى التمسك بالأصول الدبلوماسية وفتح تحقيق شفّاف لتبيان حقيقة تسريب محاضر اللقاءات الخارجية حفاظاً على صورة لبنان أمام المجتمع الدولي والدول الصديقة كافة.
كما بحث الرئيس ميشال سليمان في الأوضاع المحلية مع نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة، الوزير والنائب السابق عبدالله فرحات والوزير السابق زياد بارود.
ورأى "اللقاء" ان الموازنة يجب ان تكون مدروسة لناحية عدم المس بجيوب ذوي الدخل المتدني، ومرفقة بإصلاحات ملحّة، منها السياسي ومنها الأمني-القضائي، لضمان وقف الهدر والحد من التهريب والتهرّب وإيقاف عملية استنزاف الدولة لصالح أرباب الدويلات والمحاصصة.
واكد "لقاء الجمهورية" ان إقرار "الاستراتيجية الدفاعية" بعد مناقشة المسودة المرفوعة إلى هيئة الحوار 2012، يُشكِّل "ألف باء" الإصلاح، وهو الكفيل بإعادة الثقة والإيحاء الصريح أن الدولة تستعد لاسترجاع سيادتها على قرار السلم والحرب، وبأن حصرية امتلاك السلاح واستعماله يعودان لإمرتها دون سواها، وبأن المدة الزمنية للانتقال بلبنان من زمن الدويلة إلى زمن الدولة كفيلة لعودة الاستثمارات وارتفاع النمو الذي لامس أدنى مستوياته، لأسباب سياسية بحتة، أبرزها "عدم تحييد لبنان كما ورد في إعلان بعبدا" وعدم إقرار الاستراتيجية الدفاعية أو البدء بمناقشتها وفقاً لما تعهد به رئيس الجمهورية منذ سنة.
ودعا "اللقاء" إلى التمسك بالأصول الدبلوماسية وفتح تحقيق شفّاف لتبيان حقيقة تسريب محاضر اللقاءات الخارجية حفاظاً على صورة لبنان أمام المجتمع الدولي والدول الصديقة كافة.
كما بحث الرئيس ميشال سليمان في الأوضاع المحلية مع نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة، الوزير والنائب السابق عبدالله فرحات والوزير السابق زياد بارود.
الخميس 25 نيسان 2019
إرسال تعليق