عشية انقضاءِ أسبوعٍ على المَسعى الذي أطلقه لكسْر دوران مأزق تشكيل الحكومة الجديدة في حلقةٍ مفرغة، تتدافع الأسئلةُ حول إذا كان استخدام الرئيس العماد ميشال عون رصيدَه في محاولةٍ لإيصال مسار التأليف الى «شاطئ الأمان» سيُفضي الى إنهاء هذه الأزمة المتمادية منذ نحو 7 أشهر أم ان «كرة النار» الحكومية ستبقى تتدحْرج على وقع تَعاظُم المخاطر المالية - الاقتصادية والتحديات السياسية والأمنية الداخلية والخارجية. وشخصت الأنظار أمس على العودة المرتقبة للرئيس المكلف سعد الحريري خلال ساعات الى بيروت حيث يفترض ان يلتقي عون لجوْجلة حصيلة الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية ابتداء من الاثنين الفائت وشملت في شكل رئيسي «حزب الله» والنواب السنّة الستة الموالين له والذين تحولوا «العقدة والمفتاح» في عملية التأليف بعدما اشترط الحزب توزير أحدهم وإلا... لا حكومة.
وكشفتْ وقائع المبادرة الرئاسية الرامية الى استيلاد الحكومة قبل الأعياد «وإلا الكارثة» أن صيغة الحلّ لعقدة سنّة 8 آذار محكومة باستحالتيْن كرّستهما الأيام الماضية وهما: عدم إمكان القفز فوق مبدأ توزير هؤلاء مباشرة أو عبر مَن يمثّلهم، وعدم إمكان ان يكون ذلك من حصة الحريري، وسط ارتسام حلّ وحيد «مثلث البُعد» في سلّة واحدة تفترض التوازي والتوازن بالتنازلات على قاعدة أن يقبل الرئيس المكلف بتمثيل «مجموعة الستة» عبر شخصية قريبة منهم بعد الاعتراف «بوجودهم»عبر لقائهم، وأن يوافق هؤلاء على التراجع عن اشتراط توزير أحدهم والقبول باسم من خارجهم، وأن يتخلّى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عن تَمسُّكه بالثلث المعطّل لفريق عون فيكون تمثيل سنّة 8 آذار من حصّته.
وبدا واضحاً في الساعات الماضية بروز تجاذب حول مَن يسبق مَن الى «التنازل الأول»، وسط اعتبار البعض وعبر وسائل إعلام قريبة من «حزب الله» أن المدخل لإنجاح مبادرة عون يكون بتخلي باسيل عن الثلث المعطّل، في مقابل إشارة آخرين الى أن «مفتاح الحل» يبقى باستقبال الحريري لمجموعة الستة كـ «اعترافٍ ضروري» بالشكل لنتائج الانتخابات ومع التداول بخيارات عدة لحصول مثل هذا اللقاء سواء في القصر الجمهوري او مقرّ البرلمان.
وفيما عكَس هذا التجاذب بحسب أوساط سياسية عدم نضوج التسوية «المتزامنة الخطوات التراجعية» وعدم استعداد أي طرف من «مثلث الحلّ» لتقديم تنازله ورقةً مجانية قبل ضمان ان يلتزم الآخرون بحصّتهم من التسوية، جاء ما تم التداول به أمس عن «مُلحَق سياسي» يشترطه «حزب الله» للإفراج عن الحكومة ليطرح علاماتٍ استفهام كبرى حول مغْزى هذا الأمر اذا كان صحيحاً ولا سيما أنه سيعني فتْح الأزمة على مستويات أخرى أكثر تعقيداً بكثير.
فقد أوردتْ «وكالة الأنباء المركزية» ان موافقة «حزب الله» على توزير سنّة 8 اذار بشخصية يختارونها رُبطت بحزمة شروط تم رفْضها وبينها «إعادة العلاقات الى طبيعتها مع النظام السوري بمعزل عن قرارات الجامعة العربية، توجيه الدعوة الى سورية للمشاركة بالقمة الاقتصادية التنموية في بيروت في يناير المقبل، تحديد موقف رسمي حكومي واضح من العقوبات المفروضة على حزب الله ووضع استراتيجية دفاعية تشرْعن المقاومة ودورها المستمرّ ما دامت اسرائيل في الوجود، على غرار الحشد الشعبي في العراق».
وفي غمرة هذا المناخ المحتدم، كان بارزاً حض زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الحريري على استقبال النواب الستة، مطالباً بإزالة هذه الذريعة مع رفْضه كسْر الرئيس المكلف، ومعاوداً الإضاءة على العامل السوري في الواقع اللبناني عبر ربْطه ما وصفه بـ «الغارة» (بالمواكب السيارة وبعضها مسلّح) التي نفّذها مؤيدون للوزير السابق وئام وهاب في المختارة قبل نحو اسبوعين، بالنظام السوري «فنظام بشار الأسد وحده يقوم بهكذا غارات ومن الممكن انه يخطط لاختراق الساحة الدرزية فلا اختصاص لنظام بشار ووالده سوى القتل».
ولم تنظر دوائر متابعة بارتياح الى تعديل وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لتصنيف لبنان من مستقرة إلى سلبية بسبب «زيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد»، معتبرة أن هذا الأمر يلاقي التحذيرات المتصاعدة من عدم أخذ الواقع الاقتصادي المالي بالاعتبار في عملية «عض الأصابع» المفتوحة في الملف الحكومي، وسط بروز حِراك في الشارع سواء عبر المجتمع المدني المتمثل بـ «حزب سبعة» الذي أغلق أمس مداخل عدد من الوزارات تحت شعار «بدنا حكومة هلق» فيما يستعدّ الحزب الشيوعي اللبناني لتظاهرة غداً بوجه الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
"الراي الكويتية" - 15 كانون الأول 2018
إرسال تعليق