التقطتْ بيروت أنفاسَها في استراحةِ «ما بين العاصفتين»... ودّعتْ «نورما» بـ«مَخالِبها» ومَشاهدها الخلاّبة، وتستعدّ لاستقبال «ترايسي» بـ«شدِّ أحْزمةٍ» وإجراءاتٍ وقائية... وفي الوقت المستقطع بين المنخفضيْن الجويّيْن، هبّتْ «عاصفةٌ سياسيةٌ» مُفاجئةٌ صارت معها القمة التنموية الاقتصادية العربية المقرَّرة في لبنان (19 و20 الجاري) «كيسَ ملاكمة» بأبعاد محلية وإقليمية بدأت تطرح علامات استفهام حيال تأثيراتها على هذا الحدَث في ذاته كما على مستوى التمثيل فيه.وغداة دعوة رئيس البرلمان نبيه بري الى تأجيل القمة «في غياب حكومة، ولأنّ لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، وكي لا تكون هذه القمة هزيلة»، مؤكداً «ضرورة مشاركة سورية في مثل هذه القمة»، وضعت أوساط سياسية الموقف المباغت من بري والذي بدا برسْم الرئيس ميشال عون في سياق مزدوج، الأول يعكس تحوُّل القمة «حديقة خلفية» للصراع المكتوم بين فريق عون والثنائي الشيعي (حزب الله - بري) حول تشكيل الحكومة والثلث المعطل فيها، والثاني محاولة جعْل التظاهرة الاقتصادية العربية محطة لـ«ربْط نزاع» مع الواقع الإقليمي وتحديداً الأزمة السورية وتحوّلاتها.
واعتبرتْ الأوساط أن رئيس البرلمان «فجّر» مفاجأة مزدوجة بموقفه من إرجاء القمة، إذ ربط هذه المطالبة بعدم جواز «القفز» فوق دعوة سورية إليها واستدراج لبنان ليكون مسرحاً لخلافات عربية - عربية، في حين تكشّف بُعد آخر لخطوة بري تمثّل باعتراضه على دعوة ليبيا التي تحمّلها بيروت مسؤولية عدم التعاون في الكشف عن مصير الإمام موسى الصدر الذي أخْفاه نظام معمر القذافي.
وفيما كان لافتاً أن مصادر قريبة من الخارجية تولّت كشف ان بري أرسل قبل مدّة، مبعوثاً إلى القصر الجمهوري لإبلاغ موقفه من دعوة ليبيا «فأتاه الجواب بأنّ لبنان مُضطر إلى أن يدعو جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية»، فإن الأنظار تشْخص على طبيعة ردّ رئيس البرلمان على عدم دعوة سورية الى القمة وعدم إبعاد ليبيا عنها، وسط إعلانه سابقاً أنه لن يشارك بأي اجتماعات لا تحضرها سورية وتأكيد القناة التابعة له أنها ستقاطع تغطية فاعليات القمة على هذه الخلفية، في موازاة تلويح بعض التقارير بأن أنصار حركة «امل» قد يلجأون الى التصعيد لفرض استبعاد حضور أي مسؤول ليبي الى بيروت عبر تحركات شعبية في الشارع يمكن أن تصل الى مطار رفيق الحريري الدولي.
"الأنباء الكويتية" - 11 كانون الثاني 2019
إرسال تعليق